خانه‌هایی که جان ندارند و جان می‌گیرند

سالهاست که موضوع نگرانی از وضعیت بافت فرسوده در مناطق 11 و 12 و خانه‌هایی که با تغییر کاربری رسمی و غیررسمی تبدیل به انبار و کارگاه و دفتر اداری شده‌اند مطرح است و ارگان‌های دخیل نظیر شهرداری و آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران شهر تهران بارها در مورد این موضوع اظهار نظر، ارائه طرح و برنامه و خلاصه شلوغ‌کاری فراوان داشته‌اند اما آنچه در نهایت در شهر تهران و این دو منطقه پر حادثه شاهد هستیم ادامه خطر و تهدید جان مردم است. شورای شهر تهران بارها در مصوبات گوناگون به موضوع خطر و انواع حادثه در منطقه بازار و بافت فرسوده اطراف آن پرداخته و شهرداری را ملزم به اقداماتی کرده است اما خود اعضای شورا هم به این موضوع اذعان دارند که اقدامی عملی صورت نگرفته است. مهدی چمران که در دو دوره گذشته رئیس شورای شهر تهران بوده و حالا در کمیسیون شهرسازی شورا مشغول به کار است در رابطه با مشکلات ایمنی به وجود آمده در اثر تبدیل ساختمان‌های مسکونی به کارگاه، به شهرداری و آتش‌نشانی توصیه کرد که در خلاء اقدامات اساسی برای این مناطق وقوع حادثه این مناطق را جدی‌تر بگیرند. وی با بیان اینکه تبدیل ساختمان مسکونی به هر کاربری دیگر، با توجه به طرح تفصیلی جدید ممنوع است، گفت: به دلیل اینکه در طول زمان طرح تفصیلی و جامعی نداشته‌ایم، ساختمان‌های مسکونی ساخته می‌شده و بعد به صورت اداری،‌ تجاری یا کارگاه مورد استفاده قرار می‌گرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است.

وی افزود: با توجه به شکایت‌های مردم، ساختمان‌های مسکونی را که بخشی از آن اداری یا تجاری شده‌اند بر اساس کمیسیون ماده صد پیگیری شده و اجازه تغییر کاربری در این ساختمان‌ها داده نمی‌شود اما نمی توان گفت که این یک قاعده کامل است و موارد نقض ندارد. این در حالی است که به گفته چمران، ساختمانهای مسکونی که کلا به ساختمانهای اداری و تجاری تبدیل شده‌اند، به کار خود ادامه می‌دهند، هرچند که از شرایط مورد نیاز برای ایمنی و سلامت ساکنان برخوردار نیستند. این عضو شورای شهر در رابطه با چگونگی نظارت شورا بر جلوگیری از این تخلفات با بیان اینکه تاکید شورا بر اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی است گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد، حتی در منطقه بازار، ساختمان‌های مسکونی به کارگاه‌هایی که با وسایل خطرناک و آتش سر و کار دارند، تبدیل شده است. چمران هم‌چنین با اشاره به اینکه شکایت‌های موردی مردم، پیگیری می‌شود، تاکید کرد: نظارت به صورت موردی فایده ندارد و باید کار اساسی و اصولی صورت گیرد. وی در ادامه درباره‌ نظارت شهرداری به این گونه تخلفات، با بیان اینکه شهرداری به کارگاه‌هایی از این دست، اخطار می‌دهد و از آن‌ها بازدید می‌کند، گفت: گاهی برخی از این کارگاه‌ها به دلیل نداشتن معیارهای لازم تعطیل می‌شوند. وی به شهرداری و آتش نشانی توصیه کرد در این زمینه جدی‌تر عمل کنند اما در عین حال با بیان اینکه برخورد با این گونه کارگاه‌ها کار سختی است، اظهار کرد: در اثر تعطیلی این کارگاه‌ها مشکلات زیادی به وجود می‌آید زیرا کارگرها بیکار می‌شوند و مقاوت زیاید وجود دارد. چمران با اشاره به گلایه‌های کارگران از شرایط بد اقتصادی، گفت: در صورت بیکاری، کارگرها شکایت کرده و از دادگاه حکم ادامه کار می‌گیرند و این باعث می‌شود برای شهرداری مشکلات فراوانی ایجاد شود.

راه حل جلوگیری از تغییر کاربری‌ها اجرای طرح جامع و تفصیلی است
محسن پیرهادی - عضو کمیسیون نظارت شورای شهر با بیان اینکه مبارزه با این تخلفات یک کار تدریجی است و نیاز به یک طرح جامع دارد، گفت: خیلی از موضوعات شهر تهران، مهندسی شده نیست و به سامان رسیدن شهر زمان و منابع می‌خواهد. وی افزود: تغییر کاربری این ساختمان‌ها به کاربری تولیدی توسط مالک، برای شهرداری هم درآمد دارد، به همین دلیل شهرداری در بازدید و اخطار دادن به این واحدها اهمال نمی‌کند. پیرهادی همچنین در رابطه با آتش‌سوزی کارگاه تولیدی در خیابان جمهوری که منجر به سقوط دو زن کارگر از طبقه پنجم ساختمان شد، تاکید کرد: آتش‌نشانی قبلا هم به این ساختمان سه بار اخطار داده بود. این عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به اجرا نشدن مسائل ایمنی، بیان کرد: قسمتی از این مشکلات به عدم آگاهی و عدم آموزش مرتبط است. به علاوه واحدهای تولیدی، توان کمی دارند و هزینه‌های ایمنی را نمی‌پردازند. وی به علاوه به نقش دولت اشاره کرد و گفت: دولت باید در عین حال که خود را دغدغه‌مند نشان می‌دهد، وظیفه‌اش را هم انجام دهد و بررسی کند که چرا این مسئله اتفاق می‌افتد. دولت باید به بافت فرسوده که می‌خواهند نوسازی شوند، اما توان مالی ندارند، کمک کند.

