مسئولیتش با شما ؟!

گروه سیاسی: با اجرایی شدن گام سوم كاهش تعهدات برجامی ایران، عملا آب پاکی را روی دست تمام کسانی ریخت که در چند روز اخیر با نگاهی خوشبینانه به برخی اظهارات روحانی، در انتظار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا و ملاقات رؤسای‌جمهور دو کشور بودند.

بنا بر آنچه رییس‌جمهور روز چهارشنبه گفت به نظر می‌رسد که امکان موفقیت مذاکرات با اروپا نیز بسیار اندک است و در نتیجه می‌توان گفت نه تنها احتمال کاهش فشارهای تحریمی از بین رفته است بلکه شرایط به سمت و سویی در حرکت است که اندک منافذ باقی مانده جهت حفظ توافق هسته‌ای و در نتیجه آن کاهش فشارها نیز در حال مسدود شدن است.

 برخی مدعی بودند که میان سیاست خارجی مد نظر تیم روحانی و ظریف با آنچه در حال اجرا است تفاوت‌هایی جدی وجود دارد و در نتیجه می‌توان به تحرکات دستگاه دیپلماسی امیدوار بود؛ اکنون اما با اندک دقتی در اظهارات رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه می‌توان دریافت که اگر مقامات دولت خود مبدع و حامی طرح‌هایی همچون کاهش تعهدات برجامی نباشند هم حداقل مخالفتی جدی با این رویکرد نداشته و ندارند. پرسشی که می‌توان در این باره مطرح کرد آن است که آیا نتایج این تصمیم‌گیری‌ها را هم خواهند پذیرفت؟! 

به عنوان نمونه در موضوع لوایح مرتبط با FATF می‌توان پذیرفت که دولت روحانی نقش چندانی در تاخیر در تصویب و اجرایی شدن آن‌ها و تبعات حاصل از این تاخیر نداشته است و قاعدتاً مسئولیت آن نیز بر عهده دیگر مراکز تصمیم‌گیری خواهد بود اما درباره موضوع برجام و پاسخ منفی به پیشنهادهای با واسطه و بی واسطه دولت ترامپ برای مذاکره چطور؟ آیا در این موضوع هم دولت مسئولیتی ندارد؟! برخی ممکن است با اشاره با ساختار تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی بر این عقیده باشند نقش دولت به معنای قوه مجریه در چنین تصمیماتی نمی‌تواند چندان جدی و قابل توجه باشد.

این توجیه هنگامی قابل قبول است که نشانه‌ای از تفاوت دیدگاه دولت با دیگر تصمیم‌گیران مشاهده شود اما با توجهی نه چندان دقیق به آن چه حسن روحانی و جواد ظریف به‌عنوان سکانداران دولتی سیاست خارجی می‌گویند هم به سادگی می‌توان دریافت که در این دو‌ موضوع (کاهش تعهدات برجامی و مذاکره با آمریکا) بر خلاف مسائلی نظیری لوایح چهارگانه مربوط به اف.ای.تی.اف و مسائل منطقه تفاوت دیدگاه چندانی وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت مسئولیت مستقیم تبعات و خطرات ناشی از این رویکرد در حوزه دیپلماسی که طبیعتاً افزایش فشارها بخشی از آن خواهد بود بر عهده رئیس دولت و وزیر امور خارجه است.