تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب : ۱۶۸۱۹۹
راننده «اتوبوس مرگ» نماد «مدیریت جزیره‌ای»
گروه سیاسی: امتداد نوشت: روز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه، ایران شاهد واقعه‌ای غم‌انگیز بود، که در آن دستکم ۹ نفر از جوانان این کشور در محوطه یک دانشگاه کشته شدند. به طور معمول همیشه پای راننده در میان است. در موارد مشابه که بیشتر به سوانح هواپیمایی بازمی‌گشت، همیشه به طور پیش‌فرض «خلبان» مقصر شناخته شده و ماجرا فیصله پیدا می‌کرد.
این بار نیز در همان ساعت اولیه تلاش مسئولان دانشگاه آزاد این بود که از همین استراتژی نخ‌نما استفاده کنند. از همین رو اعلام شد: «دلیل حادثه سکته راننده بود». خبری که دروغ بود. پزشکی قانونی هم آن را رد کرد. مضافا اینکه برخلاف سوانح هوایی، شاهدان عینی وجود داشتند که از تلاش راننده برای حفاظت از جان دانشجویان حکایت کردند که به آنها هشدار داده بود برای حفاظت از خود به انتهای اتوبوس بروند.
حالا که نتوانسته‌اند تقصیر را به گردن «راننده» بیندازند، باید پرسید: مقصر اصلی این حادثه کیست؟ آیا مقصر را باید تنها در همان دانشگاه جستجو کرد؟ پاسخ منفی است. مقصر اصلی نوع کشورداری یا همان حکمرانی ماست. مقصر اصلی مدلی است که در آن هر ارگان و نهادی خودش را به عنوان تافته‌ای جدابافته از کل کشور به حساب می‌آورد و خود را بالاتر از قوانین می‌داند. مدیریتی که باید نام آن را مدیریت «جزیره‌ای» گذاشت. هر جزیره نیز خود را مجزا از کل کشور می‌داند. به طور مثال دقت کنید که مسئولان دانشگاه خودشان را تابع قوانین دریافت معاینه فنی اتوبوس‌ها نمی‌دانستند که اتفاقا از ابتدای سال برای همه اتوبوس‌های تهران الزامی شده بود.
اگر این اتوبوس مراحل معاینه فنی را گذرانده بود، آیا همچنان می‌توانست به سرویس‌دهی در دانشگاه ادامه دهد؟ به طور قطع و یقین خیر. کما اینکه مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران اعلام کرد که اتوبوس مرگ «معاینه فنی نداشت و ۶ سال پیش از رده خارج شده بود» اما چه دلیلی غیر از «مدیریت جزیره‌ای» باعث می‌شود تا مسئولان دانشگاه با فراق بال و با هیچ‌انگاری قوانین راه خودشان را بروند؟ گفتنی است در ابتدای مهر ماه مصوبه دولت همه نهادها را به دریافت معاینه فنی برای اتوبوس‌ها و وسائل نقلیه سنگین خود اجبار کرده بود. اما هنوز هم بسیاری از نهادها هستند که خودشان را تابع قوانین نمی‌دانند.
واقعه اتوبوس مرگ تنها یکی از این وقایع بود که خسارت‌های جانی داشت و سایر رفتارهایی از این دست را می‌توان در سایر نهادها جست‌وجو کرد. شورای نگهبان حاکمیت خودمختاری‌ست که مدعی است در حیطه اختیاراتش نیاز به پاسخگویی به مردم و افکارعمومی ندارد و نظارت استصوابی را به سلیقه خود اعمال می‌کند. هیات‌رئیسه مجلس بی‌توجه به درخواست‌های نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بودجه تحت اختیار لاریجانی، خود را ملزم به رعایت قانون تحقیق و تفحص نمی‌داند.
یک نهاد به سازمان برنامه و بودجه می‌گوید به شما چه مربوط که ما پول بودجه را در کجا خرج کرده‌ایم؟ و خود را ملزم نمی‌بیند عملکردش را به سازمانی که قرار است بودجه دریافت کند ارائه کند. آن یکی نهاد نظامی خود را ملزم نمی‌داند تا برای اتوبوس‌های سرویس‌کارکنانش معاینه فنی دریافت کند. شهرداری طرح کاهش آلودگی هوا و اجبار به داشتن معاینه فنی برای همه خودروها را به طور قانونی اجرا می‌کند، اما پلیس خود را ملزم نمی‌داند متخلفان را جریمه کند و طرح را با پنج هفته تاخیر و با فشار مصوبه دولت اجرا می‌کند.
شاهکار همه این موارد نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که یکشبه در غیاب رئیس این مجمع برای خودش شأنیت قانونگذاری تعیین می‌کند و برخلاف قانون اساسی دست در قانون مبارزه با پولشویی می‌برد و آن را به میل خود اصلاح می‌کند. با این همه باید گفت: قاتل دانشجویان و راننده اصلی «اتوبوس مرگ» همه آنهایی هستند که نهادها و ارگان‌های خود را به صورت «جزیره‌ای» اداره می‌کنند. طبیعتا نیز نتیجه چنین مدیریت خودمختارگونه‌ای چیزی جز مرگ برای شهروندان به ارمغان نمی‌آورد.
