حقوق‌یک‌میلیاردی برای برخی مدیران مجازبود!

به گزارش ایسنا، جریان فیش‌های حقوقی و ارقام بالای پرداختی به مدیران در کنار مدیران بانکی، بزرگان صندوق توسعه ملی را هم بی نصیب نگذاشت و با تشدید هجمه‌ها در نهایت جلسه هفته جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی با استعفای دسته جمعی هیات عامل و موافقت آن از سوی رئیس جمهوری به عنوان رئیس هیات امنای صندوق همراه شد. صفدر حسینی، از مهرماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه رسمی به عنوان رئیس هیات عامل معرفی و جایگزین محمدرضا فرزین شد. وی در حالی صندوق توسعه را تحویل گرفت که حدود دو سال از راه اندازی آن گذشته بود.

تاسیس صندوق توسعه ملی بر اساس بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در بهمن ماه همان سال به رئیس‌جمهوری دولت دهم ابلاغ شد. بر این اساس سال ۱۳۹۰ آغاز واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی بود و قرار شد تا سالانه سه درصد بر این ۲۰ درصد اضافه شود. جریان تغییر میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از سهم ۲۶ درصدی آن در سال حکایت دارد. اما با توجه به رقم ۲۷۰۰ میلیارد دلاری که دولت دهم در آخر سال ۱۳۹۱ از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و تحت عنوان عیدانه و یا به قول احمدی نژاد جبرانی برای هر نفر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان واریز کرد، این بدهی قرار شد که هر سال در قالب افزایش دو درصدی بر سهم واریزی سالانه به صندوق بر گردد.

بر این اساس سهم صندوق از درآمدهای نفت در سال ۱۳۹۰ تا ۲۰ درصد، ۱۳۹۱ تا ۲۳ درصد و سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین سال واریز اقساط یارانه ۲۸ درصد بود ودر سال ۱۳۹۳ سهم واریزی به ۳۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۴، دولت با مذاکراتی که با مجلس انجام داد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق را به ۲۰ درصد حداقل کاهش داده و حتی قسط سوم عیدانه را نیز واریز نکرد و این ماجرا تا سال ۱۳۹۵ نیز ادامه دارد. این در حالی است که صفدر حسینی، بعد از ورود خود اعلام کرد که کل منابع واریزی به صندوق تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ حدود ۹.۵۲ میلیارد دلار بوده که با کسر سپرده گذاری های ارزی، تعهدات بابت طرح های ارزی و مجموع پرداختی‌ها و تعهدات صندوق در دولت دهم در نهایت موجودی صندوق یعنی مانده قابل تخصیص آن به ۱.۱۸ میلیارد دلار رسیده است. دارایی‌های صندوق توسعه ملی البته در خرداد ماه ۱۳۹۳ از سوی صندوق حدود ۶۲ میلیارد دلار اعلام شده بود.

اما با توجه به روال واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گرچه گزارش مشخصی از جزئیات رقم دارایی‌ها و پرداخت‌های صندوق اعلام نشده، ولی در آخرین اطلاعات اعلامی از سوی قاسم حسینی-قائم مقام صندوق- در اردیبهشت ماه امسال، دارایی‌های صندوق توسعه ملی به ۸۰ میلیارد دلار رسید، که در جریان بوده و به عنوان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است. این رقم البته موجودی صندوق نیست. به هر حال صفدر حسینی به عنوان رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی، این صندوق ارزی را با دارایی حدود ۹.۵ میلیارد دلاری تحویل گرفته و با حدود ۸۰ میلیارد دلار نیز تحویل داده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلاری شد. در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۰ میلیارد، سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۴ میلیارد، سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی شده است.

