تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : ۱۰۸۵۷۸
واكنش‌ها به شلاق‌زدن‌‌هاي اخير در ایران
گروه جامعه: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای، شلاق زدن حدود ۳۵ پسر و دختر جوان که هفته گذشته به جرم شرکت در یک مهمانی مختلط در شهر قزوین بازداشت شده و شلاق خوردند، را محکوم کرد.
این دانشجویان روز ششم خرداد بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفته و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود تاکید کرده است که طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق زدن ممنوع است. اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، هفته گذشته گفت که بازداشت‌شدگان برای جشن فارغ‌التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گردآمده و به صورت مختلط به «رقص و پایکوبی» پرداختند. این مقام قضایی، بازداشت‌شدگان را به «هنجارشکنی» متهم کرده و گفته بود دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی کرده و هر یک را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم ساخته که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر در بخشی از بیانیه خود گفته است: «به کارگیری این روش مجازات تحقیر آمیز که می‌تواند مصداق شکنجه تلقی شود از سوی نهادهای مسئول در ایران مطلقا نامتناسب و شنیع است». این نهاد در بیانیه خود تاکید می‌کند که صدور حکم و اجرای مجازات شلاق در ایران موردی و اتفاقی نیست و یادآوری شده است که چندی پیش نیز ۱۷ نفر از کارگران یک معدن طلا در استان آذربایجان غربی که در اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر این معدن شرکت کرده بودند، بازداشت شده و شلاق خوردند.
اشاره کمیساریای عالی حقوق بشر سازان ملل به گزارش خبرگزاری ایلنا در هفته گذشته است که به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، خبر داده بود که موکلانش متحمل مجازات شلاق بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شدند. اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.
گفتني اينكه، روزنامه اصولگراي جوان، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ديروز سه‌شنبه در اقدامی کم‌سابقه، قوه قضائیه را به خاطر اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آقا دره مورد انتقاد قرار داده و در گزارشی با تیتر «شلاق کارفرما و قاضی بر پشت کارگران دادخواه»، نوشت: «کارگرانی که در دی‌ماه سال ۹۳ به خاطر تعدیل ۳۵۰ نفر از همکارانشان دست به اعتراض زده بودند و در این میان یکی از کارگران بر اثر فشار روحی وارده دست به خودکشی زده بود و در آن زمان قاضی مربوطه با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش، علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد» و اواخر ماه گذشته حکمشلاق درباره آنها به اجرا درآمد که «سروصدای زیادی به پا کرده است.»
جوان با اشاره به اینکه «خبر شلاق خوردن تعدادی از کارگرها، موجب نقش بستن این سؤال در اذهان شده که با احترام به تمام قوانین و نوع صدور آنها، آیا قاضی نباید تمام جوانب را برای صدور یک حکم در نظر بگیرد؟ اگر حرکت ثانویه کارگران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود، آیا علت به‌وجود آمدن این اعتراضات هم در زمان صدور احکام دیده شده است؟.»
این روزنامه نوشته است: دستگاه قضایی «باید قاضی مربوطه را که نتوانسته عواقب ملی حکم خود را بسنجد و در این باره سنجیده‌تر عمل کند، مواخذه کند»، و همزمان وزارت کار را هم مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: در حالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تشکل‌های خود «برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاری‌شان حکم شلاق بگیرند.»
کمیساریای عالی حقوق بشر در بخشی از بیانیه خود گفته است: «به کارگیری این روش مجازات تحقیر آمیز که می‌تواند مصداق شکنجه تلقی شود از سوی نهادهای مسئول در ایران مطلقا نامتناسب و شنیع است». این نهاد در بیانیه خود تاکید می‌کند که صدور حکم و اجرای مجازات شلاق در ایران موردی و اتفاقی نیست و یادآوری شده است که چندی پیش نیز ۱۷ نفر از کارگران یک معدن طلا در استان آذربایجان غربی که در اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر این معدن شرکت کرده بودند، بازداشت شده و شلاق خوردند.
اشاره کمیساریای عالی حقوق بشر سازان ملل به گزارش خبرگزاری ایلنا در هفته گذشته است که به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، خبر داده بود که موکلانش متحمل مجازات شلاق بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شدند. اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.
گفتني اينكه، روزنامه اصولگراي جوان، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ديروز سه‌شنبه در اقدامی کم‌سابقه، قوه قضائیه را به خاطر اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آقا دره مورد انتقاد قرار داده و در گزارشی با تیتر «شلاق کارفرما و قاضی بر پشت کارگران دادخواه»، نوشت: «کارگرانی که در دی‌ماه سال ۹۳ به خاطر تعدیل ۳۵۰ نفر از همکارانشان دست به اعتراض زده بودند و در این میان یکی از کارگران بر اثر فشار روحی وارده دست به خودکشی زده بود و در آن زمان قاضی مربوطه با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش، علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد» و اواخر ماه گذشته حکمشلاق درباره آنها به اجرا درآمد که «سروصدای زیادی به پا کرده است.»
جوان با اشاره به اینکه «خبر شلاق خوردن تعدادی از کارگرها، موجب نقش بستن این سؤال در اذهان شده که با احترام به تمام قوانین و نوع صدور آنها، آیا قاضی نباید تمام جوانب را برای صدور یک حکم در نظر بگیرد؟ اگر حرکت ثانویه کارگران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود، آیا علت به‌وجود آمدن این اعتراضات هم در زمان صدور احکام دیده شده است؟.»
این روزنامه نوشته است: دستگاه قضایی «باید قاضی مربوطه را که نتوانسته عواقب ملی حکم خود را بسنجد و در این باره سنجیده‌تر عمل کند، مواخذه کند»، و همزمان وزارت کار را هم مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: در حالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تشکل‌های خود «برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاری‌شان حکم شلاق بگیرند.»
