تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۶
کد مطلب : ۴۶۳۹۳۲
بیکاری و فقر؛ زمینه‌ساز عدم امنیت اجتماعی
گروه سیاسی: علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در یادداشتی با عنوان «شعف یا نگرانی ازشاخص‌ها» در روزنامه اعتماد نوشت: سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. مسوولان دولتی در جمع‌بندی سال، از موفقیت‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل آن! کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و... سخن گفتند. پیامدهای اقتصادی در جامعه با دو شاخص قابل ارزیابی است و شعف یا نگرانی‌ها را می‌توان از آن استنباط کرد: نخست «معیشت مردم»، دوم«درآمد و بیکاری». در این یادداشت تلاش می‌شود تا ضمن مروری بر شاخص‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲، به آثار پنهان عملکرد شاخص‌های اقتصادی بر معیشت و نگرانی‌های متاثر از آن در جامعه ایران امروز پرداخته شود.
مکرر در گزارش‌های دولت در خصوص کاهش بیکاری و حتی از بین رفتن بیکاری در برخی استان‌ها صحبت می‌شود. این در حالی است که در بهترین حالت با توجه به میزان حداقل دستمزد و عدم کفاف آن برای هزینه معیشت، عمدتا تمایلی برای ورود به بازار کار رسمی وجود ندارد. لذا این موضوع به معنای وفور شغل نبوده و خود یک پدیده نگران کننده است. یکی از شاخص‌های مهم پر بسامد که به عنوان نشان موفقیت ارائه می‌شود، رشد اقتصادی است. همواره این سوال مطرح می‌شود چگونه است که اثر این رشد در زندگی روزمره و معیشت مردم دیده نمی‌شود و همچنین منجر به اشتغال پایدار و امنیت‌زا چه در سطح امنیت فردی (عدم هراس از آینده) و چه در سطح امنیت عمومی نمی‌شود؟
نگاه به این رشد به تفکیک بخش‌ها می‌تواند به تفسیر این امر کمک کند. مروری بر شاخص‌های اقتصادی کلان در سال ۱۴۰۲ نشان از رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی دارد که بیشتر حاصل رشد بخش نفت و گاز و خدمات است. رشد بخش کشاورزی در دو سال متوالی منفی بوده است. رشد بخش نفت و گاز، حاصل گشایش‌هایی از سوی دولت امریکا مبنی بر اجازه فروش نفت ایران بوده که خود نشانی از تاثیرات غیر قابل انکار تحریم بر اقتصاد ایران است که تاکنون انکار می‌شد. با توجه به اینکه این نوع رشد ناشی از پویا شدن رشد تولید نیست و بیشتر متکی بر استخراج و فروش نفت است، نمی‌تواند نسبتی با رونق تولید و اشتغال برقرار سازد. همچنین بیشتر درآمد ناشی از آن صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان، هزینه‌های دفاعی، خرید کالاهای اساسی، پرداخت یارانه و... می‌شود. بخشی از رشد اقتصادی نیز مربوط به رشد بخش معدن است که با توجه به سهم کم صنایع پایین‌دستی معدن، این بخش نیز نسبت موثری با اشتغال ندارد. رشد منفی ۱.۲ درصدی گروه صنعت و معدن بدون نفت می‌تواند دلیلی بر مدعای فوق باشد.
حتی رشد ساختمان در پاییز ۱۴۰۲، ۰.۴درصد بوده در حالی که حداقل 40 رسته شغل ناشی از تولید مستقیم به صنعت ساختمان مرتبط است و اساسا بخش ساختمان کشانه اشتغال در سال‌های اخیر بوده است. در خصوص رشد بخش خدمات نیز سه نکته قابل توجه است: نکته اول اینکه بخشی از اشتغال خدمات در 1401 و 1402 مربوط به برگشت اشتغال‌های از بین رفته در دوره کووید بوده است. نکته دیگر اینکه رشد پایدار بخش خدمات - که به‌ویژه در دنیای پساکووید وابسته به خدمات فناوری محور است - مستلزم دسترسی به اینترنت و پهنای باند مناسب برای بنگاه‌هاست. بنابراین با توجه به محدودیت‌های شدید ایجاد شده در استفاده از اینترنت به ویژه در دو سال اخیر، امکان گسترش اشتغال‌های بخش خدمات به صورت پایدار وجود ندارد.
