از تورم هم مالیات می‌گیریم!

احمد علیرضابیگی در گفتگو با نشریه ساقی افزود: امروز نهادهایی که در قضیه خصوصی سازی عملا کنار گذاشته شده اند، مقصر اصلی این شکست قلمداد می‌شوند و لذا در بحث قانون مولد سازی تصمیم بر این شده تا این نهادها و راهکارها به کل کنار گذاشته شود و خودمان یک سازوکاری برای این موضوع طراحی کنیم. اما مستحضرید که کنارگذاشتن نهادهای مهم در تصمیم گیری های اینچنینی بهرحال هزینه‌ها و تبعاتی به دنبال دارد. بیراه نیست اگر بگوییم که برای تصویب و اجرای مولد سازی، قانون اساسی را تعطیل کردند و عملا مجلس را که طبق قانون اساسی مهم ترین و اصلی ترین نهاد قانون گذارکشور است، کنارگذاشتند و جالب آن که مجریان این طرح از هرگونه تحقیق و بررسی مصون هستند. پیام این تصمیم آن است که ما به نقطه‌ای رسیده ایم که چنین هزینه‌ای را پرداخت کنیم. حتما سران قوا متوجه اند که حذف نهادی های رسمی هزینه سنگینی دارد! حتما بزرگان نظام متوجه‌اند که تایید چنین مصوبه‌ای و عبور دولت از این گردنه نفس گیر مشکلات ، هزینه سنگینی دارد! تصمیم گیران امر بر این باورند که آن چه از این اقدام نصیب دولت می‌شود ارزش چنین ریسکی را دارد و این اقدام حکایت از وضعیت بغرنج اقتصادی ما دارد که ما را ناچار به پرداخت چنین هزینه‌ای کرده است. البته باید دید که آیا داده و ستاده ما با هم مطابقت دارد؟ تصمیمی که سران قوا گرفته اند باید منتج به آب حیاتی شود تا بتوان چنین مطابقتی را متصور بود.
نماینده تبریز در مجلس در ادامه گفت: اما بنده شخصا با این مصوبه مخالفم از آن رو که ما تجربه بزرگ شکست خصوصی سازی را در کشورمان داریم که انواع و اقسام پرونده های تخلف در این رابطه تشکیل شده است. از سویی معتقدم که آورده این مصوبه سرابی بیش نیست. چون ما نتیجه خصوصی سازی را دیده ایم و از این رو مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد با این تفاوت که اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران امکان ورود بخش خصوصی به این حوزه را ندارد. و در بخش خصوصی هم این علاقمندی وجود ندارد و لذا باز فضا برای ورود خصولتی‌ها باز می‌شود و این بخش‌ها هم که خودشان چنین پولی ندارند و برای تامین این مبالغ لاجرم از آویزان شدن به سیستم بانکی کشور و اخذ وام های کلان خواهند شد. بانک‌ها هم که موجودی برای تخصیص چنین ارقامی ندارند و آن‌ها هم بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه خواهند کرد و در نتیجه چیزی عایدی ملت ایران نخواهد شد.
از تورم مالیات می‌گیریم!
