تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب : ۵۱۹۴۵۶
ایران کنترا؛ یک رسوایی دوسویه
گروه بین الملل: ایران-کنترا هرگز آن‌طور که باید، به یک رسوایی سیاسی تمام‌عیار تبدیل نشد. واترگیت از هر جهت یک رسوایی کامل بود: یک رئیس‌جمهور شرور، یک بحران قانون اساسی، یک سند غیرقابل انکار، یک استعفا. از واترگیت می‌توان یک فیلم خیلی خوب ساخت. اما ایران-کنترا؟
بلومبرگ، در یک مقاله مفصل به این ماجرای جنجالی پرداخته و می‌نویسد: تمام آن جلسات استماع و پرونده‌های قضایی، هزاران صفحه شهادت، یادداشت‌های روزانه و اسناد داخلی هرگز به یک روایت سیاسی ماندگار تبدیل نشدند. البته، چند جاسوس سرکش و مقامات امنیتی آن‌قدر به مبارزه با «شروران» متعهد بودند که تعدادی سلاح فروختند و از چند «مبارز آزادی» حمایت کردند، آن هم به شکلی که از نظر فنی شاید قوانین را نقض کرده باشد. اما چه آسیبی وارد شد؟ قطعاً این ماجرا خدشه‌ای به اعتبار رونالد ریگان وارد نکرد. تنها کسانی که هنوز به ایران-کنترا اهمیت می‌دهند، علاقه‌مندان به تاریخ و آن‌هایی هستند که به موضوعات مدنی حساس‌اند.
یک کتاب جدید درباره این رسوایی نشان می‌دهد که این طرز فکر کاملاً اشتباه است. در کتاب «شکاف: ایران-کنترا و حمله به دموکراسی آمریکایی»، آلن مک‌فرسون به‌طور متقاعدکننده‌ای استدلال می‌کند که ایران-کنترا نه یک ماجرای فرعی کم‌اهمیت در پرده آخر جنگ سرد بود و نه صرفاً یک نمونه از سیاست‌گذاری امنیت ملیِ معیوب، بلکه لحظه‌ای کلیدی در فروپاشی معیارهای دموکراتیک بود.
مک‌فرسون در حالی دوباره به دیپلماسی بداهه و شخصی‌شده این ماجرا پرداخت که در سال ۲۰۱۹ شاهد اولین استیضاح دونالد ترامپ بود. اما استدلال او در هفته‌های نخستین دوره دوم ترامپ، حتی قانع‌کننده‌تر شده است. در روایت مک‌فرسون، ایران-کنترا یک حمله به حاکمیت دموکراتیک از سوی یک قوه مجریه افراطی بود. نتایج آن، فساد، فریبکاری، قانون‌شکنی عامدانه و نبود پاسخگویی، حالا بیش از هر زمان دیگری آشنا به نظر می‌رسد.
ایران-کنترا نه یک، بلکه دو رسوایی بود. هرکدام نسبتاً ساده بودند.
رسوایی اول؛ بخش ایران شامل فروش مخفیانه سلاح به ایران بود، به این امید که این کار منجر به آزادی گروگان‌های آمریکایی شود که در لبنان توسط متحدان ایران نگه داشته می‌شدند. این ماجرا تبدیل به رسوایی شد، چون دولت ریگان قول داده بود با گروگان‌گیرها مذاکره نکند، چون وزارت خارجه آمریکا ایران را تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده بود، چون این اقدام نقض قانون کنترل صادرات تسلیحات بود، و از همه مهم‌تر، چون نتیجه نداد: سه گروگان آزاد شدند، اما سه نفر دیگر بلافاصله جای آنها را گرفتند.
رسوایی دوم؛ بخش کنترا مربوط به ارسال مخفیانه سلاح برای یک گروه چریکی راست‌گرا بود که قصد داشت دولت ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه را سرنگون کند. این ماجرا هم به یک رسوایی ختم شد، چون کنگره حمایت از این گروه را غیرقانونی اعلام کرده بود.
نادیده گرفتن کنگره و قانون مستلزم عملیات مخفیانه بود، که این به معنای کنار گذاشتن بوروکراسی فدرال هم بود. در عوض، سیاست‌گذاری توسط گروه کوچکی از مقامات نزدیک به کاخ سفید انجام می‌شد، که وظایف کلیدی را به حلقه‌ای از متحدانشان محول می‌کردند. افرادی که نه انتخاب شده بودند و بعضی حتی رسماً عضوی از دولت هم نبودند. مک‌فرسون به‌خوبی فسادی را که در چنین محیط غیرقانونی و رهاشده‌ای رشد کرد، به تصویر می‌کشد.
فروش سلاح به ایران توسط یک شرکت کوچک که نامی کاملاً متناسب داشت—«اینترپرایز» (The Enterprise)—مدیریت می‌شد. این شرکت که با هدف کسب سود فعالیت می‌کرد، قیمت موشک‌ها را بالا برد و میلیون‌ها دلار از این معامله را به‌عنوان کمیسیون به جیب زد.
بخش عمده‌ای از پولی که برای کنتراها جمع‌آوری می‌شد نیز به روش‌های مشابه و مشکوکی مدیریت می‌شد. یک سازمان غیرانتفاعی معاف از مالیات به نام بنیاد ملی حفاظت از آزادی، از اهداکنندگان ثروتمند حزب جمهوری‌خواه در رویدادهای جمع‌آوری کمک مالی در واشنگتن دی‌سی پول دریافت می‌کرد. کمک مالی بیش از ۳۰۰ هزار دلار، معاف از مالیات، می‌توانست برای اهداکننده یک ملاقات خصوصی و عکس یادگاری با خود ریگان به همراه داشته باشد. کارکنان این سازمان غیرانتفاعی بخشی از پول را برای خودشان برمی‌داشتند؛ از ۱۰ میلیون دلاری که جمع شد، فقط ۴.۵ میلیون دلار به دست کنتراها رسید.
