تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۵۲
کد مطلب : ۵۵۲۹۶۸
افزایش ترک تحصیل در سایه تورم آموزشی
حذف طبقه متوسط از دسترسی به آموزش باکیفیت
کروه جامعه: تازهترین گزارش مرکز آمار از افزایش بیش از ۲۳ درصدی تورم در بخش آموزش خبر میدهد. رقمی که در ظاهر شاید کوچکتر از تورم عمومی کشور به نظر برسد، اما در عمل ضربهای مستقیم به یکی از مهمترین پایههای توسعه یعنی «آموزش» وارد میکند.
به گزارش تجارت نیوز،افزایش شهریه مدارس غیردولتی، جهش قیمت لوازمالتحریر، هزینههای کلاسهای تقویتی، آموزشگاههای آزاد، دورههای زبان و حتی آموزش مجازی، مجموعا شرایطی را رقم زده که تحصیل برای بسیاری از خانوادهها از اولویت خارج شده است. در حاشیه شهرها و مناطق کمبرخوردار، والدین بین «نان» و «دانش» ناچارند اولی را انتخاب کنند.
افزایش تورم در بخش آموزش در حال حذف طبقه متوسط از دسترسی به آموزش باکیفیت است / طبقه متوسط بهسختی از پس هزینههای پایهای آموزشی برمیآید
علیرضا فلاح، کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: افزایش تورم در بخش آموزش نهتنها بر هزینههای خانوار تاثیر بهسزایی دارد، بلکه به شکلی خطرناک در حال حذف طبقه متوسط از دسترسی به آموزش باکیفیت است.او میافزاید: این قشر که در گذشته توان پرداخت شهریه مدارس غیردولتی یا کلاسهای فوقبرنامه را داشت، اکنون بهسختی از پس هزینههای پایهای آموزشی برمیآید. در چنین شرایطی، آموزش باکیفیت عملا به کالایی لوکس برای ثروتمندان تبدیل میشود.
در سالهای اخیر سهم هزینههای آموزشی از سبد خانوار به شکل بیسابقهای افزایش یافته / فقر آموزشی به فقر اقتصادی و اجتماعی در نسلهای آینده تبدیل خواهد شد
این کارشناس اقتصادی اظهار میدارد: در سالهای اخیر سهم هزینههای آموزشی از سبد خانوار به شکل بیسابقهای افزایش یافته و این روند، علاوه بر فشار مالی، پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. وقتی فرزندان خانوادههای کمدرآمد از امکانات آموزشی محروم میمانند، نابرابری فرصتها در جامعه نهادینه میشود. این یعنی فقر آموزشی به فقر اقتصادی و اجتماعی در نسلهای آینده تبدیل خواهد شد.
کاهش دسترسی به آموزش، مستقیما بر کیفیت سرمایه انسانی کشور تاثیر میگذارد
به باور کارشناسان، ادامه این روند میتواند پیامدهایی بسیار گستردهتر از آنچه امروز دیده میشود داشته باشد. علیرضا فلاح در ادامه میگوید: کاهش دسترسی به آموزش، مستقیما بر کیفیت سرمایه انسانی کشور تأثیر میگذارد. در اقتصادی که نیروی کار ماهر و تحصیلکرده کاهش یابد، بهرهوری و نوآوری نیز افت میکند. این یعنی جامعهای که امروز درگیر تورم آموزشی است، فردا باید بهای آن را در قالب عقبماندگی اقتصادی و اجتماعی بپردازد.
او میافزاید: دولت میتواند با سیاستهای حمایتی هدفمند از این بحران پیشگیری کند. حمایت از مدارس دولتی در مناطق محروم، کنترل شهریه مدارس غیردولتی، و تخصیص یارانه آموزشی به خانوادههای کمدرآمد از جمله اقداماتی است که میتواند روند بازماندگی از تحصیل را مهار کند.
فلاح تاکید میکند: اگر چنین اقداماتی صورت نگیرد، در چند سال آینده با نسلی روبهرو خواهیم شد که از آموزش باکیفیت محروم و از آینده خود ناامید است.
وقتی آموزش از ماهیت عمومی خود خارج شود، عدالت آموزشی نابود میشود / آموزش بهجای حق همگانی به نوعی «بازار رقابتی» تبدیل شده است
در کنار فشار اقتصادی، روند کالایی شدن آموزش نیز موضوعی است که نگرانی کارشناسان را دوچندان کرده است. در سالهای اخیر، رشد بیرویه مدارس غیردولتی و تبلیغ آموزش خصوصی بهعنوان راهی برای موفقیت، باعث شده تا آموزش بهجای حق همگانی، به نوعی «بازار رقابتی» تبدیل شود؛ بازاری که در آن، تنها کسانی میتوانند به موفقیت برسند که توان پرداخت هزینههای گزاف را دارند.
