چه کسی به شما صلاحیت داده؟!

گروه سیاسی
هم‌زمان با پایان کار هیئت‌های اجرایی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور آمار دواطلبان تایید صلاحت شده از سوی هیئت‌های اجرایی را اعلام کرد. بنا بر آمار وزیر کشور کمی بیشتر از 91درصد از ثبت‌نام‌‌شده‌های انتخابات مجلس در این مرحله تایید صلاحیت شده‌اند. این آمار در نگاه نخست قابل قبول و حتی شاید به نسبت دوره‌‌های گذشته امیدوارکننده هم باشد اما مشکل از آن جایی آغاز می‌شود که به اسامی کمتر از نه درصدی که رد صلاحیت شده‌اند توجه نشان دهیم.
از دبیر کل و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت، به‌عنوان تاثیرگذارترین حزب جریان اصلاحات تا نمایندگان فعلی و ادوار مجلس که کارنامه قابل قبولی دارند همچون بهرام پارسایی و داریوش قنبری تا عماد بهاور، از اعضای نهضت آزادی که نقشی فعال در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی تازه اصلاح‌طلبان داشته است تا برخی دیگر از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی که به خواست بزرگان این جریان سیاسی در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ همه و همه با توجیهاتی همچون عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و یا هواداری از احزاب منحله رد صلاحیت شده‌اند!
نکته جالب توجه در این باره آن است که این مرحله، گام نخست بررسی صلاحیت‌ها است و هنوز هیئت‌های نظارت، شورای نگهبان و برخی نهادهای امنیتی وارد بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نشده‌اند، در نتیجه می‌توان گفت این وضعیت حاصل عملکرد هیئت‌های اجرایی، وزارت کشور و در یک کلام دولت روحانی است؛ دولتی که با شعارهایی آزادی‌خواهانه به کرسی قدرت دست یافت و امروز چنین رویکردی را به انتخابات از خود نشان می‌دهد.
پرسشی که در این روزهای در این باره مطرح شده است آن که علت چنین رفتاری از سوی دولت چیست و چرا مسئولان وزارت کشور ردصلاحیت اصلاح‌طلبان را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ برخی در پاسخ به این پرسش بر این باور هستند که محافظه‌کاری دولت روحانی که در وزارت کشور به شکل عیانی نمایان است و در چند سال اخیر نیز رو به فزونی بوده است سبب آن شده که هیئت‌های اجرایی تمایلی به ایجاد تقابل با هیئت‌های نظارت نداشته باشند و در نتیجه با رد صلاحیت برخی چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب مسیر کنار زدن آنان از رقابت‌های انتخاباتی را هموار کرده باشند. اما به نظر می‌آِید این پاسخ همه واقعیت نیست!
با نگاهی به عملکرد مدیران وزارت کشور و اغلب استانداران دولت روحانی که به نوعی نمایندگان وزارت کشور در استان‌ها هستند می‌توان به این نتیجه رسید که اتفاقا چنین نگاهی که مبتنی بر حذف چهره‌های شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب است در طول مدت این دولت همواره در دستور کار قرار داشته است و می‌توان نتیجه آن را در افراد حاضر در ساختار مدیریتی استان‌ها مشاهده کرد. بنابراین می‌توان گفت حتی اگر پس از بررسی هیئت‌های اجرایی هم خبری از شورای نگهبان نبود باز هم این وزارت کشور، اصلاح‌طلبان شاخص را ردصلاحیت می‌کرد!
آنچه در این باره تعجب‌برانگیز به نظر می‌آید تناقضی است که میان اظهارات اخیر رییس‌جمهور در خصوص لزوم برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی با چنین عملکردی وجود دارد. اظهاراتی که حتی برخی را به این خوش‌خیالی دچار کرد که ممکن است شاهد مداخله مستقیم روحانی در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی در مقابل ردصلاحیت‌های احتمالی باشیم. اکنون و با کارنامه به جای مانده از عملکرد هیئت‌های اجرایی که وزیر کشور مسئول آن است می‌توان گفت ظاهرا آقای رییس‌جمهور پیش از دیگران می‌باید به اعضای کابینه خودش تذکر قانونی اساسی بدهد!
و سخن پایانی یادی است از مرحوم هاشمی رفسنجانی که یک سال پیش از پایان عمرش این خطاب هشدارآمیز را با صدایی بلند به همه کسانی که نقشی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارند یادآورد شد که: «چه کسی به شما صلاحیت داده است؟ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید و داوری کنید؟»