تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۵۶
کد مطلب : ۲۲۰۸۳۶
گل به خودی دولت یازدهم؛ محکومیت گازی ایران!
گروه اقتصادی: با رای دیوان داوری بین‌المللی که در سوئيس مستقر است، دولت ایران باید بدهی انباشته‌شده ۲ میلیارد دلاری خود به ترکمنستان را بپردازد.
خبرگزاری ایرنا با تأیید صدور این رأی نوشته است که بخش عمده این بدهی مربوط به «به بدهی ایران به ترکمنستان برای واردات گاز از سال ۸۶ تا ۹۲ بوده است». روزنامه جوان اما امروز در گزارشی پیرامون این موضوع روایت متفاوتی داده و نوشته است که «میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید». بر اساس این گزارش، دولت ایران قصد داشت از محل درآمد صادرات گاز به ترکیه، بدهی ناشی از واردات گاز از ترکمنستان را بپردازد ولی با توجه به مشکلات پیش‌آمده و «صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه» برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه شد. بهمن ۹۵ نیز در جریان اختلاف درباره قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، دیوان داوری بین‌المللی رای به محکومیت ایران و پرداخت ۱.۹ میلیارد دلار غرامت داد. ایران برای پرداخت این میزان غرامت اقدام به صدور گاز مجانی به ترکیه کرد. روزنامه جوان همچنین نوشته است که بدهی ایران به ترکمنستان «روز به روز در حال افزایش است، زیرا روزانه ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد».
خبرگزاری مهر در این باره نوشت: مهر، زمستان ۹۵ بود که اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و باوجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز به ترکمنستان برای استمرار واردات گاز از این کشور، ترکمنستان گاز جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
خدمات بجای پول
در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، بجای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
کری خوانی و شکایت ترکمن‌ها
باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود! بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.
گل دولت یازدهم در دروازه خودی
به گزارش مهر، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند.
طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود. گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پرونده‌های دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده است؛ خبرنگار مهر طی تماسی تلفنی با سید اصغر هندی مسئول حقوقی این پرونده پیگیر رأی صادر شده بود که وی به این پاسخ بسنده کرد که هم اکنون بازنشسته شده و سمتی درمجموعه وزارت نفت ندارد.
خبرگزاری ایرنا با تأیید صدور این رأی نوشته است که بخش عمده این بدهی مربوط به «به بدهی ایران به ترکمنستان برای واردات گاز از سال ۸۶ تا ۹۲ بوده است». روزنامه جوان اما امروز در گزارشی پیرامون این موضوع روایت متفاوتی داده و نوشته است که «میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید». بر اساس این گزارش، دولت ایران قصد داشت از محل درآمد صادرات گاز به ترکیه، بدهی ناشی از واردات گاز از ترکمنستان را بپردازد ولی با توجه به مشکلات پیش‌آمده و «صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه» برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه شد. بهمن ۹۵ نیز در جریان اختلاف درباره قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، دیوان داوری بین‌المللی رای به محکومیت ایران و پرداخت ۱.۹ میلیارد دلار غرامت داد. ایران برای پرداخت این میزان غرامت اقدام به صدور گاز مجانی به ترکیه کرد. روزنامه جوان همچنین نوشته است که بدهی ایران به ترکمنستان «روز به روز در حال افزایش است، زیرا روزانه ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد».
خبرگزاری مهر در این باره نوشت: مهر، زمستان ۹۵ بود که اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و باوجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز به ترکمنستان برای استمرار واردات گاز از این کشور، ترکمنستان گاز جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
خدمات بجای پول
در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، بجای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
کری خوانی و شکایت ترکمن‌ها
باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود! بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.
گل دولت یازدهم در دروازه خودی
به گزارش مهر، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند.
طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود. گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پرونده‌های دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده است؛ خبرنگار مهر طی تماسی تلفنی با سید اصغر هندی مسئول حقوقی این پرونده پیگیر رأی صادر شده بود که وی به این پاسخ بسنده کرد که هم اکنون بازنشسته شده و سمتی درمجموعه وزارت نفت ندارد.
