تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ساعت ۰۹:۳۳
کد مطلب : ۷۵۵۷۲
سرگردانی مردم با اجرای طرح «چکاوک»
فرزانه سادات‌ابوالقاسمی *
گروه مقالات: مدتی است که بانک مرکزی نوید از راه اندازی طرح (چکاوک) داده و از مزایای بی کران این طرح داد سخن می‌راند و از اواخر سال 1393 این طرح در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است البته در عمل این طرح بدلیل عدم ایجاد زیر ساختهای فنی لازم، حاصلی جز ضایع شدن حقوق دارندگان چک نداشته است و بانکهای خصوصی و دولتی نیز با قبول اشکالات موجود اظهار می‌دارند که صرفا" بدلیل فشارهای بانک مرکزی و بصورت شتابزده این طرح مورد بهره برداری قرار گرفته است.
براساس این طرح چکهای عهده بانکهای مختلف بعد از آنکه جهت وصول به یکی از بانکهای سپرده می‌شود، این بانک بدون ارسال اصل چک واگذار شده، تصویر چک را تهیه و برای بانک صادر کندده دسته چک ارسال می‌نماید و چنانچه به هردلیل چک واگذار شده قابل پرداخت نباشد، بانک صادر کننده دسته چک نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت و ارسال آن از طریق الکترونیکی برای بانکی که چک به آن واگذار شده می‌نماید.
لیکن در عمل بدلیل کمبودهای موجود اقدامات فوق بگونه‌ای اتفاق می‌افتد که در صورت تداوم آن مشتریان بانکها عطای وصول چک از طریق اطاق پایاپای اسناد بانکی را به لقای آن خواهند بخشید که ذیل نمونه آن را معروض می‌دارم:
دارنده چک عهده بانک (ا) را جهت وصول در اختیار بانک (م) قرار می‌دهد و بانک (م) تصویر چک را برای بانک (ا) بانک صادر کننده دسته چک ارسال می‌نماید و بانک (ا) بدلیل آنکه با حجم انبوهی از چک‌ها ی ارسالی از سوس بانکهای مختلف مواجه می‌باشند، بدلیل تراکم کاری مشخصات مورد نیاز جهت صدور گواهی عدم پرداخت را بصورت کامل تکمیل ننموده و صرفا" در گواهی عدم پرداخت تنظیمی فقط و فقط به ذکر شماره چک و مبلغ چک در گواهی عدم پرداخت صادر بسنده می‌نمایند و گواهی را بصورت الکترئنیکی برای بانک (م) ارسال می‌نماید و بانک (م) گواهی را چاپ و در اختیار مشتری خود قرار می‌دهد.
آنچه مسلم است برای طرح شکایت کیفری یا حقوقی و یا حتی اقدام در جهت وصول چک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ، مشخصات کامل هویتی صاحب و یا صاحبین حساب و امضا کنندگان آن و همچنین علت صدور گواهی عدم پرداخت و مطابقت یا عدم مطابقت امضا صاحب حساب با امضا ذیل چک مورد نیاز می‌باشد و بدون اطلاعات مذکور هرگونه اقدام دارنده چک در جهت وصول چک از طریق مجاری قانونی بدون نتیجه می‌ماند.
به همین دلیل دارندگان چک به بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت(بانک م) مراجعه می‌نمایند که این بانک اعلام می‌دارد که هیچگونه اطلاعاتی در خصوص مشخصات هویتی و نشانی صاحب حساب ندارد و این مشخصات می‌بایست از طریق بانک صادر کننده دسته چک (بانک ا) اعلام شود و دارنده چک را به یکی از شعب بانک صادر کننده دسته چک هدایت می‌نمایند و البته بازهم دارنده چک به نتیجه‌ای نمی‌رسد وبانک صادرکننده دسته چک نیز اعلام می‌دارد که در خصوص چک یک بار گواهی عدم پرداخت صادر شده و صدور گواهی جدید در مغایرت با مقررات قانونی می‌باشد. و این همه در حالی است که ماده 4 از قانون چک بیان می‌دارد:
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
و ماده 11 همان قانون تکلیف نموده:
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
آنچه مسلم است اجرای شتابزده طرح (چکاوک) آنهم قبل از ایجاد زیرساختهای لازم، دلیل وقوع اینگونه اتفاقات و سبب تضییع حقوق مسلم و قانونی دارندگان چک و همچنین سرگردانی و بلاتکلیفی مشتریان بانکها می‌باشد. فلذا شایسته است بانک مرکزی بجهت حفظ حقوق مردم و کاهش نارضایتی‌ها مشتریان شبکه بانکی کشور تدابیر لازم را اتخاذ و راهکاری بیاندیشند که سرگردانی مردم بین شعب مختلف بانکها و بی اعتمادی ایشان نسبت به شبکه بانکی کشور کاسته شود.
گروه مقالات: مدتی است که بانک مرکزی نوید از راه اندازی طرح (چکاوک) داده و از مزایای بی کران این طرح داد سخن می‌راند و از اواخر سال 1393 این طرح در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است البته در عمل این طرح بدلیل عدم ایجاد زیر ساختهای فنی لازم، حاصلی جز ضایع شدن حقوق دارندگان چک نداشته است و بانکهای خصوصی و دولتی نیز با قبول اشکالات موجود اظهار می‌دارند که صرفا" بدلیل فشارهای بانک مرکزی و بصورت شتابزده این طرح مورد بهره برداری قرار گرفته است.