نکته سوم در خصوص حجم خدمات غیرمولد است که در قالب واسطه‌گری در اقتصاد ایران شکل گرفته و به عبارتی از کانال سوداگری منجر به گردش پول و در نتیجه رشد بدون اشتغال و تولید می‌شود. اگر چه آمار رسمی در خصوص حجم سوداگری در اقتصاد ایران وجود ندارد اما حتی نگاهی به آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رشد خدمات مربوط به زیربخش واسطه‌گری‌های مالی (بهار و تابستان) است که خود سیگنالی از رشد سوداگرانه است. با نگاهی به آمار بخش خدمات استنباط می‌شود رشد بخش خدمات مرتبط با خدمات مولد نبوده، لذا این نوع رشد تاثیری بر اشتغال باکیفیت و امیدزا نخواهد داشت. رشد منفی متوالی بخش کشاورزی در دو سال اخیر یک زنگ خطر است. بخش کشاورزی، مهم‌ترین بخش در امنیت غذایی کشور از یک سو و ایجاد ارزش افزوده از سوی دیگر محسوب می‌شود. این بخش همچنین ظرفیت بسیار بالا در ایجاد اشتغال‌های خرد، کوچک و تامین معیشت دارد. هرچند چالش‌هایی در بخش کشاورزی به لحاظ آسیب رساندن به محیط زیست و آب‌بر بودن محصولات تولیدی وجود دارد، اما استفاده از روش‌های نوین و رویکردهایی نظیر کشاورزی هوشمند راه‌حل‌هایی برای حفظ بخش کشاورزی و رونق بخشی به آن می‌تواند باشد.
در کنار آمارهای رشد، نگاهی به آمارهای اشتغال، به درک مفهوم شعف یا نگرانی از شاخص‌های اقتصادی در کشور کمک می‌کند. مروری بر آمارهای اشتغال و بیکاری در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بیشترین میزان ایجاد اشتغال در بخش خدمات بوده و این بخش حدود ۶۰ درصد از میزان اشتغال کشور را در بر گرفته است. بر اساس آمارهای زمستان ۱۴۰۲ نیروی کار، بیش از ۱۱ میلیون نفر در بخش خدمات شاغل هستند. همان طور که اشاره شد، این بخش سهم عمده رشد را نیز به خود اختصاص داده است. این حجم از اشتغال در بخش خدمات و رشد حاصل از بخش خدمات، در شرایط وجود محدودیت‌ها در استفاده از فناوری اطلاعات و حجم بالای خدمات غیرمولد و سوداگرانه، نمایانگر حرکت در ریل رشد، بدون تولید و اشتغال با کیفیت است. در عین حال اشتغال بخش صنعت، ۳۴ درصد از اشتغال کشور را شامل می‌شود و بیش از ۶ میلیون نفر در این بخش شاغل هستند. نکته مهم در خصوص بخش صنعت، هزینه بسیار بالای سرانه ایجاد شغل در این بخش است. به عبارتی این بخش با توجه به عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم کفاف سرمایه‌گذاری‌های داخلی، موج خروج سرمایه از کشور، نامناسب بودن امنیت سرمایه‌گذاری و نیز عدم گرایش به سرمایه‌گذاری در داخل به علت فضای بین‌المللی و تحولات اجتماعی به خصوص در سال ۱۴۰۱ و ناکارآمدی بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری - به علت تحمیل‌های بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی - نمی‌تواند اشتغالزایی بالایی داشته باشد.
