تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۱
کد مطلب : ۴۵۳۰۸۳
سیطرهٔ بانک‌های علی‌اف بر جمهوری آذربایجان
گروه بین الملل: در طول بیش از دو دهه یکه‌تازی الهام علی‌اف در رأس قدرت در جمهوری آذربایجان، نزدیکان او ثروت بی‌حد و حصری اندوخته‌اند. این موضوع تا حد زیادی مرهون رانت‌خواری و به‌دست‌آوردن قراردادهای پرسود دولتی در بخش‌هایی همچون منابع طبیعی، سفرهای هوایی و ساخت‌وساز است.
بخش بانکداری هم یکی دیگر از منابع مهم درآمد خانوادهٔ اول این کشور محسوب می‌شود. دختران علی‌اف و تعداد دیگری از نزدیکان رئیس‌جمهور، از طریق مدیریت بانک‌های استقراضی خصوصی، کنترل اموال و مستغلاتی به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار دارند.
یک تحقیق گسترده و دامنه‌دار نشان می‌دهد که سیطرهٔ این گروه بر نظام بانکی کشور همچنان در حال گسترده‌تر شدن است.
در سال ۲۰۱۵، زمانی که دولت در پی سقوط قیمت جهانی نفت، ارزش پول ملی جمهوری آذربایجان (منات) را کاهش داد، بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازهای مردم از بین رفت و فشار روانی زیادی به جامعه وارد شد. تحقیقات نشان می‌دهد که از همان زمان، سهم چهار بانک متعلق به علی‌اف‌ها و نزدیکان‌شان از مجموع دارایی‌های بخش بانکی این کشور سه برابر شده است.
این چهار بانک، شامل «پاشا بانک»، «کاپیتال بانک»، «خلق بانک» و «بانک آوراسیا»، در مجموع به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ کشورتبدیل شده و تحت یک برنامهٔ دولتی که با هدف تقویت مشاغل و بازرگانی طراحی شده، وام‌هایی به ارزش صدها میلیون منات ارائه کرده‌اند.
در حال حاضر ارزش هر یک منات جمهوری آذربایجان برابر با ۰.۵۹ دلار آمریکا است.
بررسی‌ها بر اساس تازه‌ترین ترازهای مالی سالانهٔ این بانک‌ها نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، مجموع ارزش دارایی‌های این چهار بانک، از ۴ میلیارد منات (معادل ۵.۱ میلیارد دلار پیش از کاهش ارزش منات) به ۲۰ میلیارد منات (۱۱.۸ میلیارد دلار به نرخ فعلی) افزایش یافته‌است.
مقررات ضد انحصار جمهوری آذربایجان، در اختیار داشتن بیش از ۳۵ درصد از سهام هر کسب‌وکار را به‌عنوان «تسلط» تعریف کرده و آن کسب‌وکار را در معرض مداخلهٔ دولتی برای مقابله با شکل‌گیری قدرت‌های انحصاری قرار می‌دهد. اما ناطق جعفرلی، یک اقتصاددان مستقل محلی،می‌گوید این چهار بانک هرگز مشمول این مقررات نشده‌اند.
حالا مجموع سهم این چهار بانک در بخش بانکی آذربایجان از سهم بانک‌های استقراضی دولتی هم پیشی گرفته است. بانک‌های دولتی در سال ۲۰۱۵، حدود ۳۸ درصد از سهم این بازار را در اختیار داشتند، اما حالا این سهم به حدود ۳۰ درصد بازار کاهش یافته است.
از سوی دیگر و در نتیجهٔ کاهش شدید ارزش منات در سال ۲۰۱۵ و همزمان مصوبهٔ تازهٔ بانک مرکزی این کشور مبنی بر پنج برابر شدن حداقل سرمایهٔ مؤسسات مالی به ارزش ۵۰ میلیون منات (۶۴ میلیون دلار) برای دریافت مجوز فعالیت بانکی، بیش از ۲۰ بانک از گردونهٔ رقابت خارج شدند.
بخشی از اوج‌گیری شدید بانک‌های مرتبط با علی‌اف در این دورهٔ هشت ساله را می‌توان مرهون تأثیر کاهش ارزش پول ملی دانست، اما این چهار مؤسسه همزمان در مقایسه با رقیبان با سرعتی سرسام‌آور بر اموال و سرمایه‌های بانک‌های ورشکسته چنگ انداختند.
