شاه کلید حل مشکن مسکن در کشور

گروه اقتصادی:در ماه های گذشته شاهد معاملات چندانی در بازار مسکن نبوده ایم تا اینکه در خرداد ماه سال جاری ۱۳ هزار معامله در تهران انجام گرفت و قیمت مسکن تا ۲۸ درصد گران تر شد. لزوما به این اتفاق نباید با این دید نگاه کرد که بازار مسکن از حالت سرمایه ای خارج شده و مشکل مسکن به کلی حل شده است، بلکه باید پرسید چرا باید چنین اتفاقی برای این بازار بیافتد و این شرایط چه دلیلی دارد؟

در رابطه با این موضوع بیت الله ستاریان، کارشناس مسکنمی گوید: اقتصاد کشور ۴۰ سال است که حول یک قاعده مشخص می چرخد و طی این سال ها مسکن بزرگترین مشکل جامعه بوده و یک نمودار فزاینده را طی کرده است. همچنین در دولت های گذشته نیز شاهد این معضل بزرگ بوده ایم. مسکن مقوله ای نیست که بشود با راه کارهای ساده حل شود و زیرا کاملا با اقتصاد کلان مرتبط است و تا ساختار اقتصادی اصلاح نشود، مشکلی حل نمی شود.


ضرورت توجه به بخش خصوصی برای تولید مسکن
ستاریان خاطر نشان کرد: مسکن یک بخش خصوصی است که در دل یک اقتصاد دولتی قرار گرفته و مسلما با این وضعیت نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. در حال حاضر بخش خصوصی کشور تا ۹۵ درصد و دولت و شرکت های عمومی در حدود ۵ درصد تولید کشور را در اختیار دارد. حال با توجه به این آمارها سوالی که پیش می آید این است که در مقابل کشورهای همسایه که علاوه بر حل مشکل مسکن خود، به کشورهای دیگر در زمینه ساخت و ساز نیز کمک می کنند، چرا بخش خصوصی ما نتوانسته در طی سال هایی که فرصت کافی در اختیار داشته، نیاز جامعه را برطرف کند و کمبود ها را جبران کند؟ آیا واقعا کشور ما توانایی و دانش ساخت و ساز ندارد؟ مگر اقتصاد ما آزاد نیست؟

این کارشناس مسکن در ادامه گفت: در واقعیت دلیل این موضوع این است که اقتصاد کشورهای موفق در زمینه ساخت مسکن، آزاد و در یک بستر باز در حال فعالیت است و همه ابزارهای مالی را در اختیار دارند، دقیقا بر عکس کشور ما که ابزارهای مالی کافی در اختیار ندارد و تمام ابزارهای مالی که برای بهبود بازار مسکن به کار گرفته می شود متعلق به بخش نیمه دولتی است.وی در ادامه گفت: باید در نظر داشت کشور برای اینکه بتواند در مسیر تولید گام بردارد و مشکل مسکن را حل کند باید به سمتی برود که اقتصاد بستری را فراهم کند تا بخش خصوصی فضای فعالیت سازنده را داشته باشد و محدودیتی در این زمینه سر راهش قرار نگیرد.

بانک ها توان کمک به بخش مسکن را ندارند
ستاریان افزود: موضوعی مهمی این است که بانک ها برای تامین بودجه ساخت پروژه های مسکن ، منابع کافی در اختیار ندارند و مسئله دیگر تورم زا بودن تخصیص این منابع به بخش مسکن است که تحقق این هدف را با مشکل روبرو می کند.ساخت مسکن و تامین مصالح برای ساخت و ساز فقط از عهده بخش خصوصی بر می آید و بخش خصوصی می تواند از مردم و جامعه تامین بودجه کند تا بتواند به تولید مسکن سرعت بیشتری ببخشد. دولت فقط می تواند با هموارسازی ابزار مناسب برای بخش خصوصی به این موضوع کمک کند. در تمام دنیا دولت ها وظیفه تامین زمین برای ساخت و ساز را دارند و دولت اگر می خواهد کمکی به ساخت و ساز کند باید نظارت مالی را به وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بسپارد.
 
در کشور انبوه ساز نداریم
ستاریان خاطر نشان کرد: ما در کشور انبوه ساز نداریم و تمام شرکت هایی که به اسم انبوه ساز مشغول فعالیت هستند، صرفا پیمانکارانی هستند که به صورت پروژه ای مشغول فعالیت هستند. در اصل پیمانکاری بخش مسکن یعنی این که این شرکت ها صفر تا صد ساخت و ساز را بر عهده بگیرند و تعداد کثیری از واحدهای مسکونی را در زمانی مشخص تحویل متقاضیان بدهند و تمام منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند، با این اتفاق سودهای هنگفت برای ساخت و ساز کاهش و رشد تولید مسکن افزایش پیدا می کند.

وی در پایان گفت: بازار مسکن پتانسیل بسیار بالایی در کشور دارد ولی نباید استفاده سیاسی از این بازار کرد. همچنین اقداماتی که دولت برای ثبت نام مسکن و تصویب سیاست های مختلف انجام می دهد، توان دولت را برای تولید کاهش می دهد، زیرا چالش های متفاوتی که در آینده برای بازار مسکن ممکن است اتفاق بیافتد، برای دولت دردسرساز خواهد شد. همچنین دولت باید با نظارت و برنامه ریزی دقیق  بستر سازی مناسبی را برای ساخت و ساز در کشور انجام دهد تا وضعیت این بازار پر طرفدار ساماندهی شود.