گروه بین الملل: مدیریکی از تولیدکنندگان عمده تسلیحات در بریتانیا گفته است که «افزایش درگیریهای جهانی به این معنی است که کشورهای مختلف ده سال آینده را صرف خرید و ذخیرهسازی تسلیحات خواهند کرد.»
مدیر اجرایی شرکت چمرینگ که خود را ازتامینکنندگان کلیدی تسلیحات برای کشورهای عضو ناتو توصیف میکند، گفت که افزایش خرید تسلیحات واکنشی نسبت به جنگ در غزه و اوکراین و همچنین نگرانی کشورها «از چینی است که در تلاش برای تبدیل به قدرت عمده جهانی» است.
اگرچه فروش این شرکت در حال حاضر هم به سطحی کمابیش بی سابقه رسیده، مدیران در پی آن هستند که فروش خود را تا سال ۲۰۳۰ به چهار برابر افزایش دهند و به سالانه یک میلیارد پوند برسانند.مایکل اورد، گفت: «افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در سرتاسر جهان چرخه تسلیح اساسی کشورها را به جریان انداخته و انتظار میرود این چرخه دست کم یک دهه ادامه داشته باشد.»
این شرکت سازنده اقلام مرتبط با فناوری هوافضا و تجهیزات دفاعی و امنیتی برای کشورهای سراسر جهان است. شرکت چمرینگ همچنین در زمینه توسعه و تولید قطعات لازم برای سفرهای فضایی و تجهیزات «جنگ الکترونیک» فعالیت دارد.مدیر شرکت چمرینگ گفته است که پیشبینی فروش آینده شرکت را بر اساس نتایج فروش خود در شش ماهه منتهی به ۳۰ آوریل انجام داده که نشان میدهد میزان فروش ۸ درصد افزایش یافته و به ۲۲۳.۴ میلیون پوند رسیده است.
با این حال، سود پیش از مالیات شرکت تقریبا یک سوم کاهش یافت و به ۱۵.۲ میلیون پوند رسید،که به گفته شرکت، دلیل آن بدی آب و هوا ودر یکی از سایتهای تولیدی آن در تنسی، آمریکا، و همچنین هزینههای مربوط به طرح بازنشستگی بوده است.مدیر چمرینگ در مورد وضعیت کنونی جهان گفته است که کشورهای اروپایی - چه کشورهای عضو ناتو و چه کشورهای غیرعضو- که به اوکراین در سومین سال جنگ با روسیه کمک نظامی کردهاند اینک برای جایگزینی اقلام ارسالی و تکمیل کمبود زرادخانههای خود ناگزیر به افزایش هزینه دفاعی هستند.
او همچنین به اظهارات اخیر ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، استناد کرد که گفته است تا پایان دهه، هزینههای دفاعی این کشور به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
کییر استارمر، رهبر حزب کارگر – حزب اصلی مخالف دولت - نیز متعهد شده است که در صورت پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی، بدون تعیین ضربالاجل مشخص، هزینههای دفاعی را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.بر اساس آخرین آمارهای دولتی، صادرات تسلیحات و تجهیزات دفاعی بریتانیا بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافت و به ۱۱.۲ میلیارد پوند رسید.عامل اصلی در افزایش صادرات «در درجه اول قراردادهای جدید برای صدور تسلیحات به خاورمیانه و اروپا» بوده است.
برخی از احزاب و فعالان سیاسی بریتانیا در مورد نقش شرکتهای اسلحهسازی بریتانیا در درگیریهای خارج از این کشور ابراز نگرانی کردهاند.
حزب ملیگرای اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات و برخی گروههای مخالف اسرائیل از دولت خواستهاند فروش تسلیحات به این کشور را متوقف کند.
ماه گذشته، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا با رد این درخواست گفت که چنین اقدامی تنها به منزله تقویت گروه حماس خواهد بود و افزود که بریتانیا فقط ۱ درصد از نیازهای تسلیحاتی اسرائیل را تامین میکند.
دولت نیز گفته است که درخواستهای صدور مجوز برای صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی و اقلام مرتبط با آنها بر اساس مجموعهای از معیارها، از جمله «احتمال استفاده از این اقلام برای ارتکاب یا زمینهسازی سرکوب داخلی» ارزیابی میشود.