تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۲۹
کد مطلب : ۱۲۷۷۵
محمدرشيديان درگذشت+ آخرين مصاحبه
گروه سياسي: محمدرشيديان، نماينده آبادان در ۴ دوره مجلس شوراي اسلامي و عضو مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بامداد امروز دارفاني را وداع گفت.
محمد رشيديان نماينده آبادان در مجالس اول، دوم، سوم و ششم بود و در مجلس اول خبرگان (قانون اساسي) نيز عضويت داشت. وي تا قبل از انقلاب به شغل معلمي و دبيري در مدارس خوزستان اشتغال داشت، يكي از نمايندگان جناح چپ مذهبي در اوائل انقلاب و در مجلس ششم نيز جزو فراكسيون اكثريت (اصلاح‌طلبان) بود. به گزارش خبرنگار بهارنيوز، مرحوم رشيديان متولد ۱۳۱۷ شهرستان بهبهان خوزستان و بزرگ شده شهر آبادان بود كه امروز صبح در سن ۷۶ سالگي بر اثر سابقه بيماري قلبي در بيمارستان پيامبران تهران درگذشت. مراسم تشييع پيكر اين فعال سياسي و نماينده ادوار مجلس، صبح پنجشنبه در بهشت زهراي تهران برگزار خواهد شد.
محمد رشيديان كه طي چند سال اخير به علت بيماري اغلب ساعات را در خانه سپري مي‌كرد زماني كه مهدي كروبي در مجلس ششم فرياد برآورد و دادخواهي خواست تا بگويد منظور از نظارت در قانون اساسي چيست كسي نبود جز او كه فرياد برآورد كه من اينجا هستم. در همين رابطه (نقش نظارتي شوراي نگهبان) محمد رشيديان كه عضو مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بود در سال ۸۶ مصاحبه‌اي با روزنامه اعتمادملي داشت كه خواندنش خالي از لطف نيست:
ماجراي تصويب لفظ <نظارت> كه به حيطه اختيارات شوراي نگهبان در خبرگان اول اضافه شد، چه بود؟
يادم هست كه در زمان مجلس ششم بود كه آقاي كروبي گفت: اگر كسي از خبرگان اول قانون اساسي اينجا حضور دارد، برخيزد و به من بگويد كه منظورشان از نظارت شوراي نگهبان چه بوده است. در همان زمان من بلند شدم و گفتم موقعي كه در مجلس خبرگان اول قانون اساسي بودم همه به دنبال تعيين ناظري براي نظارت بر انتخابات مجلس بودند و در اين ميان عده اي از رئيس جمهور و يا نخست وزير و يا رئيس مجلس به عنوان ناظر نام مي‌بردند؛ ولي من معتقد بودم كه اين افراد خودشان در انتخابات ذينفع هستند بنابراين به ذهنم رسيد كه مجتهد جامع الشرايط بايد براي بررسي صلاحيت‌ها نظارت كند و گفتم كه فكر نمي كنم كه اين مجتهد گرايش سليقه اي داشته باشد. در آن زمان نه من بلكه اكثريت اعضاي خبرگان صادقانه فكر مي‌كردند كه هركسي مجتهد باشد اولين شرطش عدالت است. درآن زمان كه من پيشنهاد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را ارائه كردم طرفداران بني صدر هم در مجلس بودند كه تمايل داشتند تا نظارت بر انتخابات به رئيس جمهور واگذار شود. ولي با اكثريت آرا پيشنهاد بنده مورد تصويب قرار گرفت.
