بهار نیوز - بازي، بازي اما با جان مردم هم اينگونه بازي؟

گروه جامعه: مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد فلزی و انرژی سازمان ملی استاندارد امروز طی مصاحبه ای ضمن هشدار در خصوص واردات سرنگهای غیر استاندارد چینی گفت: «تمام سرنگ‌های که از کشور چین وارد شده‌اند فاقد استاندارد بوده و باید سریعا از مراکز عرضه جمع آوری شوند». این مسئول در ادامه مصاحبه خود طی اظهارات شگفت انگیزی افزود: " سرنگ دارای استاندارد اجباریست اما طی دستور العملی نظارت بر آن به سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت سپرده شده است".

این مصاحبه در حالی رسانه‌ای گردید که طبق قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۱مسئولیت استاندارد سازی صنایع تولیدی و وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد نهاده شده و کلیه گمرکهای کشور در مبادی ورودی کالا موظفند ضمن نمونه برداری از اقلام اجباری نظیر سرنگ؛ آن را به آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد ارسال کرده و در صورت اخذ نتیجه آزمون مثبت؛ نسبت به اجازه ورود و ترخیص اقدام نمایند. حال با توجه به اظهارات این مسئول اولین پرسش این است که اگر این سرنگها وارداتی بوده و بصورت قانونی وارد کشور گردیده؛ کدام آزمایشگاه مبادرت به تایید آنها نموده است؟ پرسش دوم آن است که کدام "دستور العمل" بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده که می تواند فرآیند نظارت را از سازمان ملی استاندارد سلب و به نهاد دیگری واگذار نماید؟

تا کی قرار است فرآیند موازی کاری بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد منجر به تضییع حقوق شهروندان و اتفاقات خدای نکرده ناگوار برای جان مردم گردد. سالهاست که در صنایع؛ کشاورزی ؛ بهداشتی و دارویی این مملکت دو ارگان بسیار مهم دارای عملکرد موازی بوده و هنوز هیچ دولتی نتوانسته به اختلاف بین این دو ارگان پایان دهد. ماه گذشته در داستان کرم حلزون با صراحت از زبان ریاست محترم سازمان استاندارد شنیدیم که نهاد مذکور در این ماجرا کنار کشیده است و این ماه مشاهده می کنیم که سرنگهای آلوده در مراکز بهداشتی و بیمارستانی کشورمان بیداد می‌کند.

مدتهاست که به دلیل موازی کاری این دو ارگان؛ اگر فردی برای مثال بخواهد که مبادرت به تاسیس یک کارخانه کمپوت نماید؛ باید به این دو نهاد محترم مراجعه نموده و برای محصول خود از هر دو ارگان مجوز بگیرد . جالب اینجاست که آزمونهای غذایی و میکروبی بسیاری از محصولات ذکر شده در هر دو نهاد بر اساس یک استاندارد ملی انجام می‌گردد و هر دو ارگان دارای آزمایشگاههای کنترل کیفیت جداگانه بوده و ضمن آزمونهای یکسان؛ بارها مشاهده شده که یک اداره نتایج آزمون تایید شده صادر نموده و اداره دیگر نتیجه آزمون مردودی!

شاهد کامل این مثال، اتفاقات سال ۱۳۸۹ بین سازمان استاندارد تهران و وزارت بهداشت در خصوص برنجهای وارداتی بوده که استاندارد تهران آن برنجها را به دلیل داشتن سم ارسنیک مردود و وزارت بهداشت آن را تایید نموده و آخر سر هم مصرف کنندگان نفهمیدند که کدام ارگان واقعیت را به جامعه گفته است؟

اتفاقات چند سال اخیر بین این دو نهاد، نظیر قضایای برنجهای آلوده ؛ کرم حلزون و سرنگهای غیر استاندارد در امروز ؛نشان داده که دولتمردان جدید باید هرچه سریعتر به موازی کاری بین این دو نهاد خاتمه داده و یا با ادغام این دو در یکدیگر از رفتن دود بیشتر به چشم سلامت جامعه خودداری نمایند.