تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب : ۱۲۶۵۷۹
نسخه نجومی وجود ندارد
اجباری‌شدن بیمه مسئولیت مدنی پزشکان
روزنامه بهار: رئیس کل سازمان نظام پزشکی صبح روز شنبه 14 اسفند در آخرین نشست مطبوعاتی سال 95 به منظور تشریح مسائل حوزه سلامت گفت: در سال‌های گذشته شاهد دو حرکت مثبت و سازنده بودیم که مهمترین آن فر آیند تخصصی شدن اطلاع رسانی عمومی کشور است.
به گزارش خبرنگار «بهار» علیرضا زالی در این نشست که در ساختمان مرکزی سازمان نظام‌پزشکی برگزار شد گفت: در حوزه سلامت خوشبختانه همکاران ما در رسانه‌ها پیش قدم بودند، به خصوص که فصل مشترک همه رسانه‌های کشور پا فشاری بر بالا بردن سطوح اعتبارات مرد و نیاز آن‌ها در عرصه کشور بود، اگر چه هنوز هم در این حوزه با مشکلات چشم گیر روبه رو هستیم اما قدر مسلم این است که همین دستاورد‌های حد اقلی هم که حاصل شده است شاید بدون مشارکت رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت. هرچند که برخی مشکلات حوزه سلامت همچنان پا بر جا است اما نیازمند این هستیم که رسانه‌ها به پیگیر مطالبات مردم و جامعه پزشکی بپردازند.
جلوگیری از اشتغال همزمان پزشکان نیازمند زیرساخت است
وی ادامه داد: شاید بهترین خبر امسال در رابطه با حوزه سلامت بحث تصویب قانون توسعه ششم است، در این قانون مباحث زیادی در رابطه با حوزه سلامت وجود دارد که مورد بحث امروز نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد راجع به 2 بند ماده 89 است. در بند ب ماده 89 به اشتغال همزمان پزشکان و دندانپزشکان اشاره شده است اما برای تحقق مصوبه ممنوعیت این اشتغال، به زیرساخت، اعتبار و جلب اعتماد جامعه پزشکی نیاز است. اکنون حدود یکسال است که جامعه پزشکی مطالبات قابل توجهی دارد و چنین تصمیم هایی عملا اجرایی نخواهد شد چون دولت برای پرداخت مطالبات با چالش روبه رو است و در چنین شرایطی چنین مصوباتی می‌تواند مشکلات بیشتری را همراه داشته باشد. ما برای این موضوع با برخی از افراد صاحب نظر درابعاد حقوقی و فقهی مذاکراتی انجام دادیم و شورای نگهبان در نهایت برای این بند ایرادات قانونی گرفت و درخواست ابهام زدایی کرد.
این ایراد اساسی شورای نگهبان به مجلس رفت؛ ضمن اینکه نظر نظام پزشکی حذف کردن این بند است چون دولت برای پرداخت مطالبات مشکلات جدی دارد که اگر این مصوبه اجرا شود، مهاجرت پزشکان از پیامدهای آن خواهد بود و این امر دانشگاه‌های علوم پزشکی را با کمبود پزشک مواجه می‌کند. با اجرای مصوبه یاد شده، مردم نیز دچار چالش می‌شوند و این ابهام شورای نگهبان مجدد در مجلس وارد شد اما مجلس در این زمینه به حذف آن رای نداد و شرط شورای نگهبان راپذیرفت و براساس این شرط، دولت مکلف است با تعرفه مناسب و با بودجه سنواتی آن را لحاظ کند و فکر می‌کنم این دستاوردی برای جامعه پزشکی است.
چالش دولت در پول حوزه سلامت
زالی در ادامه توضیحاتش به مسئله کمبود امکانات دولت در زمینه تامین بودجه سلامت هم اشاره کرد. به گفته زالی موضوع مکلف بودن دولت برای تامین تعرفه‌های متناسب با بودجه سنواتی باید به‌گونه‌ای باشد که تعرفه بخش خصوصی کم نشود، بلکه با ید تعرفه بخش خصوصی و دولتی یکسان‌سازی شود یعنی باید بخش تعرفه دولتی ارتقاء پیدا کند که البته من در شرایط فعلی این موضوع راقابل اجرا نمی‌بینم زیرا در حال حاضر دولت در پرداخت پول حوزه سلامت با چالش روبه‌رو است و ما با مشکل جدی در بخش گردش نقدینگی در کشور مواجه هستیم. در حال حاضر حدود 12 هزار میلیارد تومان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از مجموعه حوزه سلامت و بیمه‌ها طلب دارند و در تهران دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر 1700 میلیارد تومان از حوزه سلامت طلب دارند و چالشی که که دانشگاه‌ها در حال حاضر با آن روبه رو هستند این است که بدهکار شرکت‌های دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی هستند چون بعد از اجرای طرح تحول سلامت بیماران به صورت رایگان درمان می‌شوند و همین امر موجب شده تا بیمارستان‌ها خدمات را ارائه کنند و مردم این خدمات را دریافت کنند اما شرکت‌های تجهیزات پزشکی که این خدمات را ارائه می‌دهند طلبکار هستند. اگر دولت این کار را انجام دهد مورد استقبال همه قرار خواهد گرفت اما آن چیزی که مشخص است این است که در حال حاضر این موضوع عملی نخواهد شد.