مبناي پيشنهاد شما براي نظارت غير ازاينكه مجتهدان جامع الشرايط مسوول بررسي صلاحيت‌ها باشند، چه بود؟
نظارتي كه در خبرگان اول قانون اساسي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شد به معناي دخالت نبود بلكه ناظر بايد اشكالات را گزارش مي‌داد و در صورتي كه داراي مدرك مستندي باشد مورد قبول واقع مي‌شد. البته بررسي صلاحيت‌ها براساس واگذاري به غير نيست و بايد اكثريت شوراي نگهبان يعني ۶ نفر روحاني و ۶ نفر حقوقدان تاييد كنند. البته اگر كسي نسبت به نتيجه بررسي‌ها انتقاد و اعتراضي داشت مي‌توانست شكايت كند. بنابراين نظارتي كه در قانون اساسي كه توسط خبرگان اول نوشته شد تنها لفظ <نظارت> نوشته شده است و بنابر آن شوراي نگهبان نمي تواند دخالت مستقيمي در رد و يا تاييد صلاحيت‌ها داشته باشد و شوراي نگهبان بايد تنها ناظر به برگزاري انتخاباتي سالم باشد و اگر تخلفاتي در حوزه هاي انتخابيه روي مي‌داد بايد آن را گزارش دهد. متاسفانه شوراي نگهبان اكنون خودش به جاي اينكه بر انتخابات نظارت كند در آن دخالت مي‌كند و بدون وجود مدرك فردي را به علت عدم اعتقاد به ولايت فقيه رد مي‌كند.
با توجه به نظارتي كه در مجلس خبرگان اول قانون اساسي تصويب شد، آيا اصل بر احزار صلاحيت نامزدان بود؟
براي احراز صلاحيت، شوراي نگهبان بايد استدلال مي‌كرد در غير اين صورت قبول نبود. در واقع ناظر شوراي نگهبان بايد درباره كانديداها گزارش را دريافت كند و خلاصه گزارش‌ها را اعلام كند ولي براي رد و يا تاييد نياز به مدرك و اسناد مستدلي داشت كه مثلانشان دهد؛ فردي خيانت كرده و يا با ساواك همكاري كرده و يا اقدامي عليه امنيت ملي انجام داده است و دادگاه بايد اين مدارك را ارائه مي‌كرد. بنابراين اصل بر احراز نيست.
ولي نظارتي كه اكنون شوراي محترم نگهبان براي بررسي صلاحيت كانديداها اعمال مي‌كند از مبناي اوليه تعريفش فاصله گرفته است.
متاسفانه آقايي خودش قانون مي‌شود و مانند قاضي حكم مي‌دهد. براي روشن شدن ماجرا مثالي مي‌زنم. ما در شهر خود دو معمار داشتيم يكي از آنها مبلغ بيشتري دريافت مي‌كرد و با متر بناي ساختمان را اندازه گيري مي‌كرد و ديگري با نوك بيني و با دست و به روش سنتي اين كار را انجام مي‌داد كه معمولاخطا در آن زياد بود وقتي پرسيدند كه چرا اين فرد مبلغ بيشتري را براي اندازه گيري دريافت مي‌كند من به آنها گفتم براي اينكه او با متر و دقيق اندازه گيري مي‌كند. اين مسئله احراز صلاحيت هم مانند ماجراي همان معمار است. شوراي نگهبان كار يك ملت را انجام مي‌دهد و زماني كه بسياري را رد صلاحيت مي‌كند بدون آنكه مدرك مستدلي وجود داشته باشد درست نيست. درواقع اختلاف ما با شوراي نگهبان در همين جاست. اعضاي شوراي نگهبان خود را قاضي بر مي‌شمارند و افراد را با حكم خود رد و يا تاييد صلاحيت مي‌كنند و اين درحالي است كه تنها حاكم شرع مي تواند حتي اگر سند هم نداشته باشد احراز قلبي كند ولي اعضاي شوراي نگهبان قاضي نيستند. درست است كه روحانيون مجتهد در شوراي نگهبان حضور دارند ولي اين شورا حق ندارد نظري قطعي صادر كند كه عملي شود مگر اينكه شوراي ۱۲ نفره نگهبان با استناد اين كار را انجام دهند. البته سند قابل قبول سندي است كه كتبي ارائه شود كه زمينه پرونده قرار گيرد. هرچند كه به نظر مي‌رسد اين آقايان تغيير رويه داده اند.
