با نگاهی به تحلیل‌های منتشرشده در این باره شاهد آن هستیم که اغلب افراد نگاهی سیاسی به موضوع داشته و در تلاش هستند تا با تکیه بر دلایلی که عمدتاً ذیل علم دیپلماسی تعریف می‌شود در تایید یا رد این تغییر رویکرد اظهارنظر کنند. واقعیت اما این است که تغییر رویکرد کشورها در حوزه سیاست خارجی در بسیاری از اوقات به موضوعات اقتصادی مرتبط است و می‌توان رد پای اقتصاد را در آن به روشنی مشاهده کرد.
به‌عنوان مثال می‌توان اوایل دهه نود شمسی را به خاطر آورد. روزهایی که به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی شرایط اقتصادی شاخص‌های اقتصادی کشور یکی از فاجعه‌بارترین وضعیت‌ها را نشان می‌داد و زندگی روزمره مردم با چالش‌هایی جدی مواجه شده بود. در همان روزها دولتی که در شعارهای خود شدیدترین رویکرد را نسبت به غرب داشت مذاکره مستقیم با ایالات متحده را کلید زد. مذاکراتی که بسیاری معتقدند مقدمه‌ای بود برای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و‌ گروه ۵+۱. بدیهی است که اگر تحریم‌های جامعه جهانی بالاخص در حوزه نفتی و بانکی سبب بروز فشار اقتصادی نشده بود آن دولت هیچ‌گاه تمایلی به قرار گرفتن پشت میز مذاکره‌ای که یک سوی آن نمایندگان دولت ایالات متحده باشند نداشت.
امروز نیز با وضعیتی مشابه آن روزها مواجه هستیم. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌های نفتی و بانکی سبب وارد آمدن فشارهایی سنگین به اقتصاد ایران شده است. به طوری که تمامی شاخص‌های اقتصادی از تورم و نرخ رشد اقتصادی تا نرخ بیکاری و تراز تجاری اعداد و ارقام ناامیدکننده‌ای را نشان می‌دهد. اقتصاد تماماً نفتی ایران به دلیل ممنوعیت صادرات نفت در حال حرکت در مسیری است که پایان آن به بن‌بست ختم خواهد شد و تحریم‌های بانکی سبب اختلالات بی سابقه‌ای در واردات اقلام اساسی از غذا و دارو تا کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید و نهاده‌های دامی شده است.
کشوری که به واسطه برجام از درآمدهای سرشار حاصل از فروش روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت بهره‌مند بود حالا به یکباره با وضعیتی روبرو شده است که درآمدهای نفتی آن بسیار بسیار کمتر از دوران پسا برجام شده است و‌‌ حتی همین درآمد نفتی نیز به سادگی قابل استفاده نیست. حال با توجه به چنین شرایطی می‌توان علت اصلی تغییر رویکرد احتمالی ایران در سیاست خارجی را در همین وضعیت آشفته اقتصادی جستجو کرد و نه معادلاتی در عرصه دیپلماسی.
 

بهار نیوز