برابری جنسیتی در جهان رشد داشت

گروه بین الملل: بر اساس گزارش جدید نهاد زنان سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴، از هر چهار کشور در جهان، یک کشور شاهد پسرفت در حقوق زنان بوده است.
سازمان ملل اعلام کرد که جهان امروز از نظر برابری جنسیتی بیش از هر زمان دیگری پیشرفت کرده است، اما این دستاوردها تضمین‌شده نیستند و ممکن است برگشت‌پذیر باشند.
بلن سانز، مدیر منطقه‌ای «نهاد زنان سازمان ملل در اروپا و آسیای مرکزی» گفت که «جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ به برابری جنسیتی نزدیک‌تر شده است، اما این پیشرفت تضمین‌شده نیست و در صورت نبود اقدامات مستمر، حتی ممکن است معکوس شود.»
خانم سانز گفت: «زنان تغییرات واقعی در جهان ایجاد کرده‌اند، اما ما شاهد یک پسرفت نگران‌کننده هستیم. تبعیض در حال تشدید است، حمایت‌های قانونی در حال تضعیف شدن هستند و بودجه و منابع مالی اختصاص‌یافته به برابری جنسیتی نیز در حال کاهش است.»
بر اساس گزارش جدید نهاد زنان سازمان ملل با عنوان «بررسی حقوق زنان: ۳۰ سال پس از پکن»، در سه دهه گذشته برابری در آموزش دختران محقق شده، مرگ‌ومیر مادران یک‌سوم کاهش یافته و نمایندگی زنان در پارلمان‌ها بیش از دو برابر شده است.بااین‌حال، خانم سانز هشدار داد که پیشرفت‌هایی که امروز با زحمت به‌دست‌آمده «ممکن است در یک آن از بین برود.»
وی بر لزوم «هوشیاری شدید» اتحادیه اروپا در برابر هرگونه پسرفت تأکید کرد، چراکه اروپا نیز از موج جهانی عقب‌گرد در زمینه برابری جنسیتی در امان نیست.
این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، از هر چهار کشور در جهان، یک کشور شاهد پس‌رفت در حقوق زنان بوده است. به‌عنوان نمونه، گرجستان سهمیه جنسیتی زنان در پارلمان را لغو کرده است، اقدامی که به گفته خانم سانز نگرانی‌ها درباره بازگشت به عقب را افزایش داده است.
او افزود: «ما باید سیاست‌هایی را که اتحادیه اروپا اجرا کرده، تثبیت کنیم و از پایش قوی و تخصیص منابع کافی اطمینان حاصل کنیم، زیرا بدون این اقدامات، همواره خطر پسرفت وجود دارد.»
در سطح اتحادیه اروپا، همچنان حدود ۵۰ میلیون زن در محیط خانه، محل کار و فضاهای عمومی با خشونت جنسی و فیزیکی شدید مواجه هستند. درصد زنان ۱۸ تا ۷۴ ساله‌ای که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده‌اند، تقریبا بدون تغییر (۳۱.۴ در مقابل ۳۰.۷) باقی مانده است.
زنان در سراسر اتحادیه اروپا همچنان با شکاف قابل‌توجهی در مشارکت در بازار کار روبه‌رو هستند. بطوریکه تنها ۴۴ درصد از زنان، شاغل هستند و این درحالی است‌که این رقم برای مردان ۶۹ درصد است.خانم سانز گفت: «شکاف جنسیتی در اشتغال همچنان یک مساله مهم در این منطقه است، به‌ویژه با توجه به این واقعیت که مسئولیت‌های مراقبتی و کارهای بدون مزد همچنان به‌طور نامتناسبی بر دوش زنان است.»در سطح جهانی، زنان ۲.۵ برابر بیشتر از مردان درگیر کارهای مراقبتی بدون دستمزد هستند. در اروپا و آسیای مرکزی، این شکاف حتی بیشتر است، به‌طوری که زنان ۳.۴ برابر بیشتر از مردان به انجام کارهای بدون مزدِ مراقبتی و خانه‌داری مشغولند.
خانم سانز تأکید کرد که «پیشرفت ممکن است، اما بسیار آهسته، نابرابر و شکننده بوده است. حقیقت تلخ این است که جهان در حمایت از زنان و دختران درمانده شده است.»
بر اساس برآوردهای نهاد زنان سازمان ملل، دختری که امروز متولد می‌شود، باید تا ۴۰ سالگی صبر کند تا زنان به اندازه مردان در پارلمان‌های جهان کرسی داشته باشند، ۶۸ سال تا زمانیکه کودک همسری به‌طور کامل ریشه‌کن شود و ۱۳۷ سال تا فقر شدید از بین برود.»
خانم سانز هشدار داد که بحران‌های اخیر جهانی از جمله همه‌گیری کووید-۱۹، وضعیت اضطراری اقلیمی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و سوخت؛ همه و همه بر ضرورت یک اقدام فوری می‌افزاید. او افزود که سال ۲۰۲۵ یک نقطه عطف برای حقوق زنان خواهد بود.
خانم سانز در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر رشد جریان‌های راست افراطی و جنبش‌های ضدفمینیستی بر برابری جنسیتی در گفتمان عمومی و سیاسی گفت: «ما شاهد آن هستیم که برخی روایت‌های نادرست درباره برابری جنسیتی، به‌طور مستقیم پیشرفت‌های ما را هدف قرار داده‌اند.»
او تأکید کرد: «ما دیگر توان تحمل یک عقب‌گرد دیگر را نداریم. زنان و دختران نمی‌توانند بیشتر از این صبر کنند. باید با هم راه‌حلی پیدا کنیم.»
مدیر منطقه‌ای نهاد زنان سازمان ملل برای اروپا و آسیای مرکزی همچنین اعلام کرد که تعلیق اخیر کمک‌های مالی و خارجی ایالات متحده بر فعالیت‌های سازمان ملل و نهاد زنان تأثیر گذاشته است.
به گفته‌ی او، نهاد زنان سازمان ملل از کمک‌های خارجی آمریکا در کشورهایی مانند اوکراین، صربستان، تاجیکستان و گرجستان بهره‌مند شده بود.خانم سانز توضیح داد که «به عنوان مثال، در اوکراین، این تعلیق باعث کاهش منابع مالی برای تلاش‌های زنان در جهت برقراری صلح و ایجاد فضاهای امن برای بازماندگان جنگ و خشونت خواهد شد.»
بر اساس آمار نهاد زنان سازمان ملل، این کاهش کمک‌ها مستقیما بر زندگی دست‌کم ۴۵۰۰ زن در اوکراین تاثیر خواهد گذاشت و به‌طور غیرمستقیم نزدیک به ۱۲ هزار نفر در سراسر این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.بیش از نیمی از ۲۰ کشور برتر اهداکننده کمک‌های مالی به نهاد زنان سازمان ملل در دو تا سه سال گذشته، سیاست‌های توسعه‌ای خود را تغییر داده‌اند که این امر منجر به تضعیف حمایت مالی از این نهاد شده است.خانم سانز تأکید کرد که «سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که به زنان و دختران امکان رشد و پیشرفت در جوامع آن‌ها را می‌دهد، یک سرمایه‌گذاری سودآور است، نه هزینه. این یک سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا برای خود آن‌ها و جوامعشان است.»
او در پایان از کشورهای عضو خواست تا به حمایت از فعالیت‌های این نهاد ادامه دهند.