برای‌پفك‌قيمت‌گذاري‌داريم‌اما‌مسكن‌متری‌يك‌ميلياردهم‌بشود‌قانونی ندارد

گروه اقتصادی: چالش هاي مسكن در تهران به حدي رسيده است كه طبق برخي گزارش هاي ميداني، قيمت مسكن حتي در مركز شهر تهران به متري صد ميليون تومان رسيده است. اين عدد نشان مي دهد خانه دار شدن براي طبقه متوسط رسما تبديل به يك آرزو شده و ديگر تواني براي تهيه يك خانه حتي پنجاه متري با اين قيمت نيز وجود ندارد. بخصوص براي جوانان كه از پتانسيل هاي مالي كمتري برخوردار اند و در آغاز زندگي به جمع كثير اجاره نشينان مي پيوندد. به گزارش انتخاب، مجيد گودرزي، كارشناس مسكن، در آغاز درباره افزايش قيمت مسكن در مركز تهران تا هر متر صد ميليون تومان  گفت: متاسفانه بخش مسكن يك بخش كاملا رها شده است و بر خلاف بسياري از كالا ها، قانون و منطق و عرف درستي ندارد. قيمت گذاري هر متر صد ميليون تومان نيز گران فروشي محسوب نمي شود.

اين كالا ضروري به شدت به مردم فشار مي آورد و مردم به هر قيمتي ناچار به خريده اند اما نتايج آن بسيار وحشتناك است. كم كاري دولت و مجلس در زمينه مسكن هر روز بيشتر مي شود. ما يك بند قانوني براي ساماندهي قيمت مسكن نداريم. مسكن يك بحران ملي است و نيازمند يك عزم ملي است.

بسياري از نهاد هاي مسئول مانند شهرداري ها و مجلس از اين قضيه سوءاستفاده مي كنند. متاسفانه بحث قيمت گذاري ها هيچ حد و مرزي ندارد. الان هم افزايش قيمت به هر ميزان دور از ذهن نيست چون بي صاحب ترين و بي قانون ترين بخش جامعه مسكن است. ما براي پفك قيمت گذاري و قانون داريم اما مسكن متر يك ميليارد دلار هم بشود قانون ندارد و مردم هم مجبور اند در هر شرايطي اين كالا را تامين كنند. بسياري از مردم نيز حاشيه نشيني را با اجبار جانشين زندگي در شهر كرده اند. اين موضوع به مرور تبديل به يك موضوع امنيتي حاد مي شود.

وي در ادامه نسبت به معيار قيمت گذاري و گران شدن مسكن افزود: ما بار ها خواستار بوديم كه قانون گذاران يك بار براي هميشه بخش مسكن را سامان دهي كنند. ما قانون بها تمام شده را پيشنهاد كرديم و حالا نيز اصرار داريم كه اجرايي شود و اگر اين اتفاق اجرايي گردد قيمت مسكن تا هفتاد درصد قابل كاهش است. الان يك نيرو مافيايي وحشتناك در جامعه هست كه جلو هرگونه مصوبه را مي گيرد و متاسفانه بخش هاي بانكي هم به اين مسئله دامن مي زنند و مردم واقعا به شدت تحت فشار قرار گرفتند. اگر قانون بها تمام شده تصويب شود مي توانيم مطمئن شويم چالش مسكن براي هميشه وجود نخواهد داشت. حل اين بحران يك عزم ملي مي خواهد.

از نظر من هيچ منطقي براي گران شدن مسكن وجود ندارد چون ظرفيت ها بي نظير است. ما سومين كشور بزرگ دنيا از لحاظ نيرو متخصص در بخش صنعتي از جمله ساختمان هستيم. اگر يك درصد زمين هاي ايران ساخت و ساز شود هر ايراني 196متر زمين خواهد داشت. ما نقدينگي بسياري داريم كه اگر در بخش مسكن سرمايه گذاري شود هيچ مانعي براي افزايش ظرفيت مسكن نخواهيم داشت. منتهي بخش توليد با سوداگران توان رقابت ندارند. گودرزي در پايان درباره ادامه وضعيت فعلي بازار مسكن در سال 1402 گفت: من معتقدم كه شورش هاي اجتماعي جواب محكم به آشفته بازار مسكن است. در اعتراضات و اغتشاشات اخير بخش مهمي از خواسته هاي مردم اقتصادي بود كه عمدتا نيز به مسكن برمي گردد. وقت آن رسيده است كه به موضوع امنيتي و با حساسيت و به عنوان يك بحران ملي نگاه كنيم.

اينطور نباشد كه يك نياز ضروري را به يك بازار وحشي واگذار كنيم. الان خيلي راحت مي توان اين موضوع را كنترل كرد اما اراده اي براي آن وجود ندارد. مجلس كه لقب انقلابي را يدك مي كشد بايد انقلابي عمل كند و اين بحران را حل كند. منتهي مي بينيم كه خرده مالكين كه در تاريخ معاصر ايران همواره دردسر ساز بوده اند الان نيز دردسر ساز اند و مقابل قوانين كارآمد مي ايستند و قوانين خوب را ناكارآمد مي كنند از جمله قانون ماليات بر خانه هاي لوكس!