تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ساعت ۱۷:۱۸
کد مطلب : ۵۲۰۴۳۷
دولت پرتغال سقوط کرد
گروه بین الملل: پارلمان پرتغال با رای عدم اعتماد باعث سقوط دولت لوئیس مونته‌نگرو شد. این رای‌گیری که یک سال و یک روز پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ برگزار شد، به پایان کار دولت راست‌میانه انجامید.
این بحران سیاسی پس از آن شکل گرفت که اتهاماتی درباره تضاد منافع لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال و ارتباط شرکت خانوادگی او با یک گروه هتلداری و کازینو مطرح شد. این موضوع باعث شد احزاب مخالف دولت را به سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع متهم کنند.
در واکنش به این فشارها، مونته‌نگرو برای کسب مشروعیت سیاسی و حفظ دولت خود، درخواست رای اعتماد کرد.
نخست‌وزیر بارها از نمایندگان سوسیالیست خواست تا راه‌حلی بیابند که از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری کند اما حزب سوسیالیست بر موضع خود پافشاری کرد و تاکید داشت که دولت باید رای اعتماد را پس بگیرد و اجازه دهد کمیسیون تحقیق پارلمانی (CPI) به موضوع رسیدگی کند.
احزاب مخالف همچنین پیشنهاد تعلیق جلسه را که از سوی حزب سوسیال دموکرات مطرح شده بود، رد کردند. هدف از این پیشنهاد، ایجاد فرصتی برای گفت‌وگوی خصوصی میان نخست‌وزیر و رهبر حزب سوسیالیست بود.
در نهایت، دولت تلاش کرد با ارائه یک پیشنهاد، از این بن‌بست خارج شود. وزیر امور پارلمانی طرحی را ارائه کرد که مشخصا هدفش جلب نظر حزب سوسیالیست بود؛ بر این اساس دولت متعهد می‌شد مدارک و توضیحات لازم را در روزهای آینده ارائه کند و نتایج تحقیقات را ظرف ۱۵ روز اعلام کند.
اما پدرو نونو سانتوس، رهبر سوسیالیست‌ها تاکید کرد که حزبش «هیچ مذاکره‌ای با دولت را نمی‌پذیرد» و بر لزوم تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی در این دوره اصرار ورزید.
رهبر فراکسیون پارلمانی حزب سوسیالیست نیز گفت: «کمیسیون تحقیق ۱۵ روزه اصلا یک کمیسیون تحقیق نیست» و از دوره ۹۰ روزه پیشنهادی حزبش به‌عنوان حداقل زمان لازم دفاع کرد.
نخست‌وزیر پرتغال در ابتدای جلسه پارلمان و پیش از رای‌گیری گفت: «فعالیت حرفه‌ای من هیچ‌گونه تاثیر سیاسی نداشته و فعالیت سیاسی‌ام نیز تحت تاثیر منافع اقتصادی نبوده است.»
او همچنین اعلام کرد که آماده است «توضیحات بیشتر» در کمیسیون تحقیق پارلمانی، در دفتر دادستان و نزد نهادهای نظارتی مانند «سازمان شفافیت» ارائه دهد. با این حال پارلمان به دولت رای عدم اعتماد داد و مونته‌نگرو مجبور به استعفا شد.
با سقوط دولت مونته‌نگرو، پرتغال برای سومین بار در سه سال اخیر شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود.
این بحران سیاسی پس از آن شکل گرفت که اتهاماتی درباره تضاد منافع لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال و ارتباط شرکت خانوادگی او با یک گروه هتلداری و کازینو مطرح شد. این موضوع باعث شد احزاب مخالف دولت را به سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع متهم کنند.
در واکنش به این فشارها، مونته‌نگرو برای کسب مشروعیت سیاسی و حفظ دولت خود، درخواست رای اعتماد کرد.
نخست‌وزیر بارها از نمایندگان سوسیالیست خواست تا راه‌حلی بیابند که از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری کند اما حزب سوسیالیست بر موضع خود پافشاری کرد و تاکید داشت که دولت باید رای اعتماد را پس بگیرد و اجازه دهد کمیسیون تحقیق پارلمانی (CPI) به موضوع رسیدگی کند.
احزاب مخالف همچنین پیشنهاد تعلیق جلسه را که از سوی حزب سوسیال دموکرات مطرح شده بود، رد کردند. هدف از این پیشنهاد، ایجاد فرصتی برای گفت‌وگوی خصوصی میان نخست‌وزیر و رهبر حزب سوسیالیست بود.
در نهایت، دولت تلاش کرد با ارائه یک پیشنهاد، از این بن‌بست خارج شود. وزیر امور پارلمانی طرحی را ارائه کرد که مشخصا هدفش جلب نظر حزب سوسیالیست بود؛ بر این اساس دولت متعهد می‌شد مدارک و توضیحات لازم را در روزهای آینده ارائه کند و نتایج تحقیقات را ظرف ۱۵ روز اعلام کند.
اما پدرو نونو سانتوس، رهبر سوسیالیست‌ها تاکید کرد که حزبش «هیچ مذاکره‌ای با دولت را نمی‌پذیرد» و بر لزوم تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی در این دوره اصرار ورزید.
رهبر فراکسیون پارلمانی حزب سوسیالیست نیز گفت: «کمیسیون تحقیق ۱۵ روزه اصلا یک کمیسیون تحقیق نیست» و از دوره ۹۰ روزه پیشنهادی حزبش به‌عنوان حداقل زمان لازم دفاع کرد.
نخست‌وزیر پرتغال در ابتدای جلسه پارلمان و پیش از رای‌گیری گفت: «فعالیت حرفه‌ای من هیچ‌گونه تاثیر سیاسی نداشته و فعالیت سیاسی‌ام نیز تحت تاثیر منافع اقتصادی نبوده است.»
او همچنین اعلام کرد که آماده است «توضیحات بیشتر» در کمیسیون تحقیق پارلمانی، در دفتر دادستان و نزد نهادهای نظارتی مانند «سازمان شفافیت» ارائه دهد. با این حال پارلمان به دولت رای عدم اعتماد داد و مونته‌نگرو مجبور به استعفا شد.
با سقوط دولت مونته‌نگرو، پرتغال برای سومین بار در سه سال اخیر شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود.
پربيننده ترين مطالب و خبرها
