به روز شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ - ۰۰:۱۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۴۰۸۱۸۶
کلاف سردرگم گرانی لوازم خانگی

۱۰ برابر شدن قیمت ماشین لباسشویی در ۵ سال

۱۰ برابر شدن قیمت ماشین لباسشویی در ۵ سال
گروه اقتصادی: کش و قوس افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی بین تولیدکنندگان و سازمان حمایت و وزارت صمت بالا گرفته که برخی تولیدکنندگان در نرخ‌نامه جدید خود با تغییر کد محصولات خود، آن‌ها را به عنوان کالای جدید با قیمت جدید به بازار عرضه کرده اند.

کلاف سردرگم گرانی لوازم خانگی
به گزارش اقتصاد 24،وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توپ گرانی لوازم خانگی را در زمین تولیدکنندگان انداخته و آن‌ها را مسبب گرانی می‌خواند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند افزایش بی سابقه پارامتر‌های مترتب بر تولید مثل نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی، حقوق و دستمزد، حمل و نقل، مالیات‌های مختلف، حقوق گمرکی، تورم جاری و ... در مقایسه با تیر ماه سال ۱۴۰۱ موجب شده روی به افزایش قیمت محصولات خود بیاورند؛ در حالی که خود معترفند در بازار راکد لوازم خانگی گرانی بیشتر اندک تقاضای بازار را هم فراری می‌دهد.

افزایش ۱۰ برابری قیمت ماشین لباسشویی طی ۵ سال
مشاهدات از بازار لوازم خانگی و ماشین لباسشویی به عنوان یکی از کالا‌های پرمصرف نشان می‌دهد قیمت این محصول در سال ۱۳۹۷ در برند‌های خارجی از ۲ میلیون تومان شروع می‌شد. این در حالی است که امروز قیمت برند‌های معتبر داخلی ماشین لباسشویی در همان ظرفیت‌ها و مدل‌های مشابه، از ۲۰ میلیون آغاز می‌شود یعنی افزایش ۱۰ برابری!

لیست قیمت ماشین لباسشویی ال جی در سال ۱۳۹۷

قیمت لوازم خانگی باز هم افزایش می‌یابد؟
آیا قیمت لوازم خانگی بازهم گران خواهد شد؟ یک کارشناس صنعت لوازم خانگی در این مورد گفت: با تدوام روند فعلی نمی‌توان کتمان کرد که قیمت لوازم خانگی باز هم گران می‌شود.احسان فدایی با بیان اینکه قیمت ماشین لباسشویی در سال ۱۳۹۸ در برند‌های خارجی و ایرانی عددی زیر ۳ میلیون بود، ادامه داد: در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی تولید داخل بالای ۲۰ میلیون تومان است.

واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟
«بحث افزایش چند برابری قیمت لوازم خانگی در دو مقطع قابل بررسی است؛ یکی از سال ۱۳۹۷ که شاهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودیم و دیگری از سال ۱۴۰۰ که حکم رهبری در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی برند‌های کره‌ای عملیاتی شد.» فدایی با بیان این مساله ادامه داد: واردات قطعات و مواد اولیه تولید لوازم خانگی از پروسه ثبت سفارش کالا تا رسیدن به خط مونتاژ، بین ۴ تا ۸ ماه طول می‌کشد؛ بنابراین اگر افزایش قیمتی رخ می‌دهد باید ریشه آن را از چند ماه قبل بررسی کنیم.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: در حالی در آستانه انتخابات مجلس قرار گرفته ایم که نمایندگان  مجلس برای کسب محبوبیت، آزادسازی واردات لوازم خانگی را به عنوان ابزاری برای مهار قیمت‌ها و ممانعت از انحصاری شدن بازار در لیست نطق‌ها و مصاحبه‌های خود قرار داده اند؛ در حالی که به جای این شعار‌ها باید پاسخ دهند افزایش تورم آیا تنها در محصولات لوازم خانگی رخ داده یا در تمام کالا‌ها شاهد گرانی چشمگیر بوده ایم؟

مقصر گرانی لوازم خانگی؛ تولیدکننده یا دولت؟
به گفته این کارشناس صنعت لوازم خانگی، تمام بخش‌های اقتصادی افزایش قیمت چند برابری را به خود دیده اند؛ اما سوال اصلی این است که چرا گرانی لوازم خانگی در تیررس و کانون توجه قرار گرفته است؟فدایی با طرح این سوال که آیا ملاک و معیار قیمت دلار، تابلوی مرکز مبادله است که ملاک و معیار قیمت یخچال و ماشین لباسشویی، سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت باشد؟ گفت: وقتی تمام مولفه‌ها و پارامتر‌های تولید افزایش قیمت دارد، چگونه تولیدکننده لوازم خانگی می‌تواند قیمت محصولات خود را افزایش ندهد؟ در این حالت تولیدکننده تنها دو راه دارد: یا خط تولید خود را تعطیل کند و دست به تعدیل بزند یا همانند خودروسازان کیفیت محصولات خود را کاهش دهد و مثل خوراکی‌ها از حجم داخل بسته بندی کم بگذارد.

گرایش فروشندگان خرد به فروش کالای غیر رسمی به جای برند ایرانی
این کارشناس صنعت لوازم خانگی با هشدار نسبت به قیمت گذاری دستوری لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت گفت: وقتی فروشنده مجبور باشد براساس یک لیست مصوب، لوازم خانگی داخلی را بفروشد و این لیست مصوب سود قابل قبولی در بازار رکودزده برای او ندارد، او به جای فروش لوازم خانگی داخلی، کالای قاچاق را می‌فروشد که هم حاشیه سود بالایی داشته باشد و هم بتواند آن را نقدی بفروشد.

فدایی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند نقشی در مهار تورم داشته باشند. در اولین قدم باید قیمت مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی مهار شود تا بتوان کالا را تامین کرد و مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این صنعت شد و این کنترل هم تنها از مجرای کنترل و ثبات نرخ ارز با گشایش در مناسبات میسر خواهد بود.