تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۴۴
کد مطلب : ۵۷۳۵۳
با سو استفاده بعضي ازمديران
چرا كشتي اصل 44 به گل نشسته است؟
حميد نجف
گروه اقتصادي: اصل 44 قانون اساسي كه ابتدا با هدف كوچك سازي و كاهش تصدي گري دولت و مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و مردم در فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه ويژه مقامات ارشد كشور قرار داشت متاسفانه به دليل سو استفاده و سو مديريت بعضي از مديران اجرايي بدنه دولت به سرنوشتي تاسف بار دچار شد.
اهداف عاليه اين اصل كارگشا كه ميتوانست در اجراي درست بركات و اثرات مطلوبي را براي اقتصاد كشور به دنبال آورد اين روزهها خود به معضلي بزرگ براي اقتصاد نحيف كشور بدل شد ه است. طبق اين اصل قرار بر اين بود كه شركتها و موسسات زيان ده دولتي پس از بر آورد قيمت كارشناسي به مردم و بخش خصوصي واگذار شوند تا هم به طريقي موجبات رشد و سود آوري اين شركتها فراهم آيد و هم به نحوي مردم و بخش خصوصي واقعي از سود آن مرتفع گردند، اما در مراحل اجرا چه اتفاقي افتاد؟
بعضي از مديران دولتي با دخالتهاي آشكار و پنهان خود ابتدا به منظور تداوم مديريت خود بر اين مجموعه ها به ايستادگي در برابر اين طرح و كارشكني در روند اجراي آن پرداختند و در نهايت با ابلاغ قانوني و پافشاري مقامات ارشد مبني بر واگذاري در اقدامي تامل بر انگيز خود بصورت گروهي و به ثمن بخس اقدام به خريد بخش اعظمي از سهام اين شركتها كردند و بخش ناچيزي از آن را جهت توجيهات مقامات نظارتي در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار دادند.
اين مديران ضمن دست بردن بر اسناد بيلان عملكرد هاي مالي شركتها و موسسات تحت امر خود اولا اين شركتها را مشمول واگذاري قرار دادند و سپس با قيمت‌هاي كذايي، بصورت مستقيم و غير مستقيم خود اقدام به خريد كردند. پرونده‌هايي كه اين روزها يكي پس از ديگري در حال رسانه اي شدن مي باشد و هر روز خبر يكي از آنها در صدر اخبار كشور قرار مي گيرد. اخباري كه شايد در ظاهر موجب دلخوري مردم از اين مديران بي كفايت و بي لياقت را به دنبال داشته باشد اما نهايتا مردم را نسبت به نظام خود دلگرم خواهد ساخت.
گروه اقتصادي: اصل 44 قانون اساسي كه ابتدا با هدف كوچك سازي و كاهش تصدي گري دولت و مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و مردم در فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه ويژه مقامات ارشد كشور قرار داشت متاسفانه به دليل سو استفاده و سو مديريت بعضي از مديران اجرايي بدنه دولت به سرنوشتي تاسف بار دچار شد.
اهداف عاليه اين اصل كارگشا كه ميتوانست در اجراي درست بركات و اثرات مطلوبي را براي اقتصاد كشور به دنبال آورد اين روزهها خود به معضلي بزرگ براي اقتصاد نحيف كشور بدل شد ه است. طبق اين اصل قرار بر اين بود كه شركتها و موسسات زيان ده دولتي پس از بر آورد قيمت كارشناسي به مردم و بخش خصوصي واگذار شوند تا هم به طريقي موجبات رشد و سود آوري اين شركتها فراهم آيد و هم به نحوي مردم و بخش خصوصي واقعي از سود آن مرتفع گردند، اما در مراحل اجرا چه اتفاقي افتاد؟
بعضي از مديران دولتي با دخالتهاي آشكار و پنهان خود ابتدا به منظور تداوم مديريت خود بر اين مجموعه ها به ايستادگي در برابر اين طرح و كارشكني در روند اجراي آن پرداختند و در نهايت با ابلاغ قانوني و پافشاري مقامات ارشد مبني بر واگذاري در اقدامي تامل بر انگيز خود بصورت گروهي و به ثمن بخس اقدام به خريد بخش اعظمي از سهام اين شركتها كردند و بخش ناچيزي از آن را جهت توجيهات مقامات نظارتي در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار دادند.
اين مديران ضمن دست بردن بر اسناد بيلان عملكرد هاي مالي شركتها و موسسات تحت امر خود اولا اين شركتها را مشمول واگذاري قرار دادند و سپس با قيمت‌هاي كذايي، بصورت مستقيم و غير مستقيم خود اقدام به خريد كردند. پرونده‌هايي كه اين روزها يكي پس از ديگري در حال رسانه اي شدن مي باشد و هر روز خبر يكي از آنها در صدر اخبار كشور قرار مي گيرد. اخباري كه شايد در ظاهر موجب دلخوري مردم از اين مديران بي كفايت و بي لياقت را به دنبال داشته باشد اما نهايتا مردم را نسبت به نظام خود دلگرم خواهد ساخت.
جواد 
۸۰
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ۱۲:۵۶
بنده ازپالايشگاه نفت اصفهان(سهامي عام) دربورس سهام دارم كه حدودهشت ماهه نمادسهم متوقف شده يعني قابل معامله نيست وبه عبارتي سرمايه بنده وديگرسهامدارانش بلوكه شده علتش هم عدم ارائه گزارشهاي دوره اي اين شركت به سازمان بورس هست وعلت اين عدم ارائه هم اين است كه اين شركته به اصطلاح سهامي عام ازنرخ مواداوليه ونرخ فروش محصولات خودش بيخبراست!!!وبايدمنتظربماندكه شركت ملي پخش وپالايش ان نرخ هارابهشان اعلام كندوضعيت ديگرنمادهاي پالايشي هم به همين ترتيب است. اين هم حال وروز خصوصي سازي! (255384)
