بررسی مواد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار

هادی ابوی گفت: آنچه که ‌قبلا از وزیر کار درباره قانون کار شنیدیم این بود که از مجلس به وزارت کار برگشت خورده و قرار است تا در وزارتخانه با حضور همه شرکای اجتماعی اصلاح شود. وی درباره اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر باقی ماندن قانون کار در مجلس، اظهار کرد: قانون کار به این دلیل در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه باقی مانده که از ناحیه تشکلهای کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به برگزاری نشست این هفته کارگروه مزد و بهره‌وری در وزارت کار، افزود: در این جلسه قرار است تا اصلاحیه قانون کار و برخی مواد و تبصره‌های پیشنهادی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد هرچند که نسبت به پیشنهادات آن نگرانیم.

وی با بیان اینکه درصدد قضاوت زودهنگام نیستیم، گفت: پیشنهادی که در مورد برخی از مواد قانون کار از جمله تبصره 27 داده شده به نفع کارگران نیست زیرا در تبصره ماده 27 قانون فعلی کار صراحتا آمده است که در بحث اخراج نیروی کار نظر تشکل‌های کارگری یا شوراهای اسلامی کار ضروری است ولی در پیشنهاد وزارت کار این طور آمده که هرگاه کارفرما تشخیص بدهد که کارگر نمی‌تواند کار کند می‌تواند او را اخراج کند اما سوال این است که کارفرما از کجا و چگونه می‌تواند تقصیر کارگر را مشخص کند؟ ابوی ادامه داد: طبق قانون کار نظر شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری برای تقصیر داشتن کارگر باید اعلام شود و به کمیته انضباطی برود ولی اگر قرار باشد که کارفرما خود اقدام کند و نظر تشکل کارگری اخذ نشود دیگر وجود انجمن‌های و تشکل‌های کارگری چه ضرورتی دارد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در اصلاحیه پیشنهادی ماده 27 قانون کار آمده است که هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد را فسخ کند و صندوق بیمه بیکاری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده او را مطابق آخرین مزد تحت پوشش آخرین بیمه بیکاری قرار بدهد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم کند.

وی معتقد است: اینکه کارگری با 20 سال سابقه کار برود آموزش مهارت ببیند تا دوباره مشغول به کار شود و در پیچ و خم بروکراسی‌های بیمه بیکاری قرار بگیرد در نوع خود عجیب و زمانبر است در حالی که ماده 27 قانون فعلی کار به کارگر و تشکل کارگری او بها داده است و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و کمیته انضباطی می‌تواند نسبت به چنین کارگری نظر بدهند.

ابوی همچنین با اشاره به ماده 165 قانون کار اظهار کرد: بر اساس این ماده هرگاه کارگر از مراجع حل اختلاف رای ابقای کار گرفت در صورتی که طبق تبصره این ماده تمایل نداشت که مجدد سرکار برود مشروط بر اینکه غیر قانونی اخراج شده باشد می‌تواند سنواتش را بر مبنای 45 روز بگیرد ولی پیشنهادی که در اصلاحیه دادند این است که در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می‌تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کارگر علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده اقدام به فسخ قرارداد کند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور این پیشنهاد شفاف نیست و باید نوشته شود علاوه بر سنوات یک سال 45 روز هم خسارت پرداخت شود چون استنباطی که از آن می‌شود این است که کارفرما 45 روز اضافه بر سنوات خدمتی کارگر بپردازد. وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در مملکتی زندگی می‌کنیم که به شرافت و کرامت انسانی بها داده می‌شود بنابر این نباید سرمایه‌داری را جایگزین کرامت انسانی کنیم و بگوییم که نیروی کار از فردا کار خود از دست بدهد و در مقابل دو ماه حقوق به او بپردازیم.