شنيدم كه برخي انتقاداتي را به شما كه پيشنهاد دهنده اين نظارت بوديد؛ وارد كرده اند.
درست است، برخي نمايندگان گاهي به من خرده مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه شما پيشنهاد نظارت را براي شوراي نگهبان را ارائه كرديد اما پيشنهاد بنده تنها نظارت بوده و نه دخالت و يا چيز ديگري. نظارت در هيچ مكتبي به نام دخالت نيست.
به نظر شما، قرار گرفتن موضوع نظارت بر انتخابات در اختيار شوراي نگهبان، مشكلاتي را افزايش نداد؟
روز ۱۶ شهريور اجتماع بزرگي از مردم در خيابان‌ها بودند و كوچه‌ها مملو از جمعيت بود و اين جمعيت از صبح تا ۱۰ شب در خيابان‌ها بودند و آيت ا... مفتح و بهشتي در جلوي مردم حركت مي‌كردند و در برخي از روزها و در سراسر كشور مي‌گفتند <استقلال، آزادي، حكومت اسلامي> و البته برخي هم مي‌گفتند جمهوري اسلامي ولي غالب گفته هاي مردم مبني بر حكومت اسلامي بود. در همان زمان آيت ا... منتظري هم در خدمت امام (ره) حكومت اسلامي را مطرح كردند ولي در همان زمان امام (ره) فرمودند كه هنوز موقع حكومت اسلامي فرا نرسيده است زيرا حكومت اسلامي قواعدي دارد كه بايد مو به مو رعايت شود و الان شما به حد حكومت اسلامي نرسيده ايد زيرا حكومت اسلامي شرايط و مسائلي دارد كه اگر رعايت نشود ديگر حكومت اسلامي اجرا نخواهد شد. امام (ره) فرمودند كه من مي‌گويم جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. و اين نقل قولي بود كه در وقت تنفس خبرگان اول قانون اساسي به آيت ا... طالقاني گفتند و من هم در آن زمان در كنار آنها ايستاده بودم.
يادم هست كه در همان زمان روزي آيت ا... منتظري به آيت ا... طالقاني گفتند كه ما حتي تصويب كرديم كه اخماس و ذكاوات و غيره نيز به حقوق رهبري اضافه شود وخيلي چيزهاي ديگر كه امام (ره) خطي بر تمام اين مسائل كشيدند و آقاي منتظري آن برگه كه امام (ره) روي آن خط كشيده بودند را به آقاي طالقاني و من هم آنجا ناظر بودم نشان داد و امام (ره) تاكيد كرده بود كه همين حق و حقوقي كه در قانون براي ولايت فقيه در نظر گرفته شده است كافي است. پس امام (ره ) مي‌گفت نظارتي كه در قانون آمده بايد در حد معمولي به آن عمل شود زيرا ما جمهوري اسلامي هستيم و نه حكومت اسلامي. امام (ره) مي‌گفت كلماتي كه براي نظارت در قانون اساسي آمده بالاتر از اين است ولي ما اكنون در زمان جمهوري اسلامي هستيم در اين حد هم بايد به نظارت عمل شود. امام (ره) در همان زمان مي‌گفتند كه حكومت اسلامي براي ما زود است و ما جمهوري اسلامي هستيم و به همين دليل بود كه هيچ كس در مجلس خبرگان قانون اساسي به دنبال حكومت اسلامي نرفت و الان هم در دوران جمهوري اسلامي به سر مي‌بريم و بنابراين قوانين در حد جمهوري اسلامي محدوديت هايي دارد.
اين رويه اي كه براي احراز صلاحيت‌ها در نظر گرفته مي‌شود چه مشكلاتي را براي كانديداها در عرصه انتخابات به وجود مي‌آورد.