علیرضابیگی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا تورمی به این مقدارکه در کشور خودمان شاهدیم، وجود ندارد. به تعبیری ما بنا داریم تا از تورم مالیات دریافت کنیم. این طرح جفا در حق مردمی است که سعی دارند به جهت سیاست های نادرست اقتصادی کشور از آب شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند و این ساختار نادرست اقتصادی کشور است که مردم را وادار به این کار می‌نماید. ما به جای آنکه این شلاق را به جان دولت بکشیم که مانع از کاهش ارزش پول ملی کشور شود، در یک فرار رو به جلو چنین شلاقی را بر پیکره مردمی می‌کشیم که برای حفظ ارزش دارایی های نقدی خود آن را به سکه، طلا، دلار و زمین تبدیل کرده اند. نتیجه چنین اقداماتی جز خروج سرمایه از کشور نیست مثل قانون مالیات بر خانه های خالی که تصور می‌کردیم با ابزار تعرفه و مالیات می‌توان در بازار مسکن و قیمت آن دخالت کرد و سعی در عرضه بیشتر مسکن داشتیم و نتیجتا کسانی که ثروت و سرمایه‌ای در اختیار داشتند برای آن که ارزش مادی آن را حفظ کنند، ثروت خود را به شرافتمنداته ترین شکل ممکن تبدیل کردند و چاره‌ای هم جز این نداشتند. در نهایت میزان وصولی ما از این رهگذر چیزی نزدیک به صفر است ولی سبب شد کسانی که در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کرده بودند، سرمایه خود را از کشور خارج کردند و امروز شاهد رونق ساخت و ساز در دبی و ترکیه هستیم و در مقابل تعداد پروانه های صادر شده حکایت از کاهش میزان ساخت و ساز در کشور خودمان دارد. از این رو روش‌هایی از این دست روش‌هایی نیستند که بتوان بدون مقدمه سازی آن‌ها را به سرانجام ممکن رساند و آخر سر هم به ضد هدف خودش تبدیل می‌شود. ظاهرا هدف از اجرای این طرح مقابله با سفته بازی و ورود سرمایه به کالاهای غیر مولد است ولی در مرحله عمل بدلیل فراهم نبودن همان زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری مولد در کشور، همین اندک میزان را هم از دست خواهیم داد.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه توسعه ششم یک سال تمدید شد و تاکید مقام معظم رهبری هم بر این بود که این برنامه مجددا تمدید نشود و از این رومجلس هم در یک محذوریتی گیر کرده بود و تاکید داشت که شما اول باید برنامه بیاورید بعد لایحه را، دولت هم ادعایش این بود که زمان کافی برای تنظیم برنامه نداشته است. بالاخره مجلس مجبور شد تا برنامه ششم توسعه را به مدت ۶ ماه تمدید کند تا به جهت شکلی برای بررسی لایحه یک مبنای قانونی وجود داشته باشد و از سال آینده وارد برنامه هفتم بشویم. از طرفی کشور هم در شرایط خاصی قرار دارد و نمی شد که کشور را بدون بودجه اداره کرد مثلا اگر می‌گفتیم که قانون بودجه امسال به سال بعد هم تعمیم داده شود که عملا امکانپذیر نبود. نهایتا تصمیم همانی شد که عرض کردم هر چند به جهت برنامه ریزی حتما با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
نماینده تبریز در مجلس در ادامه گفت: حسابرسی و نظارت در سیستم بانکی به درستی صورت نمی گیرد و ما دچار تعارفات سیاسی در رسیدگی به فسادها هستیم! بی شک فساد در سیستم بانکی بسیار بیشتر از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی می‌باشد. از طرفی فساد صرفا منحصر به یک گروه و جریان سیاسی خاص نیست که بگوییم صرفا کار اصلاح طلبان است یا اصولگرایان. از این رو اصولگرایان هم در موضوع فساد بانکی نقش و سهم دارند و منتظریم تا نهادهای ذیربط بخصوص دستگاه قضایی کشور رسیدگی دقیق و درستی در این رابطه داشته باشد. به جای نفی این چپاول‌ها باید موضوع را کالبدشکافی کرد و به چرایی آن پی برد که اینکار بر عهده سیستم اجرایی کشور است و باید به نحوی منابع را مدیریت کند که شاهد این اتفاقات نباشیم. اگر این منابع مالی به مردم داده می‌شد بهتر از دولتمردان می‌توانستند آن را مدیریت نمایند.
برای نمونه اگر واگذاری‌ها در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به مردم صورت می‌گرفت دیگر شاهد پدیده‌هایی نظیر مش قربانعلی نبودیم. شما و ما همه می‌دانیم که امثال مش قربانعلی دکور قضیه هستند. وقتی مجموعه‌ای مثل ماشین سازی را به آدمی مثل مش قربانعلی واگذار میکنند، به واضح ترین شکل ممکن به شعور مردم توهین می‌کنند. واضح است که افرادی در پشت صحنه مش قربانعلی‌ها را مدیریت می‌کنند.
