کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

راهبرد اشتباه در تجارت تهران- ریاض

4 خرداد 1402 ساعت 12:54


گروه اقتصادی: اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در دو گزارش جداگانه به بررسی تجارت عربستان پرداخته‌اند. در گزارش اتاق تهران میزان تجارت عربستان با کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی شده است. اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص استراتژی اشتباهی که می‌تواند تجارت با ریاض را تحت تاثیر قرار دهد، تحلیلی ارائه کرده که حاکی از آن است که بدترین راهبرد در این تجارت، «زود و زیاد» خواستن است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تراز تجاری دو کشور ایران و عربستان در بیشتر سال‌ها به طرف ایران مثبت بوده است؛ یعنی صادرکنندگان ایرانی توانسته‌‌‌‌‌اند صادرات بیشتری نسبت به واردات از عربستان رقم بزنند. این گزاره‌‌‌‌‌ای است که در گزارش تجارت خارجی عربستان معاونت بررسی‌های اتاق تهران منتشر شده‌است. براساس این گزارش، عربستان در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در چارچوب نهادی سیاست تجاری خود ایجاد‌کرده‌است. بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی صادرات کالا و خدمات عربستان در سال‌۲۰۲۱ به ارزش ۸/ ۲۸۹‌میلیارد دلار و واردات آن ۹/ ۲۰۲میلیارد دلار بوده‌است. حجم کل تجارت این کشور در این سال‌ برابر با ۷/ ۴۹۲‌میلیارد دلار و تراز تجاری آن ۹/ ۸۶‌میلیارد دلار بوده‌است. در سال‌۲۰۲۱ بزرگ‌ترین اقلام صادراتی عربستان‌سعودی نفت‌خام به ارزش ۱۳۸‌میلیارد دلار، نفت تصفیه‌شده‌ به ارزش ۹/ ۳۵‌میلیارد دلار، پلیمرهای اتیلن به ارزش ۵/ ۱۲‌میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن به ارزش ۱۳/ ۷‌میلیارد دلار و الکل‌های غیر‌حلقوی به ارزش ۳۹/ ۵میلیارد دلار هستند. مهم‌ترین مقاصد صادراتی نیز کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی و امارات‌متحده‌عربی بوده‌اند.
بر اساس آمار جهانی تجارت ایران و عربستان در بیشینه مقدار خود در سال‌۲۰۰۶ به رقم ۸۵۱‌میلیون دلار بالغ می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق نیز در گزارشی عنوان کرده‌است که ایران و عربستان‌سعودی در شرایطی روابط خود را به‌‌‌‌‌صورت حداقلی از سر می‌گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده‌ای است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند. اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان‌سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به‌‌‌‌‌صورت موفقیت‌آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌‌‌‌‌ای که زمینه‌‌‌‌‌ساز همکاری‌های راهبردی و باثبات می‌شود. در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما منفی‌ترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه‌‌‌‌‌مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کند.
این مسیر می‌تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب کند. بعد از سال‌۲۰۱۵ که تجارت دو کشور به میزان ۳۳۰‌میلیون دلار رسیده بود، مبادلات دو کشور تقریبا قطع بوده‌است. از ایران ۳۱‌هزار‌تن کالا به ارزش ۷/ ۱۴میلیون دلار در سال‌۱۴۰۱ به عربستان صادر‌ شده‌است. آمار منتشرشده توسط گمرک ایران بیانگر آن است که در سال‌۱۳۸۷ که یکی از سال‌های رونق تجارت دو کشور بوده‌است، اتیلن، آمونیاک، اتیلن‌گلیکول، اکسیدها و هیدراکسیدهای مولیبدن، اجزا و قطعات توربین‌های گازی، اکلیل‌بنزن خطی، اشیا سر میز و اشیا آشپزخانه مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عربستان بوده‌اند. اجزا و قطعات توربین‌های گازی R. B. D پالم‌اولئین، اجزا و قطعات هواپیما یا هلی‌کوپتر عمده‌ترین اقلام وارداتی ایران از عربستان بوده‌اند.
