گروه بین الملل: قانون اصلاحات بازنشستگی در فرانسه با اعلام "چراغ سبز" از سوی شورای قانون اساسی این کشور و سپس امضای رئیس جمهور امانوئل مکرون، سرانجام اجرایی شد.
شورای قانون اساسی فرانسه دیوان عالی این کشور است و از ۹ قاضی تشکیل شده است. این ارگان که بالاترین نهاد حفاظت از قانون اساسی فرانسه به حساب میآید، در اصل موافقت خود را با نکات اساسی و کلیدی قانون اصلاحات بازنشستگی اعلام کرد.
بر اساس قانون جدید بازنشستگی در فرانسه، سن بازنشستگی در این کشور به صورت تدریجی از ۶۲ سال به ۶۴ افزایش خواهد یافت. این قانون قرار است که از ابتدای ماه سپتامبر سال جاری میلادی به اجرا درآید.
اما شورای قانون اساسی فرانسه برخی از بخشهای قانون اصلاحات بازنشستگی را به علت "اشتباهات قانونی" رد کرد. این "اشتباهات قانونی" شامل ممنوعیت برای "عقد قراردادهای کاری خاص برای کارگران مسنتر" و نیز "الزامی نبودن اعلام شمار کارمندان بالای ۵۵ سال از سوی شرکتها و کارفرمایان" است.
طبق حکم شورای قانون اساسی فرانسه، همچنین "درجه سختی کار" در تعیین میزان حقوق بازنشستگی نیز در نظر گرفته نخواهد شد. این نکته با انتقاد برخی از اتحادیهها و سندیکاهای کارمندان و کارگران روبرو شده است.این شورا همچنین درخواست اپوزیسیون چپ فرانسه را نیز برای برگزاری همهپرسی در مورد اصلاحات در قانون بازنشستگی رد کرد.
بر اساس نظرسنجیها، اکثریت مردم فرانسه مخالف قانون اصلاحات بازنشستگی هستند.