بخش کشاورزی حدود ۵ درصد از اشتغال کشور (حدود یک میلیون نفر) را به خود اختصاص داده است. این حجم از اشتغال در بخش کشاورزی با رشد منفی این بخش همراه بوده است. به عبارتی بخش کشاورزی در مرحله بازدهی نزولی قرار گرفته است. بدین معنا که به‌رغم رشد اشتغال در این بخش ارزش افزوده در این بخش کاهش داشته است. نکته حایز اهمیت آن است که بخش اعظم منابع تولید و اشتغال (مانند منابع تبصره ۱۸) قانون بودجه در سال‌های اخیر به بخش کشاورزی و روستایی اختصاص یافته است. بنابراین کاهش تولید در این بخش نشان‌دهنده ناکارآمدی و به هدف ننشستن سیاست‌های دولت نیز است. البته باید این احتمال را در نظر داشت که منابع مذکور می‌توانند به اسم تولید و اشتغال در حوزه‌های دیگری به مصرف رسیده باشند. در این مورد گزارش نظارتی مستندی در دست نیست. در کنار موارد فوق اضافه کنید تورم بیش از ۴۰ درصد و افزایش شدید نرخ ارز که تبعات و اثرات آن در کاهش قدرت خرید مردم و سوق بخشی خانوارها به سمت فقر تاثیر جدی دارد. با نگاهی به نکات ذیل، نگرانی در مقابل شعف، ملموس‌تر می‌شود:
۱- نخست پدیده تهدیدهای اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. در خصوص امنیت اجتماعی - اقتصادی چند نکته قابل بحث است. این موضوع به مباحثی نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت ناشی از جایگاه اقتصاد در جهان امروز، امنیت ملی ناشی از حضور در اقتصاد جهانی و عبور شاهراه‌ها و میزان وابستگی جهان به اقتصاد یک کشور و مواردی از این قبیل وابسته است. اما در این یادداشت قصد دارم وجهی از آثار و کنش اقتصادی را بر عاملان اجتماعی و تاثیر آنها در امنیت را به بحث بگذارم که بر وضعیت اقتصادی خانوارها نیز تاکید دارد. اینکه فقر خانوار، توزیع نابرابر ثروت و محرومیت نسبی چطور خود را در امنیت نشان می‌دهد. اینکه بیکاری، فقدان امنیت شغلی، کاهش امید به آینده و امنیت روانی جنبه‌هایی از امنیت اقتصادی هستند که می‌توانند آثار گسترده‌ای از نظر اجتماعی به همراه داشته باشند.
۲- همان‌گونه که بیان شد امنیت اقتصادی عاملی مهم در امنیت اجتماعی است؛ رشد غیرمتکی به تولید و مشارکت مردمی به معنای رشد ناپایدار است. رشد به دست آمده اخیر که بیشتر حاصل فروش نفت به دلیل کاهش سختگیری‌های تحریمی بوده، رشد اشتغالزای امیدبخش و موثر بر معیشت مردم نیست، چرا که اصولا صنایع بزرگ نظیر نفت و پتروشیمی اشتغالزایی بالا نداشته و هزینه سرانه ایجاد شغل در این صنایع بسیار بالاست. در عین حال اشتغالزایی در بخش خدمات و بخش‌های غیرمولد، به صورت کارکنان مستقل و خویش‌فرما (که بخش عمده اشتغال‌های گزارش شده را تشکیل می‌دهند)، همگی اشتغال‌های ناپایدار است که امنیت شغلی را در سطح ملی با تهدید مواجه می‌سازد.
کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر به گونه‌ای که طبقات متوسط جامعه نیز در حال سقوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند، همگی به معنای تهدیدهایی بر امنیت است. بیکاری و فقر به معنای عدم امنیت اقتصادی است و عدم امنیت اقتصادی زمینه‌ساز عدم امنیت اجتماعی می‌شود. سیاستگذاری‌های جبرانی اگر چه می‌تواند در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت موثر باشد، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نیست. بنابراین استناد به آمارهای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بدون توجه به موارد مورد اشاره، می‌تواند در سایه شعف‌های گزارش‌دهی، نگرانی‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه را کتمان کند. به ویژه آنکه در حال حاضر کشور با بیش از سه میلیون نفر نیت یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه در حال آموزش، مواجه است که قابل تامل است. به این آمارها اضافه کنید حجم بسیار جوانان متخصص در حال مهاجرت به کشورهای دیگر و تعداد بالای مهاجران بدون کیفیت وارد شده به کشور که وجود این حجم از پناهندگان در ایران به معنای افزایش هزینه اقتصادی در کشور از یک سو و زمینه‌ساز عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر است.
۳- مهم‌تر از موارد فوق، از منظر امنیت روانی و کنش اجتماعی، موضوع «سقوط کرامت» است. بر اساس تجربه سال‌های اخیر در کشورهای مختلف، اعم از ثروتمند یا کم ثروت نشان داده است که عامل اصلی در چالش‌های بزرگ اجتماعی، در بسیاری موارد فقط خود بیکاری و فقر نیست، بلکه واکنش افراد و جوامع به «سقوط کرامت»شان است که بر اثر نزول سطح درآمد و افتادن به دهک‌های پایین درآمدی به وجود می‌آید. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که ۱۸درصد فقرا را فروافتادگان از طبقه متوسط به زیر خط فقر تشکیل می‌دهند. به این باید اضافه کرد جمعیتی را که در زیر خط فقر بوده و نزول مجدد داشته‌اند. این موضوع زنگ خطری است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ کسی که فقیر شود شاید واکنشی نشان ندهد، اما کسی که احساس کند کرامتش زیر سوال رفته است، دست به هر کاری می‌زند. «سقوط کرامت» مخرج مشترکی است که در قالب فردی به واکنش‌هایی مانند خودسوزی می‌انجامد و در کنش جمعی چالش‌های اجتماعی بدون هماهنگی از قبل را به دنبال دارد. در پایان باید گفت که اگرچه معمولا دولت‌ها تمایل به ارائه آمارهای راضی کننده و شعف‌آور دارند، اما ضروری است که سیاستگذاران در لایه‌های آمارها و شاخص‌های اقتصادی، به خصوص در شرایط آن روز ایران بیم‌های نهفته در این آمارها را نیز بنگرند.
مکرر در گزارش‌های دولت در خصوص کاهش بیکاری و حتی از بین رفتن بیکاری در برخی استان‌ها صحبت می‌شود. این در حالی است که در بهترین حالت با توجه به میزان حداقل دستمزد و عدم کفاف آن برای هزینه معیشت، عمدتا تمایلی برای ورود به بازار کار رسمی وجود ندارد. لذا این موضوع به معنای وفور شغل نبوده و خود یک پدیده نگران کننده است. یکی از شاخص‌های مهم پر بسامد که به عنوان نشان موفقیت ارائه می‌شود، رشد اقتصادی است. همواره این سوال مطرح می‌شود چگونه است که اثر این رشد در زندگی روزمره و معیشت مردم دیده نمی‌شود و همچنین منجر به اشتغال پایدار و امنیت‌زا چه در سطح امنیت فردی (عدم هراس از آینده) و چه در سطح امنیت عمومی نمی‌شود؟
نگاه به این رشد به تفکیک بخش‌ها می‌تواند به تفسیر این امر کمک کند. مروری بر شاخص‌های اقتصادی کلان در سال ۱۴۰۲ نشان از رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی دارد که بیشتر حاصل رشد بخش نفت و گاز و خدمات است. رشد بخش کشاورزی در دو سال متوالی منفی بوده است. رشد بخش نفت و گاز، حاصل گشایش‌هایی از سوی دولت امریکا مبنی بر اجازه فروش نفت ایران بوده که خود نشانی از تاثیرات غیر قابل انکار تحریم بر اقتصاد ایران است که تاکنون انکار می‌شد. با توجه به اینکه این نوع رشد ناشی از پویا شدن رشد تولید نیست و بیشتر متکی بر استخراج و فروش نفت است، نمی‌تواند نسبتی با رونق تولید و اشتغال برقرار سازد. همچنین بیشتر درآمد ناشی از آن صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان، هزینه‌های دفاعی، خرید کالاهای اساسی، پرداخت یارانه و... می‌شود. بخشی از رشد اقتصادی نیز مربوط به رشد بخش معدن است که با توجه به سهم کم صنایع پایین‌دستی معدن، این بخش نیز نسبت موثری با اشتغال ندارد. رشد منفی ۱.۲ درصدی گروه صنعت و معدن بدون نفت می‌تواند دلیلی بر مدعای فوق باشد.