جامعه پزشکی ملزم به دریافت بیمه مسئولیت مدنی می‌شود
زالی اضافه کرد: نکته بعدی این است که برخی دادسراها پزشک را برای پرونده‌ها احضار می‌کنند، از آن جا که بیمه مسئولیت مدنی که در جامعه پزشکی رایج است به راحتی می‌تواند مشابه بیمه شخص ثالث عمل کند و چون رسیدگی به این قانون مربوط به قوه قضائیه نمی‌شد برای بررسی این قانون در فضای مجلس اقدام کردیم و متنی به کمیسیون بهداشت و درمان در این باره نوشتیم که مورد تایید و تصویب این کمیسیون نیز قرار گرفت، به این مفهوم که جامعه پزشکی ملزم به دریافت بیمه مسئولیت‌های مدنی شود و این الزام باید به گونه‌ای باشد که نکته مثبتی در آن برای بیمه‌ها قرار بگیرد، در آن بخش آمده است که مراجع زیر صلاح قضایی و حقوقی این مسئولیت مدنی را به عنوان یک شبه قرار تامین بپذیرند. این قانون با این عنوان تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و ایرادی که شورای نگهبان به این قانون گرفت این بود که این موضوع برای جرائم عمدی صورت نگیرد که البته همین طور است و جرائم عمدی شامل این قانون نمی‌شوند. با همین تفاسیر این قانون تصویب شد مشروط بر اینکه بحث تعمد را در بر نگیرد.
نسخه نجومی نداریم
علیرضا زالی در جواب سؤالاتی در رابطه با نسخه‌های نجومی گفت: در حال حاضر اگر اقلام نسخه پزشک عمومی بیشتر از 50 هزار تومان باشد باید به کمیته نسخ بیمه‌ها ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار بگیرد. تازه اگر این کمیته نسخه را تایید کند 70 درصد نسخه پزشک عمومی را خواهند داد. پزشکان عمومی با این همه محدودیتی که برای نوشتن اقلام دارویی بیماران دارند چگونه می‌توانند نسخه‌ای نجومی بنویسند. تقریبا می‌توان گفت که پزشک عمومی نمی‌تواند نسخه‌ای بنویسد و ما عملا نقش پزشک عمومی را در نسخه نویسی به خاطر این رفتار بیمه‌ها به حد اقل رسانده ایم. ما محدودیت بسیار جدی برای نسخه‌های پزشکان عمومی قرار داده‌ایم به طوری که برای تمدید نسخه‌ها هم بیماران باید به پزشک متخصص مراجعه کنند. در ثانی اگر نسخه پزشک عمومی بالا باشد بیمه‌ها آن را ممیزی کرده و به کمیته نسخ بیمه‌ها ارجاع می‌دهند، اگر واقعا به این شکل بوده چرا تا به حال نسخه‌ها را به کمیته نسخ ارجاع نداده‌اند؟ من این موضوع را اصلا قبول ندارم. ما نسخه نجومی نداریم و با این موضوع مخالفم اگر هم هست چرا بررسی نکردند؟
یزد کمترین خطای پزشکی در سال گذشته
وی همچنین در پاسخ به سؤالاتی مبنی بر آخرین آمار خطاهای پزشکی در کشور، گفت: خوشبختانه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ما با کاهش شکایت واصله در دادسراهای نظام پزشکی مواجه بوده‌ایم. حدود 210 دادسرای نظام پزشکی در سراسر کشور داریم، تشکیل پرونده در دادسراها از اولین مراحل شکایت به شمار می‌رود که امسال با کاهش 19 درصدی تشکیل پرونده در دادسراها مواجه بوده‌ایم. درصورتی‌که پرونده در دادسرا تشکیل شود یا شاکی مجاب شده که پرونده را پیگیری نکند، یا مختومه اعلام می‌شود یا اینکه پرونده جهت بررسی بیشتر به هیأت بدوی واصل می‌شود. 214 هیأت بدوی در نظام پزشکی کشور داریم که خوشبختانه امسال نیز 13. 4 درصد قدرمطلق پرونده‌های تشکیل‌شده در هیأت‌های بدوی کاهش یافته است. کمترین شکایت از پزشکان در سال جاری در استان یزد بوده است، مجموع پرونده‌های شاکی تشکیل‌شده درکل کشور در نظام پزشکی در سال 95 نسبت به سال 93، 118 درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار «بهار» علیرضا زالی در این نشست که در ساختمان مرکزی سازمان نظام‌پزشکی برگزار شد گفت: در حوزه سلامت خوشبختانه همکاران ما در رسانه‌ها پیش قدم بودند، به خصوص که فصل مشترک همه رسانه‌های کشور پا فشاری بر بالا بردن سطوح اعتبارات مرد و نیاز آن‌ها در عرصه کشور بود، اگر چه هنوز هم در این حوزه با مشکلات چشم گیر روبه رو هستیم اما قدر مسلم این است که همین دستاورد‌های حد اقلی هم که حاصل شده است شاید بدون مشارکت رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت. هرچند که برخی مشکلات حوزه سلامت همچنان پا بر جا است اما نیازمند این هستیم که رسانه‌ها به پیگیر مطالبات مردم و جامعه پزشکی بپردازند.