بخشی از این پول از سوی دولت‌های خارجی تأمین شد که به دنبال جلب نظر کاخ سفید بودند: ۳۲ میلیون دلار از عربستان سعودی و ۱۰ میلیون دلار از سلطان برونئی (البته سلطان شماره حساب اشتباهی دریافت کرد، و این پول به‌اشتباه به حساب یک سرمایه‌دار سوئیسی در حوزه حمل‌ونقل واریز شد!).
دلالان اسلحه از تجارت کنتراها هم برای خودشان سهمی برمی‌داشتند. یکی از مأموران سابق سیا که در آمریکای مرکزی عملیات را مدیریت می‌کرد، شکایت داشت که «اینترپرایز دارد از کنتراها کلاهبرداری می‌کند. تجهیزات بی‌کیفیت می‌خرد و آنها را به قیمت‌های گزاف می‌فروشد.»
این نوع سوءاستفاده‌های شخصی در دولت ریگان چیز عجیبی نبود. مک‌فرسون اشاره می‌کند که بیش از ۱۰۰ مقام دولتی در این دوره به دلیل اتهامات فساد یا مجبور به کناره‌گیری شدند یا خودشان استعفا دادند.
از اواخر قرن نوزدهم، ایالات متحده مجموعه‌ای از دیوارهای حفاظتی ایجاد کرده بود تا از سوءاستفاده مقامات دولتی برای منافع شخصی جلوگیری کند: مجموعه‌ای از قوانین اخلاقی در دولت، و همچنین شکل‌گیری تدریجی یک بدنه اداری غیرسیاسی که کارکنانش موظف به اجرای قانون بودند و از امنیت شغلی کافی برخوردار بودند تا از دخالت‌های مقطعی دولت‌ها در امان بمانند. آخرین سد دفاعی، همان تفکیک قوا در قانون اساسی بود: این ایده که کنگره برای حفظ قدرت قانون‌گذاری خود، انگیزه خواهد داشت که در برابر زیاده‌روی‌های قوه مجریه ایستادگی کند.
اما دولت ریگان که هدف کلی‌اش کاهش مقررات در اقتصاد آمریکا بود، قصد داشت این مدل حکمرانی را برهم بزند. ریگان در کارزار انتخاباتی‌اش به‌شدت علیه «بوروکرات‌های واشنگتن... که جیب ما را از طریق تورم خالی کرده‌اند، فرزندانمان را با سرویس‌های ایاب‌وذهاب به مدارس دوردست فرستاده‌اند و تمایل ما برای داشتن یک دفاع ملی قوی را به سخره گرفته‌اند»، موضع گرفته بود.
ریگان بلافاصله پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری، در همان کنگره یک فرمان اجرایی امضا کرد که تمام استخدام‌های دولتی را متوقف و کاهش چشمگیری در اندازه نیروی کار فدرال را وعده می‌داد.
ریگان بلافاصله پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری، در همان کنگره یک فرمان اجرایی امضا کرد که تمام استخدام‌های دولتی را متوقف و کاهش چشمگیری در اندازه نیروی کار فدرال را وعده می‌داد. در همان روز، برخلاف قانون، تمام ۱۵ بازرس کل را اخراج کرد تا بتواند افراد خودش را جایگزین کند. (سخنگوی مطبوعاتی‌اش گفت که ریگان بازرس‌هایی می‌خواهد که «خشن‌تر از سگ‌های ولگرد، در پی یافتن هدررفت منابع و سوءمدیریت باشند.»)فرمان‌های اجرایی بعدی، تمام نظارت بر مقررات سازمان‌های دولتی را در کاخ سفید و دفتر مدیریت و بودجه متمرکز کرد.
نظریه «قدرت یکپارچه اجرایی»
تمام این اقدامات، بخشی از بازتعریفی رادیکال از نقش ریاست‌جمهوری بود. مشاوران حقوقی دولت ریگان به نظریه‌ای به نام «قدرت یکپارچه اجرایی» (Unitary Executive Theory) پایبند بودند—برداشتی از قانون اساسی که بر اساس آن، رئیس‌جمهور اختیار مطلق و بی‌چون‌وچرا بر قوه مجریه دارد.
این دیدگاه به معنای کنار زدن کنگره و پایان دادن به استقلال بوروکراسی بود. ادوین میز، دومین دادستان کل ریگان-که در سال ۱۹۸۸ به دلیل اتهامات فساد مجبور به استعفا شد-معتقد بود که «کل سیستم سازمان‌های مستقل ممکن است مغایر قانون اساسی باشد.»
ایران-کنترا نمونه‌ای کامل از اجرای این نظریه بود: کنگره می‌توانست نادیده گرفته شود و سیاست‌گذاری مستقیماً از طریق کاخ سفید انجام می‌شد.
طرفداران نظریه «قدرت یکپارچه اجرایی» معمولاً استدلال می‌کنند که رئیس‌جمهور باید کنترل کامل داشته باشد، زیرا فقط اوست که برخلاف بوروکراسی غیرمنتخب، در برابر مردم پاسخگوست. اما ایران-کنترا نشان داد که یک قوه مجریه قدرتمند، وقتی در خفا عمل کند، می‌تواند به‌راحتی از پاسخگویی فرار کند.
وقتی رسوایی‌های ایران و کنترا در پاییز ۱۹۸۶ افشا شد، مقامات مسئول شروع به از بین بردن مدارک کردند. آنها دسته‌دسته اسناد را خرد کردند، صدها پیام ضبط‌شده روی دستگاه‌های منشی تلفنی را پاک کردند بی‌خبر از اینکه نسخه‌های پشتیبان روی رایانه مرکزی ذخیره شده است.
خلأهای بزرگ در مدارک مکتوب باعث شد که مشخص کردن میزان اطلاع ریگان از جزئیات این عملیات دشوار شود. هیچ مدرک قطعی پیدا نشد که نشان دهد او از موضوعی که به مرکز این رسوایی تبدیل شد اطلاع داشته است: اینکه بخشی از درآمد فروش تسلیحات به ایران به کنتراها منتقل شده بود. این اقدام «انحراف» (Diversion) نام داشت و یک فریبکاری حساب‌شده به شمار می‌رفت.