این بار نیز در همان ساعت اولیه تلاش مسئولان دانشگاه آزاد این بود که از همین استراتژی نخ‌نما استفاده کنند. از همین رو اعلام شد: «دلیل حادثه سکته راننده بود». خبری که دروغ بود. پزشکی قانونی هم آن را رد کرد. مضافا اینکه برخلاف سوانح هوایی، شاهدان عینی وجود داشتند که از تلاش راننده برای حفاظت از جان دانشجویان حکایت کردند که به آنها هشدار داده بود برای حفاظت از خود به انتهای اتوبوس بروند.
حالا که نتوانسته‌اند تقصیر را به گردن «راننده» بیندازند، باید پرسید: مقصر اصلی این حادثه کیست؟ آیا مقصر را باید تنها در همان دانشگاه جستجو کرد؟ پاسخ منفی است. مقصر اصلی نوع کشورداری یا همان حکمرانی ماست. مقصر اصلی مدلی است که در آن هر ارگان و نهادی خودش را به عنوان تافته‌ای جدابافته از کل کشور به حساب می‌آورد و خود را بالاتر از قوانین می‌داند. مدیریتی که باید نام آن را مدیریت «جزیره‌ای» گذاشت. هر جزیره نیز خود را مجزا از کل کشور می‌داند. به طور مثال دقت کنید که مسئولان دانشگاه خودشان را تابع قوانین دریافت معاینه فنی اتوبوس‌ها نمی‌دانستند که اتفاقا از ابتدای سال برای همه اتوبوس‌های تهران الزامی شده بود.
اگر این اتوبوس مراحل معاینه فنی را گذرانده بود، آیا همچنان می‌توانست به سرویس‌دهی در دانشگاه ادامه دهد؟ به طور قطع و یقین خیر. کما اینکه مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران اعلام کرد که اتوبوس مرگ «معاینه فنی نداشت و ۶ سال پیش از رده خارج شده بود» اما چه دلیلی غیر از «مدیریت جزیره‌ای» باعث می‌شود تا مسئولان دانشگاه با فراق بال و با هیچ‌انگاری قوانین راه خودشان را بروند؟ گفتنی است در ابتدای مهر ماه مصوبه دولت همه نهادها را به دریافت معاینه فنی برای اتوبوس‌ها و وسائل نقلیه سنگین خود اجبار کرده بود. اما هنوز هم بسیاری از نهادها هستند که خودشان را تابع قوانین نمی‌دانند.
واقعه اتوبوس مرگ تنها یکی از این وقایع بود که خسارت‌های جانی داشت و سایر رفتارهایی از این دست را می‌توان در سایر نهادها جست‌وجو کرد. شورای نگهبان حاکمیت خودمختاری‌ست که مدعی است در حیطه اختیاراتش نیاز به پاسخگویی به مردم و افکارعمومی ندارد و نظارت استصوابی را به سلیقه خود اعمال می‌کند. هیات‌رئیسه مجلس بی‌توجه به درخواست‌های نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بودجه تحت اختیار لاریجانی، خود را ملزم به رعایت قانون تحقیق و تفحص نمی‌داند.
یک نهاد به سازمان برنامه و بودجه می‌گوید به شما چه مربوط که ما پول بودجه را در کجا خرج کرده‌ایم؟ و خود را ملزم نمی‌بیند عملکردش را به سازمانی که قرار است بودجه دریافت کند ارائه کند. آن یکی نهاد نظامی خود را ملزم نمی‌داند تا برای اتوبوس‌های سرویس‌کارکنانش معاینه فنی دریافت کند. شهرداری طرح کاهش آلودگی هوا و اجبار به داشتن معاینه فنی برای همه خودروها را به طور قانونی اجرا می‌کند، اما پلیس خود را ملزم نمی‌داند متخلفان را جریمه کند و طرح را با پنج هفته تاخیر و با فشار مصوبه دولت اجرا می‌کند.
شاهکار همه این موارد نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که یکشبه در غیاب رئیس این مجمع برای خودش شأنیت قانونگذاری تعیین می‌کند و برخلاف قانون اساسی دست در قانون مبارزه با پولشویی می‌برد و آن را به میل خود اصلاح می‌کند. با این همه باید گفت: قاتل دانشجویان و راننده اصلی «اتوبوس مرگ» همه آنهایی هستند که نهادها و ارگان‌های خود را به صورت «جزیره‌ای» اداره می‌کنند. طبیعتا نیز نتیجه چنین مدیریت خودمختارگونه‌ای چیزی جز مرگ برای شهروندان به ارمغان نمی‌آورد.