در سال‌۱۳۹۳ نیز که یکی از آخرین سال‌های برقراری تجارت بین دو کشور بوده‌است، محصولات آهن‌اسفنجی، شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج، انواع زعفران در بسته‌بندی‌های ۳۰-۱۰‌گرم آماده برای خرده‌فروشی مهم‌ترین اقلام صادراتی از ایران به عربستان بوده‌است. اطلاعات مربوط به تجارت از منظر ارزش صادرات و واردات، حجم تجارت و تراز تجاری و همچنین ۵ کالای برتر صادراتی و وارداتی بر اساس دسته‌بندی مرکز آمار این کشور برای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، سایر کشورهای عربی، کشورهای اسلامی آسیایی آفریقایی، استرالیا و اقیانوسیه، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌جنوبی، کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی غیر‌اتحادیه اروپا و نهایتا سایر کشورها آورده شده‌است و این اطلاعات به مسوولان دیپلماسی اقتصادی و فعالان اقتصادی برای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های اقتصادی در قالب تجارت و ترانزیت با کشور عربستان کمک می‌کند.
دیپلماسی تجاری عربستان
اهداف سیاست تجاری عربستان‌سعودی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف شده‌اند و در سال‌های اخیر، تغییرات قابل‌توجهی در چارچوب نهادی تدوین و اجرای سیاست تجاری عربستان‌سعودی رخ‌داد. در این راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به‌عنوان یک نهاد عمومی جداگانه تاسیس شد تا کلیه مسوولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد بر عهده بگیرد. این نهاد در حال‌حاضر مسوول تمام امور مربوط به سیاست تجاری از جمله مذاکره در مورد‌توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، اطمینان از پایبندی عربستان‌سعودی به تعهدات خود در سازمان تجارت‌جهانی و نمایندگی پادشاهی در سازمان تجارت‌جهانی و سایر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است.
در تدوین سیاست تجاری، نهاد تجارت خارجی با وزارتخانه‌ها و آژانس‌های مربوطه هماهنگ می‌شود و بخش‌خصوصی و اتاق‌های عربستان که شامل ۲۸ اتاق بازرگانی و صنعت است به نمایندگی از بخش‌ها و مناطق مختلف در سراسر کشور، در تدوین سیاست تجاری با GAFT مشارکت می‌کنند. عربستان در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود در سال‌های اخیر کوشیده تا ساختارهای سخت و نرم تسهیل‌کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد. این کشور در حوزه رویه‌های گمرکی در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده‌است، به‌ویژه زمان و هزینه واردات به عربستان‌سعودی و صادرات از این کشور نسبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده‌است که تحولی قابل‌توجه نسبت به گذشته در رویه‌های گمرکی عربستان محسوب می‌شود.
به لحاظ اعمال تعرفه‌ها بر واردات عربستان به‌عنوان عضو سازمان تجارت‌جهانی و عضوی از موافقت‌نامه تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در قالب قواعد این نهادها نرخ‌های تعرفه را اعمال می‌کند. تعرفه‌های ترجیحی به کشورهایی اعطا می‌شود که عربستان‌سعودی با آنها موافقت‌نامه تجارت آزاد دارد. به استثنای واردات الکل، گوشت خوک و محصولات مرتبط با گوشت خوک که به دلیل حرمت آنها در اسلام ممنوع شده‌اند، واردات از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اعضای منطقه آزاد پان‌عرب بدون عوارض گمرکی صورت می‌گیرد. به‌علاوه عربستان‌سعودی از صادرات کشورهای توسعه‌نیافته به بازار این کشور عوارضی دریافت نمی‌کند.
کارنامه تجارت خارجی عربستان‌سعودی
بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی صادرات کالا و خدمات عربستان در سال‌۲۰۲۱ به ارزش ۸/ ۲۸۹میلیارد دلار و واردات آن ۹/ ۲۰۲‌میلیارد دلار بوده‌است. حجم کل تجارت این کشور در این سال‌ برابر با ۷/ ۴۹۲‌میلیارد دلار و تراز تجاری آن ۹/ ۸۶میلیارد دلار بوده‌است. در صادرات سهم کالا ۸۸ درصد و خدمات ۱۲‌درصد بوده‌است. در واردات سهم کالا ۸۲‌درصد و خدمات ۱۸‌درصد است. در سال‌۲۰۲۱ بزرگ‌ترین اقلام صادراتی عربستان‌سعودی نفت‌خام به ارزش ۱۳۸‌میلیارد دلار، نفت تصفیه‌شده به ارزش ۹/ ۳۵‌میلیارد دلار، پلیمرهای اتیلن به ارزش ۱۳۵‌میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن ۱۳/ ۷‌میلیارد دلار و الکل‌های غیر‌حلقوی به ارزش ۳۹/ ۵‌میلیارد دلار هستند.مهم‌ترین مقاصد صادراتی نیز کشورهای چین (۷/ ۴۸میلیارد دلار)، هند (۶/ ۲۵میلیارد دلار)، ژاپن (۱/ ۲۴میلیارد دلار)، کره‌جنوبی (۵/ ۲۱‌میلیارد دلار) و امارات‌متحده‌عربی (۱۴میلیارد دلار) بوده‌است.