چرا بحث خصوصی سازی در کشور ما با شکست روبرو شده است؟ برای اینکه فروشنده همان خریدار بوده است!
این نماینده مجلس اضافه کرد: مردم را به سرمایه گذاری بورس تشویق می‌کنند و بیچاره مردم هم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول را وارد بورس می‌کنند و همینکه پول ملت را گرفتند، بعد از مدتی می‌آیند و مقابل دوربین دست هایشان را به هم می‌مالند که این ثروت عظیم سوخت! یعنی چه که سوخت؟ سیل آمده؟ جنگ شده؟ چرا باید این مقدار پول از بین برود؟ چرا؟ چون نگاه ما به مردم از روی اعتماد نیست! به مردم به دید منبع فیض و ثروت می‌نگریم که قرار است از آن‌ها سود کنیم ولی سودی به آن‌ها ندهیم. وزیر نفت می‌گوید که سالهاست هیچ سرمایه گذاری در صنعت گاز کشورنکرده ایم، آیا بهتر نبود همین پول را صرف سرمایه گذاری در این حوزه می‌کردید و مردم را هم در درآمدش سهیم می‌کردید؟ اتفاقی که در بورس افتاد یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به دولتمردان است. فی الواقع دولت بورس را وسیله‌ای برای تامین کسری بودجه خود قرار داد!
 علیرضابیگی ادامه داد: از دولت اول آقای روحانی که نعمت زاده وزیر صمت بود پیگیر این قضیه هستیم و مشخص است که یک مقاومت جدی در رابطه با تحقق آن وجود دارد. تلاش و خواسته آذربایجان برای گرفتن یک هویت حقوقی برای مجموعه مس سونگون و اطلاع از آورده های مالی آن تقاضا وخواسته بزرگی نیست. با اینکه رئیس جمهور دستور این کار را صادر کرده و قبل از ایشان هم وزیر صمت چنین دستوری را داده است، اما متاسفانه باید بگویم که هیچ گاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد و به تعبیری این کار را انجام نمی دهند، چون از امکان حساب کشی دادن به نمایندگان آذربایجان واهمه دارند! نتیجه کار هم این می‌شود که برای ساکت کردن مسئولان و نمایندگان استان وعدم مطالبه این خواسته به برادر و داماد این افراد پست‌هایی را می‌دهند تا مانع از مطالبه موضوع توسط آنان شوند و آن‌ها نیز به جهت یک پست گرفتن برای بستگان خود از این مطالبه مهم چشم پوشی می‌کنند و حقوق مردم این منطقه را فدای مصالح خانوادگی خویش می‌نمایند. لذا با این وضعیت امکان تحقق وعده تشکیل شرکت مس محال است از این رو که از حساب وکتابشان سردرنیاوریم.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور در خیلی از موارد هم دستور داده اند و کسی به آن عمل نکرده است و مهم عمل به دستور و اجرایی شدن آن است. شرکت ملی مس خواهان دو هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای انجام این دستور است که حتی اگر این مبلغ را اختصاص دهیم، باز این اتفاق نخواهد افتاد. لذا دستور رئیس جمهور در خیلی از موضوعات وجود دارد که نتیجه بخش نبوده است. مگر در رابطه با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن که شعار اصلی انتخاباتی رئیس جمهور بود، براحتی نگفتند که شرمنده امکانپذیر نیست؟ از عواملی که منجر به استیضاح وزیر صمت گردید، همین موضوع عدم تشکیل شرکت مس آذربایجان بود اما شما بروید ببینید کدامیک از نمایندگان استان در این موضوع همراهی کردند وکدامیک پشت سر وزیر ایستادند و از او حمایت کردند! متاسفم که بگویم وزیر از استیضاح عبور کرد و بعد از آن امتیازاتی که به نمایندگان استان داده بود را پس گرفت!
