رد درخواست غرامت خانواده سوری 

گروه بین الملل: یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا ادعای خسارت یک خانواده پناهجوی سوری علیه فرانتکس، آژانس محافظت از مرزهای خارجی این اتحادیه، را رد کرده است.
این خانواده که یک زن و شوهر و چهار فرزند خردسالشان هستند در سال ۲۰۱۶ درخواست پناهندگی در یونان کردند، اما به فاصله چند روز و قبل از رسیدگی به درخواست‌شان، به ترکیه منتقل شدند.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ  حکم داد که فرانتکس قدرت و اختیار ارزیابی درخواست‌های پناهجویی و یا تصمیم‌های مربوط به بازگرداندن آنها را که منحصراً توسط کشورهای عضو گرفته می‌شود، ندارد.
قضات این دادگاه در رای خود گفتند: «این تنها کشورهای عضو اتحادیه هستند که صلاحیت ارزیابی صحت تصمیمات بازگرداندن افراد و بررسی درخواست‌های حمایت بین‌المللی را دارند.»
این خانواده که از جنگ داخلی سوریه فرار کرده بودند، پس از رسیدن به یونان و ارائه درخواست پناهندگی‌شان، در اقدامی مشترک که توسط کارکنان فرانتکس و مقامات یونانی انجام شد، به ترکیه اخراج شدند.این خانواده که حالا در عراق مستقر شده و در این کشور زندگی می‌کند، مدعی شده که فرانتکس در اقدام «غیرقانونی بازگرداندن آنها» دست داشته است.
وکلای آنها در حال بررسی درخواست تجدید نظر هستند و از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا اختیارات فرانتکس را در مورد چگونگی رعایت حقوق بشر روشن کند.
فرانتکس با استقبال از این رای دادگاه گفته است: «این حکم  تأییدی بر این نکته است که در حالی که ما به کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه بازگشت افراد کمک می کنیم، اما قدرت ارزیابی اعتبار و صحت تصمیمات بازگرداندن افراد را نداریم.»
فرانتکس در عین حال گفته که به اعمال تدابیر بیشتر برای اطمینان از رعایت کامل حقوق همه مردم ادامه خواهد داد.
این رای دادگاه اتحادیه اروپا در حالی صادر شده که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد نقض حقوق افراد در مرزهای اروپا و فضای خصمانه رو به افزایش در مورد مهاجران و پناهجویان در سراسر جهان ابراز شده است.این اولین ادعای خسارت علیه فرانتکس، آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بود که در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، مطرح شد.
ماریانا گیکلیاتی، استادیار حقوق مهاجرت و پناهندگی در دانشگاه تیلبورگ هلند به روزنامه واشنگتن پست گفته است که اگر این شکایت برنده می‌شد، اولین موردی بود که آژانس فرانتکس را در نقض حقوق بشر مسئول می‌شناخت.ناظران می‌گویند این حکم به مانند ضربه‌ای به پناهجویان، وکلای آنها و فعالانی است که امیدوار بودند دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این خانواده حکم دهد و سابقه‌ای در این زمینه ایجاد کند.
اما آنها در عین حال می‌گویند که طرح این پرونده باعث افزایش آگاهی در مورد اخراج‌های غیرقانونی و چالش‌های پاسخگو دانستن نهادهای اتحادیه اروپا خواهد بود.