تمرکز بر خط تیره‌ی بین «ایران» و «کنترا»—ترکیب این دو ماجرا در یک پرونده—باعث شد که همه‌چیز پیچیده‌تر به نظر برسد. همچنین اثبات تخلف ریگان دشوارتر از آنچه که لازم بود، شد، چراکه شکی نبود که او به‌طور کلی حامی هر دو سیاستِ فروش تسلیحات به ایران و حمایت از کنتراها بوده است.
ریگان دروغ می‌گفت؟ یا باورش شده بود؟
گیر انداختن رئیس‌جمهور در یک دروغ مستقیم کار سختی بود. ابتدا ریگان به‌سادگی همه‌چیز را انکار کرد: «ما سلاح یا هر چیز دیگری را در ازای گروگان‌ها معامله نکردیم-تکرار می‌کنم-معامله نکردیم.»
این حرف درست نبود. اما آیا ریگان واقعاً دروغ می‌گفت؟ رئیس‌جمهور-بازیگر سابق، رابطه‌ی پیچیده‌ای با واقعیت داشت. یکی از فرزندانش بعدها گفت که «او چیزهایی را از خودش می‌سازد و بعد خودش هم باورشان می‌کند.»
مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ریگان از معاملات ایران اطلاع داشته است. اما مک‌فرسون روایت می‌کند که وقتی این رسوایی فاش شد، ریگان در دفتر خاطراتش علیه «داستان‌های دروغینی» که «خبرنگاران دروغ‌گو» در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، اعتراض می‌کرد.
اولیور نورث، معمار اصلی ایران-کنترا و عضو شورای امنیت ملی،—که همکارانش او را مردی توصیف می‌کردند که «مجموعه‌ای از مزخرفات را به زبان می‌آورد» و کسی که «۳۰ تا ۵۰ درصد حرف‌هایش مزخرف است»—اعتقاد داشت که «ریگان دقیقاً دروغ نمی‌گفت، اما حقیقت را هم نمی‌گفت. او حرف‌هایی را که می‌زد، باور داشت.»
این‌گونه بازی با حقیقت تا آخر ادامه داشت، و فراموشکاری بدنام (و رو به وخامت) ریگان نسبت به جزئیات، این روند را تسهیل کرد. در نهایت، این موضوع پذیرفته‌تر شد که مرز بین حقیقت، خیال، و احساس را مخدوش کنند.
به عنوان مثال ریگان چند ماه بعد از آن سخنرانی خود در اظهاراتی دیگر چنین گفت: «چند ماه پیش به مردم آمریکا گفتم که ما سلاح‌ها را در ازای گروگان‌ها معامله نکرده‌ایم. قلبم و نیت‌های خیرم هنوز به من می‌گویند که این حقیقت دارد، اما شواهد و مدارک چیز دیگری می‌گویند.»
در مقاله‌ای در The Nation در سال ۱۹۹۲، استیو تسچ، نمایشنامه‌نویس، ایران-کنترا را نمونه‌ای برجسته از چیزی دانست که او «جامعه‌ی پساحقیقت» می‌نامید. او نوشت: «ریگان به‌درستی درک کرده بود که مردم واقعاً نمی‌خواهند حقیقت را بدانند. پس به ما دروغ گفت، اما لازم نبود برایش زیاد تلاش کند.»
نام مقاله چه بود؟ «دولتی بر پایه‌ی دروغ‌ها.»
در این میان، وکلای دولت با تمام توان در تلاش بودند تا ریاست‌جمهوری را از تحقیقات متعدد محافظت کنند: کمیسیون ریاست‌جمهوری، کمیته‌ی مشترک کنگره که جلسات علنی آن از تلویزیون پخش می‌شد، دادستان مستقل، و دادگاه‌های کیفری.توجیه قانونی این اقدامات، حتی زمانی که روند کاری آنها هنوز مخفی بود، آغاز شده بود. سیاست‌گذاران به دنبال مشاوره‌های حقوقی داخلی بودند که کارهایی را که در نگاه عمومی نقض قانون به نظر می‌رسید، از لحاظ فنی قانونی جلوه دهند.کنگره صراحتاً حمایت مالی سازمان‌های اطلاعاتی از کنتراها را ممنوع کرده بود، اما آیا شورای امنیت ملی که این برنامه را اداره می‌کرد، یک سازمان اطلاعاتی محسوب می‌شد؟ «اطلاع‌رسانی به‌موقع» به کنگره دقیقاً یعنی چه؟
این «سیاسی‌سازی عامدانه‌ی مشاوره‌ی حقوقی» بود. ادوین میز، دادستان کل ریگان، در یک جلسه در سال ۱۹۸۴ در مورد کمک به کنتراها گفت: «وقتی از وکلا سوال می‌پرسید، باید به آنها راهنمایی بدهید.»
این روند شامل تدوین یافته‌های حقوقیِ پسینی و دستکاری در جدول‌های زمانی هم می‌شد. و وقتی کنگره و دادستان مستقل به تحقیق در قوه مجریه پرداختند، حامیان نظریه‌ی «قدرت یکپارچه اجرایی» از «تفکیک قوا» به عنوان سپر دفاعی خود استفاده کردند:
• از ارائه‌ی اسناد خودداری کردند
• از افشای اطلاعات محرمانه سر باز زدند
• و فقط در حداقل سطح ممکن همکاری کردند.
وقتی شهادت دادن اجتناب‌ناپذیر شد یا در ازای مصونیت از تعقیب کیفری انجام شد مقامات مسئول گاهی آشکارا دروغ می‌گفتند یا ناگهان دچار فراموشی‌های به‌موقع می‌شدند.
پایان بی‌سر و صدای یک رسوایی
تحقیقات طولانی و پیچیده، این رسوایی را کم‌کم از بین برد. محبوبیت ریگان افت کرد، اما آسیب سیاسی بلندمدتی متوجه او نشد.
جورج اچ. دابلیو. بوش، معاون ریگان، که ادعا می‌کرد «در جریان امور نبوده»، در انتخابات ۱۹۸۸ به‌راحتی پیروز شد. (در واقع، او در دفتر خاطراتش نوشته بود: «من یکی از معدود افرادی هستم که کاملاً از جزئیات مذاکرات ایران اطلاع دارند.» او در سال ۱۹۸۵ به هندوراس سفر کرد تا به‌طور محرمانه برای کمک این کشور به کنتراها، «مشوق‌هایی» ارائه دهد.)
