اختیارات این هیات کار کارشناسی را هم دور می‌زند

گروه اقتصادی: بحث مولدسازی دارایی های دولت که قرار است از طریق تشکیل هیات هفت نفره‌ای برای این منظور صورت گیرد، جنجال‌های زیادی به پا کرده است، از جنجال‌های سیاسی تا مباحث حقوقی که بسیاری از حقوقدانان معتقدند اختیارات و مصونیت‌های قضایی که این هیات برای خود قائل شده است، فراتر از اختیارات قانونی و به نوعی نقض قانون اساسی است.

به گزارش اقتصاد 24، در همین زمینه محمدعلی محسنی‌بندپی  نماینده مردم نوشهر و چالوس در مورد موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: حدود دو دهه است که فروش دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و در قوانین بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم، دولت موظف به فروش دارایی‌های مازاد شد به گونه‌ای که در بودجه ۱۴۰۱، سقف فروش دارایی‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

وی افزود: بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم، به تازگی مطرح شده و هر چند واژه مولدسازی موضوع جالبی است و باید به آن بپردازیم، اما در این زمینه ایرادات و ابهاماتی وجود دارد. در واقع در حالی این اقدام منطقی است که وقتی بخشی از دارایی‌ها فروخته شود، آن را صرف هزینه‌های جاری نکنیم و به سمت تولید برود و عملاً با بهره حاصل از تولید، نسبت به رفع مشکلات دولت و ملت اقدام کرد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس ادامه داد: در کشور ما دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی تا توانسته‌اند از نظر فیزیکی و دارایی‌ها، فربه شده‌اند به گونه‌ای که اکنون بانک‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند و وزارت‌خانه‌های آموزش‌وپرورش، کشور، نفت و کار از نظر عرضی و طولی دارایی‌های زیادی را جمع کردند که امروز شاید فروش آن در شرایط فعلی کشور بتواند به بودجه، کمک زیادی کند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ترکیب هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن، گفت: برخی نمایندگان به این امر انتقاد دارند که چرا مجلس در این موضوع دور زده شده و به‌عنوان نهادی که در راس امور است و تنها نهاد قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود، نادیده گرفته شده است. البته بحث عدم‌حضور دستگاه‌های نظارتیی نیز یکی از ایرادات وارده نمایندگان به این موضوع است. در واقع مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا این گروه و هیات تنها گروهی هستند که در کشور مصونیت دارند. البته حتی اگر نمایندگانی از طرف روسای قوا هم عضو این هیات باشند، دلیلی بر مصونیت نیست و هیچ گروهی که در کشور خدمتی را ارائه می‌کنند نباید مصونیت داشته باشند و به طور حتم باید تحت نظر دستگاه‌های نظارتی مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده و پاسخ‌گو باشند.

وی یادآور شد: مجلس باید بتواند نقش قانون‌گذاری و نظارت را در موضوع مولدسازی ایفا کند و این اتفاق باید در قالب قوانین کشور گنجانده شود. متاسفانه اختیاراتی به این هیات و گروه داده شده که می‌تواند کارِ کارشناسی را هم دور بزند در حالی که به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه معتقدم بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام مشکلات باید راه حل علمی پیدا کنیم و در این رابطه وقتی می‌توان نظر کارشناسی را دور زد، یعنی به راه حل علمی اعتقادی نداریم و این اختیار برای این گروه و هیات منحرف‌کننده است و می‌تواند شبهاتی را در پی داشته باشد که نمایندگان در این رابطه نگرانی خود را در نشست غیرعلنی اخیر مجلس مطرح کردند.

محسنی‌بندپی ادامه داد: مهم‌تر از همه این موارد چه کسی تضمین می‌کند که همه این دارایی‌هایی که قرار است فروخته شود، به سمت مولدسازی خواهند رفت؟ اخیراً دانشگاه پیام نور حوزه انتخابیه‌ام، زمینی که یکی از خیرین برای تجهیز، تکمیل و توسعه دانشگاه اهدا کرد را فروخت و به اعتراف خودشان آن را صرف پرداخت حقوق کردند در صورتی که این کار غیرقانونی است. البته اعلام کردند که این اتفاق نیفتاده و اطلاعات کاذب است اما ما از دیوان محاسبات خواستیم که جزییات بیشتر این قضیه را بررسی کند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران خاطرنشان کرد: بحث مولدسازی با مصرف کردن و به زخم هزینه‌های جاری زدن فرق دارد و وقتی دستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را نداشته باشند، چه کسی تضمین خواهد کرد که این‌ها به سمت مولدسازی برود و چه کسانی قرار است دارایی‌های دولت را بخرند. در این رابطه خریداران اصلی هم مشخص نیستند. بنابراین محدود کردن موضوع به یک جمع چند نفره و دور زدن قانون، کار درست و منطقی نیست.