گروه سیاسی-رسانه‌ها: روزنامه اعتماد نوشت: آقاي دكتر محمدعلي نجفي حدود دو ماه را سرپرست وزارت علوم بود و انصاف بايد داد كه وظيفه خود را در رسيدن به يكي از مهم‌ترين موضوعات اين وزارتخانه يعني فساد در تخصيص بورسيه‌هاي اين وزارتخانه در دولت پيش، به نحو مطلوبي انجام داد و اكنون كه وزير پيشنهادي بعدي به مجلس معرفي شده است، ايشان با برجاي گذاشتن يك گزارش خوب از يك مجموعه اقدامات بد و خسارت‌آفرين در دولت قبلي، اين وزارتخانه را ترك مي‌كند و زحمت اين كار را از دوش وزير بعدي برداشته‌اند. اما در گزارش ايشان  از بيان چند نكته نبايد غافل شد.

1- اين گزارش نشان‌دهنده عمق فاجعه‌يي است كه بر سر سطوح بالاي آموزش عالي و تحصيلات تكميلي كشور آمده، اتفاقي كه در دوره سال‌هاي 1388 تا 1392 انجام شده است. آيا ما حق نداريم بپرسيم كه نمايندگان مجلس كنوني كه چپ و راست در حال ارايه طرح‌هاي قانوني هستند، چرا در برابر اين اقدامات خلاف، هيچ اقدامي نكردند؟ مگر ممكن است كسي درون مجلس يا دولت قبلي باشد و از اين فرآيند مطلع نباشد؟ پس چرا مطلع بوده‌اند و سكوت كرده‌اند؟

2- بدتر از سكوت مجلس، سكوت دانشگاه و رسانه‌هاست. كساني كه از بس در اين چهار سال به مسائل ديگر پرداختند، متوجه نشدند كه عميق‌ترين نابرابري‌ها و فسادها در حوزه دانش و دانشگاه در حال رخ دادن است. دانشگاهي كه نتواند اين نوع اقدامات را در حوزه خودش مانع شود، چگونه مي‌تواند منشأ اصلاح و خير و آباداني براي كشور باشد؟

3- يكي از بدترين پديده‌ها در اين سوءاستفاده كلان، ظلم و ستمي بود كه بر طرفداران واقعي انقلاب وارد شد.آن هم از جانب كساني كه بيشترشان نواسلام و نوانقلابي بودند. اينكه مديريت وزارت علوم دولت قبلي به صراحت مي‌گويد: «افرادي كه وفاداري خود را در برهـه‌هـاي حساس و صحنه‌هاي مختلف انقلاب نشان داده‌اند بايد در اولويت باشند. تفاوت بر اساس عملكرد افراد است. اگر تفاوت قايل نشويم، تبعيض و ظلم آشكار است» نشان از اين دارد كه آن دولت درصدد ايجاد يك مجموعه «وفادار» به خود بوده است. مجموعه‌يي كه نمونه‌هايش را در اقتصاد رانتي ديديم، اكنون درصدد بودند كه «وفاداران» به خود را در دانشگاه هم ايجاد كنند، همچنان كه با استخدام‌هاي رانتي و بي‌ضابطه وفاداران خود را در نظام بروكراتيك و اداري كشور ايجاد كردند.

4- خوشبختانه با آمدن دولت جديد، اين فرآيند متوقف و حتي به عقب بازگردانده شده است و اكنون متوجه مي‌شويم كه مردم ما با رأيي كه در 24 خرداد دادند، چه خطر عظيمي را از كشور دور كردند و به قول معروف: «آمده بود بلايي ولي بخير گذشت.» البته برخلاف اين شعر، همه‌اش نيز به خير نگذشته است.

5- شايد برخي‌ها متوجه ماجرا نشوند كه چه فساد عظيمي در بورسيه‌ها وجود داشته است. اين فساد نه فقط در دانشگاه‌ها بلكه به ساير ادارات نيز سرايت مي‌كرده است. چگونه؟ همان‌طور كه مي‌دانيد در يك شرايط رانتي كه قانون و ضابطه حاكم نباشد، هر كس مي‌تواند امتيازهاي گوناگوني را به ديگري بدهد و در عوض آن نيز، امتياز بگيرد و همه امتيازها نيز از كيسه سخاوتمندانه دولت پرداخت مي‌شود. حال فرض كنيد كه يك رييس بانك بخواهد پسرش در مقطع دكترا درس بخواند، در حالي كه صلاحيت علمي براي قبول شدن را ندارد. كافي است كه يك نفر در وزارت علوم او را بپذيرد و در مقابل اين خدمت، چند ميليارد وام كم‌بهره به آن فرد يا كسي كه او معرفي مي‌كند، بدهد. وقتي كه يك نفر توانسته 750 نفر را براي بورسيه شدن معرفي كند، خواهيد دانست كه منافع عظيمي مي‌تواند براي وي يا دوستانش داشته باشد.

6- براي آنكه بدانيد در اين دوره چه بر سر دانشگاه‌ها آمده است، كافي است كه بگوييم، تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌يي و تخصصي كشور در سال 1388-1387، حدود 220 هزار نفر بود، ولي چهار سال بعد و در سال 1392-1391، به حدود 575 هزار نفر رسيد. يعني 6/2 برابر شد! ولي تعداد اعضاي هيات علمي از استاديار به بالا در اين فاصله از حدود 20 هزار نفر به 27 هزار نفر رسيد. به عبارت ديگر نسبت دانشجو به استاد (در سطوح بالاي تحصيلي و آموزشي) حدوداً دو برابر شد، يعني كيفيت آموزشي كه پايين بود پايين‌تر آمد. اين يعني برخي دانشگاه‌ها تبديل به ماشين توليد مدرك و فروش آن شده‌اند و جايگاهي در توليد علم ندارند.

7- سخن پاياني با نيروهاي اصولگرا و رسانه‌هاي آنان است كه در برابر اين وضعيت كه چيزي جز كلاهبرداري آشكار نيست در گذشته چه اقدامي كردند و اكنون چه خواهند گفت؟ اگر موضع‌گيري صريح و آشكاري نكنند، معلوم مي‌شود كه دست‌شان در دستان مسببين بوده است و اگر هم موضع گرفتند بايد نسبت به سكوت پيشين خود پاسخگو باشند. منتظر مي‌مانيم تا ببينيم اين آقايان اصولگرا تا چه حد به اصول اوليه پا‌يبند هستند؟

بهار نیوز