هیچ اصلاح ساختاری برای جلوگیری از نادیده گرفته شدن کنگره در آینده صورت نگرفت. در لایحه‌ی اطلاعاتی سال ۱۹۹۰، تنها یک اصلاحیه‌ی کوچک تصویب شد که «اطلاع‌رسانی به‌موقع» به کنگره را به‌طور مشخص به ۴۸ ساعت محدود کرد، اما رئیس‌جمهور بوش آن را امضا نکرد.
محاکمات و احکام سبک
تلاش برای مجازات کیفری عوامل این رسوایی هم سرانجامی بی‌اثر داشت. در چندین پرونده‌ی شهادت دروغ، مجرمان به جرم خود اعتراف کردند چراکه همیشه ثابت کردن لاپوشانی آسان‌تر از اثبات جرم اصلی است اما احکام آنها سبک بود: دوره‌های آزمایشی و کمی خدمات اجتماعی.
اولیور نورث یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها را دریافت کرد: دو سال حبس تعلیقی،۱۲۰۰ ساعت خدمات اجتماعی و ۱۵۰,۰۰۰ دلار جریمه. اما دادگاه تجدیدنظر حکم او را به دلایل فنی لغو کرد.
هر دو قاضی که به نفع نورث رأی دادند، توسط ریگان منصوب شده بودند.
وکلای ریگان نیز درس‌هایی آموختند. وزارت دادگستری تحت مدیریت میز تلاش کرده بود که محافظه‌کاران جوان و متعهد را استخدام کند که یک استراتژی آگاهانه برای اعتبار بخشیدن به آنان و پیشبرد حرفه‌شان به شمار می‌رفت. یکی از این افراد، استیون کالابرسی، بعدها به یکی از بنیان‌گذاران جامعه فدرالیست و از دانشمندان برجسته نظریه «مدیریت واحد اجرایی» تبدیل شد.
او درباره فضای وزارت دادگستری در دوران ایران-کنترا گفت که «فضایی بسیار دانشگاهی» داشت. (در کتابی که در سال ۲۰۰۸ درباره این نظریه نوشت، از عفوهای بوش در ماجرای ایران-کنترا به عنوان «پیروزی برای مدیریت واحد اجرایی» یاد کرد.) تبادل ایده‌ها و نظریه‌های حقوقی که در دوران ریگان آغاز شده بود، ادامه یافت و این وکلا با رسیدن به سمت‌های رهبری در حرفه حقوقی و دانشگاه‌های حقوقی، این اندیشه‌ها را گسترش دادند. اولین نشست جامعه فدرالیست پس از ترک ریگان از کاخ سفید درباره تفکیک قوا بود و شش نفر از وکلای سابق ریگان در آن سخنرانی کردند.
یکی از سخنرانان، دیک چنی بود. او در دولت ریگان حضور نداشت، اما به این فلسفه باور داشت. نقش او در مدیریت بحران ایران-کنترا بسیار کلیدی بود. چنی که به عنوان نماینده وایومینگ در کنگره عضو ارشد کمیته تحقیق ایران-کنترا بود، از این جایگاه برای دفاع از دولت ریگان استفاده کرد.
مهم‌ترین اقدام او تهیه یک گزارش اعتراضی بود که مسئولیت این ماجرا را نه بر عهده قوه مجریه، بلکه بر دوش کنگره گذاشت و آن را ناشی از دخالت قانون‌گذاران در اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست خارجی دانست. چنی که از دوران ریاست کارکنان کاخ سفید در دولت فورد مدافع ریاست‌جمهوری قدرتمند بود، از ماجرای ایران-کنترا برای پیشبرد این هدف بهره برد و هم‌زمان پوشش سیاسی لازم را برای حلقه اطراف ریگان فراهم کرد.
او همچنین در این مسیر با دیوید ادینگتون، وکیل تیزبین و محافظه‌کاری که دیدگاه‌هایی هم‌سو درباره اختیارات ریاست‌جمهوری داشت، آشنا شد. ادینگتون که در کمیته ایران-کنترا فعالیت داشت، در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش تبدیل به دست راست چنی شد.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت بوش-چنی برای اجرای مدل حکمرانی ایران-کنترا در «جنگ علیه ترور» بر وکلایی مانند ادینگتون و چندین عضو جامعه فدرالیست تکیه کرد. یادداشت‌های حقوقی محرمانه، قوانین را به گونه‌ای تفسیر کردند که با نیازهای دولت هم‌خوانی داشت اما با منطق عمومی در تضاد بود: «روش‌های بازجویی پیشرفته» از نظر فنی شکنجه محسوب نمی‌شدند؛ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد شنودهای بدون مجوز انجام دهد، حتی اگر قوانین دیگری به نظر می‌رسید که نیاز به مجوز را الزامی کرده‌اند. درست مانند دهه ۱۹۸۰، اجرای این برنامه‌ها با منافع مالی همراه بود. روان‌شناس‌هایی که روش‌های بازجویی برای سیا طراحی کردند، ۸۱ میلیون دلار دریافت کردند. قراردادهای نظارتی داده‌ای به شرکت‌های فناوری سرازیر شد.
در بسیاری جهات، ما اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایران-کنترا پیش‌بینی‌اش را کرده بود. امروز رئیس‌جمهور قدرت را برای خود و حلقه کوچکی از مقامات رسمی و غیررسمی قبضه می‌کند؛ بقیه دولت فدرال یا کنار گذاشته شده‌اند یا هدف حمله قرار گرفته‌اند. کنگره هنوز نتوانسته حتی همان خشم بی‌اثر جلسات استماع ایران-کنترا را بازآفرینی کند. بنابراین، هرگونه پاسخگویی سیاسی محتمل، ناگزیر به دادگاه‌ها کشیده خواهد شد.
اما این مسئله چندان دلگرم‌کننده نیست. پنج نفر از قضات فعلی دیوان عالی در دوران ریاست‌جمهوری ریگان و جورج دبلیو بوش، وکلای قوه مجریه بوده‌اند. در ماه ژوئیه، این دادگاه حکم داد که رئیس‌جمهور از مصونیت اولیه در برابر تعقیب کیفری برای جرایمی که با استفاده از اختیارات رسمی خود مرتکب شده، برخوردار است.
