گروه سیاسی
روز چهارشنبه هفته گذشته برای مجلس یازدهم روز مهمی بود؛ شاید مهمترین روز. مجلسی که نمایندگان آن با رای حداقلی بر کرسیهای قدرت تکیه زدهاند و ادعای انقلابیگری و فسادستیزیشان گوش فلک را کر کرده است. مجلس اقلیت در این روز مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کرد، علیرضا زاکانی را بر کرسی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس نشاند و فوریت طرح «قیر رایگان» را تصویب کرد.
اما چرا این سه تصمیم، چهارشنبه هفته گذشته را مهمترین روز مجلس یازدهم کرد و ارتباط آن طرح و این دو انتصاب با یکدیگر چیست؟
دو کاندیدای نهایی مجلس برای دیوان محاسبات مهرداد بذرپاش و لطفالله فروزنده بودند، دو چهره اصولگرا که یکی چهرهای سیاسی است و دیگری با وجود فعالیت سیاسی اما دارای تجربه قرار گرفتن در جایگاههای اقتصادی همچون حضور در سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت احمدینژاد. آنچه به عنوان انتخاب نمایندگان اعلام شد مهرداد بذرپاش بود، چهرهای سیاسی که در تهیه فهرست اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم نقش داشت و حالا به یکی از مهمترین کرسیهای مجلس تکیه زده است.
ساعاتی پیش از جلسه نمایندگان برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات، احمد توکلی، فعال سیاسی اصولگرا با انتشار نامهای خطاب به رئیس مجلس نامزدی بذرپاش را برای این سِمت از اساس غیرقانونی دانسته بود. موضوعی که پیش از این نیز بسیاری با توجه به عدم سابقه کافی بذرپاش از آن سخن گفته بودند. اما نمایندگان مجلس ترجیح دادند با وجود تمامی انتقادات چهرهای سیاسی را برای مدیریت این نهاد اقتصادی برگزینند. پیشبینی آنچه میان دولت و مجلس رخ خواهد داد، در وضعیتی که بذرپاش رئیس دیوان محاسبات باشد و حاجیبابایی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشته باشد چندان کار سختی نیست!
تصمیم بعدی مجلسیها انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهشها بود. هیئت رئیسه مجلس که مدعی تخصصگرایی است در میان نامزدهای ریاست مرکز پژوهشهای مجلس سیاسیترین گزینه را انتخاب کنند. این در حالی است که کارویژه مرکز پژوهشها در هر نهادی بررسی تخصصی، بیطرفانه و بدون سوگیری سیاسی موضوعات مختلف است تا نتایج کارشناسی در اختیار مدیران و مسئولان کشور قرار بگیرد. حضور طیفهای مختلف کارشناسان در مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای مختلف گواهی بر این مدعاست که مرکز پژوهشهای جایی برای سیاستزدگی نیست و آنچه در مدیرت این مرکز حائز اهمیت است وجوه کارشناسی است و نه جناحگرایی. با این توضیح به نظر میآید انتخاب علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا که اصولا به جنجالسازی مشهور است چندان نمیتواند منطقی و حتی قانونی باشد.
و سومین تصمیم نیز به اعطای «قیر رایگان» به پیمانکاران بازمیگردد. تصمیمی رانتزا و فسادآفرین که اکثریت قاطع نمایندگان به آن رای مثبت دادند. مجلسی که مدعی فسادستیزی است و نماینده اصلاحطلب منتخب مردم گچساران را به دلیل آنچه فساد و رانت میخواندند از مجلس حذف کردند حالا با اکثریت قاطع به مصوبهای رای مثبت میدهد که رانت از آن به روشنی برای هر کسی قابل پیشبینی است.
منتخبان اقلیت در چهارشنبهای که گذشت واقعیتی که درصدد مخفی کردن آن بودند را به عیانترین شکل ممکن نشان دادند و مشخص شد که مدعیان انقلابیگری، فسادستیزی، مردممدرای و تخصصگرایی در میدان عمل نه در انتخابهایشان و نه در مصوباتشان توجهی به شعارهای رنگارنگی که در دوران انتخابات میدهند ندارند.