این کارشناس اقتصادی در این باره اظهار میدارد: وقتی آموزش از ماهیت عمومی خود خارج شود، عدالت آموزشی نابود میشود. نظام آموزشی باید ابزاری برای کاهش نابرابری باشد، نه عاملی برای تعمیق آن. اگر دولت سیاستگذاری درستی نداشته باشد، این روند در نهایت به بیاعتمادی اجتماعی و کاهش انسجام ملی منجر خواهد شد.
تورم ۲۳ درصدی در حوزه آموزش نشانهای از بحرانی عمیقتر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است
علیرضا فلاح با تاکید بر اینکه تورم ۲۳ درصدی در حوزه آموزش فقط یک عدد نیست؛ نشانهای از بحرانی عمیقتر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است میگوید: اگر امروز به این بحران توجه نشود، فردا به فقر آموزشی مزمن، ترک تحصیل گسترده، کاهش سرمایه انسانی و در نهایت فروپاشی عدالت اجتماعی خواهد انجامید.
او در پایان تاکید میکند: در شرایطی که توسعه پایدار بدون آموزش ممکن نیست، افزایش هزینههای آموزشی در واقع ضربهای به آیندهی کشور است. شاید وقت آن رسیده دولت و سیاستگذاران بهجای نگاه کالایی به آموزش، آن را بهعنوان سرمایهای ملی و حیاتی برای بقا و پیشرفت جامعه ببینند.
افزایش ترک تحصیل در سایه تورم آموزشی
آمارهای غیررسمی نشان میدهد در دو سال گذشته شمار بازماندگان از تحصیل، بهویژه در مقطع متوسطه اول و دوم، روندی صعودی داشته است. هرچند وزارت آموزش و پرورش این اعداد را بهصورت شفاف اعلام نمیکند، اما شواهد میدانی از مدارس مناطق محروم حکایت از افزایش دانشآموزانی دارد که بهدلیل ناتوانی مالی، از تحصیل بازماندهاند.
مدیر یکی از مدارس دولتی جنوب تهران نیز در اینباره میگوید: وقتی والدین با تورم ۵۰ درصدی مواد غذایی و ۲۳ درصدی آموزش مواجه میشوند، طبیعی است که درسخواندن فرزندشان در اولویت آخر قرار گیرد. برای برخی از خانوادهها، حتی خرید کیف و کتاب مدرسه هم چالشی جدی تبدیل شده است.او میافزاید: هر سال بر تعداد دانش آموزانی که دیگر به مدرسه نمیآیند و وارد بازار کار میشوند افزوده شده و در این بین مسوولان آموزش و پرورش و مدارس هم توانایی باز گرداندن این دانش آموزان به کلاس درس را ندارند.
به گزارش تجارت نیوز،افزایش شهریه مدارس غیردولتی، جهش قیمت لوازمالتحریر، هزینههای کلاسهای تقویتی، آموزشگاههای آزاد، دورههای زبان و حتی آموزش مجازی، مجموعا شرایطی را رقم زده که تحصیل برای بسیاری از خانوادهها از اولویت خارج شده است. در حاشیه شهرها و مناطق کمبرخوردار، والدین بین «نان» و «دانش» ناچارند اولی را انتخاب کنند.
افزایش تورم در بخش آموزش در حال حذف طبقه متوسط از دسترسی به آموزش باکیفیت است / طبقه متوسط بهسختی از پس هزینههای پایهای آموزشی برمیآید
علیرضا فلاح، کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: افزایش تورم در بخش آموزش نهتنها بر هزینههای خانوار تاثیر بهسزایی دارد، بلکه به شکلی خطرناک در حال حذف طبقه متوسط از دسترسی به آموزش باکیفیت است.او میافزاید: این قشر که در گذشته توان پرداخت شهریه مدارس غیردولتی یا کلاسهای فوقبرنامه را داشت، اکنون بهسختی از پس هزینههای پایهای آموزشی برمیآید. در چنین شرایطی، آموزش باکیفیت عملا به کالایی لوکس برای ثروتمندان تبدیل میشود.
در سالهای اخیر سهم هزینههای آموزشی از سبد خانوار به شکل بیسابقهای افزایش یافته / فقر آموزشی به فقر اقتصادی و اجتماعی در نسلهای آینده تبدیل خواهد شد
این کارشناس اقتصادی اظهار میدارد: در سالهای اخیر سهم هزینههای آموزشی از سبد خانوار به شکل بیسابقهای افزایش یافته و این روند، علاوه بر فشار مالی، پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. وقتی فرزندان خانوادههای کمدرآمد از امکانات آموزشی محروم میمانند، نابرابری فرصتها در جامعه نهادینه میشود. این یعنی فقر آموزشی به فقر اقتصادی و اجتماعی در نسلهای آینده تبدیل خواهد شد.
