گروه اقتصادی: نبود نظارت و فرافکنیهای نهادهای ناظر بر بازار خودرو، آشفتهبازاری را رقم زده که خودروسازان در آنترک تازند و هر قیمتی را به مصرفکننده ناچار از خرید کالای ایرانی، تحمیل میکنند. خودروسازان دولتی اکنون دیگر حتی درخواستی هم به شورای رقابت برای تغییرات خود نمیدهند و به این بهانه که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، از شمول قیمتگذاری دولت و شورای رقابت خارج هستند، همه زور خود را بر قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان گذاشتهاند و مصرفکننده ناچار از خرید خودروی ایرانی را مجبور به خرید این خودروها میکنند.
برای مثال شركت «بهمنخودرو» به جای تشویق مردم به خرید خودروهای داخلی، در كمتر از 2 ماه خودروی مزدا 3 نیو (مونتاژ شده در این شركت) را از مبلغ 118 میلیون تومان به 140 میلیون تومان افزایش داده است! جالبتر اینكه، این شركت با تمهیداتی خاص!! فروش آنلاین خود را به گونهای انجام میدهد كه مردم عادی امكان خرید نداشته باشند و با هماهنگیهایی كه با نمایندگیهای خود دارد فقط در ساعاتی مشخص سایت فروشش را برای دقایقی باز میكند! نتیجه این عملكرد، افزایش قیمت همین خودرو در بازار تا مرز 155 میلیون تومان است!!
در این میان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم که حداقل در بازار کنونی خودرو و قیمتهای رو به رشدی که خودروسازان بزرگ داخلی برای خودروهایشان طلب میکنند، سکوت را اختیار کرده و تنها از آب و هوای خوب پارک ملت آن هم در این روزهای بهاری بهره میبرد و حداقل در حوزه خودرو، حمایتی از مصرفکنندگان را نمیتوان در آن شاهد بود. بررسیهای میدانی حکایت از آشفتهبازاری دارد که خودروسازان داخلی برای بازار و خریداران خودرو رقم زدهاند؛ به خصوص اینکه اولین استقبالکنندگان از شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، همین خودروسازانی بودند که با بنرهای رنگارنگ خود در جاده مخصوص، این تذکر را به مصرفکنندگان ایرانی میدهند که اولویت، با خرید کالاهای داخلی است؛ در حالیکه حتی حاضر نیستند که برای رفاه حال خریداران ایرانی، قیمتهای خود را تعدیل کرده و آنها نیز پاسخ حسن اعتماد چندین و چندساله مصرفکنندگان ایرانی را که به اجبار یا بدون اجبار خودروی ایرانی راترجیح دادهاند، بدهند.