جوابيه مدير روزنامه بهار و توضيحات بهارنيوز

مدير مسئول محترم سايت بهارنيوز
با سلام
در راستاي شفاف سازي اذهان مخاطبان گرامي آن سايت، خواهشمند است توضيحات زير را در پاسخ به نوشته جناب عالي با عنوان " سايت بهار نيوز مدعي پيدا كرد"، چاپ و منتشر نماييد. البته با توجه به اين اختلاف ديدگاه كه بيشتر حرفه اي و داخلي است، اينجانب نه تنها مدعي سايت شما نبوده ام تمايلي هم به انتشار اين نوشته نداشته ام، ولي ناچارا موارد زير را در جهت تنوير اذهان خوانندگان بسيار محترم سايت بهارنيوز به آگاهي مي رسانم:

1. روزنامه بهار، از سال 1374 ابتدا بصورت مجله هفتگي، و از سال 1379 به صورت روزانه، فعاليت خود را دقيقا 19 سال پيش به عنوان نهال دوره اصلاحات در عرصه رسانه آغاز كرده است.

2. همانگونه كه اعلام كرده‌ايد، مجوز فعاليت سايت «بهار نيوز» در سال 1390 ( از هيئت نظارت دولت گذشته) و دقيقا در ايامي كه هنوز دادگاه روزنامه بهار تشكيل نشده و اصولگرايان هم انتظار راي لغو امتياز روزنامه را داشته اند، صادر شده است.

3. انتظار آن بوده است كه در ايامي كه روزنامه بهار به دليل «پيگيري خط مشي اصلاح طلبانه خود» در سال 1389 براي چهارمين بار توقيف شد، دوستان همكار و اصلاح طلبي مانند حضرت عالي نسبت به استفاده از اين عنوان خودداري، يا حد اقل با اينجانب هماهنگي مي كرديد نه آنكه عنوان روزنامه در حال توقيف را در خواست دهيد و وقتي كه بدليل شباهت عنوان با روزنامه بهار موفق نشديد كلمه نيوز را به آن اضافه كنيد.

4. اينجانب در دولت قبل، تمايلي به مراجعه به هيئت نظارت با هدف پيگيري حقوقي اين موضوع را نداشتم چه آنكه ثبت عنوان بهار به يك رسانه ديگر خلاف عرف و مقررات خود هيئت نيز بوده است و از اين خلاف ها بسيار بزرگتر در دولت قبل كاملا عادي بوده است. لذا با هيئت نظارت دولت يازدهم طرح موضوع نموده ام كه در اين مورد دبير هيئت نظارت بر مطبوعات حق پيگيري حقوقي را براي بنده محفوظ دانسته است.

5. اينجانب هنوز اختلاف ديدگاه با شما را امري حرفه اي و داخلي رسانه اي مي دانم و مايل به انتشار اين اختلاف در عرصه رسانه نبوده ام. چنانچه در تماس تلفني كه خودتان با من داشتيد عرض كردم خود شما راه حلي پيدا كنيد كه دوستانه رفع مشكل شود و توضيح دادم كه عناوين مانند بهار با پسوند «نيوز» يا «سايت خبري» كه نشانه نوع فعاليت رسانه باشد، با نوع فعاليت روزنامه بهار دخالت پيدا كرده و اذهان را مشتبه مي سازد و به همين دليل، ديگران نيز از عناوين «كيهان نيوز» يا« شرق نيوز» نمي توانند استفاده كنند و قبول داريد كه عناوين مثل كيهان يا شرق هم عناوين عام و روزنامه هاي در حال انتشار هستند. بطور كلي عناوين مانند: نيوز –رسانه- ديلي-پرس -سايت خبري-سايت اينترنتي-و.....به اسم اصلي اضافه مي شود ولي نام و عنوان اصلي نبايد تكراري و كپي باشد.

6. حرف اساسي را در بالا آوردم و همين جملات هم كافي است البته حتما پاسخ منتشر شود پيگيري حقوقي نخواهم كرد و به امور انتشار مجدد «روزنامه بهار» كه بزودي رفع توقيف مي شود خواهم پرداخت. بنابراين سعي كنيم با كار حرفه اي خود رسانه اي وفادار به آرمان هاي مردمي باشيم و قضاوت در اين باره را به افكار عمومي و خوانندگان فهيم بسپاريم.

---

توضيحات بهارنيوز:
1- پاسخ به استدلال‌هاي آقاي پورعزيزي، در همان خبر (اينجا) و همچنين كامنت‌هاي مردم در ذيل آن داده شده است و نياز به بازنويسي مجدد آن نيست. فقط اين را اضافه كنيم كه ما هم از انتشار مجدد روزنامه بهار بسيار خوشحال خواهيم شد و سخت معتقديم دنيا آنقدر بزرگ است كه نام و عنوان، جاي هيچكس را در آن تنگ نمي‌كند.

2- اما نكته مهم و قابل تامل سطح اطلاعات و اشراف ايشان به موضوعات اطرافشان است زيرا نوشته‌اند كه بهارنيوز در دولت احمدي‌نژاد مجوز گرفته است! بر مبناي اين گزاره، ديگر تحليل‌هاي خود را هم شرح و بسط داده‌اند و به گونه‌اي كه حتي همدستي ما با دولت قبلي براي استمرار توقيف روزنامه‌ بهار را در ذهن خواننده اين نامه، القا مي‌نمايد! فقط در پاسخ بگوييم: بهارنيوز در دولت آقاي احمدي‌نژاد مجوز نگرفته (كه اگر هم گرفته بود، دال بر اتهامش نبود) بلكه در تاريخ 17 دي 1392 (يعني در دولت آقاي روحاني) از هيات نظارت مجوز خود را اخذ كرده است (كه البته در اينكه در اين تاريخ مجوز گرفته‌ايم، هم افتخار ويژه‌اي براي ما محسوب نمي شود.)  
لذا ما نيز همچون آقاي پورعزيزي، قضاوت در اين باره رابه افكار عمومي و خوانندگان فهيم مي‌سپاريم.

پي نوشت: در متن ايشان آمده كه مدير بهارنيوز به ايشان زنگ زده است. اين تماس به دليل درخواست آقاي خامسيان «از همكاران ايشان در روزنامه بهار و مدير سايت اميد و مسئول رسانه‌اي آقاي عارف» از مدير بهارنيوز بوده دال بر اينكه آقاي پورعزيزي دنبال شماره تلفن شما مي‌گردد و كارتان دارد. (ايشان شاهد تماس تلفني فيمابين بوده است، چهارشنبه گذشته در تالار وحدت در مراسم انتخاب نماينده مديران مسئول رسانه ها براي هيات نظارت).