تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۴۳
کد مطلب : ۸۸۰۶۰
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تشریح کرد:
درباره ممنوع‌الخبری رئیس دولت اصلاحات
گروه سیاسی: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: ممنوعیت رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات به‌عنوان نمونه‌ای از اقدام‌های در خلاء فعالیت اصولی احزاب بود که پیش آمد. ابتدا اعلام شد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و پس از آنکه دکتر روحانی به عنوان رئیس این شورای عالی این موضوع را تکذیب کرد، روایت دیگری گفته شد.
محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا٬ در تشریح فعالیت احزاب و انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب، اعلام کرد: عقل جمعی نخبگان و تجربه توسعه در تمامی جوامع مدرن ثابت کرده تنها راه پیشرفت، توجه به احزاب و شاخص‌های دموکراسی است. تحزب در پی تاریخ حدوداً 300ساله خود در جوامع اروپایی به بلوغ و پیشرفت دست‌یافته و پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان نیز فرصتی برای توجه به این مهم به‌وجود آورد و جایگاه و آرای مردم را در نظام سیاسی به‌طور ویژه‌ای تقویت کرد که برگزاری بیش از 4 انتخابات مستقیم و تایید اصل مراجعه به آرای عمومی در قالب رفراندوم بخشی از تصریح‌های قانون اساسی در این خصوص است. برگزاری سالانه یک انتخابات از زمان پیروزی انقلاب تاکنون نیاز به طراحی سازوکار ویژه‌ای داشته که این مهم تنها به یاری احزاب محقق می‌شود که متاسفانه در کشور ما این اتفاق به‌صورت نوعی یک زایمان زودرس محقق شد و به بیان دیگر درحالی که ما انتخابات‌های فراوانی را در کشور برگزار کردیم، در کنار آن احزاب موفق به دستیابی به بلوغ و توامندی لازم نشدند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با تاکید بر وجود نقص جدی در ساختار سیاسی کشور، اعلام کرد: قطعاً می‌بایست به سمت نظام جامع‌ای حرکت کنیم که پیوند میان احزاب و قانون انتخابات و فعالیت‌های سیاسی و مباحثی همچون تعریف جرم سیاسی مشخص باشد و تکلیف این پیوندها در این نظام جامع فعالیت‌های سیاسی روشن باشد.
حق‌شناس با اشاره به صدور مجوزهای زیاد توسط کمیسیون ماده 10 برای احزاب ادامه داد: با نگاهی به تمامی جوامع پیشرفته می‌بینیم که تعداد احزاب نهایتاً از 4 الی 5 حزب تجاوز نمی‌کند و سوالی که برای جامعه سیاسی پیش می‌آید این است که مگر می‌شود در یک کشور بیش از 250 حزب وجود داشته باشد که دلیل این مسئله نیز بی‌شک عدم تعریف دقیق ساختار و هدفمند نبودن قانون در این خصوص است.
وی با اشاره به بی‌توجهی به مبادی اصلی و تاثیرگذار احزاب در قوانین، تشکیل خانه احزاب را محلی برای گفت‌وگو به منظور ایجاد همفکری و همزبانی میان احزاب به جای رقابت بی‌دلیل آنها دانست و اعلام کرد: این همفکری‌ها حداقل به تقویت تحزب، منافع ملی و توجه به حقوق و قانون اساسی که بحث مشترک میان تمام احزاب سیاسی است، خواهد انجامید که متاسفانه چندسالی در دولت احمدی‌نژاد شاهد بی‌مهری و حتی تعطیلی خانه احزاب بودیم که امروز دولت برای جبران این وقفه چندساله در کار احزاب در تلاش است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: امیدواریم در دوره جدید فعالیت خانه احزاب به جای افزایش تعدد و سطح کمی احزاب به سمت پیشرفت کمی حرکت کنیم و شاهد نقش‌آفرینی احزاب در اداره امور اجرایی و تقنینی کشور باشیم. بر این اساس، باید به سمت تدوین و تصویب یک قانون جامع فعالیت‌های سیاسی بنابر ایجاد پیوندی اصولی میان قانون احزاب و قانون انتخابات حرکت کنیم برای دستیابی احزاب به جایگاه حقیقی‌شان باید تلاش کنیم، زمینه را برای نقش‌آفرینی مستقیم و جدی احزاب در انتخابات فراهم کنیم و برای جلوگیری از آسیب‌دیدن آرای مردم نیز می‌باید سازوکاری طراحی کنیم که به‌جای آنکه آرا به افراد تعلق بگیرد، به احزاب یا نامزدهای حزبی تعلق بگیرد تا قابل محاسبه، نظارت و پاسخگویی باشد که متاسفانه امروز چنین نیست و شاهد شکل‌گیری احزاب خانوادگی یا احزابی بدون جایگاه تشکیلاتی و نمایندگی در استان‌ها و ارگان‌های حزبی هستیم.