بلومبرگ، در یک مقاله مفصل به این ماجرای جنجالی پرداخته و می‌نویسد: تمام آن جلسات استماع و پرونده‌های قضایی، هزاران صفحه شهادت، یادداشت‌های روزانه و اسناد داخلی هرگز به یک روایت سیاسی ماندگار تبدیل نشدند. البته، چند جاسوس سرکش و مقامات امنیتی آن‌قدر به مبارزه با «شروران» متعهد بودند که تعدادی سلاح فروختند و از چند «مبارز آزادی» حمایت کردند، آن هم به شکلی که از نظر فنی شاید قوانین را نقض کرده باشد. اما چه آسیبی وارد شد؟ قطعاً این ماجرا خدشه‌ای به اعتبار رونالد ریگان وارد نکرد. تنها کسانی که هنوز به ایران-کنترا اهمیت می‌دهند، علاقه‌مندان به تاریخ و آن‌هایی هستند که به موضوعات مدنی حساس‌اند.
یک کتاب جدید درباره این رسوایی نشان می‌دهد که این طرز فکر کاملاً اشتباه است. در کتاب «شکاف: ایران-کنترا و حمله به دموکراسی آمریکایی»، آلن مک‌فرسون به‌طور متقاعدکننده‌ای استدلال می‌کند که ایران-کنترا نه یک ماجرای فرعی کم‌اهمیت در پرده آخر جنگ سرد بود و نه صرفاً یک نمونه از سیاست‌گذاری امنیت ملیِ معیوب، بلکه لحظه‌ای کلیدی در فروپاشی معیارهای دموکراتیک بود.
مک‌فرسون در حالی دوباره به دیپلماسی بداهه و شخصی‌شده این ماجرا پرداخت که در سال ۲۰۱۹ شاهد اولین استیضاح دونالد ترامپ بود. اما استدلال او در هفته‌های نخستین دوره دوم ترامپ، حتی قانع‌کننده‌تر شده است. در روایت مک‌فرسون، ایران-کنترا یک حمله به حاکمیت دموکراتیک از سوی یک قوه مجریه افراطی بود. نتایج آن، فساد، فریبکاری، قانون‌شکنی عامدانه و نبود پاسخگویی، حالا بیش از هر زمان دیگری آشنا به نظر می‌رسد.
ایران-کنترا نه یک، بلکه دو رسوایی بود. هرکدام نسبتاً ساده بودند.
رسوایی اول؛ بخش ایران شامل فروش مخفیانه سلاح به ایران بود، به این امید که این کار منجر به آزادی گروگان‌های آمریکایی شود که در لبنان توسط متحدان ایران نگه داشته می‌شدند. این ماجرا تبدیل به رسوایی شد، چون دولت ریگان قول داده بود با گروگان‌گیرها مذاکره نکند، چون وزارت خارجه آمریکا ایران را تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده بود، چون این اقدام نقض قانون کنترل صادرات تسلیحات بود، و از همه مهم‌تر، چون نتیجه نداد: سه گروگان آزاد شدند، اما سه نفر دیگر بلافاصله جای آنها را گرفتند.
رسوایی دوم؛ بخش کنترا مربوط به ارسال مخفیانه سلاح برای یک گروه چریکی راست‌گرا بود که قصد داشت دولت ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه را سرنگون کند. این ماجرا هم به یک رسوایی ختم شد، چون کنگره حمایت از این گروه را غیرقانونی اعلام کرده بود.
نادیده گرفتن کنگره و قانون مستلزم عملیات مخفیانه بود، که این به معنای کنار گذاشتن بوروکراسی فدرال هم بود. در عوض، سیاست‌گذاری توسط گروه کوچکی از مقامات نزدیک به کاخ سفید انجام می‌شد، که وظایف کلیدی را به حلقه‌ای از متحدانشان محول می‌کردند. افرادی که نه انتخاب شده بودند و بعضی حتی رسماً عضوی از دولت هم نبودند. مک‌فرسون به‌خوبی فسادی را که در چنین محیط غیرقانونی و رهاشده‌ای رشد کرد، به تصویر می‌کشد.
فروش سلاح به ایران توسط یک شرکت کوچک که نامی کاملاً متناسب داشت—«اینترپرایز» (The Enterprise)—مدیریت می‌شد. این شرکت که با هدف کسب سود فعالیت می‌کرد، قیمت موشک‌ها را بالا برد و میلیون‌ها دلار از این معامله را به‌عنوان کمیسیون به جیب زد.
بخش عمده‌ای از پولی که برای کنتراها جمع‌آوری می‌شد نیز به روش‌های مشابه و مشکوکی مدیریت می‌شد. یک سازمان غیرانتفاعی معاف از مالیات به نام بنیاد ملی حفاظت از آزادی، از اهداکنندگان ثروتمند حزب جمهوری‌خواه در رویدادهای جمع‌آوری کمک مالی در واشنگتن دی‌سی پول دریافت می‌کرد. کمک مالی بیش از ۳۰۰ هزار دلار، معاف از مالیات، می‌توانست برای اهداکننده یک ملاقات خصوصی و عکس یادگاری با خود ریگان به همراه داشته باشد. کارکنان این سازمان غیرانتفاعی بخشی از پول را برای خودشان برمی‌داشتند؛ از ۱۰ میلیون دلاری که جمع شد، فقط ۴.۵ میلیون دلار به دست کنتراها رسید.
بخشی از این پول از سوی دولت‌های خارجی تأمین شد که به دنبال جلب نظر کاخ سفید بودند: ۳۲ میلیون دلار از عربستان سعودی و ۱۰ میلیون دلار از سلطان برونئی (البته سلطان شماره حساب اشتباهی دریافت کرد، و این پول به‌اشتباه به حساب یک سرمایه‌دار سوئیسی در حوزه حمل‌ونقل واریز شد!).