مشكلات را بسياري را به وجود مي‌آورد. ما بارها گفته ايم كه اين آقايان مستقيما افرادي را در تمام روستاها و شهرستان‌ها تعيين مي‌كنند و به جاي نظارت تا حدي هم در امور دخالت مي‌كنند. آنها بايد در حد قانون اساسي كار كنند اگر در قانون اساسي آمده كه شما بايد دخالت هم بكنيد طبق قانون عمل كنيد ولي در قانون اساسي آمده كه ناظر تنها بايد نظارت كند. در همه جاي دنيا نيز معناي نظارت اين است. اگر در قاموس هر لغتي معناي نظارت دخالت باشد درست است كه اينها دخالت كنند و اين درحالي است كه چنين نيست.
اخيرا دبير شوراي نگهبان گفته اند كه <اصل بر برائت پشتوانه حقوقي ندارد> آيا شما هم اين طور فكر مي‌كنيد.
اصل بر برائت است. همه مردم مبري هستند و از حقوق مساوي برخوردارند مگر اينكه بنابر دلايل و مدارك مستندي زيرسوال بروند. بنابراين اگر شوراي نگهبان هم بخواهد فردي را رد صلاحيت كند بايد مدارك قانوني ارائه و به قلب و زبان كسي او را رد و تاييد كند.
اگر از همان ابتدا و به صراحت در قانون آمده كه اصل برائت است بنابراين شوراي نگهبان كمي تغيير رويه داده است.
در قانون اساسي آمده اصل برائت است و البته اين برائت براي كانديداها و داوطلبين از ميان مردم عادي كه حكمي رسمي مبني بر خلاف آنها نيست، مي‌باشد و نه براي مسوولان و نمايندگان مجلس ؛ زيرا اگر از نماينده اي اعتراض شود پرونده اي براي او تشكيل مي‌شود و مدارك دال بر تخلف آن فرد به كميسيون تحقيق مجلس براي رسيدگي ارسال مي شود. اين در حالي است كه الان آنچنان به قانون اساسي توجه نمي شود و برخي از افراد فاقد صلاحيت وارد مجلس مي‌شوند. يادم هست كه زماني به يكي از مجتهدان شوراي نگهبان مداركي را نشان دادند دال بر اينكه فلان آقا حتي سواد خواندن و نوشتن ندارد ولي اين مجتهد معروف گفتند كه اينها مدرك نيست و من به ايشان گفتند اگر مي‌شود از او بخواهيد كه يك خط بنويسد اگر كمتر از ۱۰ غلط در جمله او بود او را تاييد كنيد ولي ايشان گفتند ما فقط به معدل ديپلم ايشان نگاه مي‌كنيم حتي اگر شما بگوييد كه او ديپلم را با پول خريده است. بنابراين شوراي نگهبان بايد ناظر به قانون اساسي باشد و تنها نظارت كند و بار ديگر مي‌گويم كه اصل برائت است.
محمد رشيديان كه طي چند سال اخير به علت بيماري اغلب ساعات را در خانه سپري مي‌كرد زماني كه مهدي كروبي در مجلس ششم فرياد برآورد و دادخواهي خواست تا بگويد منظور از نظارت در قانون اساسي چيست كسي نبود جز او كه فرياد برآورد كه من اينجا هستم. در همين رابطه (نقش نظارتي شوراي نگهبان) محمد رشيديان كه عضو مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بود در سال ۸۶ مصاحبه‌اي با روزنامه اعتمادملي داشت كه خواندنش خالي از لطف نيست:
ماجراي تصويب لفظ <نظارت> كه به حيطه اختيارات شوراي نگهبان در خبرگان اول اضافه شد، چه بود؟
يادم هست كه در زمان مجلس ششم بود كه آقاي كروبي گفت: اگر كسي از خبرگان اول قانون اساسي اينجا حضور دارد، برخيزد و به من بگويد كه منظورشان از نظارت شوراي نگهبان چه بوده است. در همان زمان من بلند شدم و گفتم موقعي كه در مجلس خبرگان اول قانون اساسي بودم همه به دنبال تعيين ناظري براي نظارت بر انتخابات مجلس بودند و در اين ميان عده اي از رئيس جمهور و يا نخست وزير و يا رئيس مجلس به عنوان ناظر نام مي‌بردند؛ ولي من معتقد بودم كه اين افراد خودشان در انتخابات ذينفع هستند بنابراين به ذهنم رسيد كه مجتهد جامع الشرايط بايد براي بررسي صلاحيت‌ها نظارت كند و گفتم كه فكر نمي كنم كه اين مجتهد گرايش سليقه اي داشته باشد. در آن زمان نه من بلكه اكثريت اعضاي خبرگان صادقانه فكر مي‌كردند كه هركسي مجتهد باشد اولين شرطش عدالت است. درآن زمان كه من پيشنهاد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را ارائه كردم طرفداران بني صدر هم در مجلس بودند كه تمايل داشتند تا نظارت بر انتخابات به رئيس جمهور واگذار شود. ولي با اكثريت آرا پيشنهاد بنده مورد تصويب قرار گرفت.
