نگرانی کردهای سوئد ازاجرای یك قانون

گروه بین الملل: از اول ماه ژوئن در سوئد قانون جدید "ضد ترور" به اجرا درآمده است. سوئد با این اقدام به دنبال جلب موافقت ترکیه با عضویت این کشور در ناتو است. شهروندان کرد‌تبار به این خاطر نگران آزادی بیان در مسائل مربوط به ترکیه هستند.
سوئد بیش از یک سال است که در انتظارجلب موافقت ترکیه و مجارستان برای پیوستن به پیمان ناتو بسر می‌برد.عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی مستلزم موافقت یکپارچه تمام اعضاست، اما به دلیل مخالفت ترکیه، سوئد در حال حاضر از دستیابی به این هدف باز مانده است.
سوئد از سوی آنکارا متهم شده است که "به اندازه کافی با سازمان‌های تروریستی" مبارزه نمی‌کند و به درخواست‌های استرداد این کشور پاسخ نداده است.
آنکارا همچنین سوئد را به پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی از جمله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده است. فعالیت پ‌ک‌ک در ترکیه ممنوع است و این تشکل در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
 در آغاز سال جاری، پ‌ک‌ک از طریق کانال‌‌های واقع در سوئد مورد حمایت مالی قرار گرفته است.گمان می‌رود اکنون دولت و پارلمان سوئد با تصویب و به اجرا درآوردن قانون "ضد ترور" گام مهمی را به سوی جلب رای مثبت ترکیه در زمینه عضویت این کشور اسکاندیناوی در ناتو برداشته‌اند. طی ماه‌های اخیر ترکیه موافقت احتمالی خود با الحاق سوئد در این ائتلاف نظامی غرب را صریحا مشروط بر "اقدامات فعال‌تر سوئد علیه تروریست‌ها" دانسته است.
حال بر اساس قانون "ضد ترور" که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است "حمایت، سازماندهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی" در این کشور به عنوان یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است.به گفته گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، هر فردی که "خدمات حمل و نقل" به سازمان‌های تروریستی ارائه دهد و یا در مراسم این نهادها در امور "پذیرایی" فعال باشد، احتمالا "قانون را زیر پا گذاشته است."
اجرای قانون "ضد ترور" نگرانی برخی از شهروندان کردتبار در سوئد را برانگیخته است. کوردو باکسی، روزنامه‌نگار کرد در سوئد، نگران است که در آینده احتمالا حق صحبت آزادانه را در سوئد نخواهد داشت.او می‌گوید: «اردوغان مدام در مورد لیست استرداد صحبت می‌کند. نخست ۳۳ نفر در آن بودند، بعد ۴۲ نفر شدند و حالا صحبت از ۱۰۰ تا ۱۳۰ نفر است که قرار است سوئد آنها را مسترد کند.»
شورای قانون‌گذاری سوئد نیز پیش‌نویس این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. این نهاد توصیه کرده بود که قانون جدید مبارزه با ترور به شکل در نظر گرفته شده تصویب نشود.
حقوق‌دانان این شورا معتقدند که قانون مذکور احتمالا باعث "گسترش جرم‌انگاری" خواهد شد و با توجه به برقراری قوانین مبارزه با تروریسم در سوئد تصویب این قانون لزومی نداشته است.