جلوگیری از اشتغال همزمان پزشکان نیازمند زیرساخت است
وی ادامه داد: شاید بهترین خبر امسال در رابطه با حوزه سلامت بحث تصویب قانون توسعه ششم است، در این قانون مباحث زیادی در رابطه با حوزه سلامت وجود دارد که مورد بحث امروز نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد راجع به 2 بند ماده 89 است. در بند ب ماده 89 به اشتغال همزمان پزشکان و دندانپزشکان اشاره شده است اما برای تحقق مصوبه ممنوعیت این اشتغال، به زیرساخت، اعتبار و جلب اعتماد جامعه پزشکی نیاز است. اکنون حدود یکسال است که جامعه پزشکی مطالبات قابل توجهی دارد و چنین تصمیم هایی عملا اجرایی نخواهد شد چون دولت برای پرداخت مطالبات با چالش روبه رو است و در چنین شرایطی چنین مصوباتی می‌تواند مشکلات بیشتری را همراه داشته باشد. ما برای این موضوع با برخی از افراد صاحب نظر درابعاد حقوقی و فقهی مذاکراتی انجام دادیم و شورای نگهبان در نهایت برای این بند ایرادات قانونی گرفت و درخواست ابهام زدایی کرد.
این ایراد اساسی شورای نگهبان به مجلس رفت؛ ضمن اینکه نظر نظام پزشکی حذف کردن این بند است چون دولت برای پرداخت مطالبات مشکلات جدی دارد که اگر این مصوبه اجرا شود، مهاجرت پزشکان از پیامدهای آن خواهد بود و این امر دانشگاه‌های علوم پزشکی را با کمبود پزشک مواجه می‌کند. با اجرای مصوبه یاد شده، مردم نیز دچار چالش می‌شوند و این ابهام شورای نگهبان مجدد در مجلس وارد شد اما مجلس در این زمینه به حذف آن رای نداد و شرط شورای نگهبان راپذیرفت و براساس این شرط، دولت مکلف است با تعرفه مناسب و با بودجه سنواتی آن را لحاظ کند و فکر می‌کنم این دستاوردی برای جامعه پزشکی است.
چالش دولت در پول حوزه سلامت
زالی در ادامه توضیحاتش به مسئله کمبود امکانات دولت در زمینه تامین بودجه سلامت هم اشاره کرد. به گفته زالی موضوع مکلف بودن دولت برای تامین تعرفه‌های متناسب با بودجه سنواتی باید به‌گونه‌ای باشد که تعرفه بخش خصوصی کم نشود، بلکه با ید تعرفه بخش خصوصی و دولتی یکسان‌سازی شود یعنی باید بخش تعرفه دولتی ارتقاء پیدا کند که البته من در شرایط فعلی این موضوع راقابل اجرا نمی‌بینم زیرا در حال حاضر دولت در پرداخت پول حوزه سلامت با چالش روبه‌رو است و ما با مشکل جدی در بخش گردش نقدینگی در کشور مواجه هستیم. در حال حاضر حدود 12 هزار میلیارد تومان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از مجموعه حوزه سلامت و بیمه‌ها طلب دارند و در تهران دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر 1700 میلیارد تومان از حوزه سلامت طلب دارند و چالشی که که دانشگاه‌ها در حال حاضر با آن روبه رو هستند این است که بدهکار شرکت‌های دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی هستند چون بعد از اجرای طرح تحول سلامت بیماران به صورت رایگان درمان می‌شوند و همین امر موجب شده تا بیمارستان‌ها خدمات را ارائه کنند و مردم این خدمات را دریافت کنند اما شرکت‌های تجهیزات پزشکی که این خدمات را ارائه می‌دهند طلبکار هستند. اگر دولت این کار را انجام دهد مورد استقبال همه قرار خواهد گرفت اما آن چیزی که مشخص است این است که در حال حاضر این موضوع عملی نخواهد شد.
