تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۴۷
کد مطلب : ۱۳۸۸۰۶
مسیرهایی که می‌توانند تداوم حضور قدرتمند ایران در تحولات خاورمیانه را تضمین کنند؛
موسم جدایی همسایه‌ها؟
روزنامه بهار: سفر حیدر العبادی، نخست وزیر کشور عراق به عربستان سعودی و شرکت در نشست مشترک با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا و عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی یک بار دیگر این پرسش را پیش روی ناظران عرصه سیاست و مسائل منطقه‌ای قرار داده است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به همسایگانش سیاستی مبتنی بر منافع ملی بوده است؟
بیاییم کمی به عقب‌تر بازگردیم؛ زمانی که حماس در قضیه بحران سوریه و بعضی مسائل دیگر با مسئولان ایرانی دچار اختلاف شده بود و به سمت سیاست‌های عربستان حرکت کرد. در آن هنگام مسئولان ایرانی به جای انتقاد صریح نسبت به این گروه فلسطینی‌ترجیح دادند با سیاست سکوت موضوع را به پیش برده و در تبلیغات رسمی چندان به این موضوع نپردازند. و حالا شاهد آن هستیم که بدون توجه به چنین پیشینه‌ای یکبار دیگر آغوش باز ایران پذیرای حماس است و برخی مسئولان معتقدند «هر چه حماس بخواهد به آن‌ها می‌دهیم» . نمونه دیگر موضوع بحران سوریه است. در زمانی که معترضان به دولت سوریه خواهان اصلاحاتی در این کشور به جهت عبور از شرایط بسته سیاسی بودند مسئولان کشورمان‌ترجیح دادند که به جای کمک به وحدت ملی و آغاز مذاکرات میان معارضان غیر مسلح و دولت سوریه طرف بشار اسد بایستند و مسئولان وقت سیاست خارجی بر خلاف آنچه جامعه جهانی با توجه به روابط ایران و سوریه انتظار داشت گام مثبتی در روزهای ابتدایی بحران سوریه برنداشتند. برخی بر این اعتقادند که اگر نوع واکنش رژیم اسد به آنچه معترضان خواهان آن بودند نوع دیگری بود احتمال تقویت گروه‌های‌تروریستی همچون داعش و جبهه النصره کاهش می‌یافت.
نمونه دیگر همه‌پرسی اقلیم کردستان و حواشی پررنگ‌تر از متن آن است. در این واقعه که در همین هفته‌های اخیر رخ داده است هم شاهد آن هستیم که سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی ایران چندان دربرگیرنده آینده‌نگری نیست. اینکه مسئولان ایرانی با توجه به تاثیرات امنیتی و سیاسی همه پرسی در اقلیم کردستان نسبت به آن موضع منفی داشته باشند قابل فهم است و اتفاقا این موضع منفی از جمله موضوعاتی است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آن با یکدیگر هم نظر هستند اما پرسشی که می‌توان به این بهانه مطرح کرد این است که آیا تنها مسیر اعمال این مخالفت همین بود که ایران برگزید؟ آیا راهی که براساس آن کُردهای ساکن در عراق ایران را در نقطه مقابل خود ندانند و وجود نداشت؟ برگزیدن چنین راهی شاید سخت‌تر و پیچیده‌تر از برخورد سخت بود اما می‌شد سبب ایجاد جای پای محکمی برای ایران در منطقه کردستان شود. موضوعی که حتی از جهات امنیت ملی نیز به سود ایران می‌بود.
با نگاهی به وقایع یک دهه اخیر در خاورمیانه و الگوی رفتار کشورمان در قبال آن‌ها می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آنچه در عمل انجام می‌شود بر خلاف اسناد بالادستی کشور در حوزه سیاست خارجی که بر ارتقا روابط با همسایگان تاکید دارد آن طور که باید و شاید در راستای تحقق این هدف نبوده است. در تابستان92 و با حضور جریان میانه‌رو در دولت این انتظار به وجود آمده بود که دیپلمات‌های دولت اعتدال بتوانند اشکالات به وجود آمده در دولت گذشته در این حوزه را کاهش داده و مسیر اشتباه قبل را اصلاح کرده و در نهایت تغییر دهند اما آنچه در عمل رخ داد همانطور که در مصادیقی که در صدر این نوشته گفته آمد بیشتر از آنکه نشانگر اصلاح مسیر قبل باشد به ادامه همان مسیر، گاه با سرعتی بیشتر شباهت دارد! شاید بتوان توجیه مقامات دولتی درباره آن که در دو تا سه سال ابتدای دولت، پرونده هسته‌ای به واسطه اهمیت آن تمام زمان و انرژی وزارت امور خارجه را با خود درگیر کرده بود و نمی‌شد آن طور که لازم است به پرونده بحران‌های منطقه‌ای پرداخت قابل قبول باشد اما پرسش این است که پس از دست یافتن به توافق اتمی و مختومه شدن پرونده هسته‌ای کشورمان چه گام‌هایی برای اصلاح روندهای قبل برداشته شده است؟ با نگاهی به اظهارنظرهای گاه و بیگاه مقامات دولتی شاهد آن هستیم که آنان برخی ناهماهنگی‌ها را به عنوان یکی از دلایل عدم کارایی مورد نیاز برای تاثیرگذاری بر تحولات منطقه می‌دانند.
