بهار نیوز - از عجایب و غرایب روزگار!

گروه سیاسی: احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت: سردار حاجی‌زاده در گفتگو با کیهان بخشی از صحبت‌های فرماندهان سپاه با حسن روحانی را افشا کرده است.
به گفتۀ حاجی‌زاده، فرماندهان سپاه خطاب به روحانی گفته‌اند: " این چه حرفی است که شما می‌زنید! بعد هم گفتیم اگر این حرفها را بزنید برای ما قابل تحمل نیست. شما هر روز مخالفتی می‌کنید. دفاع از انقلاب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ما است فکر نکن همیشه می‌توانی این حرف را بزنی ما هم سکوت کنیم."
خب، این چه ساختاری است که از یک طرف، رئیس‌جمهورش هر هفته علیه نظامیان و دیگر نهادهای حاکم سخن می‌گفته و از طرف دیگر، نظامیانش هم رئیس‌جمهور را تهدید می‌کردند که اگر حرف زیادی بزنی حسابت با کرام‌الکاتبین است!
در واقع مردم شاهد همین عجایب و غرایب بودند که در بهار امسال اکثریت‌شان عطای شرکت در انتخابات را به لقایش بخشیدند!

راه راستی‌آزمایی را بگشایید
زیدآبادی در یادداشتی دیگر هم نوشت: سازمان زندان‌ها با صراحت و تأکیدی بی‌سابقه خواستار رعایت موازین قانونی در برخورد با زندانیان و ایجاد تسهیلاتی برای محبوسان سیاسی، مطبوعاتی، زنان و اقلیت‌های مذهبی شده است. این نوع دستورالعمل‌ها گرچه به نظر من بی‌تأثیر در وضعیت زندانیان نیست، اما باورپذیری لازم را به دلایل زیر از سوی مجموعۀ جامعه پیدا نمی‌کند.
اول، سابقۀ بد رفتاری با زندانیان همچنان زنده و سنگین است. دوم، وعده‌ها و دستورالعمل‌های مشابه بخصوص در دوره‌های ریاست سیدمحمود شاهرودی و شیخ صادق آملی بر قوۀ قضائیه با رویۀ عملی آنها منافات داشته و به اعتماد عمومی در این زمینه بسیار آسیب زده است.
سوم، بسیاری از مردم، احکام زندان برای کنشگران حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را اصولاً ناموجه می‌دانند و بحث نوع برخورد با آنها در دوران محکومیت هر چند که بسیار مهم اما در نهایت، برایشان امری ثانوی به شمار می‌رود. چهارم، همزمان با صدور این نوع دستورالعمل‌های توأم با ملایمت، زبان گزنده و تهدیدآمیز و اهانت‌بارِ بسیاری از رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی در برخورد با منتقدان و مخالفان مسالمت‌جو، تأثیر دستورالعمل‌ها را به طور وسیعی خنثی می‌کند.
پنجم، فضای منطقه‌ای و بین‌المللی و تبلیغات رسانه‌ای مرتبط با آن علیه جمهوری اسلامی، جایی برای تأمل عمومی در این زمینه‌ها باقی نمی‌گذارد. بر این مبنا، اگر قوۀ قضائیه و سازمان‌های تابع آن به واقع خواهان بهبود شرایط زندان‌ها و باورپذیری آن از سوی جامعه هستند، باید ابتکارات دیگری را نیز همراه با دستورالعمل‌های اجرایی به کار گیرند. یکی از این ابتکارات، گشودن درِ زندان‌ها به روی کمیسرهای حقوق بشر سازمان ملل است. اگر قرار است موازین قانونی بر وضعیت زندان‌ها حاکم باشد، دیگر واقعاً چه ترس و بیم و یا علت و دلیلی برای جلوگیری از بازدید نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل از زندان‌های کشور باقی می‌ماند؟
اینکه ادعا شود این نمایندگان یا نمایندۀ ویژه، "سرسپردۀ استکبار" هستند و با غرض و مرض گزارش‌های خود را تنظیم می‌کنند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. شورای حقوق بشر سازمان ملل در انتقاد از اسرائیل نیز چیزی کم نگذاشته است تا بدانجا که دولت ترامپ در اعتراض به این موضوع عضویت آمریکا در آن را لغو کرد. طبیعی است که وقتی گزارشگران شورای حقوق بشر، امکان جمع‌آوری داده‌های مستند در داخل ایران را نداشته باشند، گزارش خود را بر مبنای اطلاعات ارائه شده از سوی گروه‌های مخالف یا برانداز جمهوری اسلامی در خارج از کشور تهیه و تنظیم کنند. به نظرم اگر همزمان با اجرای دقیق و صادقانۀ دستورالعمل سازمان زندان‌ها، زمینۀ حضور نمایندۀ ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در ایران نیز فراهم شود، ضریب باورپذیری دستورالعمل‌های معطوف به بهبود شرایط زندان در جامعه بالا خواهد رفت، بخصوص اینکه می‌توان مطمئن بود که گزارشگران امکان نادیده گرفتنِ وضعیت عینی را اگر به واقع مناسب و منطبق با موازین حقوقی باشد، نخواهند داشت. بنابراین، راه واقعی راستی آزمایی بهبود شرایط زندان‌ها همین است.