براساس این طرح چکهای عهده بانکهای مختلف بعد از آنکه جهت وصول به یکی از بانکهای سپرده می‌شود، این بانک بدون ارسال اصل چک واگذار شده، تصویر چک را تهیه و برای بانک صادر کندده دسته چک ارسال می‌نماید و چنانچه به هردلیل چک واگذار شده قابل پرداخت نباشد، بانک صادر کننده دسته چک نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت و ارسال آن از طریق الکترونیکی برای بانکی که چک به آن واگذار شده می‌نماید.
لیکن در عمل بدلیل کمبودهای موجود اقدامات فوق بگونه‌ای اتفاق می‌افتد که در صورت تداوم آن مشتریان بانکها عطای وصول چک از طریق اطاق پایاپای اسناد بانکی را به لقای آن خواهند بخشید که ذیل نمونه آن را معروض می‌دارم:
دارنده چک عهده بانک (ا) را جهت وصول در اختیار بانک (م) قرار می‌دهد و بانک (م) تصویر چک را برای بانک (ا) بانک صادر کننده دسته چک ارسال می‌نماید و بانک (ا) بدلیل آنکه با حجم انبوهی از چک‌ها ی ارسالی از سوس بانکهای مختلف مواجه می‌باشند، بدلیل تراکم کاری مشخصات مورد نیاز جهت صدور گواهی عدم پرداخت را بصورت کامل تکمیل ننموده و صرفا" در گواهی عدم پرداخت تنظیمی فقط و فقط به ذکر شماره چک و مبلغ چک در گواهی عدم پرداخت صادر بسنده می‌نمایند و گواهی را بصورت الکترئنیکی برای بانک (م) ارسال می‌نماید و بانک (م) گواهی را چاپ و در اختیار مشتری خود قرار می‌دهد.
آنچه مسلم است برای طرح شکایت کیفری یا حقوقی و یا حتی اقدام در جهت وصول چک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ، مشخصات کامل هویتی صاحب و یا صاحبین حساب و امضا کنندگان آن و همچنین علت صدور گواهی عدم پرداخت و مطابقت یا عدم مطابقت امضا صاحب حساب با امضا ذیل چک مورد نیاز می‌باشد و بدون اطلاعات مذکور هرگونه اقدام دارنده چک در جهت وصول چک از طریق مجاری قانونی بدون نتیجه می‌ماند.
به همین دلیل دارندگان چک به بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت(بانک م) مراجعه می‌نمایند که این بانک اعلام می‌دارد که هیچگونه اطلاعاتی در خصوص مشخصات هویتی و نشانی صاحب حساب ندارد و این مشخصات می‌بایست از طریق بانک صادر کننده دسته چک (بانک ا) اعلام شود و دارنده چک را به یکی از شعب بانک صادر کننده دسته چک هدایت می‌نمایند و البته بازهم دارنده چک به نتیجه‌ای نمی‌رسد وبانک صادرکننده دسته چک نیز اعلام می‌دارد که در خصوص چک یک بار گواهی عدم پرداخت صادر شده و صدور گواهی جدید در مغایرت با مقررات قانونی می‌باشد. و این همه در حالی است که ماده 4 از قانون چک بیان می‌دارد:
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
و ماده 11 همان قانون تکلیف نموده:
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
آنچه مسلم است اجرای شتابزده طرح (چکاوک) آنهم قبل از ایجاد زیرساختهای لازم، دلیل وقوع اینگونه اتفاقات و سبب تضییع حقوق مسلم و قانونی دارندگان چک و همچنین سرگردانی و بلاتکلیفی مشتریان بانکها می‌باشد. فلذا شایسته است بانک مرکزی بجهت حفظ حقوق مردم و کاهش نارضایتی‌ها مشتریان شبکه بانکی کشور تدابیر لازم را اتخاذ و راهکاری بیاندیشند که سرگردانی مردم بین شعب مختلف بانکها و بی اعتمادی ایشان نسبت به شبکه بانکی کشور کاسته شود.
* وکیل پایه یک دادگستری
عارف 
۶۱
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۰:۵۱
مشکل فقط اینها نیست یک مشکل بزرگی که من وامثال من دارن اینه که قبلا چکهایی که برای وصول به حسابمان به اصطلاح میخواباندیم همین بانکها با آمدن سیستم چکاوک از پذیرفتن چک شونه خالی میکنن مثلا میگن سیستم چکاوک ما خرابه فعلا ببرید به یه بانک دیگه تا سیستممون درست بشه البته اینا همش بهانست که چک وقبول نکنن با توجه به مشکلاتی که در بالا اشاره شد ه معلوم میشه که بانکها از این سیستم راضی نیسن که هیچ بلکه با مشتریان دائمشون هم برخورد خوبی نمیکنن (301375)
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۸:۳۵
با سلام خدمت شما. اینجانب به نمایندگی از 220نفر کارمند اتاق پایاپای اسناد بانکی در سطح کل کشور خدمت شما اعلام می کنم که با توجه به اجرای همین طرح چکاوک و تعطیلی شعب اتاق پایاپای در29استان کشور هنوز وضعیت کاری ما کارمندای اتاق مشخص نیست و معلوم نیست تا کی باید بلا تکلیف باشیم. ایا کار انتقال ما به بانکها انجام میگیره یا نه؟لطفا از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پیگیر وضعیت ما کارمندای اتاق باشید و یه خبر رسانی شفاف انجام بدید. با تشکر (301437)