مبناي پيشنهاد شما براي نظارت غير ازاينكه مجتهدان جامع الشرايط مسوول بررسي صلاحيت‌ها باشند، چه بود؟
نظارتي كه در خبرگان اول قانون اساسي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شد به معناي دخالت نبود بلكه ناظر بايد اشكالات را گزارش مي‌داد و در صورتي كه داراي مدرك مستندي باشد مورد قبول واقع مي‌شد. البته بررسي صلاحيت‌ها براساس واگذاري به غير نيست و بايد اكثريت شوراي نگهبان يعني ۶ نفر روحاني و ۶ نفر حقوقدان تاييد كنند. البته اگر كسي نسبت به نتيجه بررسي‌ها انتقاد و اعتراضي داشت مي‌توانست شكايت كند. بنابراين نظارتي كه در قانون اساسي كه توسط خبرگان اول نوشته شد تنها لفظ <نظارت> نوشته شده است و بنابر آن شوراي نگهبان نمي تواند دخالت مستقيمي در رد و يا تاييد صلاحيت‌ها داشته باشد و شوراي نگهبان بايد تنها ناظر به برگزاري انتخاباتي سالم باشد و اگر تخلفاتي در حوزه هاي انتخابيه روي مي‌داد بايد آن را گزارش دهد. متاسفانه شوراي نگهبان اكنون خودش به جاي اينكه بر انتخابات نظارت كند در آن دخالت مي‌كند و بدون وجود مدرك فردي را به علت عدم اعتقاد به ولايت فقيه رد مي‌كند.
با توجه به نظارتي كه در مجلس خبرگان اول قانون اساسي تصويب شد، آيا اصل بر احزار صلاحيت نامزدان بود؟
براي احراز صلاحيت، شوراي نگهبان بايد استدلال مي‌كرد در غير اين صورت قبول نبود. در واقع ناظر شوراي نگهبان بايد درباره كانديداها گزارش را دريافت كند و خلاصه گزارش‌ها را اعلام كند ولي براي رد و يا تاييد نياز به مدرك و اسناد مستدلي داشت كه مثلانشان دهد؛ فردي خيانت كرده و يا با ساواك همكاري كرده و يا اقدامي عليه امنيت ملي انجام داده است و دادگاه بايد اين مدارك را ارائه مي‌كرد. بنابراين اصل بر احراز نيست.
ولي نظارتي كه اكنون شوراي محترم نگهبان براي بررسي صلاحيت كانديداها اعمال مي‌كند از مبناي اوليه تعريفش فاصله گرفته است.
