گروه اقتصادی: براساس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر، ۴ سال است و این مهلت ۴ ساله در ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد؛ به این ترتیب، کارگرانی که ۲۰ بهمن امسال، چهار سال اشتغال‌شان در کارهای پروژه‌ای به اتمام می‌رسد، از ۲۱ ...

گروه اقتصادی: یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی می‌زند، بر ضرورت تقویت تشکلات کارگری در مجموعه‌ها و حضور نمایندگان کارگر تاکید کرد و گفت: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم باید ریشه‌ای به موضوع حل مساله قراردادهای موقت کار ورود کنیم.   ب گزارش ...

گروه اقتصادی: نداشتنِ قراردادِ کار به نفع کارگران است یا به ضرر آن‌ها؟ طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». با این اوصاف چنانچه کارگری در کاری با ماهیتِ مستمر فعالیت کند اما ...

گروه اقتصادی: فقط با یک نسخه‌ی کتبی، قانونمند و قابل اعتماد از قرارداد کاری‌ست که می‌توان حقوق مزدی و شغلیِ از دست رفته را در ادارات کار و مراجع حل اختلاف پیگیری کرد.به گزارش ایلنا، کارگرِ بدون قرارداد، هیچ سندی برای اثبات ادعاهایش ندارد؛ و وقتی نتواند ادعاهایش را مستند و مکتوب به مراجع ...

گروه اقتصادی: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واقعی شدن دستمزدها را موجب کاهش آمار تعدیل نیرو و شکایات کارگری دانست و گفت: کسانی که از طریق مشاغل غیر رسمی درآمدی بین شش میلیون تا هفت میلیون تومان داشتند با واقعی‌تر شدن دستمزدها، به کار در کارخانه راغب شده اند چون علاوه بر بهبود دستمزد،...

گروه جامعه: قرارداد یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما است که تمام قول و قرار ها‌ی بین خود را در آن درج می‌کنند و تمام شرایط کاری از تاریخ و مدت قرارداد تا حقوق و مزایا و روز‌های مرخصی در آن ثبت می‌شود، اما گاهی هم در میان کارگرانی که قرارداد‌...

گروه اقتصادی: مدتی است که طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس، تدوین شده که محوریتش «مشاغل حاکمیتی» و مشاغل دائمی «غیرحاکمیتی» است. مبنای این طرح با وجود ایراداتی که دارد، به روح ماده ۷ قانون کار نزدیک‌تر است؛ چراکه کم و بیش، تکلیف قراردادهای کار را در مشاغل دارای ماهیت مستمر مشخص ...

گروه اقتصادی: امنیت شغلی کارگران از دهه ۷۰ تاکنون از بین رفته است به گونه‌ای که کارگران در هر بحرانی و به هر بهانه‌ای با اخراج فله‌ای از سوی کارفرما مواجه می‌شوند. کارگران طی قراردادهای کاری استثماری، هیچ اراده‌ای برای شرایط عقد قرارداد ندارند. جمعیت بزرگ بیکار در کشور و کابوس اخراج از کار موجب می‌شود ...