تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب : ۴۲۴۴۳۰
تورم حداقل ۲۵۰ درصدیِ کالاهای اساسی در دو سال اخیر
«دستمزد کارگران» یک‌سوم خط فقر هم نیست!
گروه اقتصادی: ماه‌ها بعد از تصویب افزایش ناچیز ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، در چهارم شهریور ماه، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران و علی‌الخصوص نمایندگان رسمی آنها در شورایعالی کار ریخت و با قاطعیت گفت «مزد ترمیم نمی‌شود».
به گزارش ایلنا، وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: «طبق قانون، شورای عالی کار یک‌بار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.»
معاون روابط کار وزیر، بازهم شرط افزایش حقوق کارمندان برای ترمیم مزد کارگران را تکرار کرد، در حالی که اعضای کارگری مدعی هستند قول وزرای اقتصادی، کنترل تورم بوده و قرار بر این شده که اگر تورم مهار نشود که نشده، مزد کارگران دوباره ترمیم شود.اما بخش دیگری از اظهارات معاون آقای وزیر، به خط فقر برمی‌گردد و نکته اصلی، نسبت‌هایی‌ست که این مقام رسمی بین دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته و خط فقر ترسیم می‌کند.
رعیتی فرد در بخشی دیگر از اظهاراتش در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد گفت: «هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود».
دستمزد یک‌سوم خط فقر هم نیست!
معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.
محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!
رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.
تورم حداقل ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی
معاون روابط کار وزیر این سقوط سنگین معیشتی را که در نوع خود بی‌سابقه بوده است، نوعی موفقیت ارزیابی کرده: «در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است»! هیچ اشاره‌ای هم به این مساله ندارد که تورم تجمیعی در همین دو سال بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است؛ برای اینکه این ادعا را ثابت کنیم، نیازی نیست به سراغ داده‌های رسمی مرکز آمار ایران برویم، فقط دو قلم کالای اساسی سفره‌ها را مبنا قرار دهیم، کافیست.
در شهریور ۱۴۰۰، قیمت هر کیلو ران ممتاز گوسفندی، ۱۴۵ هزار تومان بوده، ران گوساله نیز هر کیلو ۱۶۲ هزار تومان قیمت داشته؛ در شهریور ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی به ۴۴۰ هزار تومان رسیده و بعد دو سال، قیمت هر کیلو ران گوساله به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
در شهریور ۱۴۰۰، هر کیلو ران مرغ ۴۳ هزار تومان قیمت داشته اما در روزهای ابتدای شهریور ۱۴۰۲، هر کیلو ران مرغ در بازار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.حال هر کدام از این کالاهای ساده‌ی اساسی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که تورم تجمیعی دو سال اخیر چه بلایی بر سر معیشت مزدبگیران آورده و چقدر کالاهای اساسی دستخوش گرانی سنگین شده‌اند؛ اگر ران گوسفند را ملاک قرار دهیم که از ۴۵ به ۴۴۰ هزار تومان رسیده، متوجه یک تورم ۳۰۰ درصدی در طول دو سال می‌شویم. در همین مدت دو سال، ران مرغ نیز ۲۵۰ درصد گران شده است.
بنابراین در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است؛ چطور وقتی هزینه‌های زندگی از ۱۴۰۰ تا امروز حداقل ۲۵۰ درصد گران شده است، افزایش ۸۷ درصدی دستمزد، می‌تواند یک اتفاق قابل دفاع در رسانه‌ها باشد؟!
در این بین، کارگران هیچ توجهی به این عدد و ارقام ندارند؛ برای آنها نه اظهارات وزیر و معاون وزیر در رسانه‌ها و نه مشروح گفتگوهای شورایعالی کار، هیچ یک اهمیت ندارد، آنچه برای کارگران اهمیت دارد این است که گوشت در دو سال اخیر ۳۰۰ درصد گران شده اما مزد فقط ۸۷ درصد افزایش یافته است و این نابرابری هیچ معنایی ندارد جز عقب افتادن بیش از ۲۰۰ درصدی معیشت کارگران .
