هشدار تَکراری

اگر بخواهیم سه دلیل اصلی را برای مشارکت انتخاباتی جامعه پس از انتخابات۸۸ را مطرح کنیم یکی از آن سه علت دعوت رییس‌جمهور اسبق به مشارکت در انتخابات بوده است. سیدمحمد خاتمی با وجود آن که پس از بحران۸۸ با محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای بسیاری روبرو شد اما هم‌چنان یکی از اثرگذارترین چهره‌های سیاسی در ایران بود و به همین دلیل «تَکرار» او را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل اعتماد مجدد مردم به سازوکار انتخابات و رای به نامزدهایی دانست که مستقیم یا غیرمستقیم مورد تایید خاتمی قرار گرفته بودند.

اما حالا زمانی است که مردم می‌خواهند «تَکرار»های خاتمی را ارزیابی کنند. عملکردهای مثبت و منفی دولت یازدهم و دوازدهم و هم‌چنین نمایندگان لیست امید در مجلس به نام جریان اصلاح‌طلبی و در صدر آنان خاتمی تمام شد.  از اعتراضات دی ماه۹۶ به این سو نارضایتی‌های جامعه نسبت به عملکرد دولت و مجلس و البته سایر ارکان قدرت بیشتر از گذشته نمایان شد. بدیهی است که این شکل از اعتراضات در انتخاب‌های مردم در دوره‌های آتی انتخابات نیز اثرگذار خواهد شد.

جناح تندرو بر این باور است که نه به دولت و مجلس که شاید روی دیگری از نه به اصلاح‌طلبان باشد سبب انتقال آرا آنان به سبد رای جریان اصولگرا خواهد شد اما به نظر می‌آید که این پاسخ منفی و نارضایتی از عملکرد جریان اصلاح‌طلب بیشتر از آن که سبب این انتقال رای شود به معنای دوری گزیدن اکثریت از صندوق رای خواهد شد. نکته جالب توجه آن است که با گذشت بیشتر از یک سال از نمودهای عینی این نارضایتی بالاخره رییس دولت اصلاحات نیز به حرف آمده و با پذیرش این واقعیت نسبت به آن که مردم بار دیگر به حرف اصلاح‌طلبان پای صندوق‌های رای حاضر شوند ابراز ناامیدی کرده است.

پرسش اساسی این است که در چنین وضعیتی چاره کار چیست و چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش راه‌حل‌های متنوعی ارائه شده و می‌شود؛ طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌ها که دوری گزیدن کامل از نهادهای قدرت تا ائتلاف مجدد با اصولگرایان میانه‌رو را شامل می‌شود. به نظر می‌آید که برای حل واقعی این معضل ابتدا می‌باید ریشه‌یابی آن را در دستور کار قرار دهیم. واقعیت آن است که علت‌العلل نارضایتی مردم از مجلس و دولت آن است که شایستگان و منتخبان واقعی ملت امکان حضور در صحنه رقابت‌ها را نداشتند و در نتیجه جریان اصلاح‌طلبی نیز به حداقل‌ استانداردهای خود اکتفا و حتی گاهی از آن هم عدول کرد.

این مسئله که ریشه در نظارت استصوابی دارد سبب به وجود آمدن وضعیتی شده است که نیروهای ضعیف و منفعت‌طلب سیاسی وارد لیست‌های انتخاباتی شوند. قطعا بزرگان اصلاح‌طلب می‌باید پاسخگوی عملکرد چنین افرادی باشند و انتقاد و اعتراض به آنان وارد است اما راه جایگزین واقع‌بینانه هم‌افزایی میان تمام نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه برای تغییر رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌هاست. عدم عقب‌نشینی از این مهم حتی اگر به قیمت از دست رفتن همین حضور کم‌رنگ و خنثی اصلاح‌طلبان در قدرت باشد شاید بتواند بار دیگر اعتماد از دست رفته جامعه به آنان را بازگرداند.