در این سال ‌عربستان‌سعودی بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت‌خام به ارزش ۱۳۸میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن به ارزش ۱۳/ ۷‌میلیارد دلار، الکل‌های غیر‌حلقوی به ارزش ۳۹/ ۵‌میلیارد دلار، سایر کشتی‌های دریایی به ارزش ۹۲۴‌میلیون دلار و قایق‌های یدک‌کش به ارزش ۹۲۰‌میلیون دلار در جهان بوده‌است. بیشترین واردات عربستان‌سعودی در سال‌۲۰۲۱ شامل خودرو به ارزش ۱/ ۱۲میلیارد دلار، نفت تصفیه‌شده به ارزش ۴۳/ ۷میلیارد دلار، تجهیزات پخش به ارزش ۲۹/ ۴میلیارد دلار، طلا به ارزش ۶۵/ ۳‌میلیارد دلار و داروهای بسته‌بندی شده به ارزش ۱۳/ ۳میلیارد دلار است. چین (۷‌/ ۴۸ میلیارد دلار)، امارات‌متحده‌عربی (۳/ ۲۲‌میلیارد دلار)، ایالات‌متحده (۶/ ۱۱میلیارد دلار)، هند (۶۹/ ۸میلیارد دلار) و آلمان (۴۲/ ۶میلیارد دلار) بیشترین صادرات را به عربستان در سال‌۲۰۲۱ داشته‌اند. اطلاعات تجارت خارجی این کشور شامل ارزش صادرات واردات، حجم کل تجارت و تراز تجاری آن بین سال‌های ۱۹۶۸ الی ۲۰۲۱ در ادامه آورده شده‌است. تراز تجاری این کشور در بیشتر سال‌ها مثبت بوده‌است.
تجارت ایران و عربستان
براساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، روابط ایران و عربستان‌سعودی همواره تحت‌تاثیر رقابت راهبردی متحول شده‌است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم‌ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش‌آفرینی مدیریتی چین به‌عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده‌است. دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند. در این مرحله در سطح دولت اقدام بهینه، تدوین نقشه‌راه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور است. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به‌معنای دقیق‌تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده‌‌‌‌‌ای میان‌مدت متغیر تعیین‌‌‌‌‌کننده در شکل‌دهی به این روابط خواهد بود، بنابراین نقشه‌راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه‌راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند.
تدوین این نقشه بی‌‌‌‌‌شک باید به‌‌‌‌‌صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده‌هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می‌شود عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده‌‌‌‌‌ها در فرآیند تدوین نقشه‌راه باید به بحث گذاشته شود، بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می‌توانند کمیته‌‌‌‌‌ای متشکل از بوروکرات‌‌‌‌‌های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه‌راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد. بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه‌های خود در تعامل با عربستان‌سعودی درنظر گیرد. به‌‌‌‌‌طور تاریخی عربستان‌سعودی از اهرم‌‌‌‌‌های فشار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت‌های متخاصم بسیار استفاده می‌کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به‌‌‌‌‌واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه‌‌‌‌‌های اخیر این راهبرد است؛ بنابراین بخش‌خصوصی ناگزیر است به‌‌‌‌‌موازات گذار یا عدم‌گذار دولت‌های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه‌های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند.
