استعفای حمدوك با تظاهرات بزرگ مردمی

گروه بین الملل: عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، که در پی توافق با نظامیان کودتاگر دوباره به قدرت بازگشته بود در پی اوج‌گیری تظاهرات گسترده معترضان در نقاط مختلف این کشور ناچار به استعفاء شد. معترضان خواستار شکل‌گیری دولتی مستقل از نظامیان شده‌اند.
ارتش سودان در اکتبر سال گذشته با کودتا قدرت را به دست گرفت و ابتدا  حمدوک را خلع ید و در حصر خانگی قرار داد اما او پس از امضای توافقی با رهبران کودتا مبنی بر تقسیم قدرت در اداره کشور، مجددا به کاخ نخست‌وزیری بازگشته بود.اما معترضان حامی دموکراسی در سودان با ادامه تظاهرات بزرگ خیابانی، توافق میان  حمدوک و کودتاگران را رد کردند و خواستار تشکیل دولتی کاملا منفک از حضور و قدرت نظامیان شدند.استعفای عبدالله حمدوک،  تنها یک روز پس از آن اعلام شد که معترضان در یک تجمع بزرگ در نقاطی با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند و به گفته کادر پزشکی در خرطوم دست کم دو نفر از تظاهرات‌کنندگان کشته شدند. حمدوک  ضمن اعلام استعفا گفت از نظر او سودان «در نقطه خطرناکی قرار گرفته که موجودیت کل کشور را تهدید می‌کند».او مدعی شد که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از «سوق یافتن کشور به سمت فاجعه» کرده است اما «با وجود این که همه کار برای رسیدن به اجماع انجام شد... چنین چیزی روی نداد».«من تصمیم گرفتم که مسئولیت را واگذار کنم و استعفایم را به عنوان نخست‌وزیر اعلام کنم بلکه به مرد یا زن دیگری از این دیار اصیل فرصت برسد تا کشور را در مدت زمان باقی مانده از مرحله انتقالی، به سوی یک کشور دموکراتیک مبتنی بر قدرت شهروندان سوق دهد».
قیام مردم سودان در سال ۲۰۱۹ به حکومت اقتدارگرای عمرالبشیر که حدود ۴۰ سال در قدرت مانده بود پایان داد اما از آن زمان تا امروز این کشور با اختلاف میان نظامیان و سیاسیون بر سر تقسیم قدرت و نحوه حضور در اداره کشور روبرو بوده است.ژنرال عبدل فتاح البرهان، فرمانده کودتا ضمن دفاع از این اقدام در ماه اکتبر سال گذشته، می‌گوید ورود نظامیان به عرصه قدرت ضروری بود تا به زعم او سودان از ورود به جنگ داخلی پرهیز کند. او می‌گوید همچنان متعهد به تحویل قدرت به یک دولت غیرنطامی در سال ۲۰۲۳ و پس از انتخابات در آن هنگام است.
بنابر توافقی که میان  حمدوک و کودتاگران صورت گرفته بود او به عنوان نخست‌وزیر اجازه می‌یافت هیات دولت را که بیشتر متشکل از کارگزاران و تکنوکرات‌ها بود تا زمان انتخابات در سال ۲۰۲۳ هدایت کند اما حوزه قدرت او در اداره امور کشور مشخص نشده بود و همزمان تظاهرات‌کنندگان می‌گویند به وعده نظامیان اعتماد ندارند.