این چهار بانک همچنین از اعتبارات کم‌بهرهٔ دولتی هم که از صندوق توسعهٔ کارآفرینی تأمین می‌شد، بهره‌مند شدند. به‌گفته تحلیلگران اقتصادی، تعامل ویژهٔ دولت با این چهار بانک باعث تقویت جدی جایگاه آن‌ها در مقایسه با سایر رقبا شده و عملاً بخش بانکی را به شکل انحصاری درآورده است؛ موضوعی که در نهایت به‌معنای کاهش گزینه‌های موجود برای مردم و کسب‌وکارها و در نتیجه افزایش هزینهٔ وام‌ها شده است.
حدود سه ماه پیش، «مغان بانک» پس از ۲۰ سال حضور در بازار مالی باکو مجوز فعالیتش را براساس مقررات بانک مرکزی دربارهٔ حداقل سرمایهٔ اولیه از دست داد و به این ترتیب به تازه‌ترین مورد از مؤسسات مالی تبدیل شد که به‌ناچار از گردونهٔ فعالیت و رقابت خارج شده‌اند. پنج ماه پیش از آن هم «گونِی بانک» به‌دلیلی مشابه به همین سرنوشت دچار شده بود.
با توقف فعالیت این دو بانک، تعداد مؤسسات مالی‌ای که از هشت سال پیش براساس مصوبهٔ بانک مرکزی دربارهٔ حداقل سرمایه مجوز فعالیت خود را از دست داده‌اند یا پس از کاهش ارزش پول ملی و سقوط قیمت نفت ورشکست شدند، به عدد ۲۲ رسید. به‌عبارت دیگر، تقریباً نیمی از ۴۵ بانکی که در آغاز سال ۲۰۱۵ در این کشور فعال بودند، از بازار خارج شدند.
در نتیجهٔ تغییر و تحولات یک دههٔ اخیر، از میان پنج بانک قدرتمند و صاحب سرمایه آذربایجان سه بانک شامل «پاشا بانک»، «کاپیتال بانک» و «خلق بانک» در کنترل دو دختر الهام علی‌اف و بستگان مهربان علی‌اوا، بانوی اول که همزمان معاون رئیس‌جمهور هم هست، قرار گرفته است.
براساس اسناد مالی که به‌شکل عمومی هم در دسترس است، لیلا و آرزو، دختران الهام علی‌اف، و پدربزرگ‌شان عارف پاشایف، پدر مهربان علی‌اوا، مالکان این سه بانک هستند.
آن‌ها در بانک‌های «پاشا بانک» و «کاپیتال بانک» یک شریک دیگر هم دارند که کسی نیست جز جمال پاشایف، پسرعموی مهربان علی‌اوا. در هر دو مورد، سهام بانک‌ها از طریق هولدینگ پاشا معامله و دست‌به‌دست می‌شود. این هولدینگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خانوادگی جمهوری آذربایجان است و در بخش‌های مالی، ساخت‌وساز و توریسم و دیگر زیرشاخه‌های اقتصادی فعال بوده و دارای سرمایه است.
سیطره بانک‌های مرتبط با خانوادهٔ علی‌اف بر بازار آذربایجان زمانی حتی بیشتر به چشم می‌آید که مؤسسات مالی دولتی را کنار بگذاریم. در آن صورت، سرمایهٔ ۱۲ میلیارد دلاری این بانک‌ها، براساس اسناد مالی آغاز سال ۲۰۲۳، معادل ۶۳ درصد از کل سرمایهٔ بانک‌های خصوصی این کشور را به خود تخصیص می‌دهند.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی آذربایجان، این بانک‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۸۶ میلیون منات (۲۸۵ میلیون دلار) و ۵۰۰ میلیون منات (۲۹۴ میلیون دلار) سود داشته‌اند.
اکرم حسن‌اف، بانکدار پیشین و وکیل در باکو که وکالت افرادی را بر عهده می‌گیرد که با بانک‌ها اختلافاتی دارند، معتقد است رشد سریع بانک‌های مرتبط با علی‌اف مستقیماً با وام‌های کلانی که بانک مرکزی به‌راحتی در اختیارشان گذاشته بود، مرتبط است.
