تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۷
کد مطلب : ۱۴۶۳۴۰
این «نه» همان «آری» است
محمد توکلی
حالا قریب به چهار دهه از زمانی که اکثریت به نظام سیاسی برآمده از انقلاب۵۷ که «جمهوری اسلامی» خوانده شد آری گفتند می‌گذرد و پس از گذشت این سال‌ها می‌باید یک بار دیگر راهی که آمده‌ایم را از نو ارزیابی کنیم. آیا در این چهل سال بهترین انتخاب‌ها را داشته‌ایم؟ آیا از مرحله آزمون و خطا عبور کرده‌ایم؟ نسبت آنچه از عملکردها باقی مانده است با آرمان‌هایی که مردم برای آن از جان خود گذشتند در چه وضعیتی است؟ فاصله امروزِ ما با آرمان شهری که در بهمن۵۷ به مردم وعده داده شد چه میزان است؟ آیا اساساً راه را درست آمده‌ایم؟!
تصویری که بنیانگذار نظام سیاسی مستقر و دیگر رهبران انقلاب۵۷ از نظام جمهوری اسلامی برای مردم ترسیم کردند تصویری بود بر اساس «جمهوری مثل سایر جمهوری‌ها»؛ بر همین اساس شاید لازم است برای ارزیابی عملکردها در این چهار دهه به ویژگی‌های این «سایر جمهوری‌ها» که قرار بود جمهوری اسلامی در بُعد جمهوریت خود مثل آن‌ها باشد توجهی دوباره داشته باشیم.
با نگاهی به نظام‌های مردمسالار در مغرب زمین شاهد آن هستیم که بیشتر از هر موضوع چرخش قدرت و نظارت بر آن مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان به جرات گفت موضوعاتی مانند انتخابات آزاد، فضای آزاد رسانه‌ای، حضور احزاب با گرایش‌های گوناگون در سپهر سیاسی این کشورها و... همه و همه از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که دو موضوع چرخش قدرت و نظارت بر عملکرد اصحاب قدرت مورد توجه قرار بگیرد. حال بیاییم این ویژگی‌های مشخص نظام‌های مبتنی بر جمهوری را با عملکرد نظام سیاسی مستقر که قرار بود در این زمینه مانند آن‌ها باشد و بر همین اساس هم با رای «آری» مردم مواجه شد مقایسه کنیم. آیا نسبتی بین میانگین آنچه در این چهار دهه از خود نشان داده‌ایم با «سایر جمهوری‌ها» وجود دارد؟
کمی عقب‌نشینی کنیم و به جای مقایسه با نظام‌های مردمسالار کارنامه نظام سیاسی مستقر را با اصول مصرح قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن تطبیق دهیم؛ آیا آنچه در صحنه عمل می‌بینیم هیچ ارتباطی با آن میثاق ملی دارد؟! از این هم یک پله عقب‌تر می‌رویم؛ عملکردهایی که در حوزه سیاست شاهدش هستیم تا چه میزان منطبق بر سخنان رهبران جمهوری اسلامی است. سخنانی مانند تاکید بر نقد رهبر و نظارت بر او که بارها مورد تاکید آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته، فرمان هشت ماده‌ای بنیانگذار نظام در موضوع حقوق شهروندی و....
اگر بخواهیم از تعارفات مرسوم و واهمه‌های نابجا از امکان سوءاستفاده دیگران عبور کنیم باید با صراحت اعتراف کرد که درصد قابل توجهی از عملکرد مسئولان، نه مانند «سایر جمهوری‌ها» است، نه منطبق بر قانون اساسی و نه حتی در بعضی موارد نسبتی با سخنان رهبران نظام سیاسی برقرار می‌کند. اکنون با این مقدمه نگاهی دگرباره داشته باشیم به نارضایتی و اعتراضاتی که در متن جامعه وجود دارد؛ نارضایتی‌هایی که گاه مانند اعتراضات دی ماه۹۶ نمود بیرونی پیدا می‌کند و در اغلب موارد هم به دلایل گوناگونی «آتش زیر خاکستر» است.
برای مواجهه با این اعتراضاتی که به واقع وجود دارد و بی توجهی به آن به شدت خطرناک است دو راه پیش روی تصمیم‌گیران است؛ راه نخست آنکه با فرافکنی تقصیر را به گردن یکدیگر و یا بیگانگان بیندازند و نادیده‌انگاری را سرلوحه کار خود قرار دهند و راه دیگر آنکه بپذیرند که آنچه سبب نارضایتی شده است حاصل طبیعی عملکردهایی است که بارها خطا بودن آن از سوی دلسوزان نظام و انقلاب تذکر داده شده است. مطلب آخر آنکه با نگاهی به مطالبات سیاسی اغلب معترضان می‌توان به این نتیجه رسید که حتی آنان که شعارهای ساختارشکنانه می‌دهند هم چیزی بیشتر از آنچه در «سایر جمهوری‌ها» است نمی‌خواهند و می‌توان گفت «نه» گفتن معترضان به عملکرد مسئولان کشور در همه این سال‌ها تلاش برای احیای همان رای «آری» در ۱۲فروردین۵۸ است!
