۱۸ جریان سیاسی در ارمنستان به رقابت پرداختند 

گروه بین الملل: امروز ۱۷ خرداد (هفتم ژوئن)، هشتمین دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان در حالی با رقابت ۱۸ حزب و ائتلاف سیاسی برگزار شد که بررسی‌های میدانی و رسانه ای حاکی از تقابل دو طیف اصلی سیاست خارجی در صدر نامزدهاست؛ از یک سو حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان با گرایش غرب‌گرا و از سوی دیگر ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» به رهبری ساموئل کاراپتیان با رویکرد طرفداری از روسیه رقابت می‌کنند.
 هشتمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری ارمنستان با رقابت ۱۸ حزب و ائتلاف سیاسی در ۲ هزار و ۵ شعبه اخذ رای در سراسر این کشور برگزار شد.
 در این دوره از انتخابات، ۱۶ حزب و ۲ ائتلاف سیاسی برای کسب نظر حدود ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار نفر از شهروندان ارمنستانی واجد شرایط رای‌دهی به رقابت می‌پردازند. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان اسامی ۱۸ تشکل سیاسی حاضر در رقابت را اعلام کرد که رقابت اصلی میان دو جریان اصلی است.
بررسی‌های میدانی و رسانه ای حاکی از آن است که رقابت اصلی در این انتخابات میان دو طیف سیاسی با رویکردهای متضاد در سیاست خارجی است؛ از یک سو، حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر کنونی، با شعار نزدیکی به غرب و کاهش وابستگی به روسیه وارد میدان شده است. تحلیلگران معتقدند پاشینیان به دنبال کسب مجدد قدرت برای تداوم مسیر توافق صلح با جمهوری آذربایجان است.
در سوی دیگر، ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» به رهبری ساموئل کاراپتیان به عنوان اصلی‌ترین رقیب، با گرایش‌های صریح طرفداری از روسیه و انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال جمهوری آذربایجان، به ویژه پس از جنگ ۲۰۲۳ قره‌باغ، پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارد.

چالش‌ها و چشم‌انداز پیش رو
این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که همزمان پرونده‌های قضایی متعددی علیه اعضای ائتلاف مخالف «ارمنستان قدرتمند» به اتهام خرید رای و تلاش برای براندازی تشکیل شده است. در مقابل، آلن سیمونیان، رئیس پارلمان ارمنستان و از اعضای ارشد حزب حاکم، با اشاره به تحقیقات در حال انجام در این زمینه، بر برگزاری انتخاباتی آزاد و عاری از تخلف تأکید کرده است.
نزدیک به ۱۰۰ ناظر بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و همچنین هیات‌هایی از پارلمان اروپا و شورای اروپا روند برگزاری این انتخابات را زیر نظر دارند و گزارش خود را روز دوشنبه ارائه خواهند کرد. مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواه (IRI) نیز هیاتی از ناظران را از ۳ تا ۸ ژوئن برای ارزیابی این روند به ایروان اعزام کرده است.