در وضعیت کنونی بخش‌خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست‌‌‌‌‌اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان‌سعودی و همچنین چالش‌هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده‌های کلی مطرح می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به‌‌‌‌‌صورت روشمند، از پتانسیل‌های تجاری طرفین به عربستان‌سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به‌عنوان نقشه‌راه توسعه روابط بخش‌خصوصی با عربستان‌سعودی
تلقی شود. یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان‌سعودی برای نیل به اهداف چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰، تبدیل‌شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است.
عربستان‌سعودی می‌تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان‌‌‌‌‌تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسبی برای دسترسی عربستان‌سعودی به اقتصادهای آسیای‌مرکزی و اقتصاد روسیه باشد، بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند. در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان‌سعودی در سال‌های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده‌است. در میان‌مدت این کشور از توانمندی‌‌‌‌‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است، اما در کوتاه‌‌‌‌‌مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید. در حوزه همکاری‌های صنعتی همان‌‌‌‌‌گونه که اشاره شد، تجهیزات و ماشین‌آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند، بنابراین همکاری‌های صنعتی ایران و عربستان‌سعودی می‌تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهبردهای مدنظر این کشور برای نیل به اهداف چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰ محسوب می‌شود. در این قالب توسعه مناطق ویژه اقتصاد در حوزه‌های مختلف و بخش‌های متفاوت این کشور موردتوجه قرار گرفته‌است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از حوزه‌های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.
در حوزه آزادسازی تجاری و تجارت نهادینه، عربستان‌سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت‌جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌فارس به پیش می‌‌‌‌‌برد. احیای روابط با عربستان‌سعودی به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می‌آورد تا به‌‌‌‌‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می‌تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان‌سعودی برای پیشبرد تدریجی موافقت‌نامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌فارس بهره گیرد. همچنین معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه گزارش خود می‌افزاید: بر اساس آمار جهانی تجارت ایران و عربستان در بیشینه مقدار خود در سال‌۲۰۰۶ به رقم ۸۵۱‌میلیون دلار بالغ ‌شد. بعد از سال‌که ۲۰۱۵ که تجارت دو کشور به میزان ۳۳۰‌میلیون دلار رسیده بود، مبادلات دو کشور تقریبا قطع بوده‌است.
تراز تجاری دو کشور در بیشتر سال‌ها به طرف ایران مثبت است، یعنی صادرکنندگان ایرانی توانسته‌‌‌‌‌اند صادرات بیشتری نسبت به واردات از عربستان رقم بزنند. این نسبت در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۸ مشهودتر است. همچنین در سال‌۱۴۰۱ حدود ۳۱هزار‌تن به ارزش ۷/ ۱۴میلیون دلار به عربستان صادرات انجام‌شده‌است. آمار منتشرشده توسط گمرک ایران بیانگر آن است که در سال‌۱۳۸۷ که یکی از سال‌های پر رونق تجارت بین ایران و عربستان بوده‌است، اقلام اتیلن، آمونیاک، اتیلن‌گلیکول اکسیدها و هیدراکسیدهای مولیبدن، اجزا و قطعات توربین‌های گازی اکلیل‌بنزن خطی اشیا سر میز و اشیای آشپزخانه مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عربستان بوده‌است. اجزا و قطعات توربین‌های گازی R. B. D، پالم اولتین در ظروف ۲۰۰لیتری و بیشتر، اجزا و قطعات هواپیما یا هلی‌کوپتر غیر‌مذکور در جای دیگر، عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران از عربستان بوده‌است.