کاهش دسترسی به آموزش، مستقیما بر کیفیت سرمایه انسانی کشور تاثیر میگذارد
به باور کارشناسان، ادامه این روند میتواند پیامدهایی بسیار گستردهتر از آنچه امروز دیده میشود داشته باشد. علیرضا فلاح در ادامه میگوید: کاهش دسترسی به آموزش، مستقیما بر کیفیت سرمایه انسانی کشور تأثیر میگذارد. در اقتصادی که نیروی کار ماهر و تحصیلکرده کاهش یابد، بهرهوری و نوآوری نیز افت میکند. این یعنی جامعهای که امروز درگیر تورم آموزشی است، فردا باید بهای آن را در قالب عقبماندگی اقتصادی و اجتماعی بپردازد.
او میافزاید: دولت میتواند با سیاستهای حمایتی هدفمند از این بحران پیشگیری کند. حمایت از مدارس دولتی در مناطق محروم، کنترل شهریه مدارس غیردولتی، و تخصیص یارانه آموزشی به خانوادههای کمدرآمد از جمله اقداماتی است که میتواند روند بازماندگی از تحصیل را مهار کند.
فلاح تاکید میکند: اگر چنین اقداماتی صورت نگیرد، در چند سال آینده با نسلی روبهرو خواهیم شد که از آموزش باکیفیت محروم و از آینده خود ناامید است.
وقتی آموزش از ماهیت عمومی خود خارج شود، عدالت آموزشی نابود میشود / آموزش بهجای حق همگانی به نوعی «بازار رقابتی» تبدیل شده است
در کنار فشار اقتصادی، روند کالایی شدن آموزش نیز موضوعی است که نگرانی کارشناسان را دوچندان کرده است. در سالهای اخیر، رشد بیرویه مدارس غیردولتی و تبلیغ آموزش خصوصی بهعنوان راهی برای موفقیت، باعث شده تا آموزش بهجای حق همگانی، به نوعی «بازار رقابتی» تبدیل شود؛ بازاری که در آن، تنها کسانی میتوانند به موفقیت برسند که توان پرداخت هزینههای گزاف را دارند.
این کارشناس اقتصادی در این باره اظهار میدارد: وقتی آموزش از ماهیت عمومی خود خارج شود، عدالت آموزشی نابود میشود. نظام آموزشی باید ابزاری برای کاهش نابرابری باشد، نه عاملی برای تعمیق آن. اگر دولت سیاستگذاری درستی نداشته باشد، این روند در نهایت به بیاعتمادی اجتماعی و کاهش انسجام ملی منجر خواهد شد.
تورم ۲۳ درصدی در حوزه آموزش نشانهای از بحرانی عمیقتر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است
علیرضا فلاح با تاکید بر اینکه تورم ۲۳ درصدی در حوزه آموزش فقط یک عدد نیست؛ نشانهای از بحرانی عمیقتر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است میگوید: اگر امروز به این بحران توجه نشود، فردا به فقر آموزشی مزمن، ترک تحصیل گسترده، کاهش سرمایه انسانی و در نهایت فروپاشی عدالت اجتماعی خواهد انجامید.
او در پایان تاکید میکند: در شرایطی که توسعه پایدار بدون آموزش ممکن نیست، افزایش هزینههای آموزشی در واقع ضربهای به آیندهی کشور است. شاید وقت آن رسیده دولت و سیاستگذاران بهجای نگاه کالایی به آموزش، آن را بهعنوان سرمایهای ملی و حیاتی برای بقا و پیشرفت جامعه ببینند.
افزایش ترک تحصیل در سایه تورم آموزشی
آمارهای غیررسمی نشان میدهد در دو سال گذشته شمار بازماندگان از تحصیل، بهویژه در مقطع متوسطه اول و دوم، روندی صعودی داشته است. هرچند وزارت آموزش و پرورش این اعداد را بهصورت شفاف اعلام نمیکند، اما شواهد میدانی از مدارس مناطق محروم حکایت از افزایش دانشآموزانی دارد که بهدلیل ناتوانی مالی، از تحصیل بازماندهاند.
مدیر یکی از مدارس دولتی جنوب تهران نیز در اینباره میگوید: وقتی والدین با تورم ۵۰ درصدی مواد غذایی و ۲۳ درصدی آموزش مواجه میشوند، طبیعی است که درسخواندن فرزندشان در اولویت آخر قرار گیرد. برای برخی از خانوادهها، حتی خرید کیف و کتاب مدرسه هم چالشی جدی تبدیل شده است.او میافزاید: هر سال بر تعداد دانش آموزانی که دیگر به مدرسه نمیآیند و وارد بازار کار میشوند افزوده شده و در این بین مسوولان آموزش و پرورش و مدارس هم توانایی باز گرداندن این دانش آموزان به کلاس درس را ندارند.
پربيننده ترين مطالب و خبرها
پربحث ترين مطالب و خبرها