قیمت پرونده دکل نفتی گمشده دوره احمدی نژاد معادل440سال حقوق57میلیونی صفدرحسینی است، آنرا چرا
کسی پیگیری نمی‌کند؟

در همین حال روزنامه ایران نوشت: یک سال پیش تقریباً هیچ کس از مخالفان دولت حسن روحانی درباره دکل‌های نفتی گمشده سخنی به زبان نمی‌آورد، مگر برای تبرئه مدیران 8 سال قبل از سال 92. موضوع دکل‌ها تازه یکی از چندین پرونده کلان فساد اقتصادی کشور در آن دوران بود.  پرونده‌ای که به گفته برخی آگاهان و از جمله نمایندگانی در مجلس نهم همچون امیرعباس سلطانی دامنه‌ای به اندازه گم شدن 17 یا 18 دکل را دربر می‌گرفت. معروف‌ترین این دکل‌ها 87 میلیون دلار برای مملکت آب خورده بود. تازه زنگنه، وزیر نفت در همان دوران گفت که دکل‌هایی با پرونده‌های مفصل‌تر و قیمت‌های بالاتر هم گم شده‌اند. 87 میلیون دلار به قیمت دلار 3 هزار و 500 تومان رقمی بیش از 304 میلیارد تومان می‌شود. این تازه قسمتی از یکی از پرونده‌های تخلفی است که در هیاهوهای امروز رنگ فراموشی گرفته است.

یک مقایسه دیگر ابعاد موضوع را بیشتر باز خواهد کرد. صفدر حسینی با اتهام دریافت حقوق 57 میلیون تومانی از پست خود کنار رفت. پول از دست رفته دکل نفتی مورد اشاره معادل حقوق 5 هزار و 333 ماه اوست. به عبارتی اگر صفدر حسینی با حقوق ماهانه فرضی 57 میلیون تومانی کار می کرد، مبلغ پرداختی به وی پس از 440 سال معادل ارزش تنها یکی از دکل‌های نفتی گمشده از خزانه مملکت می شد. این تازه قسمت کوچکی از یکی از پرونده‌های بی‌سرانجام دولت قبل است. دامنه این مقایسه اگر وارد پرونده‌هایی نظیر فروش نفت توسط بابک زنجانی یا پرونده تخلف تأمین اجتماعی شود، عمق فاصله‌ها بیش از اینها هویدا خواهد شد.

از سوی دیگر علی فرح‌بخش - روزنامه‌نگار - در یک گروه تلگرامی اصلاح‌طلب نوشت: یه چیزی برام مبهمه، تعداد کسانی که حقوق نجومی می‌گیرند کم نیستند، چرا این‌همه روی صفدر حسینی مانور می‌شه؟! آدم‌های سودجو افت هر جریانی هستند و من فکر می‌کنم حال که دولت به این نتیجه رسیده بود که اگر در بدنه دولت خصوصاً در استان‌ها و شهرستان‌ها از اصلاح‌طلبان استفاده نکند در انتخابات پیش رو با مشکل روبرو خواهد شد. با بزرگ نمایی و برجسته کردن موارد آقای صفدر حسینی، از ورود اصلاح‌طلبان یا بکار گیری اصلاح طلبان جلوگیری بعمل آید. بهرحال ضمن تقبیح عملکرد صفدر حسینی باید حواسمان باشد در میدانی که برای ما تدارک دیدند، بازی نکنیم. یک جریانی در درون دولت مرموزانه علیه اصلاح طلبان داره کار می کنه. یک ادمین این گروه هم در پاسخ نوشت: البته انصاف هم باید داشت و نباید از تلاش های ایشون در اصلاح آیین نامه مجموعه تحت امرشون به راحتی گذشت. ایشان در 17/02/92 اولین نامه در مورد اصلاح آئین نامه حقوق دریافتی رو به معاون اول می زنه. آخرین نامه هم تو بهمن 94 نوشته شده. طبق آیین نامه مصوب دولت قبل، حقوق ایشون کاملا قانونی بوده اما ایشون این آیین نامه رو بسیار قبل تر از این هیاهوها کمر به اصلاحش می بنده.

گفتنی اینکه امروز توئیتی از  روحانی (رییس جمهور) در باره یک آیین نامه دولت قبل منتشر شد مبنی بر اینکه طبق این آیین‌نامه، حقوق یک میلیاردی هم برای برخی مدیران مجاز شده بود!