تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ساعت ۱۸:۴۰
کد مطلب : ۴۰۴۱۱۲
قوانین سختگیرانه علیه مهاجران غیرقانونی
گروه بین الملل: بریتانیا با قوانین سختگیرانه در تلاش است از ورود مهاجران جلوگیری کند؛ موضوعی که باعث تنش با دادگاه حقوق بشر اروپا شده است. ریشی سوناک در پی اقداماتی برای کاهش نفوذ این دادگاه است.
رهبران اروپا در نشست دو روزه شورای اروپا در ریکیاویک پایتخت ایسلند گرد هم می‌آیند تا از جمله درباره آینده این شورا با یکدیگر بحث و مشورت کنند. یکی از موضوعات این نشست که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۶ و ۱۷ مه) برگزار می‌شود، مهاجرت غیرقانونی است.ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا با قصد ترغیب و تبلیغ رویکردی مشترک بین اعضای شورا در مقابله با مهاجرت غیرقانونی در این نشست شرکت کرده است.نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که سیستم بین‌المللی کنونی عمل نمی‌کند و می‌گوید، بهای این ناکارایی را "جوامع ما و آسیب‌پذیرترین مردم جهان می‌پردازند."او خواستار همکاری‌های فشرده‌تر فرامرزی برای پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی شده است.
حزب محافظه‌کار بریتانیا می‌خواهد با قوانین سختگیرانه از یک سو از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کند و از سوی دیگر مهاجران غیرمجاز را صرف‌نظر از وضعیت پناهندگی آنها، اخراج کرده و به رواندا بازگرداند.برنامه‌های نخست وزیر و حزب متبوعش اما پای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم به ماجرا باز کرده است. از یک سو محافظه‌کاران در بریتانیا خواستار خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده‌اند و از سوی دیگر منتقدان، برنامه‌های بریتانیا در این زمینه را نقض معاهدات بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.
دولت بریتانیا بر ضرورت یک نظام حقوقی بین‌المللی برای اتخاذ اقدامات لازم علیه مهاجرت غیرقانونی تأکید می‌کند. از جمله اقدامات مدنظر محافظه‌کاران، اصلاحات در ماده ۳۹ دادگاه حقوق بشر اروپاست. سال گذشته قضات توانستند با استفاده از این بند، در آخرین دقایق مانع بلندشدن پروازی شوند که به منظور اخراج پناهجویان قصد ترک بریتانیا به سوی رواندا را داشت.
این مداخله قضایی انتقادهای شدید حزب محافظه‌کار بریتانیا را به همراه داشت. نخست وزیر بریتانیا اکنون در پی تشدید موانع در قانون پناهندگی بریتانیا برای جلوگیری از مداخله دادگاه حقوق بشر اروپاست.شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ پایه‌گذاری شد. این شورا به همراه دادگاه حقوق بشر اروپا بر پاسداشت حقوق بشر نظارت و از دموکراسی و زمامداری مبتنی بر قانون حمایت می‌کند.
شمار پناهجویانی که عمدتا با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به طور غیرقانونی قصد رسیدن به بریتانیا را دارند، در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در اتحادیه اروپا نیز از آغاز سال جاری شمار پناهندگانی که به طور غیرقانونی وارد این اتحادیه شده‌اند، افزایش نشان می‌دهد.گزارش فرونتکس (آژانس نظارت بر مرزهای اتحادیه اروپا) نشان می‌دهد که این شمار از ماه ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۲۸ درصد بیشتر شده است.
تمرکز جریان مهاجرت به ویژه در مدیترانه مرکزی و به سمت ایتالیا دیده می‌شود. در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته شمار پناهجویانی که خود را از طریق دریا به اروپا رساند‌ه‌اند، به ۴۲ هزار و ۲۰۰ مورد رسیده است.فرونتکس گزارش می‌دهد که بیش از نیمی از ورود غیرمجاز به اتحادیه اروپا از طریق مسیر مدیترانه مرکزی است. در برابر، مهاجرت از طریق مسیرهای شناخته شده کاهش یافته است.
رهبران اروپا در نشست دو روزه شورای اروپا در ریکیاویک پایتخت ایسلند گرد هم می‌آیند تا از جمله درباره آینده این شورا با یکدیگر بحث و مشورت کنند. یکی از موضوعات این نشست که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۶ و ۱۷ مه) برگزار می‌شود، مهاجرت غیرقانونی است.ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا با قصد ترغیب و تبلیغ رویکردی مشترک بین اعضای شورا در مقابله با مهاجرت غیرقانونی در این نشست شرکت کرده است.نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که سیستم بین‌المللی کنونی عمل نمی‌کند و می‌گوید، بهای این ناکارایی را "جوامع ما و آسیب‌پذیرترین مردم جهان می‌پردازند."او خواستار همکاری‌های فشرده‌تر فرامرزی برای پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی شده است.
حزب محافظه‌کار بریتانیا می‌خواهد با قوانین سختگیرانه از یک سو از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کند و از سوی دیگر مهاجران غیرمجاز را صرف‌نظر از وضعیت پناهندگی آنها، اخراج کرده و به رواندا بازگرداند.برنامه‌های نخست وزیر و حزب متبوعش اما پای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم به ماجرا باز کرده است. از یک سو محافظه‌کاران در بریتانیا خواستار خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده‌اند و از سوی دیگر منتقدان، برنامه‌های بریتانیا در این زمینه را نقض معاهدات بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.
دولت بریتانیا بر ضرورت یک نظام حقوقی بین‌المللی برای اتخاذ اقدامات لازم علیه مهاجرت غیرقانونی تأکید می‌کند. از جمله اقدامات مدنظر محافظه‌کاران، اصلاحات در ماده ۳۹ دادگاه حقوق بشر اروپاست. سال گذشته قضات توانستند با استفاده از این بند، در آخرین دقایق مانع بلندشدن پروازی شوند که به منظور اخراج پناهجویان قصد ترک بریتانیا به سوی رواندا را داشت.
این مداخله قضایی انتقادهای شدید حزب محافظه‌کار بریتانیا را به همراه داشت. نخست وزیر بریتانیا اکنون در پی تشدید موانع در قانون پناهندگی بریتانیا برای جلوگیری از مداخله دادگاه حقوق بشر اروپاست.شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ پایه‌گذاری شد. این شورا به همراه دادگاه حقوق بشر اروپا بر پاسداشت حقوق بشر نظارت و از دموکراسی و زمامداری مبتنی بر قانون حمایت می‌کند.
شمار پناهجویانی که عمدتا با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به طور غیرقانونی قصد رسیدن به بریتانیا را دارند، در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در اتحادیه اروپا نیز از آغاز سال جاری شمار پناهندگانی که به طور غیرقانونی وارد این اتحادیه شده‌اند، افزایش نشان می‌دهد.گزارش فرونتکس (آژانس نظارت بر مرزهای اتحادیه اروپا) نشان می‌دهد که این شمار از ماه ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۲۸ درصد بیشتر شده است.
تمرکز جریان مهاجرت به ویژه در مدیترانه مرکزی و به سمت ایتالیا دیده می‌شود. در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته شمار پناهجویانی که خود را از طریق دریا به اروپا رساند‌ه‌اند، به ۴۲ هزار و ۲۰۰ مورد رسیده است.فرونتکس گزارش می‌دهد که بیش از نیمی از ورود غیرمجاز به اتحادیه اروپا از طریق مسیر مدیترانه مرکزی است. در برابر، مهاجرت از طریق مسیرهای شناخته شده کاهش یافته است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
