جریمه بانک آلمانی برای نقض تحریم​ ایران

این روزنامه انگلیسی در گزارش خود با اشاره به اطلاعات منابع آگاه نوشت: جریمه این بانک احتمالا از 600 میلیون دلار جریمه ای که ابتدا با مقامات آمریکایی در مورد آن مذاکره کرده بود، فراتر خواهد رفت. توافق نهایی میان کومرس بانک و مقامات آمریکایی برای پرداخت جریمه احتمالا تا پایان سال اعلام خواهد شد اما مفاد دقیق آن هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کنند. سخنگوی کومرس بانک و همچنین مقامات وزارت دادگستری و دپارتمان خدمات مالی نیویورک حاضر به اظهارنظر درباره این گزارش نشدند.

کومرس بانک به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا بواسطه انجام مبادلات برای ایران، سودان، کره شمالی، میانمار و کوبا هدف تحقیقات آمریکا قرار گرفته است و مقامات این کشور همچنین در مورد اقدامات این بانک برای مقابله با پولشویی سرگرم تحقیق هستند. به گفته منابع غربی، یکی از موارد تخلف کومرس بانک که تحت تحقیقات قرار دارد، مبادلات این بانک برای شرکت کشتیرانی ایران است که در سال 2008 تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت. این منابع اظهار کرده‌اند کومرس بانک ظاهرا با وجود آگاهی از تحت تحریم بودن این شرکت با آن همکاری کرده است.

تحقیقات آمریکا درباره فعالیت‌های کومرس بانک که دومین وام دهنده بزرگ آلمان است، در سال 2010 آغاز شد. این بانک در پایان سال گذشته 934 میلیون یورو به عنوان تمهید برای ریسک‌های حقوقی شامل تحقیقات آمریکا کنار گذاشته بود. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند سود بدون مالیات کومرس بانک در سال جاری میلادی به یک میلیارد یورو برسد. طی پنج سال گذشته بانک‌های خارجی متعددی با مقامات آمریکایی درباره نقض تحریم‌های ایران برای پرداخت جریمه توافق و بیش از 12 میلیارد دلار پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال استاندارد چارترد که متهم به پنهان کردن 59 هزار مبادله ایرانی به ارزش 250 میلیارد دلار شده بود در سال 2012 مبلغ 667 میلیون دلار به مقامات آمریکایی پرداخت کرد.

به گفته یک منبع آگاه، تعداد، حجم و نوع معاملاتی که کومرس بانک مظنون به انجام آن‌ها است مشابه پرونده استاندارد چارترد است و مانند استاندارد چارترد بسیاری از معاملات کومرس بانک مربوط به ایران بوده است. بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا نیز در ژوئن موافقت کرد برای نقض تحریم‌های چند کشور از جمله ایران 8.9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا بپردازد. بانک‌های متعدد دیگر شامل استاندارد چارترد، گروه بانکی لویدز و گروه کردیت سوییس پیش از این برای پایان دادن به تحقیقات آمریکا درباره نقض تحریم‌ها جریمه پرداخت کرده‌اند اما جریمه آنها در مقایسه با جریمه 8.9 میلیارد دلاری که برای بی ان پی پاریبا وضع شد، ناچیز بوده است.