به گفته‌ی یک کارگر شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، «سال به سال زندگی ما بیشتر سقوط کرده، امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی یک هفته هم نمی‌شود با حداقل دستمزد سر کرد حالا هرچقدر دل‌شان می‌خواهد عدد و رقم بدهند و ادعا کنند ما مزد را سه‌جانبه و براساس قانون زیاد کرده‌ایم....».
به گزارش ایلنا، وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: «طبق قانون، شورای عالی کار یک‌بار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.»
معاون روابط کار وزیر، بازهم شرط افزایش حقوق کارمندان برای ترمیم مزد کارگران را تکرار کرد، در حالی که اعضای کارگری مدعی هستند قول وزرای اقتصادی، کنترل تورم بوده و قرار بر این شده که اگر تورم مهار نشود که نشده، مزد کارگران دوباره ترمیم شود.اما بخش دیگری از اظهارات معاون آقای وزیر، به خط فقر برمی‌گردد و نکته اصلی، نسبت‌هایی‌ست که این مقام رسمی بین دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته و خط فقر ترسیم می‌کند.
رعیتی فرد در بخشی دیگر از اظهاراتش در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد گفت: «هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود».
دستمزد یک‌سوم خط فقر هم نیست!
معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.
محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!
رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.
تورم حداقل ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی
معاون روابط کار وزیر این سقوط سنگین معیشتی را که در نوع خود بی‌سابقه بوده است، نوعی موفقیت ارزیابی کرده: «در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است»! هیچ اشاره‌ای هم به این مساله ندارد که تورم تجمیعی در همین دو سال بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است؛ برای اینکه این ادعا را ثابت کنیم، نیازی نیست به سراغ داده‌های رسمی مرکز آمار ایران برویم، فقط دو قلم کالای اساسی سفره‌ها را مبنا قرار دهیم، کافیست.
در شهریور ۱۴۰۰، قیمت هر کیلو ران ممتاز گوسفندی، ۱۴۵ هزار تومان بوده، ران گوساله نیز هر کیلو ۱۶۲ هزار تومان قیمت داشته؛ در شهریور ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی به ۴۴۰ هزار تومان رسیده و بعد دو سال، قیمت هر کیلو ران گوساله به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
در شهریور ۱۴۰۰، هر کیلو ران مرغ ۴۳ هزار تومان قیمت داشته اما در روزهای ابتدای شهریور ۱۴۰۲، هر کیلو ران مرغ در بازار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.حال هر کدام از این کالاهای ساده‌ی اساسی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که تورم تجمیعی دو سال اخیر چه بلایی بر سر معیشت مزدبگیران آورده و چقدر کالاهای اساسی دستخوش گرانی سنگین شده‌اند؛ اگر ران گوسفند را ملاک قرار دهیم که از ۴۵ به ۴۴۰ هزار تومان رسیده، متوجه یک تورم ۳۰۰ درصدی در طول دو سال می‌شویم. در همین مدت دو سال، ران مرغ نیز ۲۵۰ درصد گران شده است.
بنابراین در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است؛ چطور وقتی هزینه‌های زندگی از ۱۴۰۰ تا امروز حداقل ۲۵۰ درصد گران شده است، افزایش ۸۷ درصدی دستمزد، می‌تواند یک اتفاق قابل دفاع در رسانه‌ها باشد؟!
در این بین، کارگران هیچ توجهی به این عدد و ارقام ندارند؛ برای آنها نه اظهارات وزیر و معاون وزیر در رسانه‌ها و نه مشروح گفتگوهای شورایعالی کار، هیچ یک اهمیت ندارد، آنچه برای کارگران اهمیت دارد این است که گوشت در دو سال اخیر ۳۰۰ درصد گران شده اما مزد فقط ۸۷ درصد افزایش یافته است و این نابرابری هیچ معنایی ندارد جز عقب افتادن بیش از ۲۰۰ درصدی معیشت کارگران .
به گفته‌ی یک کارگر شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، «سال به سال زندگی ما بیشتر سقوط کرده، امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی یک هفته هم نمی‌شود با حداقل دستمزد سر کرد حالا هرچقدر دل‌شان می‌خواهد عدد و رقم بدهند و ادعا کنند ما مزد را سه‌جانبه و براساس قانون زیاد کرده‌ایم....».
پربينندهترين مطالب و خبرها