حتی رشد ساختمان در پاییز ۱۴۰۲، ۰.۴درصد بوده در حالی که حداقل 40 رسته شغل ناشی از تولید مستقیم به صنعت ساختمان مرتبط است و اساسا بخش ساختمان کشانه اشتغال در سال‌های اخیر بوده است. در خصوص رشد بخش خدمات نیز سه نکته قابل توجه است: نکته اول اینکه بخشی از اشتغال خدمات در 1401 و 1402 مربوط به برگشت اشتغال‌های از بین رفته در دوره کووید بوده است. نکته دیگر اینکه رشد پایدار بخش خدمات - که به‌ویژه در دنیای پساکووید وابسته به خدمات فناوری محور است - مستلزم دسترسی به اینترنت و پهنای باند مناسب برای بنگاه‌هاست. بنابراین با توجه به محدودیت‌های شدید ایجاد شده در استفاده از اینترنت به ویژه در دو سال اخیر، امکان گسترش اشتغال‌های بخش خدمات به صورت پایدار وجود ندارد.
نکته سوم در خصوص حجم خدمات غیرمولد است که در قالب واسطه‌گری در اقتصاد ایران شکل گرفته و به عبارتی از کانال سوداگری منجر به گردش پول و در نتیجه رشد بدون اشتغال و تولید می‌شود. اگر چه آمار رسمی در خصوص حجم سوداگری در اقتصاد ایران وجود ندارد اما حتی نگاهی به آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رشد خدمات مربوط به زیربخش واسطه‌گری‌های مالی (بهار و تابستان) است که خود سیگنالی از رشد سوداگرانه است. با نگاهی به آمار بخش خدمات استنباط می‌شود رشد بخش خدمات مرتبط با خدمات مولد نبوده، لذا این نوع رشد تاثیری بر اشتغال باکیفیت و امیدزا نخواهد داشت. رشد منفی متوالی بخش کشاورزی در دو سال اخیر یک زنگ خطر است. بخش کشاورزی، مهم‌ترین بخش در امنیت غذایی کشور از یک سو و ایجاد ارزش افزوده از سوی دیگر محسوب می‌شود. این بخش همچنین ظرفیت بسیار بالا در ایجاد اشتغال‌های خرد، کوچک و تامین معیشت دارد. هرچند چالش‌هایی در بخش کشاورزی به لحاظ آسیب رساندن به محیط زیست و آب‌بر بودن محصولات تولیدی وجود دارد، اما استفاده از روش‌های نوین و رویکردهایی نظیر کشاورزی هوشمند راه‌حل‌هایی برای حفظ بخش کشاورزی و رونق بخشی به آن می‌تواند باشد.