متاسفانه آقايي خودش قانون مي‌شود و مانند قاضي حكم مي‌دهد. براي روشن شدن ماجرا مثالي مي‌زنم. ما در شهر خود دو معمار داشتيم يكي از آنها مبلغ بيشتري دريافت مي‌كرد و با متر بناي ساختمان را اندازه گيري مي‌كرد و ديگري با نوك بيني و با دست و به روش سنتي اين كار را انجام مي‌داد كه معمولاخطا در آن زياد بود وقتي پرسيدند كه چرا اين فرد مبلغ بيشتري را براي اندازه گيري دريافت مي‌كند من به آنها گفتم براي اينكه او با متر و دقيق اندازه گيري مي‌كند. اين مسئله احراز صلاحيت هم مانند ماجراي همان معمار است. شوراي نگهبان كار يك ملت را انجام مي‌دهد و زماني كه بسياري را رد صلاحيت مي‌كند بدون آنكه مدرك مستدلي وجود داشته باشد درست نيست. درواقع اختلاف ما با شوراي نگهبان در همين جاست. اعضاي شوراي نگهبان خود را قاضي بر مي‌شمارند و افراد را با حكم خود رد و يا تاييد صلاحيت مي‌كنند و اين درحالي است كه تنها حاكم شرع مي تواند حتي اگر سند هم نداشته باشد احراز قلبي كند ولي اعضاي شوراي نگهبان قاضي نيستند. درست است كه روحانيون مجتهد در شوراي نگهبان حضور دارند ولي اين شورا حق ندارد نظري قطعي صادر كند كه عملي شود مگر اينكه شوراي ۱۲ نفره نگهبان با استناد اين كار را انجام دهند. البته سند قابل قبول سندي است كه كتبي ارائه شود كه زمينه پرونده قرار گيرد. هرچند كه به نظر مي‌رسد اين آقايان تغيير رويه داده اند.
شنيدم كه برخي انتقاداتي را به شما كه پيشنهاد دهنده اين نظارت بوديد؛ وارد كرده اند.
درست است، برخي نمايندگان گاهي به من خرده مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه شما پيشنهاد نظارت را براي شوراي نگهبان را ارائه كرديد اما پيشنهاد بنده تنها نظارت بوده و نه دخالت و يا چيز ديگري. نظارت در هيچ مكتبي به نام دخالت نيست.
به نظر شما، قرار گرفتن موضوع نظارت بر انتخابات در اختيار شوراي نگهبان، مشكلاتي را افزايش نداد؟
روز ۱۶ شهريور اجتماع بزرگي از مردم در خيابان‌ها بودند و كوچه‌ها مملو از جمعيت بود و اين جمعيت از صبح تا ۱۰ شب در خيابان‌ها بودند و آيت ا... مفتح و بهشتي در جلوي مردم حركت مي‌كردند و در برخي از روزها و در سراسر كشور مي‌گفتند <استقلال، آزادي، حكومت اسلامي> و البته برخي هم مي‌گفتند جمهوري اسلامي ولي غالب گفته هاي مردم مبني بر حكومت اسلامي بود. در همان زمان آيت ا... منتظري هم در خدمت امام (ره) حكومت اسلامي را مطرح كردند ولي در همان زمان امام (ره) فرمودند كه هنوز موقع حكومت اسلامي فرا نرسيده است زيرا حكومت اسلامي قواعدي دارد كه بايد مو به مو رعايت شود و الان شما به حد حكومت اسلامي نرسيده ايد زيرا حكومت اسلامي شرايط و مسائلي دارد كه اگر رعايت نشود ديگر حكومت اسلامي اجرا نخواهد شد. امام (ره) فرمودند كه من مي‌گويم جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. و اين نقل قولي بود كه در وقت تنفس خبرگان اول قانون اساسي به آيت ا... طالقاني گفتند و من هم در آن زمان در كنار آنها ايستاده بودم.