حق‌شناس با اشاره به ممنوعیت رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات به‌عنوان نمونه‌ای از اقدام‌های در خلاء فعالیت اصولی احزاب، تصریح کرد: ابتدا اعلام شد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و پس از آنکه دکتر روحانی به عنوان رئیس این شورای عالی این موضوع را تکذیب کرد، روایت دیگری گفته شد. با این‌همه هر حکمی نیازمند طی مراحل قانونی و صدور رای اصولی است. بی‌شک احزاب اصلاحطلب موظف به تاکید بر آزادی مصرحه در قانون اساسی، آزادی فعالیت‌های سیاسی و آزادی بیان هستند و در این راستا می‌توانند نقش خود را در خصوص این تبعیض‌های رسانه‌ای ایفا کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به فعالیت منظم این حزب در سراسر کشور اعلام کرد: آغاز فعالیت شاخه جوانان و زنان حزب اعتماد ملی در استان‌ها در دستور کار ما بود که خوشبختانه در بسیاری از نقاط این مهم تحقق یافته و یکی از اولویت‌های ما در شرایط کنونی حضور قدرتمند در انتخابات اسفندماه سال جاری است که امیدواریم در کنار دیگر احزاب اصلاحطلب به وظایف‌مان درخصوص افزایش مشارکت و توسعه سیاسی عمل کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با تاکید بر وجود نقص جدی در ساختار سیاسی کشور، اعلام کرد: قطعاً می‌بایست به سمت نظام جامع‌ای حرکت کنیم که پیوند میان احزاب و قانون انتخابات و فعالیت‌های سیاسی و مباحثی همچون تعریف جرم سیاسی مشخص باشد و تکلیف این پیوندها در این نظام جامع فعالیت‌های سیاسی روشن باشد.
حق‌شناس با اشاره به صدور مجوزهای زیاد توسط کمیسیون ماده 10 برای احزاب ادامه داد: با نگاهی به تمامی جوامع پیشرفته می‌بینیم که تعداد احزاب نهایتاً از 4 الی 5 حزب تجاوز نمی‌کند و سوالی که برای جامعه سیاسی پیش می‌آید این است که مگر می‌شود در یک کشور بیش از 250 حزب وجود داشته باشد که دلیل این مسئله نیز بی‌شک عدم تعریف دقیق ساختار و هدفمند نبودن قانون در این خصوص است.
وی با اشاره به بی‌توجهی به مبادی اصلی و تاثیرگذار احزاب در قوانین، تشکیل خانه احزاب را محلی برای گفت‌وگو به منظور ایجاد همفکری و همزبانی میان احزاب به جای رقابت بی‌دلیل آنها دانست و اعلام کرد: این همفکری‌ها حداقل به تقویت تحزب، منافع ملی و توجه به حقوق و قانون اساسی که بحث مشترک میان تمام احزاب سیاسی است، خواهد انجامید که متاسفانه چندسالی در دولت احمدی‌نژاد شاهد بی‌مهری و حتی تعطیلی خانه احزاب بودیم که امروز دولت برای جبران این وقفه چندساله در کار احزاب در تلاش است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: امیدواریم در دوره جدید فعالیت خانه احزاب به جای افزایش تعدد و سطح کمی احزاب به سمت پیشرفت کمی حرکت کنیم و شاهد نقش‌آفرینی احزاب در اداره امور اجرایی و تقنینی کشور باشیم. بر این اساس، باید به سمت تدوین و تصویب یک قانون جامع فعالیت‌های سیاسی بنابر ایجاد پیوندی اصولی میان قانون احزاب و قانون انتخابات حرکت کنیم برای دستیابی احزاب به جایگاه حقیقی‌شان باید تلاش کنیم، زمینه را برای نقش‌آفرینی مستقیم و جدی احزاب در انتخابات فراهم کنیم و برای جلوگیری از آسیب‌دیدن آرای مردم نیز می‌باید سازوکاری طراحی کنیم که به‌جای آنکه آرا به افراد تعلق بگیرد، به احزاب یا نامزدهای حزبی تعلق بگیرد تا قابل محاسبه، نظارت و پاسخگویی باشد که متاسفانه امروز چنین نیست و شاهد شکل‌گیری احزاب خانوادگی یا احزابی بدون جایگاه تشکیلاتی و نمایندگی در استان‌ها و ارگان‌های حزبی هستیم.
حق‌شناس با اشاره به ممنوعیت رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات به‌عنوان نمونه‌ای از اقدام‌های در خلاء فعالیت اصولی احزاب، تصریح کرد: ابتدا اعلام شد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و پس از آنکه دکتر روحانی به عنوان رئیس این شورای عالی این موضوع را تکذیب کرد، روایت دیگری گفته شد. با این‌همه هر حکمی نیازمند طی مراحل قانونی و صدور رای اصولی است. بی‌شک احزاب اصلاحطلب موظف به تاکید بر آزادی مصرحه در قانون اساسی، آزادی فعالیت‌های سیاسی و آزادی بیان هستند و در این راستا می‌توانند نقش خود را در خصوص این تبعیض‌های رسانه‌ای ایفا کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به فعالیت منظم این حزب در سراسر کشور اعلام کرد: آغاز فعالیت شاخه جوانان و زنان حزب اعتماد ملی در استان‌ها در دستور کار ما بود که خوشبختانه در بسیاری از نقاط این مهم تحقق یافته و یکی از اولویت‌های ما در شرایط کنونی حضور قدرتمند در انتخابات اسفندماه سال جاری است که امیدواریم در کنار دیگر احزاب اصلاحطلب به وظایف‌مان درخصوص افزایش مشارکت و توسعه سیاسی عمل کنیم.