مانع اصلی، قضایی و حقوقی است
از سوی دیگر محمدمهدی تندگویان عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران معتقد است وظیفه شورای شهر و شهرداری در این رابطه به درستی انجام می‌شود و مانع اصلی، قضایی و حقوقی است. وی دراین باره توضیح داد: حتما رای کمیسیون ماده 100 و دستور بر تخریب یا تغییر کاربری کارگاه‌های غیرمجاز به کاربری اصلی اعلام می‌شود اما این کارگاه‌ها از رای تبعیت نمی‌کنند و بعد پلمپ واحد بازهم به فعالیت ادامه می‌دهند. تندگویان با بیان اینکه بسیاری از افراد متخلف با مراجعه به دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 100 را نقض می‌کنند از قوه قضاییه درخواست کرد برای مبارزه با این گونه تخلفات با کسانی که از رای این کمیسیون سرپیچی می‌کنند برخورد جدی کند. وی همچنین بر لزوم ایجاد یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر و شهرداری تاکید کرد و افزود: هم اکنون حدود 25 تا 26 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 داریم که حکم آنها صادر شده اما به دلیل عدم رعایت ضوابط قضایی اجرا نمی‌شود. وی همچنین با بیان اینکه موضوع تغییر کاربری‌های مسکونی به کاربری‌های اداری و تجاری و برعکس تبدیل به یک اتفاق روزانه شده و هر هفته در این زمینه شکایت‌هایی داریم، گفت: در تعدادی از موارد پیمانکار موظف می‌شود هزینه‌ها را پرداخت و استانداردسازی کند. وی تعداد پرونده‌های معطل مانده در سالهای گذشته را حدود 10 تا 15 هزار پرونده در سطح شهر اعلام کرد. به گفته وی در حالیکه چندین بار علیه فعالیت‌ این واحدها رای صادر شده است، این کارگاه‌ها همچنان مشغول به کار هستند.

قوه‌قضاییه دخالت کند
از سوی دیگر محمدمهدی تندگویان - عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران معتقد است وظیفه شورای شهر و شهرداری در این رابطه به درستی انجام می‌شود و مانع اصلی، مانع قضایی و حقوقی است. وی با بیان این مطلب توضیح داد: حتما رای کمیسیون ماده 100 و دستور بر تخریب یا تغییر کاربری کارگاه‌های غیرمجاز به کاربری اصلی اعلام می‌شود اما این کارگاه‌ها از رای تبعیت نمی‌کنند و بعد پلمپ واحد بازهم به فعالیت ادامه می‌دهند. تندگویان با بیان اینکه بسیاری از افراد متخلف با مراجعه به دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 100 را نقض می‌کنند، از قوه قضاییه درخواست کرد برای مبارزه با این گونه تخلفات با کسانی که از رای این کمیسیون سرپیچی می‌کنند برخورد جدی کند. وی همچنین بر لزوم ایجاد یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر و شهرداری تاکید کرد و افزود: هم اکنون حدود 25 تا 26 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 داریم که حکم آنها صادر شده اما به دلیل عدم رعایت ضوابط قضایی اجرا نمی‌شود. وی همچنین با بیان اینکه موضوع تغییر کاربری‌های مسکونی به کاربری‌های اداری و تجاری و برعکس، تبدیل به یک اتفاق روزانه شده و هر هفته در این زمینه شکایت‌هایی داریم، گفت: در تعدادی از موارد پیمانکار موظف می‌شود هزینه‌ها را پرداخت و استانداردسازی کند. تندگویان تعداد پرونده‌های معطل مانده در سالهای گذشته را حدود 10 تا 15 هزار پرونده در سطح شهر اعلام کرد. به گفته وی در حالیکه چندین بار علیه فعالیت‌ این واحدها رای صادر شده است، این کارگاه‌ها همچنان مشغول به کار هستند. سقوط اعتماد و باور مردم به نجات در شرایط بحران و حادثه همان چیزی بود که چند روز پیش با سقوط دو زن از ساختمانی در خیابان جمهوری اتفاق افتاد. حالا هر وقت حادثه‌ای مثل این مورد در شهر رخ دهد مردمی که درگیر حادثه هستند نگرانند که آیا همان بلا سرشان می‌آید یا نه ؟ نردبان باز می‌شود یا نه ؟ تشک نجات را می‌آورند یا نه ؟ و در نهایت آیا آخرین منظره مورد تصورشان جمعیتی خواهد بود که با گوشی‌های موبایل در حال فیلم گرفتن از سوختن و سقوط آنها خواهد بود یا نه ؟ در این میان تنها یک چیز می‌تواند این اعتماد را بازسازی کرده و تغییر دهد و آن تلاش مسئولانه مدیران برای جلوگیری از برز حوادث مجدد و و تلاش برای جان آنها در زمان وقوع حادثه است. یادمان نرود که اعتماد گفتنی نیست، ساختنی است و به همان اندازه که ساختنش سخت است، از دست رفتنش ساده اتفاق می‌افتد !