يادم هست كه در همان زمان روزي آيت ا... منتظري به آيت ا... طالقاني گفتند كه ما حتي تصويب كرديم كه اخماس و ذكاوات و غيره نيز به حقوق رهبري اضافه شود وخيلي چيزهاي ديگر كه امام (ره) خطي بر تمام اين مسائل كشيدند و آقاي منتظري آن برگه كه امام (ره) روي آن خط كشيده بودند را به آقاي طالقاني و من هم آنجا ناظر بودم نشان داد و امام (ره) تاكيد كرده بود كه همين حق و حقوقي كه در قانون براي ولايت فقيه در نظر گرفته شده است كافي است. پس امام (ره ) مي‌گفت نظارتي كه در قانون آمده بايد در حد معمولي به آن عمل شود زيرا ما جمهوري اسلامي هستيم و نه حكومت اسلامي. امام (ره) مي‌گفت كلماتي كه براي نظارت در قانون اساسي آمده بالاتر از اين است ولي ما اكنون در زمان جمهوري اسلامي هستيم در اين حد هم بايد به نظارت عمل شود. امام (ره) در همان زمان مي‌گفتند كه حكومت اسلامي براي ما زود است و ما جمهوري اسلامي هستيم و به همين دليل بود كه هيچ كس در مجلس خبرگان قانون اساسي به دنبال حكومت اسلامي نرفت و الان هم در دوران جمهوري اسلامي به سر مي‌بريم و بنابراين قوانين در حد جمهوري اسلامي محدوديت هايي دارد.
اين رويه اي كه براي احراز صلاحيت‌ها در نظر گرفته مي‌شود چه مشكلاتي را براي كانديداها در عرصه انتخابات به وجود مي‌آورد.
مشكلات را بسياري را به وجود مي‌آورد. ما بارها گفته ايم كه اين آقايان مستقيما افرادي را در تمام روستاها و شهرستان‌ها تعيين مي‌كنند و به جاي نظارت تا حدي هم در امور دخالت مي‌كنند. آنها بايد در حد قانون اساسي كار كنند اگر در قانون اساسي آمده كه شما بايد دخالت هم بكنيد طبق قانون عمل كنيد ولي در قانون اساسي آمده كه ناظر تنها بايد نظارت كند. در همه جاي دنيا نيز معناي نظارت اين است. اگر در قاموس هر لغتي معناي نظارت دخالت باشد درست است كه اينها دخالت كنند و اين درحالي است كه چنين نيست.
اخيرا دبير شوراي نگهبان گفته اند كه <اصل بر برائت پشتوانه حقوقي ندارد> آيا شما هم اين طور فكر مي‌كنيد.
اصل بر برائت است. همه مردم مبري هستند و از حقوق مساوي برخوردارند مگر اينكه بنابر دلايل و مدارك مستندي زيرسوال بروند. بنابراين اگر شوراي نگهبان هم بخواهد فردي را رد صلاحيت كند بايد مدارك قانوني ارائه و به قلب و زبان كسي او را رد و تاييد كند.
اگر از همان ابتدا و به صراحت در قانون آمده كه اصل برائت است بنابراين شوراي نگهبان كمي تغيير رويه داده است.
در قانون اساسي آمده اصل برائت است و البته اين برائت براي كانديداها و داوطلبين از ميان مردم عادي كه حكمي رسمي مبني بر خلاف آنها نيست، مي‌باشد و نه براي مسوولان و نمايندگان مجلس ؛ زيرا اگر از نماينده اي اعتراض شود پرونده اي براي او تشكيل مي‌شود و مدارك دال بر تخلف آن فرد به كميسيون تحقيق مجلس براي رسيدگي ارسال مي شود. اين در حالي است كه الان آنچنان به قانون اساسي توجه نمي شود و برخي از افراد فاقد صلاحيت وارد مجلس مي‌شوند. يادم هست كه زماني به يكي از مجتهدان شوراي نگهبان مداركي را نشان دادند دال بر اينكه فلان آقا حتي سواد خواندن و نوشتن ندارد ولي اين مجتهد معروف گفتند كه اينها مدرك نيست و من به ايشان گفتند اگر مي‌شود از او بخواهيد كه يك خط بنويسد اگر كمتر از ۱۰ غلط در جمله او بود او را تاييد كنيد ولي ايشان گفتند ما فقط به معدل ديپلم ايشان نگاه مي‌كنيم حتي اگر شما بگوييد كه او ديپلم را با پول خريده است. بنابراين شوراي نگهبان بايد ناظر به قانون اساسي باشد و تنها نظارت كند و بار ديگر مي‌گويم كه اصل برائت است.
بچه آبادان (79600)