هنگامی که به ساختارهای تصمیم گیری در کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که این نکته مطرح شده از سوی مسئولان دولتی چندان هم بیراه و یا برای توجیه‌تراشی نیست و می‌توان به آنان حق داد که مسئولیت کامل تصمیم گیری‌ها را بر عهده نگرفته و بر این عقیده باشند که نمی‌توانند تمامی برنامه‌های خود در این بخش را به اجرا در بیاورند. می‌توان برای عبور از این وضعیت و همینطور جلوگیری از کاهش نفوذ کشورمان در منطقه و جدایی همسایه‌ها از ایران به این موارد دقت کرد:
1ـ اصلاحات اساسی در نظامات تصمیم گیری کشور در این حوزه، به طوری که با نگاهی به تجربه برجام و نتیجه موفقیت‌آمیز تمرکز امور در وزارت امور خارجه، پرونده مسائل منطقه‌ای نیز در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور بوده و سایر نهادهای تاثیرگذار اقدام و اظهارات خود را ذیل برنامه‌های مورد تایید وزارت امور خارجه سامان دهند.
2ـ غلبه نگاه مبتنی بر منافع ملی و جایگزین تدریجی آن با چارچوب‌های ایدئولوژیک و یا غرب‌ستیزی افراطی که در بسیاری از موضوعات سبب آن شده است که کشورمان به تمامی اهداف خود به شکل جامع و در زمان مناسب دست پیدا نکند.
3ـ و نکته آخر هماهنگی بیش از پیش با قدرت‌های منطقه‌ای و عبور از الگوی «قدرت برتر منطقه» به سوی «منطقه قدرتمند» خواهد بود. بر این اساس می‌بایست رقابت‌های بی حاصل و تنش آلود با کشورهایی نظیر عربستان و‌ترکیه جای خود را به همکاری‌های واقعی و سازنده دهد زیرا بحران‌های منطقه‌ای تنها زمانی حل خواهد شد که شاهد همکاری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشیم.
بیاییم کمی به عقب‌تر بازگردیم؛ زمانی که حماس در قضیه بحران سوریه و بعضی مسائل دیگر با مسئولان ایرانی دچار اختلاف شده بود و به سمت سیاست‌های عربستان حرکت کرد. در آن هنگام مسئولان ایرانی به جای انتقاد صریح نسبت به این گروه فلسطینی‌ترجیح دادند با سیاست سکوت موضوع را به پیش برده و در تبلیغات رسمی چندان به این موضوع نپردازند. و حالا شاهد آن هستیم که بدون توجه به چنین پیشینه‌ای یکبار دیگر آغوش باز ایران پذیرای حماس است و برخی مسئولان معتقدند «هر چه حماس بخواهد به آن‌ها می‌دهیم» . نمونه دیگر موضوع بحران سوریه است. در زمانی که معترضان به دولت سوریه خواهان اصلاحاتی در این کشور به جهت عبور از شرایط بسته سیاسی بودند مسئولان کشورمان‌ترجیح دادند که به جای کمک به وحدت ملی و آغاز مذاکرات میان معارضان غیر مسلح و دولت سوریه طرف بشار اسد بایستند و مسئولان وقت سیاست خارجی بر خلاف آنچه جامعه جهانی با توجه به روابط ایران و سوریه انتظار داشت گام مثبتی در روزهای ابتدایی بحران سوریه برنداشتند. برخی بر این اعتقادند که اگر نوع واکنش رژیم اسد به آنچه معترضان خواهان آن بودند نوع دیگری بود احتمال تقویت گروه‌های‌تروریستی همچون داعش و جبهه النصره کاهش می‌یافت.
