گروه سیاسی: سایت اصلاحطلب خرداد در گزارشی نوشت: داستان خط گرفتن برخی وزرای حسن روحانی از مخالفان دولت او جدیتر میشود. داستانی که قبلا غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس درباره آن گفته بود که برخی وزرا حتی جلسات منظمی با اعضای جبهه پایداری دارند. حالا در شرایطی که گلایه برخی از دولتمردان از دخالت طیفی از نمایندگان در کارهای اجرایی کشور بالا گرفته است، اخباری مبنی بر روابط نامتعارف وزرای صنعت و کار با محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم احمدینژاد و نماینده نزدیک به جبهه پایداری که یکی از مخالفان سرسخت دولت در مجلس است، به گوش میرسد.
هرچند زاهدی در قامت رئیس کمیسیون آموزش از صحنه گردانان اصلی استیضاح و برکناری رضا فرجیدانا بود اما تقابل وی با دولت در این قضیه و مسایل بسیار دیگری نه تنها باعث نشده تا روابط برخی دولتیها با او خراب شود بلکه برخی از وزرا امتیازاتی ویژه را نیز برای وی قایل هستند. زاهدی خود در گفت وگو با ایسنا تائید کرده که اولین امتیاز ویژه را از محمدرضا نعمتزاده گرفته است.
داستان از این قرار است که طی هفته گذشته محمد جلال مآب، مدیر عامل شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان بعد از 20 ماه از شروع کار دولت یازدهم برکنار شد. او از حلقه تحصیل کردگان دانشگاه علم و صنعت و از نزدیکان محمود احمدینژاد بود که توانسته بود این مدت را به مدد فشارهای نمایندگان اصولگرای کرمان در راس یکی از بزرگترین معادن کشور دوام بیاورد. پیش از برکناری او 9 نماینده اصولگرای استان کرمان طی نامههای رسمی به استاندار و معاون وزیر خواستار ابقای او شده بودند و در این میان از جمع نمایندگان مجمع استان کرمان تنها نماینده اصلاحطلب زرند با بقیه همراهی نکرده بود.
اکنون اما زاهدی در گفتوگو با ایسنا سخنانی قابل تامل به زبان آورده است؛ «بعد از ارسال نامه 9 نماینده استان کرمان به وزیر مبنی بر ابقای «جلال مآب» در مدیر عاملی شرکت گل گهر سیرجان، به بنده اطمینان داده شد که به دنبال ارتقای جایگاه آقای «جلال مآب» این جابجایی صورت خواهد گرفت.» وی گفته که وزارت صنعت و وزیر این مجموعه به او ماموریت دادهاند تا از سوی دولت سه پست در سطح ملی به همکلاسی و یار قدیمی محمود احمدینژاد پیشنهاد دهد تا «در صورت پذیرفتن از سوی آقای «جلال مآب» حکمشان سریعا زده شود.»
با این توضیحات ماموریت وزارتخانه دولت یازدهم به یک وزیر محمود احمدینژاد برای یافتن «پست ملی» برای یک مدیر احمدینژادی جای بسی تعجب دارد. اما موضوع دخالت زاهدی در مسایل اجرایی و روابط حسنه او با دولت یازدهم به همینجا ختم نمیشود.
امتیازات منطقهای برای پسگرفتن استیضاح؟
طی هفته جاری معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان افشا کرد که فشار نمایندگان مجلس موجب شده استاندار کرمان در تغییر یکی از مدیران کل استان ناکام بماند. به گزارش سایت «گفتارنو»، از سایتهای خبری نزدیک به اصلاحطلبان در استان کرمان، حمید ذکاء اسدی در جلسه «مجمع مشورتی توسعه استان کرمان» از موانع توسعه در استان سخن گفته و در ادامه اختیارات ناکافی مدیران دولت را یکی از موانع پیگیری طرحهای توسعه اعلام کرده است.
فارس نیز گزارش داده که ذکاء اسدی در این جلسه به صراحت گفت که «دو سال است استاندار میخواهد یک مدیرکل را تغییر دهد، اما وزیر مربوطه ملاحظه نماینده را میکند، نمیشود که استاندار در خط مقدم مسئولیتها باشد، اما اختیارات را نداشته باشد.» هرچند ذکاءاسدی به نام مدیرکل مورد نظر خود اشارهای نکرده است، اما حسن رحمانی مدیرکل کار رفاه و تامین اجتماعی استان کرمان یکی از مدیرانی است که گفته میشود هر گاه زمزمه تغییر او مطرح شده نمایندگان استان با این مساله مخالفت کردهاند. رحمانی در دولت محمود احمدینژاد فرماندار زرند بود و احتمال نامزدی او در انتخابات مجلس از سوی اصولگرایان مطرح شده است.
محافل سیاسی استان کرمان از روابط ویژه او با نمایندگانی چون زاهدی خبر دادهاند. همچنین گفته میشود محمد رضا پورابراهیمی دیگر نماینده کرمان هم در فشار به استاندار برای ابقای این مدیرکل بسیار دخیل بوده است. پورابراهیمی هر چند اکنون به عنوان طراح استیضاح علی ربیعی، وزیر کار در مجلس مطرح است اما ابقای مدیرکل تامین اجتماعی استان که از مدیران محمود احمدینژاد بوده، یکی از امتیازات وزیر برای وی در جهت پسگرفتن طرح استیضاح ارزیابی میشود.
پورابراهیمی خود در دوره احمدینژاد و در سال 86 در سمت معاونت برنامهریزی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور مشغول به کار د و این در حالی بود که معاونت برنامه ریزی ، اداری و مالی استانداری کرمان را نیز همزمان بر عهده داشت. او در آن زمان تنها 37 سال داشت.
روابط خاص دولتیها و تندروها تا کجا ادامه مییابد؟
این تنها داستان روابط دو نماینده با دولتیها و امتیازات وزرای حسن روحانی برای آنها در سطح منطقهای بوده است. اتفاقی که شواهد نشان میدهد در بسیاری دیگر از مناطق و استانهای کشور هم در حال وقوع است. آن هم در شرایطی که حمله نمایندگان مخالف دولت به کابینه و برنامههای حسن روحانی از روز رسیدن او به پاستور لحظهای هم قطع نشده است. سوال تکراری اما مهم این است که چرا برخی وزرا عیرغم خط مشی عمومی دولت یازدهم و مطالباتی که مردم از این دولت دارند، همچنان به داشتن روابط پشتپرده با نمایندگان و افراد متنفذ جریان مخالف دولت ادامه میدهند و مهمتر از آن از دادن امتیازات ویژه به آنها ابایی ندارند؟ دادن این امتیازات ویژه و ترس از نفوذ رقبا تا کی ادامه خواهد داشت و مجموعه دولت و رئیسجمهوری قرار است چه وقت تکلیف خود را با این دست روابط که اکنون دیگر پشتپرده نیست و قسمت مهمی از آن عیان شده، مشخص کنند؟