چهار نکته درباره غیرقانونی بودن خواسته ستاد امر به معروف از مدیران بانک‌ها

گروه جامعه: معاون دادستان مشهد در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات اداری و بانکی به «افراد بدحجاب» در مشهد، گفت: از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در ادارات ممنوع کنند. به گفته اسماعیل رحمانی، «مدیران و روسای ادارات و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی حاضر می‌شوند خدماتی ارائه ندهند»!
در همین حال، علی مجتهدزاده (وکیل) در نقدی نوشت: در روزهای اخیر سخنی از یک روحانی جوان به نام سید علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور منتشر شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. او در یک نشست خبری گفته بود: اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد. عموم واکنش‌ها به این جملات از باب موقعیت ناشناسی و عدم تشخیص اولویت‌های کشور و عصبانی‌تر کردن مردم به بهانه امر به معروف است. اما آنچه که آقای خانمحمدی گفته چند گره و اشکال مهم حقوقی و قانونی هم دارد.
اول از همه اینکه وظایف و مسئولیت‌های مدیران بانک ها که در چارچوب آن باید پاسخگوی اقدامات خود باشند طبق قوانین و مقررات جاری کشور و نظام بانکداری روشن و مشخص است. ستاد امر به معروف اگر برنامه‌ای برای پاسخگو کردن مدیران بانک‌ها نسبت به حجاب مشتریان دارد باید قبل از هر چیز بگوید که این برنامه مستند به چه قانونی است. پاسخگویی وظیفه هر مقام و مسئولی است اما در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی‌اش. بنابراین مطالبه چنین پاسخگویی از مدیران بانک‌ها یک مطالبه کاملا غیرقانونی است و این مدیران می‌توانند طبق قانون از این کار سر باز بزنند.
دوم اینکه اگر قرار است مدیران مجموعه‌های مختلف نسبت به حجاب مراجعین آن پاسخگو باشند، این شیوه باید عمومیت هم داشته باشد. مثلا مسئولان انتخابات و مدیران شعب اخذ رای باید نسبت به حجاب تمام افراد رای دهنده پاسخگو باشند. یا مثلا مقامات سازمان تبلیغات اسلامی باید درباره حجاب افراد شرکت کننده در راهپیمایی‌ها پاسخگو باشند. یا مسئولان راه آهن، شرکت های هواپیمایی و پایانه‌های حمل و نقل باید پاسخگوی حجاب مسافران باشند. آیا چنین چیزی منطقی و عقلانی است؟
نکته سوم این است که فرضا لزوم پاسخگو بودن روسای شعب بانک‌ها درباره حجاب مشتریان آنها را بپذیریم، خب این مدیران باید به چه مرجعی پاسخ بدهند؟ به سرپرستی بانک‌ها در استان‌ها؟ خب این سوال پیش می‌آید که مگر سرپرستی بانک ها چنین وظیفه و تخصصی دارد؟ یا شاید توع این باشد که به ستاد امر به معروف پاسخ دهد؟ اگر چنین باشد کدام قانون این ستاد را در چنین موقعیتی قرار داده؟ وظایف این ستاد در بندهای ١٢ گانه ماده ١۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ۴ تبصره ذیل آن آمده. کجای این وظایف قانونی چنین اختیاری به ستاد امر به معروف داده؟ بنابراین اگر این ستاد چنین خواسته‌ای داشته باشد، آن خواسته کاملا فراقانونی است و نشان می‌دهد ستاد مذکور در انجام فعالیت‌هایش پا را از مرزهای قانونی فراتر گذاشته است.
نکته چهارم اینکه اگر فرض بگیریم معیارهای بدحجابی مد نظر ستاد امیر به معروف کاملا قانونی باشند (که نیستند)، رئیس یک بانک بر چه اساس و با کدام ابزار قانونی باید چه کار در مقابل آن مشتری انجام دهد؟ آیا باید آن مشتری از دریافت خدمات بانکی محروم شود؟ خب اگر چنین باشد چطور می‌شود یک شهروند را به خاطر یک رفتار، از حق قانونی غیر مرتبط دیگر یعنی دریافت خدمات بانکی محروم کرد؟ باید تذکر داده شود؟ این تذکر را چه کسی با کدام شرح وظایف باید بدهد؟ اگر شهروند قبول نکرد چه؟ در نهایت باید گفت که اگر قانون به عنوان توافق جمعی در جامعه ملاک عمل درست در یک جامعه باشد، با آن چیزی که سخنگوی ستاد امر به معروف درباره موضوع فوق گفته است، خود این ستاد بیش از همه نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است تا از دیگران بیش از این مطالبات فراقانونی و غیرقانونی نداشته باشد.