حسن‌اف تصریح کرد که «در سال‌های پیش از کاهش ارزش پول ملی، بانک مرکزی وام‌های بسیار ارزانی را در اختیار برخی بانک‌ها گذاشت. این وام‌ها برای همهٔ بانک‌ها در دسترس و قابل دریافت نبود و در شیوهٔ تخصیص‌شان هم شفافیت چندانی وجود نداشت». حسن‌اف می‌گوید در بهار سال ۲۰۲۲، اندک زمانی پس از آن‌که طالع کاظم‌اف، یکی از رؤسای پیشین پاشا بانک، به مدیریت بانک مرکزی منصوب شد، شخصاً دربارهٔ رانت تخصیص این وام‌ها به بانک‌های خاص از او پرسیده بود. به‌گفتهٔ حسن‌اف، کاظم‌اف در پاسخ به اصرار گفته که وام‌ها به شکل شفاف و بدون تبعیض در اختیار همهٔ بانک‌ها قرار داده شده بود.
اما محمود ممدوف، رئیس پیشین «گونی بانک» از بانک مرکزی به‌دلیل ابطال مجوز فعالیت و تعطیل کردن بانکش در بهار سال گذشته انتقاد کرده بود: «بانک‌هایی بودند که وام‌های ۵۰۰-۶۰۰ میلیون مناتی می‌گرفتند، اما نوبت به ما که می‌رسید، حتی حاضر نبودند یکی دو میلیون منات وام بدهند.»
علی‌اف، علاوه بر خدمات رسمی از قبیل توزیع حقوق کارمندان و دریافت هزینه‌های قبض‌های آب و برق، در اعطای وام‌های با پشتوانهٔ دولتی به کارآفرینان محلی هم نقشی اساسی ایفا می‌کند.
صندوق توسعهٔ کارآفرینی وزارت اقتصاد آذربایجان(ای.دی.اف) که وام‌هایی با شرایط جذاب و بهرهٔ پایین اعطا می‌کند، در پایان سال ۲۰۲۲ تراز مالی‌ای معادل ۹۵۲ میلیون منات (۵۶۰ میلیون دلار) داشت که از این میزان ۶۹۹ میلیون منات (۴۱۱ میلیون دلار) در قالب وام در اختیار مؤسسات اعتباری قرار گرفته بود.
بخش بانکداری هم یکی دیگر از منابع مهم درآمد خانوادهٔ اول این کشور محسوب می‌شود. دختران علی‌اف و تعداد دیگری از نزدیکان رئیس‌جمهور، از طریق مدیریت بانک‌های استقراضی خصوصی، کنترل اموال و مستغلاتی به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار دارند.
یک تحقیق گسترده و دامنه‌دار نشان می‌دهد که سیطرهٔ این گروه بر نظام بانکی کشور همچنان در حال گسترده‌تر شدن است.
در سال ۲۰۱۵، زمانی که دولت در پی سقوط قیمت جهانی نفت، ارزش پول ملی جمهوری آذربایجان (منات) را کاهش داد، بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازهای مردم از بین رفت و فشار روانی زیادی به جامعه وارد شد. تحقیقات نشان می‌دهد که از همان زمان، سهم چهار بانک متعلق به علی‌اف‌ها و نزدیکان‌شان از مجموع دارایی‌های بخش بانکی این کشور سه برابر شده است.
این چهار بانک، شامل «پاشا بانک»، «کاپیتال بانک»، «خلق بانک» و «بانک آوراسیا»، در مجموع به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ کشورتبدیل شده و تحت یک برنامهٔ دولتی که با هدف تقویت مشاغل و بازرگانی طراحی شده، وام‌هایی به ارزش صدها میلیون منات ارائه کرده‌اند.
در حال حاضر ارزش هر یک منات جمهوری آذربایجان برابر با ۰.۵۹ دلار آمریکا است.
بررسی‌ها بر اساس تازه‌ترین ترازهای مالی سالانهٔ این بانک‌ها نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، مجموع ارزش دارایی‌های این چهار بانک، از ۴ میلیارد منات (معادل ۵.۱ میلیارد دلار پیش از کاهش ارزش منات) به ۲۰ میلیارد منات (۱۱.۸ میلیارد دلار به نرخ فعلی) افزایش یافته‌است.
