به روز شده در ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - ۲۱:۴۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۱۷
کد مطلب : ۲۵۴۶۹۸

سیاست‌گذاری‌های متناقض دولت بزرگ

سیاست‌گذاری‌های متناقض دولت بزرگ
رضا صادقیان
رییس دولت و سایر دولت‌مردان در سال‌های مختلف از واگذاری کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه سرمایه‌های متعلق به دولت و چابک کردن بدنه تصمیم‌گیری و اقتصاد متکی به نهاد اجرایی سخن‌های طولانی گفتند ولی در عمل رویه‌ای دیگر را دنبال کردند.
در سامانه سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات مربوط به واگذاری موسسه‌ها و نهادهای واگذار شده به بخش خصوصی درج شده است. در میان تمام واگذاری‌های سال 98 و 99 ما با واگذاری سهام و نه ساختار حقوقی شرکت‌ها روبرو هستیم. واگذار شدن یک واحد اقتصادی به بخش خصوصی و کوچک شدن نقش سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت در اینگونه واگذاری‌های به صورت آگاهانه محل توجه دولت مردان نبوده است. با واگذاری سهام به صورت بلوکی و خرد همچنان سهام عمده در دست دولت باقی می‌ماند، در اینجا دولت به عنوان سهام‌دار اصلی همچنان به انتصاب مدیران وابسته به دولت و نه بخش خصوصی اقدام می‌کند، بنابراین سیاست‌گذاری‌، اعضای هیات مدیره‌ها نهادهای مختلف و حتی عزل و نصب‌های مدیران ارشد و میانی کاملا با نگاه دولت‌های وقت انجام می‌پذیرد.
برخلاف شعارها و حرف‌های بسیاری که از زبان دولت‌مردان و سایر شخصیت‌های سیاسی می‌شنویم، نهاد دولت در ایران قصد کوچک شدن ندارد. گویا این ذهنیت منفی در میان دولت‌مردان ریشه‌دار است و گمان دارند با واگذاری شرکت‌های اقتصادی به بخش خصوصی از قدرت دولت کاسته می‌شود، از همین‌رو دولت بزرگ به گونه‌ای این انتقال سرمایه را انجام می‌دهد که در نهایت امر نقش خودش به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر نهایی محفوظ بماند. مهمترین نکته آنکه؛ واگذاری سهام در شرایطی که مدیریت اصلی به دست شخصیت‌های متکی به دولت است و از سویی دیگر با سرمایه‌گذاری مجدد نهادهای وابسته به دولت نه تنها از حجم دولت و قدرت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آن در حوزه اقتصاد خبری نیست، بلکه این امکان وجود دارد که ساختار دولت بزرگتر از قبل شود.
دولت بزرگ در ایران خبر از کوچک و چابک شدن می‌دهد، ولی این نقش را تنها با واگذاری سهام در بورس دنبال می‌کند، سهامی که در نهایت توسط خریدار عمده دولتی و یا وابسته به نهادهای مالی دولت تملک می‌شود. به واقع دولت بخشی از دارایی‌های خود را به شرکت‌های و نهادهای مالی وابسته به خود واگذار می‌کند. شرکت‌های تو در توی که گاه به عنوان زیر مجموعه نهادهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقدام به فعالیت می‌کنند خریداران عمده چنین واگذاری‌هایی هستند، در اینجا نه تنها بدنه دولت کوچک و چابک نمی‌شود، بلکه داریی‌های دولت به افزایش یافته و ساختار دولت تغییر چندانی نمی‌کند. تجربه سال‌های اخیر در کوچک شدن ساختار اقتصادی دولت ناموفق بوده است. آنجا که دولت امکان واگذاری شرکت‌های بزرگ و سود ساز را داشته، عملا این شرکت‌ها را به دست افرادی نا اهل و با حاشیه‌ واگذار کرده است و آنجایی که ترس از تغییر مدیریت‌ها پس از واگذاری‌ها احساس می‌شده، به سوی واگذاری سهام رفته است. مسئله اصلی آنجاست که مدیران دولتی که طی سال‌های طولانی جایگاه خود را به واسطه حضور در دولت کسب کرده‌اند، هیچگاه راضی نمی‌شوند قدرت خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.