حالا قریب به چهار دهه از زمانی که اکثریت به نظام سیاسی برآمده از انقلاب۵۷ که «جمهوری اسلامی» خوانده شد آری گفتند می‌گذرد و پس از گذشت این سال‌ها می‌باید یک بار دیگر راهی که آمده‌ایم را از نو ارزیابی کنیم. آیا در این چهل سال بهترین انتخاب‌ها را داشته‌ایم؟ آیا از مرحله آزمون و خطا عبور کرده‌ایم؟ نسبت آنچه از عملکردها باقی مانده است با آرمان‌هایی که مردم برای آن از جان خود گذشتند در چه وضعیتی است؟ فاصله امروزِ ما با آرمان شهری که در بهمن۵۷ به مردم وعده داده شد چه میزان است؟ آیا اساساً راه را درست آمده‌ایم؟!
تصویری که بنیانگذار نظام سیاسی مستقر و دیگر رهبران انقلاب۵۷ از نظام جمهوری اسلامی برای مردم ترسیم کردند تصویری بود بر اساس «جمهوری مثل سایر جمهوری‌ها»؛ بر همین اساس شاید لازم است برای ارزیابی عملکردها در این چهار دهه به ویژگی‌های این «سایر جمهوری‌ها» که قرار بود جمهوری اسلامی در بُعد جمهوریت خود مثل آن‌ها باشد توجهی دوباره داشته باشیم.
با نگاهی به نظام‌های مردمسالار در مغرب زمین شاهد آن هستیم که بیشتر از هر موضوع چرخش قدرت و نظارت بر آن مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان به جرات گفت موضوعاتی مانند انتخابات آزاد، فضای آزاد رسانه‌ای، حضور احزاب با گرایش‌های گوناگون در سپهر سیاسی این کشورها و... همه و همه از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که دو موضوع چرخش قدرت و نظارت بر عملکرد اصحاب قدرت مورد توجه قرار بگیرد. حال بیاییم این ویژگی‌های مشخص نظام‌های مبتنی بر جمهوری را با عملکرد نظام سیاسی مستقر که قرار بود در این زمینه مانند آن‌ها باشد و بر همین اساس هم با رای «آری» مردم مواجه شد مقایسه کنیم. آیا نسبتی بین میانگین آنچه در این چهار دهه از خود نشان داده‌ایم با «سایر جمهوری‌ها» وجود دارد؟
کمی عقب‌نشینی کنیم و به جای مقایسه با نظام‌های مردمسالار کارنامه نظام سیاسی مستقر را با اصول مصرح قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن تطبیق دهیم؛ آیا آنچه در صحنه عمل می‌بینیم هیچ ارتباطی با آن میثاق ملی دارد؟! از این هم یک پله عقب‌تر می‌رویم؛ عملکردهایی که در حوزه سیاست شاهدش هستیم تا چه میزان منطبق بر سخنان رهبران جمهوری اسلامی است. سخنانی مانند تاکید بر نقد رهبر و نظارت بر او که بارها مورد تاکید آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته، فرمان هشت ماده‌ای بنیانگذار نظام در موضوع حقوق شهروندی و....
اگر بخواهیم از تعارفات مرسوم و واهمه‌های نابجا از امکان سوءاستفاده دیگران عبور کنیم باید با صراحت اعتراف کرد که درصد قابل توجهی از عملکرد مسئولان، نه مانند «سایر جمهوری‌ها» است، نه منطبق بر قانون اساسی و نه حتی در بعضی موارد نسبتی با سخنان رهبران نظام سیاسی برقرار می‌کند. اکنون با این مقدمه نگاهی دگرباره داشته باشیم به نارضایتی و اعتراضاتی که در متن جامعه وجود دارد؛ نارضایتی‌هایی که گاه مانند اعتراضات دی ماه۹۶ نمود بیرونی پیدا می‌کند و در اغلب موارد هم به دلایل گوناگونی «آتش زیر خاکستر» است.
برای مواجهه با این اعتراضاتی که به واقع وجود دارد و بی توجهی به آن به شدت خطرناک است دو راه پیش روی تصمیم‌گیران است؛ راه نخست آنکه با فرافکنی تقصیر را به گردن یکدیگر و یا بیگانگان بیندازند و نادیده‌انگاری را سرلوحه کار خود قرار دهند و راه دیگر آنکه بپذیرند که آنچه سبب نارضایتی شده است حاصل طبیعی عملکردهایی است که بارها خطا بودن آن از سوی دلسوزان نظام و انقلاب تذکر داده شده است. مطلب آخر آنکه با نگاهی به مطالبات سیاسی اغلب معترضان می‌توان به این نتیجه رسید که حتی آنان که شعارهای ساختارشکنانه می‌دهند هم چیزی بیشتر از آنچه در «سایر جمهوری‌ها» است نمی‌خواهند و می‌توان گفت «نه» گفتن معترضان به عملکرد مسئولان کشور در همه این سال‌ها تلاش برای احیای همان رای «آری» در ۱۲فروردین۵۸ است!