در کنار آمارهای رشد، نگاهی به آمارهای اشتغال، به درک مفهوم شعف یا نگرانی از شاخص‌های اقتصادی در کشور کمک می‌کند. مروری بر آمارهای اشتغال و بیکاری در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بیشترین میزان ایجاد اشتغال در بخش خدمات بوده و این بخش حدود ۶۰ درصد از میزان اشتغال کشور را در بر گرفته است. بر اساس آمارهای زمستان ۱۴۰۲ نیروی کار، بیش از ۱۱ میلیون نفر در بخش خدمات شاغل هستند. همان طور که اشاره شد، این بخش سهم عمده رشد را نیز به خود اختصاص داده است. این حجم از اشتغال در بخش خدمات و رشد حاصل از بخش خدمات، در شرایط وجود محدودیت‌ها در استفاده از فناوری اطلاعات و حجم بالای خدمات غیرمولد و سوداگرانه، نمایانگر حرکت در ریل رشد، بدون تولید و اشتغال با کیفیت است. در عین حال اشتغال بخش صنعت، ۳۴ درصد از اشتغال کشور را شامل می‌شود و بیش از ۶ میلیون نفر در این بخش شاغل هستند. نکته مهم در خصوص بخش صنعت، هزینه بسیار بالای سرانه ایجاد شغل در این بخش است. به عبارتی این بخش با توجه به عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم کفاف سرمایه‌گذاری‌های داخلی، موج خروج سرمایه از کشور، نامناسب بودن امنیت سرمایه‌گذاری و نیز عدم گرایش به سرمایه‌گذاری در داخل به علت فضای بین‌المللی و تحولات اجتماعی به خصوص در سال ۱۴۰۱ و ناکارآمدی بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری - به علت تحمیل‌های بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی - نمی‌تواند اشتغالزایی بالایی داشته باشد.
بخش کشاورزی حدود ۵ درصد از اشتغال کشور (حدود یک میلیون نفر) را به خود اختصاص داده است. این حجم از اشتغال در بخش کشاورزی با رشد منفی این بخش همراه بوده است. به عبارتی بخش کشاورزی در مرحله بازدهی نزولی قرار گرفته است. بدین معنا که به‌رغم رشد اشتغال در این بخش ارزش افزوده در این بخش کاهش داشته است. نکته حایز اهمیت آن است که بخش اعظم منابع تولید و اشتغال (مانند منابع تبصره ۱۸) قانون بودجه در سال‌های اخیر به بخش کشاورزی و روستایی اختصاص یافته است. بنابراین کاهش تولید در این بخش نشان‌دهنده ناکارآمدی و به هدف ننشستن سیاست‌های دولت نیز است. البته باید این احتمال را در نظر داشت که منابع مذکور می‌توانند به اسم تولید و اشتغال در حوزه‌های دیگری به مصرف رسیده باشند. در این مورد گزارش نظارتی مستندی در دست نیست. در کنار موارد فوق اضافه کنید تورم بیش از ۴۰ درصد و افزایش شدید نرخ ارز که تبعات و اثرات آن در کاهش قدرت خرید مردم و سوق بخشی خانوارها به سمت فقر تاثیر جدی دارد. با نگاهی به نکات ذیل، نگرانی در مقابل شعف، ملموس‌تر می‌شود:
۱- نخست پدیده تهدیدهای اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. در خصوص امنیت اجتماعی - اقتصادی چند نکته قابل بحث است. این موضوع به مباحثی نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت ناشی از جایگاه اقتصاد در جهان امروز، امنیت ملی ناشی از حضور در اقتصاد جهانی و عبور شاهراه‌ها و میزان وابستگی جهان به اقتصاد یک کشور و مواردی از این قبیل وابسته است. اما در این یادداشت قصد دارم وجهی از آثار و کنش اقتصادی را بر عاملان اجتماعی و تاثیر آنها در امنیت را به بحث بگذارم که بر وضعیت اقتصادی خانوارها نیز تاکید دارد. اینکه فقر خانوار، توزیع نابرابر ثروت و محرومیت نسبی چطور خود را در امنیت نشان می‌دهد. اینکه بیکاری، فقدان امنیت شغلی، کاهش امید به آینده و امنیت روانی جنبه‌هایی از امنیت اقتصادی هستند که می‌توانند آثار گسترده‌ای از نظر اجتماعی به همراه داشته باشند.