مقررات ضد انحصار جمهوری آذربایجان، در اختیار داشتن بیش از ۳۵ درصد از سهام هر کسب‌وکار را به‌عنوان «تسلط» تعریف کرده و آن کسب‌وکار را در معرض مداخلهٔ دولتی برای مقابله با شکل‌گیری قدرت‌های انحصاری قرار می‌دهد. اما ناطق جعفرلی، یک اقتصاددان مستقل محلی،می‌گوید این چهار بانک هرگز مشمول این مقررات نشده‌اند.
حالا مجموع سهم این چهار بانک در بخش بانکی آذربایجان از سهم بانک‌های استقراضی دولتی هم پیشی گرفته است. بانک‌های دولتی در سال ۲۰۱۵، حدود ۳۸ درصد از سهم این بازار را در اختیار داشتند، اما حالا این سهم به حدود ۳۰ درصد بازار کاهش یافته است.
از سوی دیگر و در نتیجهٔ کاهش شدید ارزش منات در سال ۲۰۱۵ و همزمان مصوبهٔ تازهٔ بانک مرکزی این کشور مبنی بر پنج برابر شدن حداقل سرمایهٔ مؤسسات مالی به ارزش ۵۰ میلیون منات (۶۴ میلیون دلار) برای دریافت مجوز فعالیت بانکی، بیش از ۲۰ بانک از گردونهٔ رقابت خارج شدند.
بخشی از اوج‌گیری شدید بانک‌های مرتبط با علی‌اف در این دورهٔ هشت ساله را می‌توان مرهون تأثیر کاهش ارزش پول ملی دانست، اما این چهار مؤسسه همزمان در مقایسه با رقیبان با سرعتی سرسام‌آور بر اموال و سرمایه‌های بانک‌های ورشکسته چنگ انداختند.
این چهار بانک همچنین از اعتبارات کم‌بهرهٔ دولتی هم که از صندوق توسعهٔ کارآفرینی تأمین می‌شد، بهره‌مند شدند. به‌گفته تحلیلگران اقتصادی، تعامل ویژهٔ دولت با این چهار بانک باعث تقویت جدی جایگاه آن‌ها در مقایسه با سایر رقبا شده و عملاً بخش بانکی را به شکل انحصاری درآورده است؛ موضوعی که در نهایت به‌معنای کاهش گزینه‌های موجود برای مردم و کسب‌وکارها و در نتیجه افزایش هزینهٔ وام‌ها شده است.
حدود سه ماه پیش، «مغان بانک» پس از ۲۰ سال حضور در بازار مالی باکو مجوز فعالیتش را براساس مقررات بانک مرکزی دربارهٔ حداقل سرمایهٔ اولیه از دست داد و به این ترتیب به تازه‌ترین مورد از مؤسسات مالی تبدیل شد که به‌ناچار از گردونهٔ فعالیت و رقابت خارج شده‌اند. پنج ماه پیش از آن هم «گونِی بانک» به‌دلیلی مشابه به همین سرنوشت دچار شده بود.
با توقف فعالیت این دو بانک، تعداد مؤسسات مالی‌ای که از هشت سال پیش براساس مصوبهٔ بانک مرکزی دربارهٔ حداقل سرمایه مجوز فعالیت خود را از دست داده‌اند یا پس از کاهش ارزش پول ملی و سقوط قیمت نفت ورشکست شدند، به عدد ۲۲ رسید. به‌عبارت دیگر، تقریباً نیمی از ۴۵ بانکی که در آغاز سال ۲۰۱۵ در این کشور فعال بودند، از بازار خارج شدند.
در نتیجهٔ تغییر و تحولات یک دههٔ اخیر، از میان پنج بانک قدرتمند و صاحب سرمایه آذربایجان سه بانک شامل «پاشا بانک»، «کاپیتال بانک» و «خلق بانک» در کنترل دو دختر الهام علی‌اف و بستگان مهربان علی‌اوا، بانوی اول که همزمان معاون رئیس‌جمهور هم هست، قرار گرفته است.
