رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

گروه اقتصادی: ابتدای هفته جاری بود که دولت سیزدهم پس از کش و قوس‌های فراوان از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. این سند که پیش از این نیز به دلیل تاخیر زیاد برای رونمایی از آن، درگیر حواشی بسیار بود، پس از انتشار نیز با انتقادات بسیاری همراه شد؛ چرا که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، برنامه هفتم توسعه به نوعی تنها یک کپی از برنامه‌های قبلی بوده و اهداف اقتصادی آن به‌قدری دست‌نیافتنی است که به نظر می‌رسد این برنامه نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از مهم‌ترین اهداف کمی برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی برای هر سال است. همچنین هدف‌گذاری دولت برای نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه، کاهش متوسط نرخ تورم به ۱۹.۷ درصد و رسیدن آن به ۹.۵ درصد در پایان دوره این برنامه است. به علاوه هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه از نرخ رشد نقدینگی نیز برای هر سال به طور میانگین ۲۰.۴ درصد و در سال آخر برنامه نیز ۱۳.۸ درصد است.در این راستا، کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، به بررسی این اهداف پرداخت. هدف‌گذاری رشد اقتصادی قطعا محقق نمی‌شود
سیدعلی در ابتدا به بررسی هدف هشت درصدی برای رشد اقتصادی پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که هدف رشد اقتصادی بسیار خوشبینانه تعیین شده است و با واقعیت‌های فعلی منطبق نیست. رشد اقتصادی هشت درصدی منوط به کاهش تورم است. در کشوری که تورم بالای ۵۰ درصد دارد، امکان تحقق رشد هشت درصدی وجود ندارد.

وی افزود: سابقه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ما رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نداشتیم و این هدف هشت درصدی، بسیار امیدوارکننده است ولی محقق نخواهد شد. وقتی که ما امکان کاهش کسری بودجه و کنترل حجم نقدینگی را نداریم و چشم‌انداز فروش نفت نیز خوب نیست، این رشد هشت درصدی قطعا محقق نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دولت نمی‌تواند در طول یک سال برنامه‌های خاصی را برای رسیدن به میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی در هر سال دنبال کند. ما باید ابتدا تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم و سپس از ابزارهای مختلفی مثل سرمایه‌گذاری خارجی و تکمیل پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، استفاده کنیم. به نظر می‌رسد که برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی هشت درصدی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است و این وجوه ظرف یک یا دو سال آینده جذب نخواهد شد.وی اضافه کرد: همچنین سرمایه اجتماعی پایین و فقدان اطمینان به اینکه مقررات تغییر نخواهد کرد، سرمایه‌گذاری داخلی ما را نیز با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین شرایط بسیار سخت‌تر از آن است که بتوان به اهداف برنامه هفتم توسعه برسیم.

لزوم بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی
سیدعلی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: اگر بتوانیم تعاملات بین‌المللی را بهبود ببخشیم و با FATF موافقت کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان به تحقق برنامه‌های بلندمدت امیدوار بود.وی ادامه داد: تحریم‌ها همیشه ما را در شرایط خاصی قرار می‌دهند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از ما می‌گیرند. حتی تحریم، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را هم بسیار دشوار می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر ما فقط سپر دفاعی در برابر خودمان گرفته‌ایم و توجهی به توسعه نداریم. اگر بخواهیم به توسعه فکر کنیم، ابزار آن مشخص است؛ باید تنش‌زدایی را در غرب و شرق دنبال کنیم و تعاملات سیاسی خوبی داشته باشیم. به این ترتیب می‌توانیم پروژه‌هایی که در دست اجرا هستند را به اتمام برسانیم. این اهداف محقق نمی‌شود مگر اینکه نگاه مجددی به سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشیم.

دستیابی به تورم پیش‌بینی شده ممکن است؟
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه به موضوع تورم اشاره و درباره اهداف معین شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: وقتی متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد تعیین شده، یعنی ما نمی‌دانیم که در سال آینده از ۵۵ درصد به چند درصد خواهد رسید؟ از طرفی اگر قرار باشد که تورم در پایان این برنامه به ۹.۵ درصد برسد، باید نرخ تورم هر سال تقریبا ۱۰ درصد کاهش یابد. حتی در دولت قبل که به تورم‌های حدود ۱۲ درصد رسیدیم، رساندن این رقم به زیر ۱۰ درصد امکان‌پذیر نبود.وی افزود: اگر امیدوار باشیم که بعد از پنج سال به تورم حدود ۲۰ درصدی برگردیم، باید خوشحال باشیم. زیرا در پنج سال قبل وضعیت خیلی بهتر از الان بود و در حال حاضر شرایط سخت‌تر شده است.

کاهش رشد نقدینگی؛ منوط به افزایش درآمد دولت
این کارشناس اقتصادی درباره هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی نیز توضیح داد: حجم نقدینگی وابسته به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت است و رشد حجم نقدینگی زمانی رخ می‌دهد که درآمدها و هزینه‌های دولت تراز باشند.وی افزود: باید دید که اگر کاهش تورم عملی شود، مثلا حقوق کارمندان را ثابت نگه می‌دارند یا نه؟ البته اگر فرض کنیم که به طور مثال در سال اول تورم به ۴۵ درصد کاهش یابد، همین میزان نیز نیازمند افزایش حقوق کارمندان است.

سیدعلی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر روند کاهش تورم ادامه یابد و به هدف ۱۹.۵ درصدی برسد، افزایش هزینه‌های دولت، پابرجاست. البته اگر دولت بتواند به نحوی هزینه‌های برخی نهادها و دستگاه‌هایی را که بودجه می‌گیرند را کاهش دهد، می‌تواند به این وضعیت کمک کند. با این وجود با توجه به شرایط سیاسی کشور و کاهش سرمایه اجتماعی، این امر محقق نخواهد شد. مگر اینکه در بحث تحریم‌ها، تحولاتی رخ دهد تا دولت بتواند به طور مثال دو میلیون بشکه نفت بفروشد یا مالیات بیشتری بگیرد. یعنی دولت باید بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد. زیرا دولت‌ها هیچ‌وقت در کاهش درآمدها موفق نبوده‌اند.