دلالان اسلحه از تجارت کنتراها هم برای خودشان سهمی برمی‌داشتند. یکی از مأموران سابق سیا که در آمریکای مرکزی عملیات را مدیریت می‌کرد، شکایت داشت که «اینترپرایز دارد از کنتراها کلاهبرداری می‌کند. تجهیزات بی‌کیفیت می‌خرد و آنها را به قیمت‌های گزاف می‌فروشد.»
این نوع سوءاستفاده‌های شخصی در دولت ریگان چیز عجیبی نبود. مک‌فرسون اشاره می‌کند که بیش از ۱۰۰ مقام دولتی در این دوره به دلیل اتهامات فساد یا مجبور به کناره‌گیری شدند یا خودشان استعفا دادند.
از اواخر قرن نوزدهم، ایالات متحده مجموعه‌ای از دیوارهای حفاظتی ایجاد کرده بود تا از سوءاستفاده مقامات دولتی برای منافع شخصی جلوگیری کند: مجموعه‌ای از قوانین اخلاقی در دولت، و همچنین شکل‌گیری تدریجی یک بدنه اداری غیرسیاسی که کارکنانش موظف به اجرای قانون بودند و از امنیت شغلی کافی برخوردار بودند تا از دخالت‌های مقطعی دولت‌ها در امان بمانند. آخرین سد دفاعی، همان تفکیک قوا در قانون اساسی بود: این ایده که کنگره برای حفظ قدرت قانون‌گذاری خود، انگیزه خواهد داشت که در برابر زیاده‌روی‌های قوه مجریه ایستادگی کند.
اما دولت ریگان که هدف کلی‌اش کاهش مقررات در اقتصاد آمریکا بود، قصد داشت این مدل حکمرانی را برهم بزند. ریگان در کارزار انتخاباتی‌اش به‌شدت علیه «بوروکرات‌های واشنگتن... که جیب ما را از طریق تورم خالی کرده‌اند، فرزندانمان را با سرویس‌های ایاب‌وذهاب به مدارس دوردست فرستاده‌اند و تمایل ما برای داشتن یک دفاع ملی قوی را به سخره گرفته‌اند»، موضع گرفته بود.
ریگان بلافاصله پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری، در همان کنگره یک فرمان اجرایی امضا کرد که تمام استخدام‌های دولتی را متوقف و کاهش چشمگیری در اندازه نیروی کار فدرال را وعده می‌داد.
ریگان بلافاصله پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری، در همان کنگره یک فرمان اجرایی امضا کرد که تمام استخدام‌های دولتی را متوقف و کاهش چشمگیری در اندازه نیروی کار فدرال را وعده می‌داد. در همان روز، برخلاف قانون، تمام ۱۵ بازرس کل را اخراج کرد تا بتواند افراد خودش را جایگزین کند. (سخنگوی مطبوعاتی‌اش گفت که ریگان بازرس‌هایی می‌خواهد که «خشن‌تر از سگ‌های ولگرد، در پی یافتن هدررفت منابع و سوءمدیریت باشند.»)فرمان‌های اجرایی بعدی، تمام نظارت بر مقررات سازمان‌های دولتی را در کاخ سفید و دفتر مدیریت و بودجه متمرکز کرد.
نظریه «قدرت یکپارچه اجرایی»
تمام این اقدامات، بخشی از بازتعریفی رادیکال از نقش ریاست‌جمهوری بود. مشاوران حقوقی دولت ریگان به نظریه‌ای به نام «قدرت یکپارچه اجرایی» (Unitary Executive Theory) پایبند بودند—برداشتی از قانون اساسی که بر اساس آن، رئیس‌جمهور اختیار مطلق و بی‌چون‌وچرا بر قوه مجریه دارد.
این دیدگاه به معنای کنار زدن کنگره و پایان دادن به استقلال بوروکراسی بود. ادوین میز، دومین دادستان کل ریگان-که در سال ۱۹۸۸ به دلیل اتهامات فساد مجبور به استعفا شد-معتقد بود که «کل سیستم سازمان‌های مستقل ممکن است مغایر قانون اساسی باشد.»
ایران-کنترا نمونه‌ای کامل از اجرای این نظریه بود: کنگره می‌توانست نادیده گرفته شود و سیاست‌گذاری مستقیماً از طریق کاخ سفید انجام می‌شد.
طرفداران نظریه «قدرت یکپارچه اجرایی» معمولاً استدلال می‌کنند که رئیس‌جمهور باید کنترل کامل داشته باشد، زیرا فقط اوست که برخلاف بوروکراسی غیرمنتخب، در برابر مردم پاسخگوست. اما ایران-کنترا نشان داد که یک قوه مجریه قدرتمند، وقتی در خفا عمل کند، می‌تواند به‌راحتی از پاسخگویی فرار کند.
وقتی رسوایی‌های ایران و کنترا در پاییز ۱۹۸۶ افشا شد، مقامات مسئول شروع به از بین بردن مدارک کردند. آنها دسته‌دسته اسناد را خرد کردند، صدها پیام ضبط‌شده روی دستگاه‌های منشی تلفنی را پاک کردند بی‌خبر از اینکه نسخه‌های پشتیبان روی رایانه مرکزی ذخیره شده است.
خلأهای بزرگ در مدارک مکتوب باعث شد که مشخص کردن میزان اطلاع ریگان از جزئیات این عملیات دشوار شود. هیچ مدرک قطعی پیدا نشد که نشان دهد او از موضوعی که به مرکز این رسوایی تبدیل شد اطلاع داشته است: اینکه بخشی از درآمد فروش تسلیحات به ایران به کنتراها منتقل شده بود. این اقدام «انحراف» (Diversion) نام داشت و یک فریبکاری حساب‌شده به شمار می‌رفت.
تمرکز بر خط تیره‌ی بین «ایران» و «کنترا»—ترکیب این دو ماجرا در یک پرونده—باعث شد که همه‌چیز پیچیده‌تر به نظر برسد. همچنین اثبات تخلف ریگان دشوارتر از آنچه که لازم بود، شد، چراکه شکی نبود که او به‌طور کلی حامی هر دو سیاستِ فروش تسلیحات به ایران و حمایت از کنتراها بوده است.