براساس اسناد مالی که به‌شکل عمومی هم در دسترس است، لیلا و آرزو، دختران الهام علی‌اف، و پدربزرگ‌شان عارف پاشایف، پدر مهربان علی‌اوا، مالکان این سه بانک هستند.
آن‌ها در بانک‌های «پاشا بانک» و «کاپیتال بانک» یک شریک دیگر هم دارند که کسی نیست جز جمال پاشایف، پسرعموی مهربان علی‌اوا. در هر دو مورد، سهام بانک‌ها از طریق هولدینگ پاشا معامله و دست‌به‌دست می‌شود. این هولدینگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خانوادگی جمهوری آذربایجان است و در بخش‌های مالی، ساخت‌وساز و توریسم و دیگر زیرشاخه‌های اقتصادی فعال بوده و دارای سرمایه است.
سیطره بانک‌های مرتبط با خانوادهٔ علی‌اف بر بازار آذربایجان زمانی حتی بیشتر به چشم می‌آید که مؤسسات مالی دولتی را کنار بگذاریم. در آن صورت، سرمایهٔ ۱۲ میلیارد دلاری این بانک‌ها، براساس اسناد مالی آغاز سال ۲۰۲۳، معادل ۶۳ درصد از کل سرمایهٔ بانک‌های خصوصی این کشور را به خود تخصیص می‌دهند.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی آذربایجان، این بانک‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۸۶ میلیون منات (۲۸۵ میلیون دلار) و ۵۰۰ میلیون منات (۲۹۴ میلیون دلار) سود داشته‌اند.
اکرم حسن‌اف، بانکدار پیشین و وکیل در باکو که وکالت افرادی را بر عهده می‌گیرد که با بانک‌ها اختلافاتی دارند، معتقد است رشد سریع بانک‌های مرتبط با علی‌اف مستقیماً با وام‌های کلانی که بانک مرکزی به‌راحتی در اختیارشان گذاشته بود، مرتبط است.
حسن‌اف تصریح کرد که «در سال‌های پیش از کاهش ارزش پول ملی، بانک مرکزی وام‌های بسیار ارزانی را در اختیار برخی بانک‌ها گذاشت. این وام‌ها برای همهٔ بانک‌ها در دسترس و قابل دریافت نبود و در شیوهٔ تخصیص‌شان هم شفافیت چندانی وجود نداشت». حسن‌اف می‌گوید در بهار سال ۲۰۲۲، اندک زمانی پس از آن‌که طالع کاظم‌اف، یکی از رؤسای پیشین پاشا بانک، به مدیریت بانک مرکزی منصوب شد، شخصاً دربارهٔ رانت تخصیص این وام‌ها به بانک‌های خاص از او پرسیده بود. به‌گفتهٔ حسن‌اف، کاظم‌اف در پاسخ به اصرار گفته که وام‌ها به شکل شفاف و بدون تبعیض در اختیار همهٔ بانک‌ها قرار داده شده بود.
اما محمود ممدوف، رئیس پیشین «گونی بانک» از بانک مرکزی به‌دلیل ابطال مجوز فعالیت و تعطیل کردن بانکش در بهار سال گذشته انتقاد کرده بود: «بانک‌هایی بودند که وام‌های ۵۰۰-۶۰۰ میلیون مناتی می‌گرفتند، اما نوبت به ما که می‌رسید، حتی حاضر نبودند یکی دو میلیون منات وام بدهند.»
علی‌اف، علاوه بر خدمات رسمی از قبیل توزیع حقوق کارمندان و دریافت هزینه‌های قبض‌های آب و برق، در اعطای وام‌های با پشتوانهٔ دولتی به کارآفرینان محلی هم نقشی اساسی ایفا می‌کند.
صندوق توسعهٔ کارآفرینی وزارت اقتصاد آذربایجان(ای.دی.اف) که وام‌هایی با شرایط جذاب و بهرهٔ پایین اعطا می‌کند، در پایان سال ۲۰۲۲ تراز مالی‌ای معادل ۹۵۲ میلیون منات (۵۶۰ میلیون دلار) داشت که از این میزان ۶۹۹ میلیون منات (۴۱۱ میلیون دلار) در قالب وام در اختیار مؤسسات اعتباری قرار گرفته بود.
پربينندهترين مطالب و خبرها