تجارت عربستان و کشورهای جهان
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار عربستان‌سعودی در سال‌۲۰۱۹، بیشترین حجم تجارت عربستان‌سعودی با کشور چین به ارزش ۲۸۵‌میلیارد‌ریال عربستان است و برترین کالاهای وارداتی از کشور چین به ترتیب ارزش، تجهیزات الکتریکی، قطعات لوازم ماشین‌آلات، قطعات کشتی‌ها، قایق‌ها و سازه‌های شناور، وسایل نقلیه، قطعات و مبلمان ساختمان‌های پیش‌ساخته بوده‌است. حجم تجارت عربستان‌سعودی با ایالات‌متحده آمریکا به ارزش ۱۲۰‌میلیارد ‌ریال عربستان است و برترین کالاهای وارداتی از ایالات‌متحده آمریکا به ترتیب ارزش؛ وسایل نقلیه، قطعات لوازم ماشین‌آلات، قطعات وسایل نقلیه هوایی و قطعات دستگاه‌های پزشکی نوری و تصویربرداری دستگاه‌های پزشکی نوری و تصویربرداری و تجهیزات الکتریکی بوده‌است. ارزش صادرات به عربستان معادل ۶‌میلیارد‌ریال عربستان بوده که حدودا ۱۰‌برابر ارزش واردات آن از عربستان است و کالاهایی از قبیل؛ وسایل نقلیه، قطعات محصولات معدنی، غلات، وسایل نقلیه هوایی و قطعات آن و مس و مصنوعات را به عربستان صادر می‌کند. آلمان حدود ۶/ ۲۷‌میلیارد ‌ریال عربستان به این کشور صادرات داشته است و کالاهایی از قبیل لوازم ماشین‌آلات، قطعات، وسایل نقلیه، قطعات محصولات دارویی، دستگاه‌های پزشکی نوری و تصویربرداری و تجهیزات الکتریکی قطعات به عربستان صادر کرده‌است. ترکیه در سال‌۲۰۱۹ هجدهمین شریک تجاری عربستان به ارزش ۳/ ۲۳‌میلیارد‌ ریال عربستان از منظر ارزش تجارت بوده‌است و کالاهایی از قبیل تنباکو و جایگزین‌های تولیدی فرش تجهیزات الکتریکی، قطعات، لوازم ماشین‌آلات، قطعات و مبلمان ساختمان‌های پیش‌ساخته را به کشور عربستان صادر کرده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس
آمار صادرات و واردات بین عربستان‌سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که شامل امارات متحد عربی، بحرین، عمان و کویت است، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ آورده شده‌است. واردات عربستان از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در ۹ سال‌روند صعودی داشته که بیشترین مقدار در سال‌۲۰۱۹ به ارزش ۳۶۵/ ۵۵‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است. همچنین صادرات روند تقریبا ثابتی داشته و در سال‌۲۰۱۹ ارزش آن ۲۸۳/ ۸۹‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است. تراز تجاری بین عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ همواره مثبت بوده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و سایر کشورهای عربی
واردات عربستان از سایر کشورهای عربی در ۹ سال‌ثابت بوده‌است و تقریبا بین ۱۴‌هزار تا ۲۱‌هزار‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌ که بیشترین مقدار در سال‌۲۰۱۹ به ارزش ۳۷۸/ ۲۱‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است. همچنین صادرات با کاهش در سال‌۲۰۱۶ مواجه بوده که به ارزش ۲۹۱/ ۳۸‌میلیون‌ ریال عربستان رسیده و سپس افزایش‌یافته و در سال‌۲۰۱۹ ارزش ۸۷۸/ ۵۸‌میلیون‌ ریال عربستان بوده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و کشورهای اسلامی
واردات عربستان از کشورهای اسلامی در ۹سال ‌تقریبا روند افزایشی و سپس ثابت بوده و بیشترین مقدار در سال‌۲۰۱۵ به ارزش ۵۸۴/ ۳۱میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است و در سال‌۲۰۱۹ ارزش واردات عربستان از کشورهای اسلامی ۱۸۰/ ۲۸میلیون‌ریال عربستان بوده‌است. همچنین صادرات با کاهش در سال‌۲۰۱۶ مواجه بوده که به ارزش ۰۴۵/ ۳۷میلیون ‌ریال عربستان رسیده و سپس افزایش‌یافته و در سال‌۲۰۱۹ ارزش ۵۲/ ۷۴۶میلیون‌ ریال عربستان بوده‌است.
تجارت عربستان‌سعودی و کشورهای آسیایی
واردات عربستان از کشورهای آسیایی در ۹ سال ‌تقریبا روند ثابتی داشته است و بیشترین مقدار در سال‌۲۰۱۵ به ارزش ۲۸۰/ ۲۲۷میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است و در سال‌۲۰۱۹ ارزش واردات عربستان از کشورهای آسیایی ۳۸۷/ ۲۰۲‌میلیون ‌ریال عربستان رسیده ‌است. همچنین صادرات با کاهش در سال‌۲۰۱۶ مواجه بوده که به ارزش ۷۳۹/ ۳۵۰میلیون ‌ریال عربستان رسیده و سپس افزایش‌یافته و در سال‌۲۰۱۹ ارزش ۶۵۸/ ۵۵۳میلیون ‌ریال عربستان رسیده ‌است.