ریگان دروغ می‌گفت؟ یا باورش شده بود؟
گیر انداختن رئیس‌جمهور در یک دروغ مستقیم کار سختی بود. ابتدا ریگان به‌سادگی همه‌چیز را انکار کرد: «ما سلاح یا هر چیز دیگری را در ازای گروگان‌ها معامله نکردیم-تکرار می‌کنم-معامله نکردیم.»
این حرف درست نبود. اما آیا ریگان واقعاً دروغ می‌گفت؟ رئیس‌جمهور-بازیگر سابق، رابطه‌ی پیچیده‌ای با واقعیت داشت. یکی از فرزندانش بعدها گفت که «او چیزهایی را از خودش می‌سازد و بعد خودش هم باورشان می‌کند.»
مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ریگان از معاملات ایران اطلاع داشته است. اما مک‌فرسون روایت می‌کند که وقتی این رسوایی فاش شد، ریگان در دفتر خاطراتش علیه «داستان‌های دروغینی» که «خبرنگاران دروغ‌گو» در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، اعتراض می‌کرد.
اولیور نورث، معمار اصلی ایران-کنترا و عضو شورای امنیت ملی،—که همکارانش او را مردی توصیف می‌کردند که «مجموعه‌ای از مزخرفات را به زبان می‌آورد» و کسی که «۳۰ تا ۵۰ درصد حرف‌هایش مزخرف است»—اعتقاد داشت که «ریگان دقیقاً دروغ نمی‌گفت، اما حقیقت را هم نمی‌گفت. او حرف‌هایی را که می‌زد، باور داشت.»
این‌گونه بازی با حقیقت تا آخر ادامه داشت، و فراموشکاری بدنام (و رو به وخامت) ریگان نسبت به جزئیات، این روند را تسهیل کرد. در نهایت، این موضوع پذیرفته‌تر شد که مرز بین حقیقت، خیال، و احساس را مخدوش کنند.
به عنوان مثال ریگان چند ماه بعد از آن سخنرانی خود در اظهاراتی دیگر چنین گفت: «چند ماه پیش به مردم آمریکا گفتم که ما سلاح‌ها را در ازای گروگان‌ها معامله نکرده‌ایم. قلبم و نیت‌های خیرم هنوز به من می‌گویند که این حقیقت دارد، اما شواهد و مدارک چیز دیگری می‌گویند.»
در مقاله‌ای در The Nation در سال ۱۹۹۲، استیو تسچ، نمایشنامه‌نویس، ایران-کنترا را نمونه‌ای برجسته از چیزی دانست که او «جامعه‌ی پساحقیقت» می‌نامید. او نوشت: «ریگان به‌درستی درک کرده بود که مردم واقعاً نمی‌خواهند حقیقت را بدانند. پس به ما دروغ گفت، اما لازم نبود برایش زیاد تلاش کند.»
نام مقاله چه بود؟ «دولتی بر پایه‌ی دروغ‌ها.»
در این میان، وکلای دولت با تمام توان در تلاش بودند تا ریاست‌جمهوری را از تحقیقات متعدد محافظت کنند: کمیسیون ریاست‌جمهوری، کمیته‌ی مشترک کنگره که جلسات علنی آن از تلویزیون پخش می‌شد، دادستان مستقل، و دادگاه‌های کیفری.توجیه قانونی این اقدامات، حتی زمانی که روند کاری آنها هنوز مخفی بود، آغاز شده بود. سیاست‌گذاران به دنبال مشاوره‌های حقوقی داخلی بودند که کارهایی را که در نگاه عمومی نقض قانون به نظر می‌رسید، از لحاظ فنی قانونی جلوه دهند.کنگره صراحتاً حمایت مالی سازمان‌های اطلاعاتی از کنتراها را ممنوع کرده بود، اما آیا شورای امنیت ملی که این برنامه را اداره می‌کرد، یک سازمان اطلاعاتی محسوب می‌شد؟ «اطلاع‌رسانی به‌موقع» به کنگره دقیقاً یعنی چه؟
این «سیاسی‌سازی عامدانه‌ی مشاوره‌ی حقوقی» بود. ادوین میز، دادستان کل ریگان، در یک جلسه در سال ۱۹۸۴ در مورد کمک به کنتراها گفت: «وقتی از وکلا سوال می‌پرسید، باید به آنها راهنمایی بدهید.»
این روند شامل تدوین یافته‌های حقوقیِ پسینی و دستکاری در جدول‌های زمانی هم می‌شد. و وقتی کنگره و دادستان مستقل به تحقیق در قوه مجریه پرداختند، حامیان نظریه‌ی «قدرت یکپارچه اجرایی» از «تفکیک قوا» به عنوان سپر دفاعی خود استفاده کردند:
• از ارائه‌ی اسناد خودداری کردند
• از افشای اطلاعات محرمانه سر باز زدند
• و فقط در حداقل سطح ممکن همکاری کردند.
وقتی شهادت دادن اجتناب‌ناپذیر شد یا در ازای مصونیت از تعقیب کیفری انجام شد مقامات مسئول گاهی آشکارا دروغ می‌گفتند یا ناگهان دچار فراموشی‌های به‌موقع می‌شدند.
پایان بی‌سر و صدای یک رسوایی
تحقیقات طولانی و پیچیده، این رسوایی را کم‌کم از بین برد. محبوبیت ریگان افت کرد، اما آسیب سیاسی بلندمدتی متوجه او نشد.
جورج اچ. دابلیو. بوش، معاون ریگان، که ادعا می‌کرد «در جریان امور نبوده»، در انتخابات ۱۹۸۸ به‌راحتی پیروز شد. (در واقع، او در دفتر خاطراتش نوشته بود: «من یکی از معدود افرادی هستم که کاملاً از جزئیات مذاکرات ایران اطلاع دارند.» او در سال ۱۹۸۵ به هندوراس سفر کرد تا به‌طور محرمانه برای کمک این کشور به کنتراها، «مشوق‌هایی» ارائه دهد.)