جامعه پزشکی ملزم به دریافت بیمه مسئولیت مدنی می‌شود
زالی اضافه کرد: نکته بعدی این است که برخی دادسراها پزشک را برای پرونده‌ها احضار می‌کنند، از آن جا که بیمه مسئولیت مدنی که در جامعه پزشکی رایج است به راحتی می‌تواند مشابه بیمه شخص ثالث عمل کند و چون رسیدگی به این قانون مربوط به قوه قضائیه نمی‌شد برای بررسی این قانون در فضای مجلس اقدام کردیم و متنی به کمیسیون بهداشت و درمان در این باره نوشتیم که مورد تایید و تصویب این کمیسیون نیز قرار گرفت، به این مفهوم که جامعه پزشکی ملزم به دریافت بیمه مسئولیت‌های مدنی شود و این الزام باید به گونه‌ای باشد که نکته مثبتی در آن برای بیمه‌ها قرار بگیرد، در آن بخش آمده است که مراجع زیر صلاح قضایی و حقوقی این مسئولیت مدنی را به عنوان یک شبه قرار تامین بپذیرند. این قانون با این عنوان تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و ایرادی که شورای نگهبان به این قانون گرفت این بود که این موضوع برای جرائم عمدی صورت نگیرد که البته همین طور است و جرائم عمدی شامل این قانون نمی‌شوند. با همین تفاسیر این قانون تصویب شد مشروط بر اینکه بحث تعمد را در بر نگیرد.
نسخه نجومی نداریم
علیرضا زالی در جواب سؤالاتی در رابطه با نسخه‌های نجومی گفت: در حال حاضر اگر اقلام نسخه پزشک عمومی بیشتر از 50 هزار تومان باشد باید به کمیته نسخ بیمه‌ها ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار بگیرد. تازه اگر این کمیته نسخه را تایید کند 70 درصد نسخه پزشک عمومی را خواهند داد. پزشکان عمومی با این همه محدودیتی که برای نوشتن اقلام دارویی بیماران دارند چگونه می‌توانند نسخه‌ای نجومی بنویسند. تقریبا می‌توان گفت که پزشک عمومی نمی‌تواند نسخه‌ای بنویسد و ما عملا نقش پزشک عمومی را در نسخه نویسی به خاطر این رفتار بیمه‌ها به حد اقل رسانده ایم. ما محدودیت بسیار جدی برای نسخه‌های پزشکان عمومی قرار داده‌ایم به طوری که برای تمدید نسخه‌ها هم بیماران باید به پزشک متخصص مراجعه کنند. در ثانی اگر نسخه پزشک عمومی بالا باشد بیمه‌ها آن را ممیزی کرده و به کمیته نسخ بیمه‌ها ارجاع می‌دهند، اگر واقعا به این شکل بوده چرا تا به حال نسخه‌ها را به کمیته نسخ ارجاع نداده‌اند؟ من این موضوع را اصلا قبول ندارم. ما نسخه نجومی نداریم و با این موضوع مخالفم اگر هم هست چرا بررسی نکردند؟
یزد کمترین خطای پزشکی در سال گذشته
وی همچنین در پاسخ به سؤالاتی مبنی بر آخرین آمار خطاهای پزشکی در کشور، گفت: خوشبختانه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ما با کاهش شکایت واصله در دادسراهای نظام پزشکی مواجه بوده‌ایم. حدود 210 دادسرای نظام پزشکی در سراسر کشور داریم، تشکیل پرونده در دادسراها از اولین مراحل شکایت به شمار می‌رود که امسال با کاهش 19 درصدی تشکیل پرونده در دادسراها مواجه بوده‌ایم. درصورتی‌که پرونده در دادسرا تشکیل شود یا شاکی مجاب شده که پرونده را پیگیری نکند، یا مختومه اعلام می‌شود یا اینکه پرونده جهت بررسی بیشتر به هیأت بدوی واصل می‌شود. 214 هیأت بدوی در نظام پزشکی کشور داریم که خوشبختانه امسال نیز 13. 4 درصد قدرمطلق پرونده‌های تشکیل‌شده در هیأت‌های بدوی کاهش یافته است. کمترین شکایت از پزشکان در سال جاری در استان یزد بوده است، مجموع پرونده‌های شاکی تشکیل‌شده درکل کشور در نظام پزشکی در سال 95 نسبت به سال 93، 118 درصد کاهش داشته است.
