برکناری از چند زاویه

رضا صادقیان
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم که در ارایه وعده‌ها و ترسیم چشم‌اندازهای غیرممکن ید طولایی داشت، رای اعتماد نمایندگان مجلس شوراس اسلامی را نگرفت و برکنار شد.
اول: این بار نیز و برای مرتبه‌ای دیگر مشخص شد که سخن گفتن از ساختار یکدست قدرت در طرح، برنامه و سخن‌پردازی و حتی خیز برداشتن برای کسب دستاوردهای جدید بسیار ممکن، اما در هنگام اجرا با دشواره‌های عجیب روبرو می‌شود و در عمل با نشدن‌ها، ممکن‌ نبودن‌ها و کاستی‌های خاص در حوزه تصمیم‌گیری روبرو می‌گردد. رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر صمت نشان داد نمی‌توان با سادگی فکر، ساده کردن مسائل بسیار مهم و دمیدن در شیپور هماهنگی بیشتر و یکدستی در سیاست و با نیروهای بسیار متنوع با نگرش‌های بعضا متفاوت راه سیاست‌ورزی و همراهی با سیاست‌های اجرایی ساختارهای قانونی را هموار کرد.
دوم: فاطمه امین نیز مانند وزیر سابق رفاه، گستره‌ای از گفتارهای غیرقابل درک و ناممکن بود. ترکیب وزارت او گردهم آوردن نیروهای بی‌سابقه، فاقد توانایی و بسیار عجیب بود. به کارنامه ریاست سابق سازمان توسعه تجارت و همچنین مدیر نمایشگاه بین‌المللی تهران نگاه کنید. هر دو از کار برکنار شدند، اما هنوز مشخص نیست براساس کدام فشار سیاسی، حمایت‌های پنهان دو سکان بسیار مهم در حوزه اقتصاد به دستان افراد غیرکاردان و خام‌نگر سپرده شده بود.
سوم: وزیر سابق صمت درباره خودرو حرف‌های بسیار داشت. خودرو ارزان می‌شود، قیمت‌های بازار خودرو واقعی نیستند، با واردات خودرو به کشور، عرضه افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. اما این همه اتفاق نیفتاد. در این بخش فاطمی امین مقصر اول و آخر نیست و دلایل بسیاری حداقل در این حوزه وجود داشته و دارد. از رانت‌خواری خودروسازان گرفته تا مافیایی که هست. اما وزیر سابق می‌توانست کمتر درباره نشدن‌ها بگوید. بیهوده و بی‌جهت و پس از ورود 20 دستگاه خودرو خارجی موج‌سورای رسانه راه نیندازد. مهمتر از این همه، براساس کدام برنامه مدون و چشم‌انداز تعریف شده عرضه خودرو در بورس کالا را به صورت قطره چکانی عرضه شد تا پای خریداران کدهای بورسی و کد ملی رقم بخورد؟ چرا آن سیاست را یکباره کناره گذاشت؟ چرا برای خودروهای عرضه شده سقف قیمت مناسب و براساس بازار آزاد مشخص نشد؟
چهارم: نه تنها معضل تعمیق یافتن صنعت خودروسازی یک شبه به وجود نیامده است، بلکه حل این دشواره بزرگ به سادگی صورت نخواهد پذیرفت. فاطمی امین از موج‌سورای خودرویی لذت می‌برد -حجم خبرهای این حوزه بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها بود- اما حواسش به وضعیت واقعی‌تر بازار خودرو نبود. در واقع؛ جایگاه خودروسازان برای کلیت دولت مهم است و تنها به وزارت صمت مرتبط نمی‌شود. بخش زیادی از مشکلات امروز در این بازار بزرگ و انحصاری که زمینه‌ساز رشد و شکوفایی رانت‌خواری بوده است، دولت است. نان تولید و راه‌اندازی خودروهای جدید را دولت می‌خورد. آوردن شرکت‌های جدید خودروساز در داخل کشور در ید دولت است. واردات خودرو به معنای خاص و دقیق آن در اختیار دولت است. مالیات از خودورسازان به جیب دولت واریز می‌شود. دولت با صدور فرمان و فشارهای وارده خودورساز را مجبور می‌کند در فلان شهر و منطقه اقتصادی برای بالا بردن آمارهای اشتغال خط تولید راه‌اندازی کند، چرا که با ایجاد اشتغال نام دولت وقت خواهد درخشید. دولت از خودروساز حمایت می‎کند، در بزنگاه‌های مهم نیز خودروساز با توجه به رشد غول‌گونه‌اش به کمک دولت می‌آید. بنابراین این بخش از صنعت و به دلیل سیاست‌های دولت و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که در عمل شرایط ورود و بی‌دردسر سایر شرکت‌ها به کشور را دشوار کرده است کلاف سر درگم خودروساز، دولت و صنعت‌گران بیش از گذشته در هم پیچیده شده است.
پنجم: نه تنها وزیر صمت سابق، اسبق و... توان ارایه کارنامه‌ای درخشان را در حوزه کاری‌شان نداشتند، بلکه هر کدام از شخصیت‌های جدید که از سوی دولت معرفی و سکان این وزارتخانه را در دست خواهند گرفت، در گرداب مشکلات دیروز و امروز به دلیل ساختار تحریم‌ها، مدیریت‌های فشل در داخل کشور، رانت‌خواری و ویژه‌خواری جریان‌های سیاسی فرو می‌روند. از همین‌رو جابجایی وزیر صمت، ریاست بانک مرکزی، وزیر رفاه و... نشان داده است این جابجایی‌ها آورده‌ای قابل لمس برای مردم ایجاد نمی‌کند. سخنان و وعده‌های بسیار خوب ریاست بانک مرکزی در اوایل کار را نگاه کنید، با توجه به قیمت امروز دلار می‌توان گفت تغییری رخ نداده و بلکه بند ناف ایران برخلاف بسیاری از تحلیل‌های عجیب و فریبنده، به دلار گره خورده شده است و حداقل تا 2 دهه آینده تغییر شگرف در این عرصه پدید نخواهد آمد.