هیچ اصلاح ساختاری برای جلوگیری از نادیده گرفته شدن کنگره در آینده صورت نگرفت. در لایحه‌ی اطلاعاتی سال ۱۹۹۰، تنها یک اصلاحیه‌ی کوچک تصویب شد که «اطلاع‌رسانی به‌موقع» به کنگره را به‌طور مشخص به ۴۸ ساعت محدود کرد، اما رئیس‌جمهور بوش آن را امضا نکرد.
محاکمات و احکام سبک
تلاش برای مجازات کیفری عوامل این رسوایی هم سرانجامی بی‌اثر داشت. در چندین پرونده‌ی شهادت دروغ، مجرمان به جرم خود اعتراف کردند چراکه همیشه ثابت کردن لاپوشانی آسان‌تر از اثبات جرم اصلی است اما احکام آنها سبک بود: دوره‌های آزمایشی و کمی خدمات اجتماعی.
اولیور نورث یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها را دریافت کرد: دو سال حبس تعلیقی،۱۲۰۰ ساعت خدمات اجتماعی و ۱۵۰,۰۰۰ دلار جریمه. اما دادگاه تجدیدنظر حکم او را به دلایل فنی لغو کرد.
هر دو قاضی که به نفع نورث رأی دادند، توسط ریگان منصوب شده بودند.
وکلای ریگان نیز درس‌هایی آموختند. وزارت دادگستری تحت مدیریت میز تلاش کرده بود که محافظه‌کاران جوان و متعهد را استخدام کند که یک استراتژی آگاهانه برای اعتبار بخشیدن به آنان و پیشبرد حرفه‌شان به شمار می‌رفت. یکی از این افراد، استیون کالابرسی، بعدها به یکی از بنیان‌گذاران جامعه فدرالیست و از دانشمندان برجسته نظریه «مدیریت واحد اجرایی» تبدیل شد.
او درباره فضای وزارت دادگستری در دوران ایران-کنترا گفت که «فضایی بسیار دانشگاهی» داشت. (در کتابی که در سال ۲۰۰۸ درباره این نظریه نوشت، از عفوهای بوش در ماجرای ایران-کنترا به عنوان «پیروزی برای مدیریت واحد اجرایی» یاد کرد.) تبادل ایده‌ها و نظریه‌های حقوقی که در دوران ریگان آغاز شده بود، ادامه یافت و این وکلا با رسیدن به سمت‌های رهبری در حرفه حقوقی و دانشگاه‌های حقوقی، این اندیشه‌ها را گسترش دادند. اولین نشست جامعه فدرالیست پس از ترک ریگان از کاخ سفید درباره تفکیک قوا بود و شش نفر از وکلای سابق ریگان در آن سخنرانی کردند.
یکی از سخنرانان، دیک چنی بود. او در دولت ریگان حضور نداشت، اما به این فلسفه باور داشت. نقش او در مدیریت بحران ایران-کنترا بسیار کلیدی بود. چنی که به عنوان نماینده وایومینگ در کنگره عضو ارشد کمیته تحقیق ایران-کنترا بود، از این جایگاه برای دفاع از دولت ریگان استفاده کرد.
مهم‌ترین اقدام او تهیه یک گزارش اعتراضی بود که مسئولیت این ماجرا را نه بر عهده قوه مجریه، بلکه بر دوش کنگره گذاشت و آن را ناشی از دخالت قانون‌گذاران در اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست خارجی دانست. چنی که از دوران ریاست کارکنان کاخ سفید در دولت فورد مدافع ریاست‌جمهوری قدرتمند بود، از ماجرای ایران-کنترا برای پیشبرد این هدف بهره برد و هم‌زمان پوشش سیاسی لازم را برای حلقه اطراف ریگان فراهم کرد.
او همچنین در این مسیر با دیوید ادینگتون، وکیل تیزبین و محافظه‌کاری که دیدگاه‌هایی هم‌سو درباره اختیارات ریاست‌جمهوری داشت، آشنا شد. ادینگتون که در کمیته ایران-کنترا فعالیت داشت، در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش تبدیل به دست راست چنی شد.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت بوش-چنی برای اجرای مدل حکمرانی ایران-کنترا در «جنگ علیه ترور» بر وکلایی مانند ادینگتون و چندین عضو جامعه فدرالیست تکیه کرد. یادداشت‌های حقوقی محرمانه، قوانین را به گونه‌ای تفسیر کردند که با نیازهای دولت هم‌خوانی داشت اما با منطق عمومی در تضاد بود: «روش‌های بازجویی پیشرفته» از نظر فنی شکنجه محسوب نمی‌شدند؛ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد شنودهای بدون مجوز انجام دهد، حتی اگر قوانین دیگری به نظر می‌رسید که نیاز به مجوز را الزامی کرده‌اند. درست مانند دهه ۱۹۸۰، اجرای این برنامه‌ها با منافع مالی همراه بود. روان‌شناس‌هایی که روش‌های بازجویی برای سیا طراحی کردند، ۸۱ میلیون دلار دریافت کردند. قراردادهای نظارتی داده‌ای به شرکت‌های فناوری سرازیر شد.
در بسیاری جهات، ما اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایران-کنترا پیش‌بینی‌اش را کرده بود. امروز رئیس‌جمهور قدرت را برای خود و حلقه کوچکی از مقامات رسمی و غیررسمی قبضه می‌کند؛ بقیه دولت فدرال یا کنار گذاشته شده‌اند یا هدف حمله قرار گرفته‌اند. کنگره هنوز نتوانسته حتی همان خشم بی‌اثر جلسات استماع ایران-کنترا را بازآفرینی کند. بنابراین، هرگونه پاسخگویی سیاسی محتمل، ناگزیر به دادگاه‌ها کشیده خواهد شد.
اما این مسئله چندان دلگرم‌کننده نیست. پنج نفر از قضات فعلی دیوان عالی در دوران ریاست‌جمهوری ریگان و جورج دبلیو بوش، وکلای قوه مجریه بوده‌اند. در ماه ژوئیه، این دادگاه حکم داد که رئیس‌جمهور از مصونیت اولیه در برابر تعقیب کیفری برای جرایمی که با استفاده از اختیارات رسمی خود مرتکب شده، برخوردار است.
مرجع : یورونیوز
پربيننده ترين مطالب و خبرها