بیانیه ۲۲۷ نمایندگان برای برخورد با معترضان وجود داشت که امضا نکردم
این نماینده مجلس اضافه کرد: این بیانیه وجود داشت و در مجلس هم قرائت شد. چون تعداد امضا بالاتر از ۲۰۰ نفر بود طبق آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت شد. اینکه چرا قبول نکردم امضا کنم دلایلی چند داشت از جمله اینکه ما نمایندگان مردم هستیم، امضای این بیانیه بدین می‌ماند که ما درخواست اشد مجازات برای موکلان خود بکنیم! ماوکیل مردمیم، حتی اگر موکل مجرم و خطاکار باشد، هیچ وکیلی در دادگاه تقاضا نمی کند که برای موکلش اشد مجازات لحاظ شود! بلکه تلاش میکند تا از احکام مخففه در این رابطه استفاده شود. از سویی این کار دخالت در امور قوای دیگر است وما علنا با این بیانیه در کار دستگاه قضایی دخالت می‌کنیم. نمایندگان مجلس در جلسه غیر علنی از آقای اژه ای خواستار اشد مجازات برای معترضین شدند و ایشان هم به صراحت گفتند که حداکثر اختیارات شما نمایندگان این است که از من بخواهید تا به مرّ قانون عمل کنم. نکته سوم هم آن که در این بیانیه این افراد جزو عوامل موساد و صهیونیست ها شمرده شده بودند که من به نماینده ای که بیانیه آورده بود تا امضا کنم، گفتم که اگر موساد چنین قدرتی را در ایران داراست، پس با این حساب کار ما تمام است!
وی افزود: فیلترینگ حکایت از یک نوع نگاه خاص دارد. این نوع نگاه را ما در طول همه سال های پس از انقلاب در مورد مسائل مختلف تجربه کرده ایم. یک نوع نگاه سلبی که ابتدا با موضوعات مخالفت می‌کند و بعدها با آن کنار می‌آید مثل همه رفتارهایی که در رابطه با ویدئو، ماهواره و … داشته ایم. به فضای فسق و فجور و تصاویر مبتذل موجود در بستر فضای مجازی اشاره دارند و من می‌گویم شما فکر کنید کودکی چهار دست وپا می‌رود و میخی را درون پریز برق می‌کند و موجب برق گرفتگی می‌شود، آیا عقل سلیم حکم می‌کند که برای عدم تکرار چنین موضوعی برای همیشه در تاریکی زندگی کنیم و کلا بیخیال برق شویم؟ دنیای تکنولوژی اساسا چنین امکانی را برای ما فراهم نمی کند.
وی همچنین گفت: الان ببینید بحث اینترنت بین المللی مطرح است و نیازی به عبور از مجاری حکومتی ندارد. ما به جای آنکه نگاه تهدید محور به این مسئله داشته باشیم می‌توان نگاه فرصت محور به آن داشت. مگر می‌شود این تلقی را داشت که همه مردم از ناهنجاری های این فضا بهره می‌جویند؟ این مدل تصمیمات نهایتا به سرخوردگی ملت منجر می‌شود و از سویی ما با این کار خود را از امکان نظارت مردم محروم می‌کنیم و در همه این سال ها به مدد فضای مجازی جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شده است و باز بسیاری از چپاول ها به کمک این فضا رو شده و با آن برخورد شده است. اینترنت جزو حقوق اولیه بشری در دنیای فعلی شمرده می‌شود و وقتی ما این حق را از آنان دریغ می‌کنیم، کار خبط و گارانتی برای یک سری آدمها ایجاد می‌کند که بتوانند از نظارت مردم در امان باشند. دستور فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و ما هم بارها از ایشان در این رابطه جویا شده ایم و رفتارهایی از این دست در تضاد با شعارهای انتخاباتی ایشان است.