۲- همان‌گونه که بیان شد امنیت اقتصادی عاملی مهم در امنیت اجتماعی است؛ رشد غیرمتکی به تولید و مشارکت مردمی به معنای رشد ناپایدار است. رشد به دست آمده اخیر که بیشتر حاصل فروش نفت به دلیل کاهش سختگیری‌های تحریمی بوده، رشد اشتغالزای امیدبخش و موثر بر معیشت مردم نیست، چرا که اصولا صنایع بزرگ نظیر نفت و پتروشیمی اشتغالزایی بالا نداشته و هزینه سرانه ایجاد شغل در این صنایع بسیار بالاست. در عین حال اشتغالزایی در بخش خدمات و بخش‌های غیرمولد، به صورت کارکنان مستقل و خویش‌فرما (که بخش عمده اشتغال‌های گزارش شده را تشکیل می‌دهند)، همگی اشتغال‌های ناپایدار است که امنیت شغلی را در سطح ملی با تهدید مواجه می‌سازد.
کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر به گونه‌ای که طبقات متوسط جامعه نیز در حال سقوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند، همگی به معنای تهدیدهایی بر امنیت است. بیکاری و فقر به معنای عدم امنیت اقتصادی است و عدم امنیت اقتصادی زمینه‌ساز عدم امنیت اجتماعی می‌شود. سیاستگذاری‌های جبرانی اگر چه می‌تواند در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت موثر باشد، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نیست. بنابراین استناد به آمارهای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بدون توجه به موارد مورد اشاره، می‌تواند در سایه شعف‌های گزارش‌دهی، نگرانی‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه را کتمان کند. به ویژه آنکه در حال حاضر کشور با بیش از سه میلیون نفر نیت یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه در حال آموزش، مواجه است که قابل تامل است. به این آمارها اضافه کنید حجم بسیار جوانان متخصص در حال مهاجرت به کشورهای دیگر و تعداد بالای مهاجران بدون کیفیت وارد شده به کشور که وجود این حجم از پناهندگان در ایران به معنای افزایش هزینه اقتصادی در کشور از یک سو و زمینه‌ساز عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر است.
۳- مهم‌تر از موارد فوق، از منظر امنیت روانی و کنش اجتماعی، موضوع «سقوط کرامت» است. بر اساس تجربه سال‌های اخیر در کشورهای مختلف، اعم از ثروتمند یا کم ثروت نشان داده است که عامل اصلی در چالش‌های بزرگ اجتماعی، در بسیاری موارد فقط خود بیکاری و فقر نیست، بلکه واکنش افراد و جوامع به «سقوط کرامت»شان است که بر اثر نزول سطح درآمد و افتادن به دهک‌های پایین درآمدی به وجود می‌آید. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که ۱۸درصد فقرا را فروافتادگان از طبقه متوسط به زیر خط فقر تشکیل می‌دهند. به این باید اضافه کرد جمعیتی را که در زیر خط فقر بوده و نزول مجدد داشته‌اند. این موضوع زنگ خطری است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ کسی که فقیر شود شاید واکنشی نشان ندهد، اما کسی که احساس کند کرامتش زیر سوال رفته است، دست به هر کاری می‌زند. «سقوط کرامت» مخرج مشترکی است که در قالب فردی به واکنش‌هایی مانند خودسوزی می‌انجامد و در کنش جمعی چالش‌های اجتماعی بدون هماهنگی از قبل را به دنبال دارد. در پایان باید گفت که اگرچه معمولا دولت‌ها تمایل به ارائه آمارهای راضی کننده و شعف‌آور دارند، اما ضروری است که سیاستگذاران در لایه‌های آمارها و شاخص‌های اقتصادی، به خصوص در شرایط آن روز ایران بیم‌های نهفته در این آمارها را نیز بنگرند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