نمونه دیگر همه‌پرسی اقلیم کردستان و حواشی پررنگ‌تر از متن آن است. در این واقعه که در همین هفته‌های اخیر رخ داده است هم شاهد آن هستیم که سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی ایران چندان دربرگیرنده آینده‌نگری نیست. اینکه مسئولان ایرانی با توجه به تاثیرات امنیتی و سیاسی همه پرسی در اقلیم کردستان نسبت به آن موضع منفی داشته باشند قابل فهم است و اتفاقا این موضع منفی از جمله موضوعاتی است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آن با یکدیگر هم نظر هستند اما پرسشی که می‌توان به این بهانه مطرح کرد این است که آیا تنها مسیر اعمال این مخالفت همین بود که ایران برگزید؟ آیا راهی که براساس آن کُردهای ساکن در عراق ایران را در نقطه مقابل خود ندانند و وجود نداشت؟ برگزیدن چنین راهی شاید سخت‌تر و پیچیده‌تر از برخورد سخت بود اما می‌شد سبب ایجاد جای پای محکمی برای ایران در منطقه کردستان شود. موضوعی که حتی از جهات امنیت ملی نیز به سود ایران می‌بود.
با نگاهی به وقایع یک دهه اخیر در خاورمیانه و الگوی رفتار کشورمان در قبال آن‌ها می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آنچه در عمل انجام می‌شود بر خلاف اسناد بالادستی کشور در حوزه سیاست خارجی که بر ارتقا روابط با همسایگان تاکید دارد آن طور که باید و شاید در راستای تحقق این هدف نبوده است. در تابستان92 و با حضور جریان میانه‌رو در دولت این انتظار به وجود آمده بود که دیپلمات‌های دولت اعتدال بتوانند اشکالات به وجود آمده در دولت گذشته در این حوزه را کاهش داده و مسیر اشتباه قبل را اصلاح کرده و در نهایت تغییر دهند اما آنچه در عمل رخ داد همانطور که در مصادیقی که در صدر این نوشته گفته آمد بیشتر از آنکه نشانگر اصلاح مسیر قبل باشد به ادامه همان مسیر، گاه با سرعتی بیشتر شباهت دارد! شاید بتوان توجیه مقامات دولتی درباره آن که در دو تا سه سال ابتدای دولت، پرونده هسته‌ای به واسطه اهمیت آن تمام زمان و انرژی وزارت امور خارجه را با خود درگیر کرده بود و نمی‌شد آن طور که لازم است به پرونده بحران‌های منطقه‌ای پرداخت قابل قبول باشد اما پرسش این است که پس از دست یافتن به توافق اتمی و مختومه شدن پرونده هسته‌ای کشورمان چه گام‌هایی برای اصلاح روندهای قبل برداشته شده است؟ با نگاهی به اظهارنظرهای گاه و بیگاه مقامات دولتی شاهد آن هستیم که آنان برخی ناهماهنگی‌ها را به عنوان یکی از دلایل عدم کارایی مورد نیاز برای تاثیرگذاری بر تحولات منطقه می‌دانند.
هنگامی که به ساختارهای تصمیم گیری در کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که این نکته مطرح شده از سوی مسئولان دولتی چندان هم بیراه و یا برای توجیه‌تراشی نیست و می‌توان به آنان حق داد که مسئولیت کامل تصمیم گیری‌ها را بر عهده نگرفته و بر این عقیده باشند که نمی‌توانند تمامی برنامه‌های خود در این بخش را به اجرا در بیاورند. می‌توان برای عبور از این وضعیت و همینطور جلوگیری از کاهش نفوذ کشورمان در منطقه و جدایی همسایه‌ها از ایران به این موارد دقت کرد:
1ـ اصلاحات اساسی در نظامات تصمیم گیری کشور در این حوزه، به طوری که با نگاهی به تجربه برجام و نتیجه موفقیت‌آمیز تمرکز امور در وزارت امور خارجه، پرونده مسائل منطقه‌ای نیز در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور بوده و سایر نهادهای تاثیرگذار اقدام و اظهارات خود را ذیل برنامه‌های مورد تایید وزارت امور خارجه سامان دهند.
2ـ غلبه نگاه مبتنی بر منافع ملی و جایگزین تدریجی آن با چارچوب‌های ایدئولوژیک و یا غرب‌ستیزی افراطی که در بسیاری از موضوعات سبب آن شده است که کشورمان به تمامی اهداف خود به شکل جامع و در زمان مناسب دست پیدا نکند.
3ـ و نکته آخر هماهنگی بیش از پیش با قدرت‌های منطقه‌ای و عبور از الگوی «قدرت برتر منطقه» به سوی «منطقه قدرتمند» خواهد بود. بر این اساس می‌بایست رقابت‌های بی حاصل و تنش آلود با کشورهایی نظیر عربستان و‌ترکیه جای خود را به همکاری‌های واقعی و سازنده دهد زیرا بحران‌های منطقه‌ای تنها زمانی حل خواهد شد که شاهد همکاری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشیم.