تجارت عربستان‌سعودی و کشورهای آفریقایی
واردات عربستان از کشورهای آفریقایی در ۹ سال ‌تقریبا روند ثابت داشته است و بیشترین مقدار در سال‌۱۴۰۲ به ارزش ۲۱۵/ ۹میلیون‌ ریال عربستان بوده‌است و در سال‌۲۰۱۹ ارزش واردات عربستان از کشورهای آفریقایی ۳۹۸/ ۶میلیون‌ ریال عربستان بوده‌است. همچنین صادرات با کاهش در سال ‌۲۰۱۵ مواجه بوده که به ارزش ۰۷۳/ ۱۶‌میلیون ‌ریال عربستان رسیده و سپس افزایش داشته و در سال‌۲۰۱۹ ارزش ۰۲۴/ ۲۴‌میلیون‌ ریال عربستان بوده‌است.
تجارت عربستان‌سعودی و استرالیا و اقیانوسیه
بیشترین واردات عربستان از استرالیا و اقیانوسیه در سال‌ ۲۰۱۴ با ارزش ۳۷۴/ ۱۱‌میلیون‌ریال عربستان بوده و سپس روند کاهشی داشته و در سال ‌۲۰۱۹ ارزش ۵۹۱/ ۴میلیون ریال عربستان است. همچنین صادرات از سال‌۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ تقریبا ثابت بوده و در سال ‌۲۰۱۹ ارزش ۵۵۵/ ۲میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و کشورهای آمریکای‌شمالی
واردات عربستان از کشورهای آمریکای‌شمالی روند ثابتی داشته و در سال‌۲۰۱۹ ارزش ۸۰/ ۶۱۰‌میلیون دلار عربستان است. همچنین بیشترین صادرات کشورهای آمریکای‌شمالی ۲۰۱۲ به ارزش ۰۹۷/ ۲۱۸‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است و سپس کاهش داشته است. در سال‌۲۰۱۹ ارزش صادرات ۴۵۳/ ۴۸میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و کشورهای آمریکای‌جنوبی
بیشترین واردات عربستان از کشورهای آمریکای‌جنوبی در سال ‌۲۰۱۳ به ارزش ۰۱۸/ ۲۷‌میلیون دلار عربستان و سپس کاهش داشته و در سال ‌۲۰۱۹ به ارزش ۱۱۴/ ۲۰‌میلیون ‌ریال عربستان رسیده‌است. همچنین بیشترین صادرات به کشورهای آمریکای‌جنوبی روند مشخصی نداشته است و در سال‌۲۰۱۹ ارزش صادرات ۵۷۷/ ۹میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و کشورهای اتحادیه اروپا
بیشترین واردات عربستان از کشورهای اتحادیه اروپا روند صعودی تا سال‌۲۰۱۴ داشته و ارزش آن ۴۶۸/ ۱۵۶میلیون‌ ریال عربستان بوده‌ و از سال‌۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ روند ثابتی داشته است و به ارزش ۸۱۷/ ۱۳۴‌میلیون ‌ریال عربستان در سال‌۲۰۱۹ رسیده‌است. صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا روند نوسانی داشته و بیشترین ارزش آن در سال‌۲۰۱۳ و کمترین ارزش آن در سال‌۲۰۱۶ بوده‌ و در سال ‌۲۰۱۹ ارزش صادرات ۵۹۷/ ۱۲۸‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است.
تجارت بین عربستان‌سعودی و کشورهای اروپایی غیر‌اتحادیه اروپا
بیشترین واردات عربستان از کشورهای غیر‌اتحادیه اروپا روند نوسانی داشته و در سال‌۲۰۱۳ بیشترین ارزش و در سال‌ ۲۰۱۷ کمترین ارزش را داشته است و به ارزش ۵۲۰/ ۲۰میلیون ‌ریال عربستان در سال‌۲۰۱۹ رسیده‌است. صادرات به کشورهای غیر‌اتحادیه اروپا روند ثابتی داشته و کمتر از ۳۶۰۰‌میلیون ‌ریال عربستان بوده‌است.


کد مطلب: 405687

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/405687/راهبرد-اشتباه-تجارت-تهران-ریاض

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir